سمير
03-18-2006, 09:31 AM
كتب المحرر الاقتصادي
بعد التماسك الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية نهاية الاسبوع الماضي وتراجع حدة هبوطه مع وجود طلبات شراء على عدد كبير من الأسهم، تتجه الأنظار إلى السوق صباح اليوم، بعد أن شهدت عطلة نهاية الاسبوع أحداثا حافلة أهمها الارتفاع الحاد لسوق الاسهم السعودية والذي اثر ايجابا على أسواق الأسهم الاماراتية والقطرية والمصرية.
وأوضح مراقبون ان التحسن الكبير في أداء اسواق المنطقة من المتوقع له ان ينعكس ايجابا على سوق الكويت، خصوصا أن السوق الكويتية تأثرت سلباً بالانهيار الذي شهدته هذه الأسواق.
وعلى رغم ان الكويت كانت من اولى الدول التي صدرت منها تصريحات دعم لسوقها المالي عبر التصريح الصادر عن وزير المالية بدر الحميضي الا ان التأخير الذي حدث في ترجمة هذا القول إلى فعل ساهم في تسارع انحدار اسعار الاسهم إلى المستويات التي وصلت اليها، حيث رأى مراقبون ان الكثير من الاسهم وصلت إلى مستويات اضحت بموجبها تدعم نفسها بنفسها مع اضمحلال عروض البيع ومع تفسيخ غالبية عقود التداول الآجل، والاهم من ذلك مع وصول هذه الاسعار إلى مستويات ما قبل سنة أو سنتين.
وأشار أحد المراقبين إلى انه على رغم حدة النزول والضحايا الكثر الذين خلفهم وراءه إلا انه افرز عبرا ودروسا كثيرة اهمها عدم انتظار التصريحات الحكومية وان يعمد السوق إلى تصليح نفسه بنفسه، خصوصا ان هذه التصريحات انعكست بالسلب وليس بالايجاب.
وأضاف ان الواضح هو ان التحرك الحكومي سيأخذ منحى هادئا يتمثل في وسائل تشريعية وقانونية تحد من سحب السيولة من السوق وتقنن زيادات رؤوس اموال الشركات، بدلا من التدخل السريع الذي تنتهي مفاعيله سريعا.
وتابع ان ما شهده السوق من تراجع لا يتحمله طرف واحد بل هناك اطراف عدة تتشارك المسؤولية، مشيرا إلى ان هذه المسؤوليات تتوزع على البنك المركزي الذي دأب على شفط السيولة من المصارف وتكديسها لديها او التشجيع على زيادة الودائع لدى البنوك عبر الرفع المتكرر لاسعار الفائدة.
وبين ان هناك مسؤولية على هيئة الاستثمار التي لا تملك الأدوات اللازمة لاقتناص الفرص التي أتاحها نزول السوق الذي تحول من تصحيح إلى انهيار.
ورأى مراقب آخر ان اعضاء مجلس الأمة يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية عبر تدخلهم السافر في صلاحيات تنفيذية هي من صميم عمل ادارة البورصة وتغاضيهم عن دورهم التشريعي المطلوب بشدة خصوصا لناحية تعديل قانون الضريبة الذي يسمح باستثمار الشركات والبنوك الاجنبية في السوق الكويتية، بالاضافة إلى قانون الشركات الذي يعالج مواطن الخلل التي ظهرت، كذلك قانون انشاء هيئة سوق المال.
وأضاف المراقب هناك مسؤولية تتحملها الشركات المدرجة التي تغاضت عن دعم اسهمها، إذ انه كيف يطلب من المستثمرين الوثوق بأسهم هذه الشركات طالما انها هي غير واثقة بها وعلى رغم وصولها إلى هذه المستويات.
وعن الدور الذي يتحمله المضاربون بين أحد المراقبين ان هناك من المضاربين من تكبد خسائر وهناك من خرج بسرعة وهؤلاء لا يمكن لومهم لان هذا هو اسلوبهم، لكنه اوضح ان اللوم يقع على المحافظ والصناديق التي تحولت للاسلوب المضاربي بدل الاستثماري طويل المدى، حيث تلاعب بعض هذه المحافظ والصناديق بالسوق وبنفسيات المتعاملين الأمر الذي فاقم من الوضع الذي شهده السوق.
وعن الدور الذي تتحمله ادارة سوق الكويت للأوراق المالية اشار المراقب إلى ان ادارة السوق جهة رقابية ولا تسيطر على السيولة، فهي قامت بدورها الرقابي على أكمل وجه والدليل ان كل القضايا التي أحيلت إلى المحاكم صدرت فيها أحكام لصالح السوق، لكنه بين انه كان يفترض بادارة السوق تقنين عمليات الادراج والسعي مع وزارة التجارة والصناعة للسيطرة على زيادات رؤوس الأموال.
الأداء المتوقع
وعلى صعيد أداء السوق خلال الاسبوع الجاري توقع مراقبون أن تكون تداولات بداية الاسبوع قوية تأثرا بما شهدته اسواق المنطقة، لافتين إلى ان المسار المستقبلي سيرتبط بالتحركات الحكومية لتوفير السيولة أو على الأقل الحد من خروجها.
الاستثمارات الوطنية
وأشار التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية إلى ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية هوت بمقدار 1505,8 نقطة للمؤشر السعري وبنسبة 13,2 في المئة و57,7 نقطة للمؤشر الوزني بنسبة 10,3 في المئة و820,2 نقطة لمؤشر NIC-50 وبنسبة 12,5 في المئة, وأشار التقرير إلى ان المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال العام 2006 كانت عند مستوى 87,6 مليون دينار مشيرا إلى الفارق الكبير بين هذه القيمة وبين المعدلات اليومية للتداول خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي والتي كانت تتراوح عند مستوى 156 مليون دينار كويتي.
