المهدى
03-17-2006, 07:14 PM
أمير طاهري - الشرق الاوسط
بينما يشهد العالم الذكرى الثالثة للحرب على العراق، يدور الجدل، والذي يبدو بعيدا عن وصوله لنهاياته، حول ما اذا كانت تلك الحرب مبررة أم لا. فأولئك الذين عارضوا الاطاحة بصدام حسين لأسباب عدة يواصلون الجدل بأنه كان من الخطأ بالنسبة لقوى أجنبية ان تفرض تغيير نظام في دولة ذات سيادة.
أما أولئك الذين ايدوا الحرب، في الغالب على اساس أن العراقيين كانوا بحاجة الى من يساعدهم على تحرير أنفسهم من نظام اجرامي، لا يبدو انهم غيروا موقفهم نتيجة لإراقة الدماء المستمرة في كل يوم تقريبا.
ومن غير المحتمل أن ينتهي الجدل في وقت قريب. وكما اشار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مؤخرا فقد يكون الله هو الذي يقرر، في خاتمة المطاف، ما اذا كانت الاطاحة بصدام عملا خاطئا أم صحيحا.
وما يهم الان هو مستقبل العراق الذي سيؤثر أيضا، كما يعترف المؤيدون والمعارضون للحرب، على صيغة التطورات التي ستجري عبر الشرق الأوسط.
فمؤيدو الحرب، بمن فيهم كاتب هذا المقال، ظلوا موحدين في طرح زعم واحد: العراق يمكن ان يتحول الى دولة حديثة، وبالتالي نموذج للشرق الأوسط برمته.
ولنا أن نتساءل بعد ثلاث سنوات: ما مدى مصداقية ذلك الزعم؟
لقد افلحت الحرب التي لم يخطط لها لفرض ديمقراطية بالقوة في ازالة معظم العوائق البنيوية أمام عملية الدمقرطة. فقد جرى تفكيك دولة الحزب الواحد مع مؤسساتها مثل أجهزة الأمن. وجرى رفض النظام الذي أقام عبادة شخص الزعيم لصالح حقوق المواطن الفرد. وللمرة الأولى تتوفر لدى العراقيين فرصة حقيقية لإقامة نظام تعددي يستند الى حكم القانون.
والسؤال هو ما اذا كانوا قد استثمروا على نحو جيد تلك الفرصة أم لم يفعلوا ذلك؟
أما الجواب فهو مزيج من الايجاب والنفي. فعلى الجانب الايجابي بدأ العراقيون تعلم قواعد التعددية السياسية عبر القبول، ان لم يكن الترحيب، بتنوع من ذلك النمط القائم في معظم الدول الاسلامية. كما أنهم أجروا سلسلة من الانتخابات العامة والمحلية واستفتاء على الدستور، شهد معظم المراقبين على انها كانت حرة ونزيهة.
ولكن على الرغم من انه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون انتخابات، فانه يمكن اجراء انتخابات بدون ديمقراطية. وبذلك المعنى تعاني عملية الدمقرطة في العراق من ثلاث نقاط ضعف اساسية يمكن، ان لم تجر معالجتها، ان تقوض نجاحها.
النقطة الاولى تتمثل في فشل القيادة الجديدة في تطوير قواعد سياسية تتجاوز الحدود الاثنية والطائفية.
رئيس الجمهورية المؤقت جلال الطالباني، على سبيل المثال، لن يكسب أي اصوات في البصرة لأنه كردي. وبالمقابل، لن يجد ابراهيم الجعفري، رئيس الوزراء المؤقت، مؤيدين كثيرين في السليمانية لأنه عربي شيعي.
لا يمكن بناء الديمقراطية على اساس قواعد اثنية وطائفية فقط. فالديمقراطية تعتبر نظاما فاعلا وناجحا لأن الأقلية يكون لديها الأمل باستمرار في ان تصبح اغلبية في يوم من الايام، وذلك من خلال إقناع عدد اكبر من الناخبين بحجج سياسية قوية وسياسات جاذبة ومشجعة. ولكن اذا صوت الناخبون على اساس الاعتبارات الاثنية والطائفية فقط، فإن المجموعة الأكبر هي التي ستشكل الاغلبية بصورة مستمرة، وهذا بدوره سيعني ان المجموعات الاصغر حجما لن يكون لديها مصلحة في تطويل امد التجربة الديمقراطية.
ما يحتاجه العراق هو تشكيل احزاب سياسية او تحالفات احزاب من مختلف المجموعات الاثنية والطائفية.
