لمياء
03-26-2006, 06:54 AM
المواطنون وقد ارتسمت على محياهم علامات الاستهجان:
الحلقة الأولى
يسعى المواطنون الى تحسين مداخيلهم المالية من خلال المطالبات المستمرة لزيادة رواتبهم او اسقاط القروض او حتى رفع قيمة بدل الايجار لمن لا يملك سكنا حكوميا.
هذه المطالب الشعبية وان تحققت في بعضها الا انها تواجه عملية استنزاف منظمة من قبل بعض التجار الذين أعماهم الجشع وبات جيب المواطن هو هدفهم الرئيسي في هذه الحياة من دون خشية ربانية او حتى بشرية... فكلما اعلنت الحكومة عن زيادة رواتب مواطنيها او اقرار كادر لوظائف معينة حتى انطلق بعض التجار الى استغلال هذه الفرصة ليلتهموا هذه الزيادة من دون مراعاة مواطن قضى جل عمره يبحث عن رغد العيش الذي اختفى في ظل هذا الجشع الذي لا يتوقف وان توقف فانه يعصف به في فترات معينة لينتهك حرمة الزيادة البسيطة التي صرفت للمواطنين.
الحكومة قد تعلم وقد تتغاضى عن هذا الاستغلال ولكنها لا تبرئ نفسها من موقفها الصامت في ظل غياب اجهزتها المتعددة تجاه ارتفاع الاسعار في شتى المجالات.
»السياسة« ارتأت فتح ملف »زيادة الرواتب بين جشع بعض التجار...وصمت الحكومة« لتسلط الضوء على ما يعانيه المواطن الذي اصبح يترحم على اي زيادة تقر لاجله...فهل يبحث ويسعى بهذه الزيادة لتوفير رغد العيش لاسرته ... ام يتجه لافواه بعض التجار ليضع فيها قيمة هذه الزيادة وقد تكون اكثر من ذلك حتى يريح نفسه ويريح حكومته الصامتة!
تحقيق وتصوير - عبدالرحمن الشمري:
لقد أرهقتنا الأسعار.. لم نعد نهنأ بأي خير يعود علينا من حكومتنا الرشيدة.. فكل زيادة ترصدها لنا يلتهما ذوو الكروش المتخمة بأموال المواطنين والموظفين والمتقاعدين.. فالجميع يئن ويشتكي من مسلسل ازدياد الأسعار بصورة مفرطة رسمت ملامح الحيرة والتساؤل المستهجنة على محيا المواطنين, ويبدو جلياً أنه غير مقدر لهم أن يسعدوا بأي زيادة مالية تقرها لهم الحكومة في رواتبهم لرفع مستواهم المعيشي حتى ينعموا ويتمتعوا بخير بلادهم ورخائها.
نعم... إن جشع بعض التجار قد تخطى الحدود وكل ألوان الخطوط الممنوع تجاوزها, فنشاط هؤلاء الجشعين لرصد أي زيادة تطرأ على رواتب المواطنين باتت شغلهم الشاغل وديدنهم الذي يسعون من خلاله إلى إرهاق موازنة الأسرة الكويتية وجعلها في حيرة من أمرها ولسان حالها يقول: ما الفائدة من كل خير تنعم به الحكومة على مواطنيها طالما أنه لا رادع يوقف هؤلاء التجار عند حدودهم التي تخطوها في ظل غياب الدور الرقابي في كل من وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك ومجلس الأمة أولا وأخيرا, فالمسؤولية ملقاة على عاتقه كونه يمثل هؤلاء المواطنين ويسعى إلى خيرهم ورفاهيتهم... فلماذا لا يفعل دوره في تشريع يحد من زيادة الأسعار?!
وأبدى المواطنون استياءهم من رفع الأسعار في كافة مناحي الحياة ومستلزماتها اليومية وبصورة عشوائية يتحكم بها مجموعة لا تحكمها ضوابط قانون ولا ضمير يوقف هذا التمادي على حقوقهم.