وذكر ان المؤشرات العامة للسوق سواء السعري او الوزني قد رجعت إلى مستوياتها السابقة في شهر سبتمبر من عام 2005، علما ان هذه الانخفاضات قد جاءت وسط أجواء ايجابية حول ارباح الشركات المدرجة المنتهية في ديسمبر 2005 والتي اعلنتها حتى الآن 99 شركة من اصل 161 شركة اخرى لم تعلن (تاريخ 31/3/2006 آخر موعد محدد لاعلان الأرباح السنوية) هذا وقد بلغت مجمل أرباحها 2,163 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 79,2 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ورأى تقرير «الاستثمارات الوطنية» ان «لتداول يوم الأربعاء الماضي وقائع وأحداث بعثت الطمأنينة حول مسألة توقيت وقف نزيف السوق بالطريقة نفسها التي كان عليها الاسبوعين الماضيين، ولخص أهمها:
ارتفاع المتغيرات العامة (عدد الصفقات- قيمتها- كميتها) بنسب معقولة وجيدة حيث ارتفعت على التوالي بنسب 9,4 في المئة و18,7 في المئة و25,9 في المئة، مع وجود اشارة إلى تحرك بعض المستثمرين بالاتجاه نحو الشراء مرة اخرى ولكن بانتقائية عالية، إذ لوحظ ثبات اسعار بعض الاسهم القيادية مثل شركة الاتصالات المتنقلة وارتفاع البعض الآخر منها مثل معظم قطاع البنوك، وبالمقابل فإن هناك بعض الاسهم الاخرى مازالت غارقة بالحدود الدنيا دونو جود أي طلبات، ولعل هذه اشارة واضحة لموت مرحلة التصحيح العنيف وولادة مرحلة جديدة عنوانها انتقائية الاسهم الممتازة.
ووصلت المؤشرات الفنية للسوق إلى مستويات باتت منافسة ومغرية حيث تعد الأرخص على نطاق جميع الاسواق الاقليمية والعالمية، ونذكر على سبيل المثال منها مكرر السعر إلى الربحية عند معدل 10,4 مرة فقط.
انتعاش قطاع اسهم قطاع البنوك والتي تعد القطاع الأعرق والأقدم في تاريخ البورصة وتشكل ثقلا كبيرا فيه بل وتعدو عن ذلك بأنها القطاع الذي يعتبر بمثابة المؤشر شديد الحساسية لمتانة وقوة الاقتصاد الوطني والقومي، والتي بدورها أعادت الثقة مرة اخرى إلى اجواء التداول، ولعل ترتيب بيت التمويل الكويتي لصفقة مرابحة تزيد على 850 مليون دولار بالمشاركة مع بنوك عالمية ساعد على تحرك القطاع في ظل التفاؤل بتحقيق ايرادات تفوق المحقق منها في عام 2005 بسبب ارتفاع اسعار الفائدة وهي عند مستوى 6,00 في المئة مقابل متوسط موزون بعدد أيام عام 2005 عند مستوى 5,40 في المئة.
أعلن وزير الاشغال العامة والاسكان بدر الحميدي في تصريح صحافي عن قيام لجنة المناقصات المركزية بطرح مشروعي «ميناء بوبيان الدولي» و«جزيرة فيلكا السياحية» للشركات المحلية على نظام الـ B,O,T بعد شهرين من تاريخه، والمعلوم ان قيمة هذين المشروعين تقدر بمئات الملايين الدينارية، وكنا قد شددنا في تقاريرنا السابقة بأن الارتفاعات الكبيرة التي مر بها السوق خلال الفترة الماضية ما هي إلا ثقة بالمستقبل الاقتصادي لدولة الكويت بشكل عام وبمستقبل الشركات الكويتية بشكل خاص، كما ان المرحلة السابقة لم تشهد استفادة الشركات الكويتية بمشاريع تنموية ضخمة أسوة بالدول المجاورة، وهذا ما يساعد على التنبؤ بوجود فرص كبيرة للشركات نحو تحقيق مكاسب مستقبلية أكبر اذا ما تم تفعيل تلك المشاريع المتوقع ان يتم البدء في طرحها خلال الفترة المقبلة وهي على سبيل المثال جسر الصبية وإعادة تأهيل مطار الكويت الدولي ومشروع حقول الشمال وبناء أكبر مصفاة للنفط في العالم وبناء مدينة الشدادية وغيرها من المشاريع التي من المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة في ظل التوجهات الإصلاحية الحالية.
مؤشرات السوق
اقفل مؤشر NIC50 بنهاية تداول الاسبوع الماضي الموافق يوم الاربعاء 15 مارس 2006 عند مستوى 5,728,2 نقطة بانخفاض قدره 339,1 نقطة وما نسبته 5,6 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق يوم الأربعاء 8 مارس 2006 والبالغ 6,067,3 نقطة وانخفاض قدره 820,2 نقطة وما نسبته 12,5 في المئة عن نهاية عام 2005 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 81,2 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.
واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 9,939,3 نقطة بانخفاض قدره 765,8 نقطة وما نسبته 7,2 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 10,705,0 نقطة وانخفاض قدره 1,505,8 نقطة وما نسبته 13,2 في المئة عن نهاية عام 2005.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 504,47 نقطة بانخفاض قدره 26,57 نقطة وما نسبته 5,0 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 531,04 نقطة وانخفاض قدره 57,77 نقطة وما نسبته 10,3 في المئة عن نهاية عام 2005.
مؤشرات التداول والأسعار
خلال تداولات الاسبوع الماضي استمر تراجع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة بالسوق وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 25,9 في المئة و9,4 في المئة و18,7 في المئة على التوالي، ومن اصل الـ 161 شركة مدرجة في السوق تم تداول اسهم 146 شركة ارتفعت اسعار اسهم 12 شركة بنسبة 8,2 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة في السوق، فيما انخفضت اسعار 119 شركة بنسبة 81,5 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة في السوق واستقرت اسعار اسهم 15 شركة بنسبة 10,3 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة في السوق ولم يتم التعامل على اسهم 15 شركة.
القيمة السوقية
بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق في نهاية الاسبوع الماضي 37,832,2 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره 1,991,3 مليون دينار كويتي وما نسبته 6,9 في المئة مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 39,823,6 مليون دينار كويتي وانخفاض قدره 4,212,9 مليون دينار كويتي وما نسبته 10,0 في المئة عن نهاية عام 2005.
الشركات الأكثر تداولاً
شهد سهم المجموعة الدولية لدى تعاملات الاسبوع الماضي موجة جديدة من التراجع متأثرا بالهبوط الذي مُني به سوق الاوراق المالية على مدار الاسبوع كي يفقد 17,3 في المئة من قيمته حيث اغلق مع نهاية تداولات الاربعاء عند مستوى 670 فلسا.
ولا يخفى ان السعر الحالي لسهم المجموعة الدولية لا يعكس استثمارات وتوسعات ومشاريع الشركة سواء في السوق المحلي أو السوق الاقليمي, هذا من جانب أما الناحية الاخرى والتي من المفترض أن تمثل داعماً لأداء السهم فهي النتائج القياسية التي حققتها الشركة حتى نهاية 2005 والتي يتوقع ان تزيد علي 120 فلسا للسهم في اشارة إلى انها حققت 73 فلسا مع نهاية الربع الثالث للعام الماضي وان دل ذلك فإنما يدل على ارتفاع ارباح الشركة خلال الربع الاخير.
دار الاستثمار
تماسك سهم الدار للاستثمار قبل نهاية تراجعات الاسبوع الماضي عبر دخول محافظ وصناديق مقربة من الشركة أدت إلى دعم السهم وان كان قد شملته قسوة الانهيار الذي اصاب معظم السوق.
وبدا السهم متماسكا حتى مع اعلان البورصة ان الدار لديها خطأ في اعلانها للأرباح غير المحققة فيما تقدمت الشركة بايضاح وضعت من خلاله الامور في مكانها الجيد.
أما على صعيد مشروعات الشركة والتي ستؤثر بشكل ايجابي في نتائجها فإنها تجهز لاطلاق بنك اسلامي في سورية فضلا عن مساهمتها في عدد من المشروعات الجيدة, ومن جانب آخر تجهز الدار لادراج عدد من الشركات التابعة منها «رحال» و«اوكيانا».
الاستثمارات الوطنية
تأثر سهم الاستثمارات الوطنية خلال هبوط السوق وان كانت الشركة تمتاز بتماسكها دون الرضوخ لاي مؤثرات سلبية اما الموجة فقد كانت هذه المرة ساخنة حتى قضت على شركات مدرجة.
ومن ناحية الاستثمارات الوطنية فإن السهم عاد ليتماسك عند مستوى الدينار مجددا وسط توقعات بصعوده ثانية إلى مستواه السعري السابق خصوصا وان الشركة ماضية في استراتيجيتها التوسعية سواء محليا أو اقليميا أو عالميا.
ومن ناحية أخرى، تجهز الشركة للكشف عن نتائج نهاية العام الماضي والتي جاءت مبشرة وسط توقعات بتوصية مجلس الادارة بتوزيع 40 في المئة نقدي و10 في المئة منحة بالاضافة إلى زيادة رأس المال.
ويعتبر السهم رخيصاً جدا مقارنة بأداء ونتائج الشركة.
المشاريع
ليس الانخفاض الذي مني به سهم شركة مشاريع الكويت القابضة خلال الاسبوع معياراً كافيا لقراءة وضع السهم، بل يمكن القول إن تأثره بالهبوط الحاد الذي أصاب البورصة، وقطاع الاستثمار خاص، جعل من المستوى السعري الذي وصل اليه فرصة نادرة للشراء، خصوصا في ظل ما تنتظره الشركة من تطورات ايجابية على صعيد توسعات الشركات التابعة وادراج بعضها في اسواق مختلفة، لا سيما ادراج «شو تايم» في لندن.
ولعل في هذه الأسباب، مضافا اليها الأرباح القوية المحققة عن العام الماضي، تكفي لحفاظ السهم على معدل دوران عال، خصوصا في ظل توجه ادارة الشركة لشراء اسهمها، مما يؤشر إلى توقعات ايجابية لأدائها المستقبلي.
المركز المالي
لاقى سهم المركز المالي خلال التداولات الاخيرة نزولا إلى مستوى 475 فلسا مما لا يختلف عليه اثنان ان المستوى الحالي له يعتبر رخيصا جدا مقارنة بأداء الشركة وصناديقها التابعة خاصة وان اصولها المدارة تقدر بالمليارات, وهذا ما يشير إلى ان السعر الذي وصل اليه السهم دون نصف الدينار غير عاكس لاستثمارات الشركة مما يؤكد انه سيشهد انطلاقة ليعوض ما فقده على مدار الأيام التي هبط فيها السوق.
