سمير
03-20-2006, 10:53 AM
النجف ـ من علي مغنية
كيف تم اختيار ابراهيم الجعفري من «الائتلاف العراقي الموحد»، كمرشح الشيعة لرئاسة الوزراء المقبلة وماذا حدث خلف الكواليس؟ ما هو دور ايران في العملية السياسية وما هو مستقبل العراق؟ اسئلة تطرحها «الرأي العام» على اصحاب القرار لتلقي بعض الضوء على ما يتوقعه العراقيون في المراحل المقبلة,
يقول مصدر مسؤول في «الائتلاف»، رفض الكشف عن اسمه، انه «في فبراير الماضي قرر الائتلاف الموحد اجراء انتخابات داخلية لاختيار احد المرشحين الاربعة، وهم الدكتور ابراهيم الجعفري (عن حزب الدعوة)، الدكتور عادل عبد المهدي (عن المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق)، الدكتورالسيد حسين الشهرستاني (عن المستقلين) والدكتور نديم الجابري (عن حزب الفضيلة)، لرئاسة الوزراء، لان الائتلاف العراقي الموحد حصل على 128 مقعدا من مجموع 275 في البرلمان, وكما ينص الدستور يحق للكتلة الاكبر ترشيح رئيس الوزراء وتقديمه لبقية الكتل على ان يصار المصادقة عليه من قبل مجلس النواب, واسفرت المشاورات داخل الكتل عن فرز واضح لمرشحين اساسين:
الجعفري، وهو مدعوم من الكتلة الصدرية والدعوتين، وعبد المهدي، المدعوم من المجلس الاعلى ـ بدر وثلثي المستقلين، وهكذا ارتأى الشهرستاني الانسحاب، ووجد الجابري نفسه مضطرا بدوره لافساح المجال لاقوى المرشحين, الا ان كلا من الجعفري وعبد المهدي لم يحصلا حتى اللحظات الاخيرة الا على ما بين 50 و55 صوتا داخل الائتلاف، وتكثفت المشاورات والوعود للكتل البرلمانية الاصغر عددا، لترجيح كفة مرشح على اخر، ولعبت العلاقات غير الممتازة بين حزب الفضيلة والجعفري في الحكومة السابقة وعدم تقديم الوعود الكافية من قبل الجعفري في الحكومة المقبلة دورا حاسما باختيارهم عادل عبد المهدي, وفي صبيحة 11 فبراير، وهو اليوم المقرر فيه انتخاب مرشح الائتلاف، دخل نديم الجابري ليعلن ان حزب الفضيلة (15 مقعدا) يدعم عبد المهدي, وهنا ضرب الحابل بالنابل واخذ التيار الصدري موقفا عدائيا مما كان يعتبره (الفضيلة) جزءا من التيار الصدري، لان الاب الروحي للحزب هو نفسه اية الله الشيخ محمد اليعقوبي، احد تلامذة والد السيد مقتدى، السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر».
ويضيف المصدر، ان التيار الصدري طلب بتأجيل الانتخاب لمدة ساعات ريثما يتم الاتصال بالسيد مقتدى الصدر الذي كان يزور سورية, وبعد ساعة دخل سلام المالكي، النائب عن التيار الصدري الناطق باسم الكتلة الصدرية، ليطلب تأجيل الانتخاب لليوم الثاني ريثما تنتهي المشاورات الداخلية, ووافق المجلس الاعلى وبقية الاعضاء بسرعة وتجاوبوا مع طلب التيار، لانهم كانوا متأكدين من الفوز من جهة، ومن جهة اخرى، لاستيعاب ردات الفعل التي اخذت بالتفاقم»,
ويتابع ان «حزب الفضيلة وبعض اعضاء المستقلين تلقوا كلاما قاسيا اشبه بالتهديد اذا لم يتم انتخاب الجعفري, كما جرى التداول في اروقة الائتلاف بان هناك احتمالا بان ينسحب التيار الصدري اذا ما انتخب عبد المهدي, ونشطت الاتصالات بين الفرقاء وسجلت حركة مكثفة من قبل الدعوة في اتجاه المستقلين على اساس ان عددهم (26 مقعدا) كاف لترجيح الكفة لمرشح على اخر, واللافت ذكره هنا انه كان هناك (ولا يزال) اعتقاد خاطىء بان المستقلين مقربين من المرجعية وبان قرارهم مستوحى منها، وهذا خطأ واضح، لان المرجعية ليست حزبا ولا كتلة، وتعتبر بان الكتل كلها جزء منها وهي جزء منهم، وبانها رفضت استقبال المرشحين لمجلس النواب ومرشحي رئاسة الوزراء قبل الانتخابات، وكذلك رفضت المرجعية الايحاء برغبتها في اي مرشح دون اخر, موقف المرجعية نابع من عدم رغبتها في الدخول العملية السياسية لان على الحكومة ان تتحمل المسؤولية ونتيجة قرارتها امام الشعب العراقي».