وتساءلوا إلى متى يمكننا أن نتحمل هذه الزيادة المستمرة في الأسعار حتى بات البعض منا يقترض حتى يستطيع مجاراة موجة الغلاء التي تجتاح البلاد مع كل زيادة ولو بسيطة في الرواتب التي هي في الأصل بسيطة, وأضافوا أنه مهما بلغ مقدار الزيادة في الرواتب فإن الزيادة في الأسعار سوف تتبعها مباشرة إلى ما لا نهاية إن لم تكن هناك وقفة جادة من المسؤولين على الأقل لمناقشة هذه المعضلة التي شكلت هاجساً أرق مضاجعنا ويهدد أسرنا وحياتنا.
»السياسة« استطلعت آراء المواطنين حول هذه المشكلة في ازدياد الأسعار التي تقترن بزيادة الرواتب فخرجنا بهذا التحقيق:
زيادة طردية للأسعار
بداية قال المواطن علي محمد السابج إن الأسعار في البلد في زيادة وخصوصاً إذا ما كان هناك زيادة في رواتب المواطنين أو حصولهم على منحة حيث نجد أن الأسعار بصورة مباشرة دون سابق رنذار تزداد طرديا دون وجود ضابط يحكم التجار وأصحاب المحلات التجارية باختلاف أنواعها, فكأنما الزيادة تصرف لهؤلاء التجار وليس إلى المواطنين الذين أرهقتهم الأسعار المتزايدة في كل شيء حتى الجمعيات التعاونية التي من المفروض أنها تقدم خدمة ودعماً للمواطنين هي الأخرى تجد الأسعار تتفاوت في معدل الزيادة من جمعية لأخرى وتزداد مع أي زيادة مقررة موضحاً أن بعض المحلات الكبيرة في المجمعات المعروفة تجد الأسعار مرتفعة جداً لما هو معروض من بضاعة, في حين تجد نفس هذه البضاعة في مكان آخر بسعر اقل قد يصل احيانا الى النصف وهذا ما لا نفهمه متسائلا على اي اساس تسعر كلفة البضائع ومن هي الجهة المنوط بها مراقبة هذه المحال التي تستغل المواطنين وترهق ميزانياتهم .
واشار السابج الى ان اي زيادة في الاسعار تؤثر على المواطنين وكأننا لم نحصل على اي زيادة والاموال التي قد حصل عليها من الزيادة لا نستعيد منها ولا نستثمرها ولا حتى نوفر منها شيئا لاولادنا واسرنا متمنيا من حماية المستهلك ضبط الامور وان لا تجعلها سائبة فلديها السلطة وعليها مسؤولية مراقبة التجار ومحاسبتهم في اي قصور او زيادة غير مسببة
استنزاف للراتب
من جانبه اكد محمد سنان ان هناك استغلالا واضحا من قبل بعض التجار لا يجعل هناك مكانا للشك في ان المقصود من ذلك هو جعل المواطن يسير دائما في دوامة الحاجة والاستنزاف المادي لمدخراته المتمثلة في الراتب الشهري الذي يتلقاه من الدولة ويذهب الى خزينة التجار واصحاب الكروش الممتلئة الذين لا يرضيهم ان ينعم المواطن باي زيادة ترصدها له الدولة لافتا الى ان كل السلع والمنتجات قد زادت اسعارها بصورة عشوائية دون دراسة من قبل التجار ودون اهتمام بان ذلك يرهق ويضايق المواطنين فهذا في عرفهم لا يهم ما دام الرصيد البنكي في حساباتهم في ازدياد!!
وابدى سنان استغرابه واستهجانه في ذات الوقت لغياب الدور الرقابي لوزارة التجارة وادارة حماية المستهلك التي تركت الحبل على الجرار كل يزيد بسعره ويقدر ربحه على هواه لا ضوابط تحكم ولا ضمير يؤنب فالى متى هذا التمادي على حقوق المواطنين واستغلالهم في سلب معاشاتهم التي لا مورد لهم غيرها ويضطرهم للاقتراض حتى يمكنهم العيش بصورة كريمة متسائلا لماذا موجة الغلاء تجتاحنا كلما زادت رواتبنا?