وهناك حركة في هذا الاتجاه ظهرت في الانتخابات السابقة عندما طرحت ثلاث قوائم انتخابية غير طائفية، إلا ان ربع الناخبين فقط صوت لمرشحين دون النظر الى أي اعتبارات اثنية او طائفية.
نقطة الضعف الثانية في التجربة العراقية تتمثل في فشل الدولة في فرض احتكارها للقوى المسؤولة عن بسط النظام والقانون. فالتقديرات تشير حاليا الى وجود 11 ميليشيا مسلحة على الاقل يصل عدد افرادها الى حوالي 150000 شخص، أي بحجم الجيش الوطني العراقي الجديد.
ونجحت هذه الميليشيات في تشكيل مناطق نفوذ في المناطق التي لا تتمتع فيها الحكومة المركزية بوجود فاعل. ولا يعرف على وجه التحديد حجم دور هذه الميليشيات في العنف الذي يشهده العراق حاليا. إلا ان ثمة ادلة محدودة تشير الى ضلوع بعض هذه الميليشيات في التهديد والابتزاز والتهريب وحتى القتل على طريقة عصابات المافيا.
نقطة الضعف الثالثة في التجربة العراقية، والأكثر اثارة للقلق، تتلخص في محاولة بعض السياسيين البارزين عرقلة العملية السياسية من خلال الزج برجال الدين في عملية اتخاذ القرار.
ليس ثمة شك في ان رجال الدين العراقيين السنة والشيعة لعبوا دورا ايجابيا خلال فترة ما بعد الحرب بلجم المتطرفين المحسوبين عليهم ومنع تطور الاشتباكات والمواجهات الطائفية الى حرب اهلية. فحتى الذين لا يؤمنون بمعتقدات يكنون احتراما لرجل الدين الشيعي آية الله علي السيستاني الذي برز كمؤيد قوي للمشروع الديمقراطي.
وبالرغم من ذلك فإن بعض الساسة الشيعة يصرون على تحويل السيستاني الى صورة معتدلة من اية الله الخميني، رجل الدين الذي فرض نظاما دينيا استبداديا على ايران عام 1979. وربما يعجب المرء او لا يعجب بالخميني، ولكن ليس من العدل القول انه وحده كان مسؤولا عن فرض «ولاية الفقيه» التي دفعت ايران نحو مأزق.
فبعد الثورة في عام 1979، استقر الخميني في مدينة قم وحاول استئناف عمله كمدرس للفقه. الا ان الصفوة السياسية الجديدة، بداية برئيس الوزراء مهدي بازركان، اخذت في السفر الى قم لاستشارة اية الله في كل تفاصيل نشاط الحكومة. وأوضحت المعلومات التي تم الكشف عنها مؤخرا ان بازركان اصر على ضرورة تعديل الدستور الجديد، الذي كان في البداية ترجمة حرفية تقريبا لدستور الجمهورية الخامسة الفرنسية، لمنح الخميني الكلمة الاخيرة في قضايا الدولة الرئيسية. وكانت وجهة نظر بازركان انذاك هو انه يمكنه استخدام نفوذ الخميني كأب للثورة ضد الملالي الاخرين والمنافسين السياسيين الذين يريدون اسقاط الحكومة المؤقتة. وللتوصل الى نصر تكتيكي، ارتكب بازركان خطأ استراتيجيا.
ويرتكب بعض الساسة الشيعة، ومن بينهم الجعفري وجواد المالكي واحمد جلبي خطأ مماثلا. فبزياراتهم المتكررة الى النجف للقاء السيستاني والادعاء بأنه يقر خططهم فإنهم يروجون لنظام «ولاية الفقيه» بكل اشكاله فيما عدا الاسم.
وكشفت لي اتصالاتي مع السيستاني انه مصر على عدم التدخل في الشؤون السياسية، وانه لا يؤيد جناحا على حساب الاخر. ويعلم السيستاني بتجربة ايران المأسوية ولا يريد ان يسير العراق على طريق مماثل. وبالرغم من ذلك فإن السياسيين الذين لا يمكنهم حل مشاكلهم يصرون على تقديمه كطرف في الساحة السياسية.
وهو امر سيئ بالنسبة للعراق وخطر بالنسبة للشيعة كمذهب ديني. ولكن مهما قيل، فإن العراق اليوم افضل مما كان عليه في عهد صدام حسين. فلو لم يتم التخلص منه لما كنا اجرينا مناقشة حول نقاط قوى وضعف التجربة العراقية الديمقراطية حتى الان. ولما كانت هناك خبرة من الاساس.
