فاطمي
03-23-2006, 06:01 PM
إيلاف
قصّه استفاد منها المحللين ونقلوها لأوساطهم
بعد أن شهدت بعض دول الخليج العربي الهبوط الحاد الذي تغلّب على سوق الأوراق المالية، أثار ذلك الرُعب لديهم، عندما سمعوا بأحداث انهيار اليابان عام 1990م، حيث استمرت اليابان تحاول تفادي أزمة الانهيار 15 عام، إلى أن عادت لما كانت عليه سابقاً، حيث قامت الحكومات والجهات المعنية بأسواق الأسهم والأوراق المالية بتدخل سريع لحل الأزمة وتفادي الوضع الحرج.
وبعد 15 عاماً من التفوق الاقتصادي، بدأ يظهر شعاع من الأخبار الجيدة تضيء المظهر العام في اليابان. فقد بدأت البنوك تُقرِض ثانيةً, والشركات تستأجر وتستثمر, والمستهلكون ينفقون المال. لقد بدأت الأمور تصير إلى الأفضل حيث أعلن البنك المركزي في اليابان انتصاره في معركة الانكماش. وتشكل البلاد ثاني أكبر اقتصاد في العالم, وسيكون لاستعادتها العافية نتائجاً حول العالم.
ومما يستحق الذكر, أن نتذكر كيف وصلت اليابان إلى وضعها الحالي. فقد عرّض انهيار أسواق المال في بداية التسعينات من القرن الماضي_ اليابان لكارثة اقتصادية مساوية في المقدار لتلك التي حصلت في الولايات المتحدة بعد تحطم Wall Street في 1929 والكساد العظيم. فقد انفجرت حسابات البنوك وشركات التأمين في اليابان وارتفعت البطالة والإفلاس وتبدّدت قيمة العقار وبدأ نظام الائتمان في التفتت.
بعد الفترة الأولى لحدوث الصدمة, سيطر الشلل على صنّاع السياسة, وتقلص الاقتصاد لفترة طويلة مؤلمة.وقد جعلت ردة فعل السياسة الأولية للزيادة في أسعار الفائدة وضبط الاستثمار ومضاءلة الاستهلاك الوضع المريع يزداد سوءاً, تماماً مثلما فعلت إجراءات Hooverite في الولايات المتحدة. وفي أواخر التسعينات من القرن الماضي, عندما أصبحت الثورة السياسية والاجتماعية على وشك الحدوث, اضطرت اليابان أخيراً إلى العمل. ولتحبط الاندفاع الخطير إلى البنوك, أعلنت اليابان أنها ستكفل جميع الإيداعات في البلاد, وستُدخل تريليونان من الين إلى الجهاز المالي. مع ذلك لم يستجب الاقتصاد. في آسيا كلها في ذلك الحين وفي بلدٍ يتعرض لانهيار مالي لم يسبق له مثيل, تبنى بنك اليابان سلسلة من الإجراءات أخذته إلى عالمٍ حيث لم يتجرأ أي بنك مركزي على الإقدام على المغامرة. فقد انخفضت أسعار الإقراض إلى الصفر, وأصبح البنك آلة لطباعة المال. وذلك, مع أن السلطات كانت قلقة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي بالاقتصاد إلى اتجاهاتٍ لا يمكن تصورها تتوجه إلى تقليل الإنفاق ورفع أسعار الفائدة. وقد أوصل هذا الاقتصاد إلى هبوط أكثر في الانكماش. وبعدها ألقت الحكومة بكل التحذيرات جانباً وبدأت في الإنفاق والإنفاق حتى تُهيّء للطلب. حبس صانعو القرار أنفاسهم وانتظروا. ولفترة طويلة لا تُطاق, لم تحصل أي نتيجة إيجابية. وفي بداية 2003, بدأت نسبة الهبوط في التباطؤ, ثم استقرت, قبل أن تبدأ إشارات ضعيفة لحصول العكس في الظهور.
كان أول من وصل إلى المشهد (لاعبو القيمة), الذين رأوا في التحطم فرصة لإيجاد ثروة. وكان الماس متوفراً بكثرة, وبعد كل شيء, يتوفر لدى اليابان اقتصاد ضخم ومتطور للغاية. وأفادت بعض النجاحات المبكرة في استعادة العافية, مثل نيسان وبنك شينسي, التي صُنعت من هيكل بنك التسليف طويل الأجل المفلس, في إنشاء تلميح لإعادة الثقة. بدأت الشركات في تنظيف مقارها, وبدأت القطاعات الاقتصادية تعيد تنظيمها. فقد تحولت العشرون شركة للصُّلب إلى أربع, والأربع وعشرون بنكاً أصبحت ثلاث. ثم دفع النمو المتفجر في الصين والعودة إلى الحالة الطبيعية في الولايات المتحدة آلة التصدير اليابانية الأسطورية إلى الخلف حيث الأموال المنقولة. بدأت الشركات تستثمر ثانية, وللمرة الأولى منذ عقدٍ ونصف بدأ الناس ينظرون إلى المستقبل. فقد توقف تصاعد نسبة البطالة, وبدأ المستهلكون الذين كانوا غاضبين في البداية بالإنفاق. وبصورةٍ بطيئة, في الثلاث سنوات الماضية, بدأت ديناميكية جديدة, ففي الأشهر القليلة الماضية بدأت البنوك في زيادة الإقراض الجديد وتوقفت الأسعار عن الهبوط. ويبدو أن الاقتصاد أفلت من عقدة الانكماش التي كانت تضيق حول عنقه.