قوانين على الرف
من جانبه انتقد وليد الهولي دور مجلس الامة الذي يختص بالتشريع والذي يفترض منه ان يحافظ على قوانينه وقال للاسف بعض القوانين تمشي وبعضها الاخر يبقى على الرف ولا ينفذ مؤكدا ان الحكومة لها اليد الاولى والاخيرة في مثل هذه الامور من حيث تفعيل القوانين فهي التي تقرر زيادة الرواتب وهي التي من الممكن ان تحفظ للمواطنين هذه الزيادة من الاستغلال معتبرا دور وزارة التجارة دورا مهمشا للغاية والمصلحة الاولى تبقى للتجار ومصالحهم على حساب مصلحة المواطنين.
وزاد ان الاسعار ارتفعت بنسبة 40 في المئة قبل خمس سنوات وفي بعض السلع ازدادت النسبة اكثر من ذلك والرواتب بقيت على حالها والحياة ازدادت صعوبتها والاقساط التي يئن المواطنون تحت وطأتها اصبحت كابوسا ومشكلة قائمة لا حل لها سوى ضبط الاسعار وايقاف موجة الغلاء المستمرة في كل نواحي الحياة مبديا استياءه من عدم انعكاس الوفرة المالية التي تزخر بها البلاد على حال المواطنين واشار الى ان الدولة نفسها تعاني في ظل هذه الوفرة من نقص في الخدمات العامة والبنية التحتية فلا مستشفيات متخصصة ولا مقاسم للهواتف تم تجديدها وخير مثال على ذلك سنترال النزهة الذي اكل الدهر عليه وشرب ولا مناطق للسكن جديدة ولا مدارس ولاءات كثيرة كل ذلك لم نر له اثرا في الوفرة المالية التي نسمع بها ولا نرى لها بصيص نور.
سلع دون المستوى
واستكمل المواطن خطيب العبيد الحديث قائلاً: ان غالبية السلع في كل المحلات التجارية بمناطق الكويت قد ارتفعت اسعارها رغم ان جودة هذه السلع دون المستوى ولا تشكل القيمة الحقيقية التي وضعت عليها, وهذا حال بعض التجار الان الذين يملؤون الاسواق بالبضائع الرديئة ويرفعون الاسعار على انها بضاعة جيدة وهو احد انواع الغش التجاري كاشفاً ان مثل هذه الامور لا تخفى علينا كمواطنين ونعاني منها فكيف تخفى على وزارة التجارة وادارة حماية المستهلك? وقال اجزم انهم يعلمون بكل ما يدور في البلد من غش تجاري والزيادة غير المبررة للاسعار فالزيادة في الرواتب احياناً لا تشمل الجميع مما يؤثر على التزامات بعض المواطنين المالية في ظل تدني رواتبهم لا سيما اذا ما اقترن ارتفاع الاسعار بشريحة مهمة من المواطنين وهم المتقاعدون الذين يعانون ايما معاناة من اي زيادة في اسعار السلع فرواتبهم ضعيفة لا تتحمل جشع التجار وصعوبة مجاراة هذه الزيادة المستمرة الدائمة التي يتحكم بها اشخاص جعلوا التكفل بارهاق ومعاناة المواطنين شغلهم الشاغل.
لا مبالاة بحال المواطنين
بدوره قال أنور العنزي ان الاسعار مرتفعة في كل مكان وشتان بين اليوم والامس, فالزيادة في الاسعار باتت الشغل الشاغل لكثير من التجار, حتى البضائع العادية ارتفعت اسعارها والزيادة التي اضيفت على الراتب اصحبت لا تغطي كل مستلزمات المواطنين, ففي المناسبات السنوية كالأعياد ومواسم المدارس يصبح هناك هوس غير مقبول في كلفة السلع وازدياد الاسعار, نئن منه ونشتكي ولكن دون مجيب يسمع لنا فالى متى هذه اللامبالاة بحال المواطنين, مؤكداً ان جشع التجار ما زال مستمراً واضطرار المواطنين في الشراء ما زال على حالة دون سعي لايقافه ووضع ضوابط وأسس للزيادة حتى لا يتضرر المواطنون والتجار على حد سواء مما يحقق المنفعة للطرفين وزاد انه مهما بلغ مقدار الزيادة في الرواتب فان الزيادة في الاسعار ستستمر الى ما لا نهاية ومثال ذلك الوردة الصغيرة التي يبلغ سعرها 300 فلس حيث يرتفع سعرها في المناسبات كعيد الام ليصل الى دينار ونصف الدينار, وهذا نوع من الاستغلال لكل مناسبة اضافة الى مواسم المدارس وفصول الصيف والشتاء فكل شيء يقع تحت طائلة استغلال التجار وجشعهم, محملاً وزارة التجارة هذه المسؤولية التي تنصلت فيها والتي يفترض منها ان تقوم بدورها لحماية المواطنين.