وقال انه «في اليوم التالي، يوم الانتخاب الداخلي، حضر الصدريين واصطحبوا معهم كتلة رساليون الصدريون (مقعدان في البرلمان) وطلبوا ادخالهم في كتلة الائتلاف ووافق المجتمعين ليصبح عدد الكتلة الشيعية 130 مقعدا في البرلمان الجديد, وللمرة الاولى، ينتخب الجعفري لنفسه بدل من الورقة البيضاء التي اعتاد ان يضعها ويحصل على 64 صوتا من اصل 127، وعبد المهدي على 63، بعد ما وجدت ورقتين بيضاء، فيما تواجد احد الاعضاء خارج البلاد, وبفوز الجعفري، دخل المجلس الاعلى وبدر والفضيلة في حالة صدمة، وهم الذين وافقوا على تأجيل الانتخاب ودخول صوتين جديدين الى الائتلاف في الساعات الاخيرة، ولن يعرف ابدا اذا ما كان صوت احد المستقلين ام صوت رساليون ام صوت الجعفري نفسه الذي رجح الدفة، وخرج الجعفري منتصرا ليعلن ان الله اختاره لهذا المنصب, ووجد الائتلاف نفسه راضخا لهذا الامر».
ورغم مما حدث داخل الائتلاف، فان الشيعة حددوا سقفا لا يمكن لاحد ان يتخطاه رغم وجود محاولات تحالفات جانبية مع القوائم الاخرى خارج الائتلاف, ويتمثل هذاالسقف بان تبقى كتلتهم المؤلفة من 130 نائبا موحدة مهما كانت الظروف, الا ان هذه الكتلة لا تستطيع فرض رئيس الوزراء المقبل، لافتقارها لنصف عدد مجلس النواب زائد واحد (تحتاج 138 نائبا) , وهكذا بدأ التقارب بين بعض اطراف الائتلاف والقوائم الاخرى كجبهة الحوار الوطني السنية المتزعمة من قبل صالح المطلك.
ويقول المصدر لـ «الرأي العام» ان «التقارب بين الشيعة والسنة امر طبيعي لتداخل العائلات في ما بينها وتداخل المناطق والوجود السني الشيعي في كل المناطق ذات الاكثرية الشيعية والمناطق ذات الاكثرية السنية اكثر مما هو بين السنة والشيعة من جهة والاكراد في الشمال من جهة اخرى», ويضيف ان «هناك بعض المحاولات الخجولة لجذب اياد علاوي، والذي يتزعم ثاني اكبر كتلة (اطلق عليها اسم كتلة مرام والمؤلفة من القائمة العراقية والتوافق والحوا رالوطني ـ ما مجموعه 80 مقعدا) بعد الائتلاف, الا ان القوائم خارج الائتلاف طرحت مطالب عدة، ابتدأء التفاوض عليها مع الائتلاف، واهمها:
انشاء 3مقاعد لنائب رئيس الوزراء بدل المقعدين واعطائهم الصلاحيات اللازمة لمراقبة عمل رئيس الوزراء ومشاركته في كل القرارات الرئيسية وانشاء مجلس الامن وطني كامل الصلاحية ويتمتع باستقلالية عن رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع, وكان رد الائتلاف بانه مستعد للتخلي عن منصب رئيس الوزراء واخذ المناصب الاخرى ما دام رئيس الوزراء لن يتمتع باي صلاحية، حسب طرحهم هذا, وبالطبع هناك كر وفر في العملية السياسية التي دخلت مرحلة معقدة اكثر مع استجداد الدور الايراني العلني».