وترى الأوساط المالية ان السهم فرصة سانحة للدخول عليه من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية.
تجدر الاشارة إلى ان المركز المالي جاء في المركز الخامس لأكثر الشركات تداولاً.
الاتصالات المتنقلة
لم يكن مفاجئاً ان يحافظ سهم شركة الاتصالات المتنقلة على مستواه السعري، في غمرة موجة الهبوط الحاد، ففضلا عن كون الشركة تتكئ على رصيد من الأداء التشغيلي القوي والثابت في نموه، يبدو السهم اليوم في مستوى مغرٍ للشراء، فضلا عن كونه واحدا من الاسهم الثقيلة، التي يلجأ اليها المستثمرون حين تهب عواصف الانهيار.
ومن الواضح ان الشركة مقبلة على مرحلة من النمو، في ضوء استعدادها لدخول اسواق ضخمة تحمل فرصا هائلة للنمو في افريقيا وآسيا، فضلا عن فرص النمو القائمة اصلا، في الاسواق التي تنشط فيها الشركة لانخفاض معدل الاختراق في الكثير منها.
الصناعات
شمل نزول السوق غير المسبوق الكثير من الاسهم الجيدة منها الصناعات الوطنية التي تداولت عند 1,380 دينار، فيما يشير احد المراقبين إلى ان السهم سيعاود التماسك مجددا عبر دخول محافظ استثمارية عليه باعتباره من منطلق النظرة الاستراتيجية فرصة جيدة نظرا لرخصه مقارنة بتوسعات الشركة المستقبلية التي تجهز لها من خلال شركاتها التابعة, ومازالت الشركة تبحث عددا من التحالفات الاقليمية والمساهمات المهمة في مشروعات قائمة ستؤثر وبشكل ايجابي في نتائجها خلال العام الحالي.
يذكر ان سهم الصناعات الوطنية جاء في المرتبة السابعة لأكثر الشركات تداولا من حيث القيمة خلال الاسبوع الماضي.
بيتك
كان سهم بيت التمويل الكويتي واحدا من الاسهم القليلة التي ثبتت في عاصفة الانهيار, وقبل ان ينتهي الاسبوع، اعلن المصرف عن توقيع عقد مرابحة بقيمة 850 مليون دولار اميركي لتمويل التوسعات وعمليات التمويل في الاسواق الخارجية.
وفي ظل النمو القوي للعمل المصرفي الاسلامي، واستعداد اسواق جديدة لاستقبال مثل هذا النشاط، يجد «بيت التمويل الكويتي» أمامه فرصا لا عد لها ولا حصر، خصوصا انه واحد من أعرق مؤسسات العمل المصرفي الاسلامي في العالم، وقد حقق على مدى السنوات الماضية معدلات نمو ثابتة.
ولدى البنك تجارب ناجحة في التوسع في تركيا وماليزيا والبحرين وغيرها، مما يعطي ثقة لأي توسعات مستقبلية, فضلا عن ان الاداء التشغيلي للمصرف والمشروعات المليارية التي يشارك فيها تعطي أفقاً مطمئناً لأدائه.
برقان
قد يكون سهم بنك برقان واحدا من أرخص الاسهم المدرجة في الكويت, فالبنك يستند إلى قوة وضعه كذراع مصرفية لواحدة من أنجح المجموعات في أدائها التشغيلي، كما انه يحقق معدلات نمو قوية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.
وينعكس كل ذلك بوضوح في النتائج المالية القوية للبنك، كما انه يستند بطبيعة الحال إلى السمعة القوية التي يحظى بها القطاع المصرفي الكويتي، في ضوء التصنيفات السيادية القوية، ونجاح المصارف الكويتية في الالتزام بمعايير «بازل- 2» قبل أي من الدول الأخرى في المنطقة، فضلا عن ان النمو المتوقع للاقتصادا لحكومي وتوسع الانفاق على المشاريع سيفتح لها فرصا هائلة.
الوطني
كان سهم بنك الكويت الوطني السهم الوحيد الذي حقق ارتفاعاً من بين الاسهم العشرة الاكثر تداولا خلال الاسبوع, ويعكس ذلك امرا معتادا بالنسبة لـ «الوطني»، وهو انه ملاذ آمن دائماً في أوقات التذبذب الشديد.
فالسهم واحد من أقل الاسهم تذبذبا، ومن اكثرها اتزانا، سواء في اوقات الصعود او الهبوط, وهذا تقليد حافظ عليه السهم، الذي كثيرا ما يحبذه المستثمرون الاستراتيجيون.
فالبنك يرسخ مكانته عاما بعد عام كأفضل مصرف في الشرق الأوسط وافريقيا، من حيث قوة تصنيفاته الائتمانية، وكفاءة موارده البشرية، وترتيبه لأبرز الصفقات التمويلية في المنطقة.
ولا شك ان اقبال البلاد على مرحلة من التوسع في الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى سينعكس عليه ايجاباً بشكل كبير.
بعد التماسك الذي شهده سوق الكويت للأوراق المالية نهاية الاسبوع الماضي وتراجع حدة هبوطه مع وجود طلبات شراء على عدد كبير من الأسهم، تتجه الأنظار إلى السوق صباح اليوم، بعد أن شهدت عطلة نهاية الاسبوع أحداثا حافلة أهمها الارتفاع الحاد لسوق الاسهم السعودية والذي اثر ايجابا على أسواق الأسهم الاماراتية والقطرية والمصرية.