حتى الخبز زاد سعره
ووصف خالد جابر الشمري هذه الظاهرة في زيادة الاسعار اذا ما ازدادت الرواتب بأنها استغلال بشع وهو شيء مرفوض من كل مواطن, فالزيادة شملت البضائع المستهلكة وغير المستهلكة سواء المواد الغذائية منها او سلع الملابس والسيارات فكلما ارتفع سقف الراتب ارتفعت معه اسعار السلع, وكلما اشتكي المواطنون تزداد الاسعار اكثر, مشدداً على ضرورة ان يكون هناك رادع لهذا الارتفاع في الاسعار من خلال وضع سعر بسقف محدد للربح لا يتجاوزه التجار الا في حالات نادرة جداً وطالب بأن يبقى كل شيء تحت الرقابة, مبدياً استغرابه للزيادة في بعض السلع الغذائية الاساسية التي يحتاجها المواطن يومياً مثل »الخبز« الذي انتقص من وزنه واصبح اصغر حجماً وبنفس السعر وقياساً عليه معظم البضائع الاخرى مما يصعب على المواطن, ويدفعه للاقتراض الذي يولد له ارهاقاً ومعاناة اخرى في الموازنة مشدداً على ضرورة انتباه مجلس الامة ووزير التجارة الى اهمية هذا الموضوع الذي بات يشكل هاجساً مرهقاً يعاني منه جميع المواطنين في حياتهم اليومية.
الحلقة الأولى
يسعى المواطنون الى تحسين مداخيلهم المالية من خلال المطالبات المستمرة لزيادة رواتبهم او اسقاط القروض او حتى رفع قيمة بدل الايجار لمن لا يملك سكنا حكوميا.
هذه المطالب الشعبية وان تحققت في بعضها الا انها تواجه عملية استنزاف منظمة من قبل بعض التجار الذين أعماهم الجشع وبات جيب المواطن هو هدفهم الرئيسي في هذه الحياة من دون خشية ربانية او حتى بشرية... فكلما اعلنت الحكومة عن زيادة رواتب مواطنيها او اقرار كادر لوظائف معينة حتى انطلق بعض التجار الى استغلال هذه الفرصة ليلتهموا هذه الزيادة من دون مراعاة مواطن قضى جل عمره يبحث عن رغد العيش الذي اختفى في ظل هذا الجشع الذي لا يتوقف وان توقف فانه يعصف به في فترات معينة لينتهك حرمة الزيادة البسيطة التي صرفت للمواطنين.
الحكومة قد تعلم وقد تتغاضى عن هذا الاستغلال ولكنها لا تبرئ نفسها من موقفها الصامت في ظل غياب اجهزتها المتعددة تجاه ارتفاع الاسعار في شتى المجالات.
»السياسة« ارتأت فتح ملف »زيادة الرواتب بين جشع بعض التجار...وصمت الحكومة« لتسلط الضوء على ما يعانيه المواطن الذي اصبح يترحم على اي زيادة تقر لاجله...فهل يبحث ويسعى بهذه الزيادة لتوفير رغد العيش لاسرته ... ام يتجه لافواه بعض التجار ليضع فيها قيمة هذه الزيادة وقد تكون اكثر من ذلك حتى يريح نفسه ويريح حكومته الصامتة!