بينما يشهد العالم الذكرى الثالثة للحرب على العراق، يدور الجدل، والذي يبدو بعيدا عن وصوله لنهاياته، حول ما اذا كانت تلك الحرب مبررة أم لا. فأولئك الذين عارضوا الاطاحة بصدام حسين لأسباب عدة يواصلون الجدل بأنه كان من الخطأ بالنسبة لقوى أجنبية ان تفرض تغيير نظام في دولة ذات سيادة.
أما أولئك الذين ايدوا الحرب، في الغالب على اساس أن العراقيين كانوا بحاجة الى من يساعدهم على تحرير أنفسهم من نظام اجرامي، لا يبدو انهم غيروا موقفهم نتيجة لإراقة الدماء المستمرة في كل يوم تقريبا.
ومن غير المحتمل أن ينتهي الجدل في وقت قريب. وكما اشار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير مؤخرا فقد يكون الله هو الذي يقرر، في خاتمة المطاف، ما اذا كانت الاطاحة بصدام عملا خاطئا أم صحيحا.
وما يهم الان هو مستقبل العراق الذي سيؤثر أيضا، كما يعترف المؤيدون والمعارضون للحرب، على صيغة التطورات التي ستجري عبر الشرق الأوسط.
فمؤيدو الحرب، بمن فيهم كاتب هذا المقال، ظلوا موحدين في طرح زعم واحد: العراق يمكن ان يتحول الى دولة حديثة، وبالتالي نموذج للشرق الأوسط برمته.
ولنا أن نتساءل بعد ثلاث سنوات: ما مدى مصداقية ذلك الزعم؟
لقد افلحت الحرب التي لم يخطط لها لفرض ديمقراطية بالقوة في ازالة معظم العوائق البنيوية أمام عملية الدمقرطة. فقد جرى تفكيك دولة الحزب الواحد مع مؤسساتها مثل أجهزة الأمن. وجرى رفض النظام الذي أقام عبادة شخص الزعيم لصالح حقوق المواطن الفرد. وللمرة الأولى تتوفر لدى العراقيين فرصة حقيقية لإقامة نظام تعددي يستند الى حكم القانون.
والسؤال هو ما اذا كانوا قد استثمروا على نحو جيد تلك الفرصة أم لم يفعلوا ذلك؟
أما الجواب فهو مزيج من الايجاب والنفي. فعلى الجانب الايجابي بدأ العراقيون تعلم قواعد التعددية السياسية عبر القبول، ان لم يكن الترحيب، بتنوع من ذلك النمط القائم في معظم الدول الاسلامية. كما أنهم أجروا سلسلة من الانتخابات العامة والمحلية واستفتاء على الدستور، شهد معظم المراقبين على انها كانت حرة ونزيهة.
ولكن على الرغم من انه لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون انتخابات، فانه يمكن اجراء انتخابات بدون ديمقراطية. وبذلك المعنى تعاني عملية الدمقرطة في العراق من ثلاث نقاط ضعف اساسية يمكن، ان لم تجر معالجتها، ان تقوض نجاحها.
النقطة الاولى تتمثل في فشل القيادة الجديدة في تطوير قواعد سياسية تتجاوز الحدود الاثنية والطائفية.
رئيس الجمهورية المؤقت جلال الطالباني، على سبيل المثال، لن يكسب أي اصوات في البصرة لأنه كردي. وبالمقابل، لن يجد ابراهيم الجعفري، رئيس الوزراء المؤقت، مؤيدين كثيرين في السليمانية لأنه عربي شيعي.
لا يمكن بناء الديمقراطية على اساس قواعد اثنية وطائفية فقط. فالديمقراطية تعتبر نظاما فاعلا وناجحا لأن الأقلية يكون لديها الأمل باستمرار في ان تصبح اغلبية في يوم من الايام، وذلك من خلال إقناع عدد اكبر من الناخبين بحجج سياسية قوية وسياسات جاذبة ومشجعة. ولكن اذا صوت الناخبون على اساس الاعتبارات الاثنية والطائفية فقط، فإن المجموعة الأكبر هي التي ستشكل الاغلبية بصورة مستمرة، وهذا بدوره سيعني ان المجموعات الاصغر حجما لن يكون لديها مصلحة في تطويل امد التجربة الديمقراطية.
ما يحتاجه العراق هو تشكيل احزاب سياسية او تحالفات احزاب من مختلف المجموعات الاثنية والطائفية.