وأوضح مراقبون ان التحسن الكبير في أداء اسواق المنطقة من المتوقع له ان ينعكس ايجابا على سوق الكويت، خصوصا أن السوق الكويتية تأثرت سلباً بالانهيار الذي شهدته هذه الأسواق.
وعلى رغم ان الكويت كانت من اولى الدول التي صدرت منها تصريحات دعم لسوقها المالي عبر التصريح الصادر عن وزير المالية بدر الحميضي الا ان التأخير الذي حدث في ترجمة هذا القول إلى فعل ساهم في تسارع انحدار اسعار الاسهم إلى المستويات التي وصلت اليها، حيث رأى مراقبون ان الكثير من الاسهم وصلت إلى مستويات اضحت بموجبها تدعم نفسها بنفسها مع اضمحلال عروض البيع ومع تفسيخ غالبية عقود التداول الآجل، والاهم من ذلك مع وصول هذه الاسعار إلى مستويات ما قبل سنة أو سنتين.
وأشار أحد المراقبين إلى انه على رغم حدة النزول والضحايا الكثر الذين خلفهم وراءه إلا انه افرز عبرا ودروسا كثيرة اهمها عدم انتظار التصريحات الحكومية وان يعمد السوق إلى تصليح نفسه بنفسه، خصوصا ان هذه التصريحات انعكست بالسلب وليس بالايجاب.
وأضاف ان الواضح هو ان التحرك الحكومي سيأخذ منحى هادئا يتمثل في وسائل تشريعية وقانونية تحد من سحب السيولة من السوق وتقنن زيادات رؤوس اموال الشركات، بدلا من التدخل السريع الذي تنتهي مفاعيله سريعا.
وتابع ان ما شهده السوق من تراجع لا يتحمله طرف واحد بل هناك اطراف عدة تتشارك المسؤولية، مشيرا إلى ان هذه المسؤوليات تتوزع على البنك المركزي الذي دأب على شفط السيولة من المصارف وتكديسها لديها او التشجيع على زيادة الودائع لدى البنوك عبر الرفع المتكرر لاسعار الفائدة.
وبين ان هناك مسؤولية على هيئة الاستثمار التي لا تملك الأدوات اللازمة لاقتناص الفرص التي أتاحها نزول السوق الذي تحول من تصحيح إلى انهيار.
ورأى مراقب آخر ان اعضاء مجلس الأمة يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية عبر تدخلهم السافر في صلاحيات تنفيذية هي من صميم عمل ادارة البورصة وتغاضيهم عن دورهم التشريعي المطلوب بشدة خصوصا لناحية تعديل قانون الضريبة الذي يسمح باستثمار الشركات والبنوك الاجنبية في السوق الكويتية، بالاضافة إلى قانون الشركات الذي يعالج مواطن الخلل التي ظهرت، كذلك قانون انشاء هيئة سوق المال.
وأضاف المراقب هناك مسؤولية تتحملها الشركات المدرجة التي تغاضت عن دعم اسهمها، إذ انه كيف يطلب من المستثمرين الوثوق بأسهم هذه الشركات طالما انها هي غير واثقة بها وعلى رغم وصولها إلى هذه المستويات.
وعن الدور الذي يتحمله المضاربون بين أحد المراقبين ان هناك من المضاربين من تكبد خسائر وهناك من خرج بسرعة وهؤلاء لا يمكن لومهم لان هذا هو اسلوبهم، لكنه اوضح ان اللوم يقع على المحافظ والصناديق التي تحولت للاسلوب المضاربي بدل الاستثماري طويل المدى، حيث تلاعب بعض هذه المحافظ والصناديق بالسوق وبنفسيات المتعاملين الأمر الذي فاقم من الوضع الذي شهده السوق.
وعن الدور الذي تتحمله ادارة سوق الكويت للأوراق المالية اشار المراقب إلى ان ادارة السوق جهة رقابية ولا تسيطر على السيولة، فهي قامت بدورها الرقابي على أكمل وجه والدليل ان كل القضايا التي أحيلت إلى المحاكم صدرت فيها أحكام لصالح السوق، لكنه بين انه كان يفترض بادارة السوق تقنين عمليات الادراج والسعي مع وزارة التجارة والصناعة للسيطرة على زيادات رؤوس الأموال.
الأداء المتوقع
وعلى صعيد أداء السوق خلال الاسبوع الجاري توقع مراقبون أن تكون تداولات بداية الاسبوع قوية تأثرا بما شهدته اسواق المنطقة، لافتين إلى ان المسار المستقبلي سيرتبط بالتحركات الحكومية لتوفير السيولة أو على الأقل الحد من خروجها.
الاستثمارات الوطنية
وأشار التقرير الاسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية إلى ان مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية هوت بمقدار 1505,8 نقطة للمؤشر السعري وبنسبة 13,2 في المئة و57,7 نقطة للمؤشر الوزني بنسبة 10,3 في المئة و820,2 نقطة لمؤشر NIC-50 وبنسبة 12,5 في المئة, وأشار التقرير إلى ان المعدل اليومي للقيمة المتداولة خلال العام 2006 كانت عند مستوى 87,6 مليون دينار مشيرا إلى الفارق الكبير بين هذه القيمة وبين المعدلات اليومية للتداول خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي والتي كانت تتراوح عند مستوى 156 مليون دينار كويتي.