تحقيق وتصوير - عبدالرحمن الشمري:
لقد أرهقتنا الأسعار.. لم نعد نهنأ بأي خير يعود علينا من حكومتنا الرشيدة.. فكل زيادة ترصدها لنا يلتهما ذوو الكروش المتخمة بأموال المواطنين والموظفين والمتقاعدين.. فالجميع يئن ويشتكي من مسلسل ازدياد الأسعار بصورة مفرطة رسمت ملامح الحيرة والتساؤل المستهجنة على محيا المواطنين, ويبدو جلياً أنه غير مقدر لهم أن يسعدوا بأي زيادة مالية تقرها لهم الحكومة في رواتبهم لرفع مستواهم المعيشي حتى ينعموا ويتمتعوا بخير بلادهم ورخائها.
نعم... إن جشع بعض التجار قد تخطى الحدود وكل ألوان الخطوط الممنوع تجاوزها, فنشاط هؤلاء الجشعين لرصد أي زيادة تطرأ على رواتب المواطنين باتت شغلهم الشاغل وديدنهم الذي يسعون من خلاله إلى إرهاق موازنة الأسرة الكويتية وجعلها في حيرة من أمرها ولسان حالها يقول: ما الفائدة من كل خير تنعم به الحكومة على مواطنيها طالما أنه لا رادع يوقف هؤلاء التجار عند حدودهم التي تخطوها في ظل غياب الدور الرقابي في كل من وزارة التجارة وإدارة حماية المستهلك ومجلس الأمة أولا وأخيرا, فالمسؤولية ملقاة على عاتقه كونه يمثل هؤلاء المواطنين ويسعى إلى خيرهم ورفاهيتهم... فلماذا لا يفعل دوره في تشريع يحد من زيادة الأسعار?!
وأبدى المواطنون استياءهم من رفع الأسعار في كافة مناحي الحياة ومستلزماتها اليومية وبصورة عشوائية يتحكم بها مجموعة لا تحكمها ضوابط قانون ولا ضمير يوقف هذا التمادي على حقوقهم.
وتساءلوا إلى متى يمكننا أن نتحمل هذه الزيادة المستمرة في الأسعار حتى بات البعض منا يقترض حتى يستطيع مجاراة موجة الغلاء التي تجتاح البلاد مع كل زيادة ولو بسيطة في الرواتب التي هي في الأصل بسيطة, وأضافوا أنه مهما بلغ مقدار الزيادة في الرواتب فإن الزيادة في الأسعار سوف تتبعها مباشرة إلى ما لا نهاية إن لم تكن هناك وقفة جادة من المسؤولين على الأقل لمناقشة هذه المعضلة التي شكلت هاجساً أرق مضاجعنا ويهدد أسرنا وحياتنا.
»السياسة« استطلعت آراء المواطنين حول هذه المشكلة في ازدياد الأسعار التي تقترن بزيادة الرواتب فخرجنا بهذا التحقيق:
زيادة طردية للأسعار
بداية قال المواطن علي محمد السابج إن الأسعار في البلد في زيادة وخصوصاً إذا ما كان هناك زيادة في رواتب المواطنين أو حصولهم على منحة حيث نجد أن الأسعار بصورة مباشرة دون سابق رنذار تزداد طرديا دون وجود ضابط يحكم التجار وأصحاب المحلات التجارية باختلاف أنواعها, فكأنما الزيادة تصرف لهؤلاء التجار وليس إلى المواطنين الذين أرهقتهم الأسعار المتزايدة في كل شيء حتى الجمعيات التعاونية التي من المفروض أنها تقدم خدمة ودعماً للمواطنين هي الأخرى تجد الأسعار تتفاوت في معدل الزيادة من جمعية لأخرى وتزداد مع أي زيادة مقررة موضحاً أن بعض المحلات الكبيرة في المجمعات المعروفة تجد الأسعار مرتفعة جداً لما هو معروض من بضاعة, في حين تجد نفس هذه البضاعة في مكان آخر بسعر اقل قد يصل احيانا الى النصف وهذا ما لا نفهمه متسائلا على اي اساس تسعر كلفة البضائع ومن هي الجهة المنوط بها مراقبة هذه المحال التي تستغل المواطنين وترهق ميزانياتهم .