العودة إلى الحالة الطبيعية سمحت لبنك اليابان أن يستخلص أنه بالإمكان أن يبدأ بأمان في قطع الإجراءات المالية المشددة عن الاقتصاد, ولكنه سيفعل ذلك بحذر أعلى. سيتم فعل أي شيء لاستعادة الثقة, فلم تضع اليابان كل التحديات وراءها. فالاقتصاد ينشر مستويات لم يسبق لها مثيل في دين الحكومة, كما تمت برمجة ميزانيات الشعب لمجابهة نكسة مضاعفة في مجتمع يتطور بسرعةٍ أكبر من غيره على وجه الأرض, ونسبة في السكان آخذة في التقلص. وبالتأكيد, سيعني هذا يوماً ما ضرائب عالية مع رفاهية اجتماعية ورواتب تقاعدية أقل. وفي نفس الوقت, تواجه اليابان منافسة عالمية شديدة, من الصين ذات القطاعات المنخفضة القيمة إلى كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة ذات المنتجات المتطورة تقنياً.
ولكن هذه هي تحديات للمستقبل. وليس من شيء حاسم في الاقتصاد. فاليابان مستمرة في الحصول على قوى ضخمة, فهي تستثمر خارجاً في التكنولوجيا. وقد تمرست في عمليات الصناعة المعقدة التي لا يفهمها سوى القلة. كما أن القوة العاملة تستمر في كونها متعلمة ومنضبطة. وهي تعود إلى الحياة, وتجد في نفسها القوة لترجع عن الانعزال الاقتصادي والمالي الخطير. وهذا يضع أساساً للمستقبل, ويقدم مصدراً للثقة في توجه اليابان إلى ما اعتقده سيظهر ليكون مرحلة مفاجئة ومثيرة من التغير والإصلاح الإيجابي.
تمت ترجمة الموضوع عن
TIME
By/ Kenneth Courtis
قصّه استفاد منها المحللين ونقلوها لأوساطهم
بعد أن شهدت بعض دول الخليج العربي الهبوط الحاد الذي تغلّب على سوق الأوراق المالية، أثار ذلك الرُعب لديهم، عندما سمعوا بأحداث انهيار اليابان عام 1990م، حيث استمرت اليابان تحاول تفادي أزمة الانهيار 15 عام، إلى أن عادت لما كانت عليه سابقاً، حيث قامت الحكومات والجهات المعنية بأسواق الأسهم والأوراق المالية بتدخل سريع لحل الأزمة وتفادي الوضع الحرج.
وبعد 15 عاماً من التفوق الاقتصادي، بدأ يظهر شعاع من الأخبار الجيدة تضيء المظهر العام في اليابان. فقد بدأت البنوك تُقرِض ثانيةً, والشركات تستأجر وتستثمر, والمستهلكون ينفقون المال. لقد بدأت الأمور تصير إلى الأفضل حيث أعلن البنك المركزي في اليابان انتصاره في معركة الانكماش. وتشكل البلاد ثاني أكبر اقتصاد في العالم, وسيكون لاستعادتها العافية نتائجاً حول العالم.
ومما يستحق الذكر, أن نتذكر كيف وصلت اليابان إلى وضعها الحالي. فقد عرّض انهيار أسواق المال في بداية التسعينات من القرن الماضي_ اليابان لكارثة اقتصادية مساوية في المقدار لتلك التي حصلت في الولايات المتحدة بعد تحطم Wall Street في 1929 والكساد العظيم. فقد انفجرت حسابات البنوك وشركات التأمين في اليابان وارتفعت البطالة والإفلاس وتبدّدت قيمة العقار وبدأ نظام الائتمان في التفتت.