وذكر ان المؤشرات العامة للسوق سواء السعري او الوزني قد رجعت إلى مستوياتها السابقة في شهر سبتمبر من عام 2005، علما ان هذه الانخفاضات قد جاءت وسط أجواء ايجابية حول ارباح الشركات المدرجة المنتهية في ديسمبر 2005 والتي اعلنتها حتى الآن 99 شركة من اصل 161 شركة اخرى لم تعلن (تاريخ 31/3/2006 آخر موعد محدد لاعلان الأرباح السنوية) هذا وقد بلغت مجمل أرباحها 2,163 مليون دينار كويتي بارتفاع قدره 79,2 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي.
ورأى تقرير «الاستثمارات الوطنية» ان «لتداول يوم الأربعاء الماضي وقائع وأحداث بعثت الطمأنينة حول مسألة توقيت وقف نزيف السوق بالطريقة نفسها التي كان عليها الاسبوعين الماضيين، ولخص أهمها:
ارتفاع المتغيرات العامة (عدد الصفقات- قيمتها- كميتها) بنسب معقولة وجيدة حيث ارتفعت على التوالي بنسب 9,4 في المئة و18,7 في المئة و25,9 في المئة، مع وجود اشارة إلى تحرك بعض المستثمرين بالاتجاه نحو الشراء مرة اخرى ولكن بانتقائية عالية، إذ لوحظ ثبات اسعار بعض الاسهم القيادية مثل شركة الاتصالات المتنقلة وارتفاع البعض الآخر منها مثل معظم قطاع البنوك، وبالمقابل فإن هناك بعض الاسهم الاخرى مازالت غارقة بالحدود الدنيا دونو جود أي طلبات، ولعل هذه اشارة واضحة لموت مرحلة التصحيح العنيف وولادة مرحلة جديدة عنوانها انتقائية الاسهم الممتازة.
ووصلت المؤشرات الفنية للسوق إلى مستويات باتت منافسة ومغرية حيث تعد الأرخص على نطاق جميع الاسواق الاقليمية والعالمية، ونذكر على سبيل المثال منها مكرر السعر إلى الربحية عند معدل 10,4 مرة فقط.
انتعاش قطاع اسهم قطاع البنوك والتي تعد القطاع الأعرق والأقدم في تاريخ البورصة وتشكل ثقلا كبيرا فيه بل وتعدو عن ذلك بأنها القطاع الذي يعتبر بمثابة المؤشر شديد الحساسية لمتانة وقوة الاقتصاد الوطني والقومي، والتي بدورها أعادت الثقة مرة اخرى إلى اجواء التداول، ولعل ترتيب بيت التمويل الكويتي لصفقة مرابحة تزيد على 850 مليون دولار بالمشاركة مع بنوك عالمية ساعد على تحرك القطاع في ظل التفاؤل بتحقيق ايرادات تفوق المحقق منها في عام 2005 بسبب ارتفاع اسعار الفائدة وهي عند مستوى 6,00 في المئة مقابل متوسط موزون بعدد أيام عام 2005 عند مستوى 5,40 في المئة.
أعلن وزير الاشغال العامة والاسكان بدر الحميدي في تصريح صحافي عن قيام لجنة المناقصات المركزية بطرح مشروعي «ميناء بوبيان الدولي» و«جزيرة فيلكا السياحية» للشركات المحلية على نظام الـ B,O,T بعد شهرين من تاريخه، والمعلوم ان قيمة هذين المشروعين تقدر بمئات الملايين الدينارية، وكنا قد شددنا في تقاريرنا السابقة بأن الارتفاعات الكبيرة التي مر بها السوق خلال الفترة الماضية ما هي إلا ثقة بالمستقبل الاقتصادي لدولة الكويت بشكل عام وبمستقبل الشركات الكويتية بشكل خاص، كما ان المرحلة السابقة لم تشهد استفادة الشركات الكويتية بمشاريع تنموية ضخمة أسوة بالدول المجاورة، وهذا ما يساعد على التنبؤ بوجود فرص كبيرة للشركات نحو تحقيق مكاسب مستقبلية أكبر اذا ما تم تفعيل تلك المشاريع المتوقع ان يتم البدء في طرحها خلال الفترة المقبلة وهي على سبيل المثال جسر الصبية وإعادة تأهيل مطار الكويت الدولي ومشروع حقول الشمال وبناء أكبر مصفاة للنفط في العالم وبناء مدينة الشدادية وغيرها من المشاريع التي من المزمع تنفيذها في الفترة المقبلة في ظل التوجهات الإصلاحية الحالية.
مؤشرات السوق
اقفل مؤشر NIC50 بنهاية تداول الاسبوع الماضي الموافق يوم الاربعاء 15 مارس 2006 عند مستوى 5,728,2 نقطة بانخفاض قدره 339,1 نقطة وما نسبته 5,6 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي الموافق يوم الأربعاء 8 مارس 2006 والبالغ 6,067,3 نقطة وانخفاض قدره 820,2 نقطة وما نسبته 12,5 في المئة عن نهاية عام 2005 وقد استحوذت اسهم المؤشر على 81,2 في المئة من اجمالي قيمة الاسهم المتداولة في السوق خلال الاسبوع الماضي.
واقفل المؤشر السعري للسوق عند مستوى 9,939,3 نقطة بانخفاض قدره 765,8 نقطة وما نسبته 7,2 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 10,705,0 نقطة وانخفاض قدره 1,505,8 نقطة وما نسبته 13,2 في المئة عن نهاية عام 2005.