ويتابع المصدر ان «اصبح الوضع العراقي اقليميا اكثر مما هو عراقيا وهو معد لاستقطاب ساحة الحرب بين الولايات المتحدة وايران وهذا ما سيؤخر العملية السياسية وانتخاب رئيس الوزراء وكذلك انشاء الحكومة، المعقدة اصلا».
وكان رئيس «المجلس الاعلى»، وهو ايضا رئيس الائتلاف الموحد السيد عبد العزيز الحكيم، اقترح اجراء محادثات بين ايران واميركا حول العراق، ووافقت ايران فورا على الطلب وابتدأت المشاورات داخل الادارة الاميركية بين معارض للحوار (البنتاغون ومجلس الامن القومي) وداعما له (الخارجية الاميركية), وهذا ما يدل بوضوح على ان لدى ايران نفوذ قوية في العراق تستطيع استخدامها لحلحلة الوضع العراقي المجمد او ابقائه على حاله يراوح مكانه, ففي داخل الائتلاف نرى ان الدعوة تنظيم العراق التي يتزعمها السيد الهاشمي هي محسوبة على ايران، وكذلك لا تخفى العلاقة المميزة بين الدعوة العامة التي يتزعمها الجعفري والجمهورية الاسلامية, اما المجلس الاعلى ومنظمة بدر فوجودهما اصلا داخل الاراضي الايرانية اثناء حكم صدام حسين واستمرار وجودهما في العراق اليوم، مستمد جملة وتفصيلا من الدعم الايراني, اما بالنسبة للتيار الصدري، فقد اعلن الصدر بنفسه اثناء تواجده في ايران الشهر الماضي استعداده «لوضع جيش المهدي في تصرف الجمهورية الاسلامية».
ويقول المصدر ان «من الطبيعي ان يكون هناك امتداد للشيعة في العراق وايران ولبنان وان ترابطهم لهو امر طبيعي، لوحدة مذهبهم على الاقل», ويضيف ان «تأخر الاتفاق بين الاطراف على رئيس الوزراء لربما يكون سببه عدم تسوية الاوضاع الاقليمية بين ايران واميركا والضغط التي تمارسه الولايات المتحدة في الملف النووي على الجمهورية الاسلامية, ويعتقد الائتلاف الموحد بان مرشحه عبد المهدي غير مرغوب به من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، لارتباطه بايران ولتبنيه مشروع الفيديرالية الذي ينادي به الحكيم مما يجعله بنظر الائتلاف قليل الحظ بتبوئه مركز رئاسة الوزراء اذا ما قرر مجلس النواب مجتمعا رفض الجعفري واجراء اعادة الانتخابات, اما بالنسبة للجعفري فهو ايضا مقرب من ايران وهو ايضا لم يصوت له نصف الائتلاف وهو مرفوض من كل التكتلات الاخرى, فمن الطبيعي، ولعدم وجود مرشح ثالث كفؤ ومقبول من الجميع ان تساعد هذه المعطيات على دخول العملية السياسية في العراق بالتوقيت الايراني البطيء والذي من صالحه تأجيل هذه الانتخابات حتى يظهر فشل القوات الاميركية في العراق اكثر فاكثر ويمنعها من التطلع نحو مطامع اخرى مثل ايران او سورية او لبنان, وفي الانتظار على الشعب العراقي ان يدفع ثمن هذه المجاذبات الاقليمية مع الاشارة الى ان القيادة العراقية هي ايضا تلعب دورا طبيعيا في المساعدة على هذا التاخير ولعدم حلحلة الامور السياسية وخفض مستوى المطالب في ما بينها والتي تعد في بعض الاحيان تعجيزية وكان رغبتها ان تبقى الحكومة الموقتة الى اطول زمن ممكن».