واشار السابج الى ان اي زيادة في الاسعار تؤثر على المواطنين وكأننا لم نحصل على اي زيادة والاموال التي قد حصل عليها من الزيادة لا نستعيد منها ولا نستثمرها ولا حتى نوفر منها شيئا لاولادنا واسرنا متمنيا من حماية المستهلك ضبط الامور وان لا تجعلها سائبة فلديها السلطة وعليها مسؤولية مراقبة التجار ومحاسبتهم في اي قصور او زيادة غير مسببة
استنزاف للراتب
من جانبه اكد محمد سنان ان هناك استغلالا واضحا من قبل بعض التجار لا يجعل هناك مكانا للشك في ان المقصود من ذلك هو جعل المواطن يسير دائما في دوامة الحاجة والاستنزاف المادي لمدخراته المتمثلة في الراتب الشهري الذي يتلقاه من الدولة ويذهب الى خزينة التجار واصحاب الكروش الممتلئة الذين لا يرضيهم ان ينعم المواطن باي زيادة ترصدها له الدولة لافتا الى ان كل السلع والمنتجات قد زادت اسعارها بصورة عشوائية دون دراسة من قبل التجار ودون اهتمام بان ذلك يرهق ويضايق المواطنين فهذا في عرفهم لا يهم ما دام الرصيد البنكي في حساباتهم في ازدياد!!
وابدى سنان استغرابه واستهجانه في ذات الوقت لغياب الدور الرقابي لوزارة التجارة وادارة حماية المستهلك التي تركت الحبل على الجرار كل يزيد بسعره ويقدر ربحه على هواه لا ضوابط تحكم ولا ضمير يؤنب فالى متى هذا التمادي على حقوق المواطنين واستغلالهم في سلب معاشاتهم التي لا مورد لهم غيرها ويضطرهم للاقتراض حتى يمكنهم العيش بصورة كريمة متسائلا لماذا موجة الغلاء تجتاحنا كلما زادت رواتبنا?
قوانين على الرف
من جانبه انتقد وليد الهولي دور مجلس الامة الذي يختص بالتشريع والذي يفترض منه ان يحافظ على قوانينه وقال للاسف بعض القوانين تمشي وبعضها الاخر يبقى على الرف ولا ينفذ مؤكدا ان الحكومة لها اليد الاولى والاخيرة في مثل هذه الامور من حيث تفعيل القوانين فهي التي تقرر زيادة الرواتب وهي التي من الممكن ان تحفظ للمواطنين هذه الزيادة من الاستغلال معتبرا دور وزارة التجارة دورا مهمشا للغاية والمصلحة الاولى تبقى للتجار ومصالحهم على حساب مصلحة المواطنين.
وزاد ان الاسعار ارتفعت بنسبة 40 في المئة قبل خمس سنوات وفي بعض السلع ازدادت النسبة اكثر من ذلك والرواتب بقيت على حالها والحياة ازدادت صعوبتها والاقساط التي يئن المواطنون تحت وطأتها اصبحت كابوسا ومشكلة قائمة لا حل لها سوى ضبط الاسعار وايقاف موجة الغلاء المستمرة في كل نواحي الحياة مبديا استياءه من عدم انعكاس الوفرة المالية التي تزخر بها البلاد على حال المواطنين واشار الى ان الدولة نفسها تعاني في ظل هذه الوفرة من نقص في الخدمات العامة والبنية التحتية فلا مستشفيات متخصصة ولا مقاسم للهواتف تم تجديدها وخير مثال على ذلك سنترال النزهة الذي اكل الدهر عليه وشرب ولا مناطق للسكن جديدة ولا مدارس ولاءات كثيرة كل ذلك لم نر له اثرا في الوفرة المالية التي نسمع بها ولا نرى لها بصيص نور.