أما المؤشر الوزني للسوق فقد اقفل عند مستوى 504,47 نقطة بانخفاض قدره 26,57 نقطة وما نسبته 5,0 في المئة مقارنة باقفال الاسبوع قبل الماضي والبالغ 531,04 نقطة وانخفاض قدره 57,77 نقطة وما نسبته 10,3 في المئة عن نهاية عام 2005.
مؤشرات التداول والأسعار
خلال تداولات الاسبوع الماضي استمر تراجع مؤشر المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة بالسوق وعدد الصفقات وقيمتها بنسبة 25,9 في المئة و9,4 في المئة و18,7 في المئة على التوالي، ومن اصل الـ 161 شركة مدرجة في السوق تم تداول اسهم 146 شركة ارتفعت اسعار اسهم 12 شركة بنسبة 8,2 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة في السوق، فيما انخفضت اسعار 119 شركة بنسبة 81,5 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة في السوق واستقرت اسعار اسهم 15 شركة بنسبة 10,3 في المئة من اجمالي اسهم الشركات المتداولة في السوق ولم يتم التعامل على اسهم 15 شركة.
القيمة السوقية
بلغت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة بالسوق في نهاية الاسبوع الماضي 37,832,2 مليون دينار كويتي بانخفاض قدره 1,991,3 مليون دينار كويتي وما نسبته 6,9 في المئة مقارنة مع نهاية الاسبوع قبل الماضي والبالغة 39,823,6 مليون دينار كويتي وانخفاض قدره 4,212,9 مليون دينار كويتي وما نسبته 10,0 في المئة عن نهاية عام 2005.
الشركات الأكثر تداولاً
شهد سهم المجموعة الدولية لدى تعاملات الاسبوع الماضي موجة جديدة من التراجع متأثرا بالهبوط الذي مُني به سوق الاوراق المالية على مدار الاسبوع كي يفقد 17,3 في المئة من قيمته حيث اغلق مع نهاية تداولات الاربعاء عند مستوى 670 فلسا.
ولا يخفى ان السعر الحالي لسهم المجموعة الدولية لا يعكس استثمارات وتوسعات ومشاريع الشركة سواء في السوق المحلي أو السوق الاقليمي, هذا من جانب أما الناحية الاخرى والتي من المفترض أن تمثل داعماً لأداء السهم فهي النتائج القياسية التي حققتها الشركة حتى نهاية 2005 والتي يتوقع ان تزيد علي 120 فلسا للسهم في اشارة إلى انها حققت 73 فلسا مع نهاية الربع الثالث للعام الماضي وان دل ذلك فإنما يدل على ارتفاع ارباح الشركة خلال الربع الاخير.
دار الاستثمار
تماسك سهم الدار للاستثمار قبل نهاية تراجعات الاسبوع الماضي عبر دخول محافظ وصناديق مقربة من الشركة أدت إلى دعم السهم وان كان قد شملته قسوة الانهيار الذي اصاب معظم السوق.
وبدا السهم متماسكا حتى مع اعلان البورصة ان الدار لديها خطأ في اعلانها للأرباح غير المحققة فيما تقدمت الشركة بايضاح وضعت من خلاله الامور في مكانها الجيد.
أما على صعيد مشروعات الشركة والتي ستؤثر بشكل ايجابي في نتائجها فإنها تجهز لاطلاق بنك اسلامي في سورية فضلا عن مساهمتها في عدد من المشروعات الجيدة, ومن جانب آخر تجهز الدار لادراج عدد من الشركات التابعة منها «رحال» و«اوكيانا».
الاستثمارات الوطنية
تأثر سهم الاستثمارات الوطنية خلال هبوط السوق وان كانت الشركة تمتاز بتماسكها دون الرضوخ لاي مؤثرات سلبية اما الموجة فقد كانت هذه المرة ساخنة حتى قضت على شركات مدرجة.
ومن ناحية الاستثمارات الوطنية فإن السهم عاد ليتماسك عند مستوى الدينار مجددا وسط توقعات بصعوده ثانية إلى مستواه السعري السابق خصوصا وان الشركة ماضية في استراتيجيتها التوسعية سواء محليا أو اقليميا أو عالميا.
ومن ناحية أخرى، تجهز الشركة للكشف عن نتائج نهاية العام الماضي والتي جاءت مبشرة وسط توقعات بتوصية مجلس الادارة بتوزيع 40 في المئة نقدي و10 في المئة منحة بالاضافة إلى زيادة رأس المال.
ويعتبر السهم رخيصاً جدا مقارنة بأداء ونتائج الشركة.
المشاريع
ليس الانخفاض الذي مني به سهم شركة مشاريع الكويت القابضة خلال الاسبوع معياراً كافيا لقراءة وضع السهم، بل يمكن القول إن تأثره بالهبوط الحاد الذي أصاب البورصة، وقطاع الاستثمار خاص، جعل من المستوى السعري الذي وصل اليه فرصة نادرة للشراء، خصوصا في ظل ما تنتظره الشركة من تطورات ايجابية على صعيد توسعات الشركات التابعة وادراج بعضها في اسواق مختلفة، لا سيما ادراج «شو تايم» في لندن.
ولعل في هذه الأسباب، مضافا اليها الأرباح القوية المحققة عن العام الماضي، تكفي لحفاظ السهم على معدل دوران عال، خصوصا في ظل توجه ادارة الشركة لشراء اسهمها، مما يؤشر إلى توقعات ايجابية لأدائها المستقبلي.