كيف تم اختيار ابراهيم الجعفري من «الائتلاف العراقي الموحد»، كمرشح الشيعة لرئاسة الوزراء المقبلة وماذا حدث خلف الكواليس؟ ما هو دور ايران في العملية السياسية وما هو مستقبل العراق؟ اسئلة تطرحها «الرأي العام» على اصحاب القرار لتلقي بعض الضوء على ما يتوقعه العراقيون في المراحل المقبلة,
يقول مصدر مسؤول في «الائتلاف»، رفض الكشف عن اسمه، انه «في فبراير الماضي قرر الائتلاف الموحد اجراء انتخابات داخلية لاختيار احد المرشحين الاربعة، وهم الدكتور ابراهيم الجعفري (عن حزب الدعوة)، الدكتور عادل عبد المهدي (عن المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق)، الدكتورالسيد حسين الشهرستاني (عن المستقلين) والدكتور نديم الجابري (عن حزب الفضيلة)، لرئاسة الوزراء، لان الائتلاف العراقي الموحد حصل على 128 مقعدا من مجموع 275 في البرلمان, وكما ينص الدستور يحق للكتلة الاكبر ترشيح رئيس الوزراء وتقديمه لبقية الكتل على ان يصار المصادقة عليه من قبل مجلس النواب, واسفرت المشاورات داخل الكتل عن فرز واضح لمرشحين اساسين:
الجعفري، وهو مدعوم من الكتلة الصدرية والدعوتين، وعبد المهدي، المدعوم من المجلس الاعلى ـ بدر وثلثي المستقلين، وهكذا ارتأى الشهرستاني الانسحاب، ووجد الجابري نفسه مضطرا بدوره لافساح المجال لاقوى المرشحين, الا ان كلا من الجعفري وعبد المهدي لم يحصلا حتى اللحظات الاخيرة الا على ما بين 50 و55 صوتا داخل الائتلاف، وتكثفت المشاورات والوعود للكتل البرلمانية الاصغر عددا، لترجيح كفة مرشح على اخر، ولعبت العلاقات غير الممتازة بين حزب الفضيلة والجعفري في الحكومة السابقة وعدم تقديم الوعود الكافية من قبل الجعفري في الحكومة المقبلة دورا حاسما باختيارهم عادل عبد المهدي, وفي صبيحة 11 فبراير، وهو اليوم المقرر فيه انتخاب مرشح الائتلاف، دخل نديم الجابري ليعلن ان حزب الفضيلة (15 مقعدا) يدعم عبد المهدي, وهنا ضرب الحابل بالنابل واخذ التيار الصدري موقفا عدائيا مما كان يعتبره (الفضيلة) جزءا من التيار الصدري، لان الاب الروحي للحزب هو نفسه اية الله الشيخ محمد اليعقوبي، احد تلامذة والد السيد مقتدى، السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر».
ويضيف المصدر، ان التيار الصدري طلب بتأجيل الانتخاب لمدة ساعات ريثما يتم الاتصال بالسيد مقتدى الصدر الذي كان يزور سورية, وبعد ساعة دخل سلام المالكي، النائب عن التيار الصدري الناطق باسم الكتلة الصدرية، ليطلب تأجيل الانتخاب لليوم الثاني ريثما تنتهي المشاورات الداخلية, ووافق المجلس الاعلى وبقية الاعضاء بسرعة وتجاوبوا مع طلب التيار، لانهم كانوا متأكدين من الفوز من جهة، ومن جهة اخرى، لاستيعاب ردات الفعل التي اخذت بالتفاقم»,
ويتابع ان «حزب الفضيلة وبعض اعضاء المستقلين تلقوا كلاما قاسيا اشبه بالتهديد اذا لم يتم انتخاب الجعفري, كما جرى التداول في اروقة الائتلاف بان هناك احتمالا بان ينسحب التيار الصدري اذا ما انتخب عبد المهدي, ونشطت الاتصالات بين الفرقاء وسجلت حركة مكثفة من قبل الدعوة في اتجاه المستقلين على اساس ان عددهم (26 مقعدا) كاف لترجيح الكفة لمرشح على اخر, واللافت ذكره هنا انه كان هناك (ولا يزال) اعتقاد خاطىء بان المستقلين مقربين من المرجعية وبان قرارهم مستوحى منها، وهذا خطأ واضح، لان المرجعية ليست حزبا ولا كتلة، وتعتبر بان الكتل كلها جزء منها وهي جزء منهم، وبانها رفضت استقبال المرشحين لمجلس النواب ومرشحي رئاسة الوزراء قبل الانتخابات، وكذلك رفضت المرجعية الايحاء برغبتها في اي مرشح دون اخر, موقف المرجعية نابع من عدم رغبتها في الدخول العملية السياسية لان على الحكومة ان تتحمل المسؤولية ونتيجة قرارتها امام الشعب العراقي».