بعد الفترة الأولى لحدوث الصدمة, سيطر الشلل على صنّاع السياسة, وتقلص الاقتصاد لفترة طويلة مؤلمة.وقد جعلت ردة فعل السياسة الأولية للزيادة في أسعار الفائدة وضبط الاستثمار ومضاءلة الاستهلاك الوضع المريع يزداد سوءاً, تماماً مثلما فعلت إجراءات Hooverite في الولايات المتحدة. وفي أواخر التسعينات من القرن الماضي, عندما أصبحت الثورة السياسية والاجتماعية على وشك الحدوث, اضطرت اليابان أخيراً إلى العمل. ولتحبط الاندفاع الخطير إلى البنوك, أعلنت اليابان أنها ستكفل جميع الإيداعات في البلاد, وستُدخل تريليونان من الين إلى الجهاز المالي. مع ذلك لم يستجب الاقتصاد. في آسيا كلها في ذلك الحين وفي بلدٍ يتعرض لانهيار مالي لم يسبق له مثيل, تبنى بنك اليابان سلسلة من الإجراءات أخذته إلى عالمٍ حيث لم يتجرأ أي بنك مركزي على الإقدام على المغامرة. فقد انخفضت أسعار الإقراض إلى الصفر, وأصبح البنك آلة لطباعة المال. وذلك, مع أن السلطات كانت قلقة من أن هذه الإجراءات قد تؤدي بالاقتصاد إلى اتجاهاتٍ لا يمكن تصورها تتوجه إلى تقليل الإنفاق ورفع أسعار الفائدة. وقد أوصل هذا الاقتصاد إلى هبوط أكثر في الانكماش. وبعدها ألقت الحكومة بكل التحذيرات جانباً وبدأت في الإنفاق والإنفاق حتى تُهيّء للطلب. حبس صانعو القرار أنفاسهم وانتظروا. ولفترة طويلة لا تُطاق, لم تحصل أي نتيجة إيجابية. وفي بداية 2003, بدأت نسبة الهبوط في التباطؤ, ثم استقرت, قبل أن تبدأ إشارات ضعيفة لحصول العكس في الظهور.
كان أول من وصل إلى المشهد (لاعبو القيمة), الذين رأوا في التحطم فرصة لإيجاد ثروة. وكان الماس متوفراً بكثرة, وبعد كل شيء, يتوفر لدى اليابان اقتصاد ضخم ومتطور للغاية. وأفادت بعض النجاحات المبكرة في استعادة العافية, مثل نيسان وبنك شينسي, التي صُنعت من هيكل بنك التسليف طويل الأجل المفلس, في إنشاء تلميح لإعادة الثقة. بدأت الشركات في تنظيف مقارها, وبدأت القطاعات الاقتصادية تعيد تنظيمها. فقد تحولت العشرون شركة للصُّلب إلى أربع, والأربع وعشرون بنكاً أصبحت ثلاث. ثم دفع النمو المتفجر في الصين والعودة إلى الحالة الطبيعية في الولايات المتحدة آلة التصدير اليابانية الأسطورية إلى الخلف حيث الأموال المنقولة. بدأت الشركات تستثمر ثانية, وللمرة الأولى منذ عقدٍ ونصف بدأ الناس ينظرون إلى المستقبل. فقد توقف تصاعد نسبة البطالة, وبدأ المستهلكون الذين كانوا غاضبين في البداية بالإنفاق. وبصورةٍ بطيئة, في الثلاث سنوات الماضية, بدأت ديناميكية جديدة, ففي الأشهر القليلة الماضية بدأت البنوك في زيادة الإقراض الجديد وتوقفت الأسعار عن الهبوط. ويبدو أن الاقتصاد أفلت من عقدة الانكماش التي كانت تضيق حول عنقه.
العودة إلى الحالة الطبيعية سمحت لبنك اليابان أن يستخلص أنه بالإمكان أن يبدأ بأمان في قطع الإجراءات المالية المشددة عن الاقتصاد, ولكنه سيفعل ذلك بحذر أعلى. سيتم فعل أي شيء لاستعادة الثقة, فلم تضع اليابان كل التحديات وراءها. فالاقتصاد ينشر مستويات لم يسبق لها مثيل في دين الحكومة, كما تمت برمجة ميزانيات الشعب لمجابهة نكسة مضاعفة في مجتمع يتطور بسرعةٍ أكبر من غيره على وجه الأرض, ونسبة في السكان آخذة في التقلص. وبالتأكيد, سيعني هذا يوماً ما ضرائب عالية مع رفاهية اجتماعية ورواتب تقاعدية أقل. وفي نفس الوقت, تواجه اليابان منافسة عالمية شديدة, من الصين ذات القطاعات المنخفضة القيمة إلى كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة ذات المنتجات المتطورة تقنياً.
ولكن هذه هي تحديات للمستقبل. وليس من شيء حاسم في الاقتصاد. فاليابان مستمرة في الحصول على قوى ضخمة, فهي تستثمر خارجاً في التكنولوجيا. وقد تمرست في عمليات الصناعة المعقدة التي لا يفهمها سوى القلة. كما أن القوة العاملة تستمر في كونها متعلمة ومنضبطة. وهي تعود إلى الحياة, وتجد في نفسها القوة لترجع عن الانعزال الاقتصادي والمالي الخطير. وهذا يضع أساساً للمستقبل, ويقدم مصدراً للثقة في توجه اليابان إلى ما اعتقده سيظهر ليكون مرحلة مفاجئة ومثيرة من التغير والإصلاح الإيجابي.
تمت ترجمة الموضوع عن
TIME
By/ Kenneth Courtis