المركز المالي
لاقى سهم المركز المالي خلال التداولات الاخيرة نزولا إلى مستوى 475 فلسا مما لا يختلف عليه اثنان ان المستوى الحالي له يعتبر رخيصا جدا مقارنة بأداء الشركة وصناديقها التابعة خاصة وان اصولها المدارة تقدر بالمليارات, وهذا ما يشير إلى ان السعر الذي وصل اليه السهم دون نصف الدينار غير عاكس لاستثمارات الشركة مما يؤكد انه سيشهد انطلاقة ليعوض ما فقده على مدار الأيام التي هبط فيها السوق.
وترى الأوساط المالية ان السهم فرصة سانحة للدخول عليه من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية.
تجدر الاشارة إلى ان المركز المالي جاء في المركز الخامس لأكثر الشركات تداولاً.
الاتصالات المتنقلة
لم يكن مفاجئاً ان يحافظ سهم شركة الاتصالات المتنقلة على مستواه السعري، في غمرة موجة الهبوط الحاد، ففضلا عن كون الشركة تتكئ على رصيد من الأداء التشغيلي القوي والثابت في نموه، يبدو السهم اليوم في مستوى مغرٍ للشراء، فضلا عن كونه واحدا من الاسهم الثقيلة، التي يلجأ اليها المستثمرون حين تهب عواصف الانهيار.
ومن الواضح ان الشركة مقبلة على مرحلة من النمو، في ضوء استعدادها لدخول اسواق ضخمة تحمل فرصا هائلة للنمو في افريقيا وآسيا، فضلا عن فرص النمو القائمة اصلا، في الاسواق التي تنشط فيها الشركة لانخفاض معدل الاختراق في الكثير منها.
الصناعات
شمل نزول السوق غير المسبوق الكثير من الاسهم الجيدة منها الصناعات الوطنية التي تداولت عند 1,380 دينار، فيما يشير احد المراقبين إلى ان السهم سيعاود التماسك مجددا عبر دخول محافظ استثمارية عليه باعتباره من منطلق النظرة الاستراتيجية فرصة جيدة نظرا لرخصه مقارنة بتوسعات الشركة المستقبلية التي تجهز لها من خلال شركاتها التابعة, ومازالت الشركة تبحث عددا من التحالفات الاقليمية والمساهمات المهمة في مشروعات قائمة ستؤثر وبشكل ايجابي في نتائجها خلال العام الحالي.
يذكر ان سهم الصناعات الوطنية جاء في المرتبة السابعة لأكثر الشركات تداولا من حيث القيمة خلال الاسبوع الماضي.
بيتك
كان سهم بيت التمويل الكويتي واحدا من الاسهم القليلة التي ثبتت في عاصفة الانهيار, وقبل ان ينتهي الاسبوع، اعلن المصرف عن توقيع عقد مرابحة بقيمة 850 مليون دولار اميركي لتمويل التوسعات وعمليات التمويل في الاسواق الخارجية.
وفي ظل النمو القوي للعمل المصرفي الاسلامي، واستعداد اسواق جديدة لاستقبال مثل هذا النشاط، يجد «بيت التمويل الكويتي» أمامه فرصا لا عد لها ولا حصر، خصوصا انه واحد من أعرق مؤسسات العمل المصرفي الاسلامي في العالم، وقد حقق على مدى السنوات الماضية معدلات نمو ثابتة.
ولدى البنك تجارب ناجحة في التوسع في تركيا وماليزيا والبحرين وغيرها، مما يعطي ثقة لأي توسعات مستقبلية, فضلا عن ان الاداء التشغيلي للمصرف والمشروعات المليارية التي يشارك فيها تعطي أفقاً مطمئناً لأدائه.
برقان
قد يكون سهم بنك برقان واحدا من أرخص الاسهم المدرجة في الكويت, فالبنك يستند إلى قوة وضعه كذراع مصرفية لواحدة من أنجح المجموعات في أدائها التشغيلي، كما انه يحقق معدلات نمو قوية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.
وينعكس كل ذلك بوضوح في النتائج المالية القوية للبنك، كما انه يستند بطبيعة الحال إلى السمعة القوية التي يحظى بها القطاع المصرفي الكويتي، في ضوء التصنيفات السيادية القوية، ونجاح المصارف الكويتية في الالتزام بمعايير «بازل- 2» قبل أي من الدول الأخرى في المنطقة، فضلا عن ان النمو المتوقع للاقتصادا لحكومي وتوسع الانفاق على المشاريع سيفتح لها فرصا هائلة.
الوطني
كان سهم بنك الكويت الوطني السهم الوحيد الذي حقق ارتفاعاً من بين الاسهم العشرة الاكثر تداولا خلال الاسبوع, ويعكس ذلك امرا معتادا بالنسبة لـ «الوطني»، وهو انه ملاذ آمن دائماً في أوقات التذبذب الشديد.
فالسهم واحد من أقل الاسهم تذبذبا، ومن اكثرها اتزانا، سواء في اوقات الصعود او الهبوط, وهذا تقليد حافظ عليه السهم، الذي كثيرا ما يحبذه المستثمرون الاستراتيجيون.
فالبنك يرسخ مكانته عاما بعد عام كأفضل مصرف في الشرق الأوسط وافريقيا، من حيث قوة تصنيفاته الائتمانية، وكفاءة موارده البشرية، وترتيبه لأبرز الصفقات التمويلية في المنطقة.
ولا شك ان اقبال البلاد على مرحلة من التوسع في الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى سينعكس عليه ايجاباً بشكل كبير.