وقال انه «في اليوم التالي، يوم الانتخاب الداخلي، حضر الصدريين واصطحبوا معهم كتلة رساليون الصدريون (مقعدان في البرلمان) وطلبوا ادخالهم في كتلة الائتلاف ووافق المجتمعين ليصبح عدد الكتلة الشيعية 130 مقعدا في البرلمان الجديد, وللمرة الاولى، ينتخب الجعفري لنفسه بدل من الورقة البيضاء التي اعتاد ان يضعها ويحصل على 64 صوتا من اصل 127، وعبد المهدي على 63، بعد ما وجدت ورقتين بيضاء، فيما تواجد احد الاعضاء خارج البلاد, وبفوز الجعفري، دخل المجلس الاعلى وبدر والفضيلة في حالة صدمة، وهم الذين وافقوا على تأجيل الانتخاب ودخول صوتين جديدين الى الائتلاف في الساعات الاخيرة، ولن يعرف ابدا اذا ما كان صوت احد المستقلين ام صوت رساليون ام صوت الجعفري نفسه الذي رجح الدفة، وخرج الجعفري منتصرا ليعلن ان الله اختاره لهذا المنصب, ووجد الائتلاف نفسه راضخا لهذا الامر».
ورغم مما حدث داخل الائتلاف، فان الشيعة حددوا سقفا لا يمكن لاحد ان يتخطاه رغم وجود محاولات تحالفات جانبية مع القوائم الاخرى خارج الائتلاف, ويتمثل هذاالسقف بان تبقى كتلتهم المؤلفة من 130 نائبا موحدة مهما كانت الظروف, الا ان هذه الكتلة لا تستطيع فرض رئيس الوزراء المقبل، لافتقارها لنصف عدد مجلس النواب زائد واحد (تحتاج 138 نائبا) , وهكذا بدأ التقارب بين بعض اطراف الائتلاف والقوائم الاخرى كجبهة الحوار الوطني السنية المتزعمة من قبل صالح المطلك.
ويقول المصدر لـ «الرأي العام» ان «التقارب بين الشيعة والسنة امر طبيعي لتداخل العائلات في ما بينها وتداخل المناطق والوجود السني الشيعي في كل المناطق ذات الاكثرية الشيعية والمناطق ذات الاكثرية السنية اكثر مما هو بين السنة والشيعة من جهة والاكراد في الشمال من جهة اخرى», ويضيف ان «هناك بعض المحاولات الخجولة لجذب اياد علاوي، والذي يتزعم ثاني اكبر كتلة (اطلق عليها اسم كتلة مرام والمؤلفة من القائمة العراقية والتوافق والحوا رالوطني ـ ما مجموعه 80 مقعدا) بعد الائتلاف, الا ان القوائم خارج الائتلاف طرحت مطالب عدة، ابتدأء التفاوض عليها مع الائتلاف، واهمها:
انشاء 3مقاعد لنائب رئيس الوزراء بدل المقعدين واعطائهم الصلاحيات اللازمة لمراقبة عمل رئيس الوزراء ومشاركته في كل القرارات الرئيسية وانشاء مجلس الامن وطني كامل الصلاحية ويتمتع باستقلالية عن رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع, وكان رد الائتلاف بانه مستعد للتخلي عن منصب رئيس الوزراء واخذ المناصب الاخرى ما دام رئيس الوزراء لن يتمتع باي صلاحية، حسب طرحهم هذا, وبالطبع هناك كر وفر في العملية السياسية التي دخلت مرحلة معقدة اكثر مع استجداد الدور الايراني العلني».