سلع دون المستوى
واستكمل المواطن خطيب العبيد الحديث قائلاً: ان غالبية السلع في كل المحلات التجارية بمناطق الكويت قد ارتفعت اسعارها رغم ان جودة هذه السلع دون المستوى ولا تشكل القيمة الحقيقية التي وضعت عليها, وهذا حال بعض التجار الان الذين يملؤون الاسواق بالبضائع الرديئة ويرفعون الاسعار على انها بضاعة جيدة وهو احد انواع الغش التجاري كاشفاً ان مثل هذه الامور لا تخفى علينا كمواطنين ونعاني منها فكيف تخفى على وزارة التجارة وادارة حماية المستهلك? وقال اجزم انهم يعلمون بكل ما يدور في البلد من غش تجاري والزيادة غير المبررة للاسعار فالزيادة في الرواتب احياناً لا تشمل الجميع مما يؤثر على التزامات بعض المواطنين المالية في ظل تدني رواتبهم لا سيما اذا ما اقترن ارتفاع الاسعار بشريحة مهمة من المواطنين وهم المتقاعدون الذين يعانون ايما معاناة من اي زيادة في اسعار السلع فرواتبهم ضعيفة لا تتحمل جشع التجار وصعوبة مجاراة هذه الزيادة المستمرة الدائمة التي يتحكم بها اشخاص جعلوا التكفل بارهاق ومعاناة المواطنين شغلهم الشاغل.
لا مبالاة بحال المواطنين
بدوره قال أنور العنزي ان الاسعار مرتفعة في كل مكان وشتان بين اليوم والامس, فالزيادة في الاسعار باتت الشغل الشاغل لكثير من التجار, حتى البضائع العادية ارتفعت اسعارها والزيادة التي اضيفت على الراتب اصحبت لا تغطي كل مستلزمات المواطنين, ففي المناسبات السنوية كالأعياد ومواسم المدارس يصبح هناك هوس غير مقبول في كلفة السلع وازدياد الاسعار, نئن منه ونشتكي ولكن دون مجيب يسمع لنا فالى متى هذه اللامبالاة بحال المواطنين, مؤكداً ان جشع التجار ما زال مستمراً واضطرار المواطنين في الشراء ما زال على حالة دون سعي لايقافه ووضع ضوابط وأسس للزيادة حتى لا يتضرر المواطنون والتجار على حد سواء مما يحقق المنفعة للطرفين وزاد انه مهما بلغ مقدار الزيادة في الرواتب فان الزيادة في الاسعار ستستمر الى ما لا نهاية ومثال ذلك الوردة الصغيرة التي يبلغ سعرها 300 فلس حيث يرتفع سعرها في المناسبات كعيد الام ليصل الى دينار ونصف الدينار, وهذا نوع من الاستغلال لكل مناسبة اضافة الى مواسم المدارس وفصول الصيف والشتاء فكل شيء يقع تحت طائلة استغلال التجار وجشعهم, محملاً وزارة التجارة هذه المسؤولية التي تنصلت فيها والتي يفترض منها ان تقوم بدورها لحماية المواطنين.
حتى الخبز زاد سعره
ووصف خالد جابر الشمري هذه الظاهرة في زيادة الاسعار اذا ما ازدادت الرواتب بأنها استغلال بشع وهو شيء مرفوض من كل مواطن, فالزيادة شملت البضائع المستهلكة وغير المستهلكة سواء المواد الغذائية منها او سلع الملابس والسيارات فكلما ارتفع سقف الراتب ارتفعت معه اسعار السلع, وكلما اشتكي المواطنون تزداد الاسعار اكثر, مشدداً على ضرورة ان يكون هناك رادع لهذا الارتفاع في الاسعار من خلال وضع سعر بسقف محدد للربح لا يتجاوزه التجار الا في حالات نادرة جداً وطالب بأن يبقى كل شيء تحت الرقابة, مبدياً استغرابه للزيادة في بعض السلع الغذائية الاساسية التي يحتاجها المواطن يومياً مثل »الخبز« الذي انتقص من وزنه واصبح اصغر حجماً وبنفس السعر وقياساً عليه معظم البضائع الاخرى مما يصعب على المواطن, ويدفعه للاقتراض الذي يولد له ارهاقاً ومعاناة اخرى في الموازنة مشدداً على ضرورة انتباه مجلس الامة ووزير التجارة الى اهمية هذا الموضوع الذي بات يشكل هاجساً مرهقاً يعاني منه جميع المواطنين في حياتهم اليومية.