ويتابع المصدر ان «اصبح الوضع العراقي اقليميا اكثر مما هو عراقيا وهو معد لاستقطاب ساحة الحرب بين الولايات المتحدة وايران وهذا ما سيؤخر العملية السياسية وانتخاب رئيس الوزراء وكذلك انشاء الحكومة، المعقدة اصلا».
وكان رئيس «المجلس الاعلى»، وهو ايضا رئيس الائتلاف الموحد السيد عبد العزيز الحكيم، اقترح اجراء محادثات بين ايران واميركا حول العراق، ووافقت ايران فورا على الطلب وابتدأت المشاورات داخل الادارة الاميركية بين معارض للحوار (البنتاغون ومجلس الامن القومي) وداعما له (الخارجية الاميركية), وهذا ما يدل بوضوح على ان لدى ايران نفوذ قوية في العراق تستطيع استخدامها لحلحلة الوضع العراقي المجمد او ابقائه على حاله يراوح مكانه, ففي داخل الائتلاف نرى ان الدعوة تنظيم العراق التي يتزعمها السيد الهاشمي هي محسوبة على ايران، وكذلك لا تخفى العلاقة المميزة بين الدعوة العامة التي يتزعمها الجعفري والجمهورية الاسلامية, اما المجلس الاعلى ومنظمة بدر فوجودهما اصلا داخل الاراضي الايرانية اثناء حكم صدام حسين واستمرار وجودهما في العراق اليوم، مستمد جملة وتفصيلا من الدعم الايراني, اما بالنسبة للتيار الصدري، فقد اعلن الصدر بنفسه اثناء تواجده في ايران الشهر الماضي استعداده «لوضع جيش المهدي في تصرف الجمهورية الاسلامية».
ويقول المصدر ان «من الطبيعي ان يكون هناك امتداد للشيعة في العراق وايران ولبنان وان ترابطهم لهو امر طبيعي، لوحدة مذهبهم على الاقل», ويضيف ان «تأخر الاتفاق بين الاطراف على رئيس الوزراء لربما يكون سببه عدم تسوية الاوضاع الاقليمية بين ايران واميركا والضغط التي تمارسه الولايات المتحدة في الملف النووي على الجمهورية الاسلامية, ويعتقد الائتلاف الموحد بان مرشحه عبد المهدي غير مرغوب به من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا، لارتباطه بايران ولتبنيه مشروع الفيديرالية الذي ينادي به الحكيم مما يجعله بنظر الائتلاف قليل الحظ بتبوئه مركز رئاسة الوزراء اذا ما قرر مجلس النواب مجتمعا رفض الجعفري واجراء اعادة الانتخابات, اما بالنسبة للجعفري فهو ايضا مقرب من ايران وهو ايضا لم يصوت له نصف الائتلاف وهو مرفوض من كل التكتلات الاخرى, فمن الطبيعي، ولعدم وجود مرشح ثالث كفؤ ومقبول من الجميع ان تساعد هذه المعطيات على دخول العملية السياسية في العراق بالتوقيت الايراني البطيء والذي من صالحه تأجيل هذه الانتخابات حتى يظهر فشل القوات الاميركية في العراق اكثر فاكثر ويمنعها من التطلع نحو مطامع اخرى مثل ايران او سورية او لبنان, وفي الانتظار على الشعب العراقي ان يدفع ثمن هذه المجاذبات الاقليمية مع الاشارة الى ان القيادة العراقية هي ايضا تلعب دورا طبيعيا في المساعدة على هذا التاخير ولعدم حلحلة الامور السياسية وخفض مستوى المطالب في ما بينها والتي تعد في بعض الاحيان تعجيزية وكان رغبتها ان تبقى الحكومة الموقتة الى اطول زمن ممكن».