وهناك حركة في هذا الاتجاه ظهرت في الانتخابات السابقة عندما طرحت ثلاث قوائم انتخابية غير طائفية، إلا ان ربع الناخبين فقط صوت لمرشحين دون النظر الى أي اعتبارات اثنية او طائفية.
نقطة الضعف الثانية في التجربة العراقية تتمثل في فشل الدولة في فرض احتكارها للقوى المسؤولة عن بسط النظام والقانون. فالتقديرات تشير حاليا الى وجود 11 ميليشيا مسلحة على الاقل يصل عدد افرادها الى حوالي 150000 شخص، أي بحجم الجيش الوطني العراقي الجديد.
ونجحت هذه الميليشيات في تشكيل مناطق نفوذ في المناطق التي لا تتمتع فيها الحكومة المركزية بوجود فاعل. ولا يعرف على وجه التحديد حجم دور هذه الميليشيات في العنف الذي يشهده العراق حاليا. إلا ان ثمة ادلة محدودة تشير الى ضلوع بعض هذه الميليشيات في التهديد والابتزاز والتهريب وحتى القتل على طريقة عصابات المافيا.
نقطة الضعف الثالثة في التجربة العراقية، والأكثر اثارة للقلق، تتلخص في محاولة بعض السياسيين البارزين عرقلة العملية السياسية من خلال الزج برجال الدين في عملية اتخاذ القرار.
ليس ثمة شك في ان رجال الدين العراقيين السنة والشيعة لعبوا دورا ايجابيا خلال فترة ما بعد الحرب بلجم المتطرفين المحسوبين عليهم ومنع تطور الاشتباكات والمواجهات الطائفية الى حرب اهلية. فحتى الذين لا يؤمنون بمعتقدات يكنون احتراما لرجل الدين الشيعي آية الله علي السيستاني الذي برز كمؤيد قوي للمشروع الديمقراطي.
وبالرغم من ذلك فإن بعض الساسة الشيعة يصرون على تحويل السيستاني الى صورة معتدلة من اية الله الخميني، رجل الدين الذي فرض نظاما دينيا استبداديا على ايران عام 1979. وربما يعجب المرء او لا يعجب بالخميني، ولكن ليس من العدل القول انه وحده كان مسؤولا عن فرض «ولاية الفقيه» التي دفعت ايران نحو مأزق.
فبعد الثورة في عام 1979، استقر الخميني في مدينة قم وحاول استئناف عمله كمدرس للفقه. الا ان الصفوة السياسية الجديدة، بداية برئيس الوزراء مهدي بازركان، اخذت في السفر الى قم لاستشارة اية الله في كل تفاصيل نشاط الحكومة. وأوضحت المعلومات التي تم الكشف عنها مؤخرا ان بازركان اصر على ضرورة تعديل الدستور الجديد، الذي كان في البداية ترجمة حرفية تقريبا لدستور الجمهورية الخامسة الفرنسية، لمنح الخميني الكلمة الاخيرة في قضايا الدولة الرئيسية. وكانت وجهة نظر بازركان انذاك هو انه يمكنه استخدام نفوذ الخميني كأب للثورة ضد الملالي الاخرين والمنافسين السياسيين الذين يريدون اسقاط الحكومة المؤقتة. وللتوصل الى نصر تكتيكي، ارتكب بازركان خطأ استراتيجيا.
ويرتكب بعض الساسة الشيعة، ومن بينهم الجعفري وجواد المالكي واحمد جلبي خطأ مماثلا. فبزياراتهم المتكررة الى النجف للقاء السيستاني والادعاء بأنه يقر خططهم فإنهم يروجون لنظام «ولاية الفقيه» بكل اشكاله فيما عدا الاسم.
وكشفت لي اتصالاتي مع السيستاني انه مصر على عدم التدخل في الشؤون السياسية، وانه لا يؤيد جناحا على حساب الاخر. ويعلم السيستاني بتجربة ايران المأسوية ولا يريد ان يسير العراق على طريق مماثل. وبالرغم من ذلك فإن السياسيين الذين لا يمكنهم حل مشاكلهم يصرون على تقديمه كطرف في الساحة السياسية.
وهو امر سيئ بالنسبة للعراق وخطر بالنسبة للشيعة كمذهب ديني. ولكن مهما قيل، فإن العراق اليوم افضل مما كان عليه في عهد صدام حسين. فلو لم يتم التخلص منه لما كنا اجرينا مناقشة حول نقاط قوى وضعف التجربة العراقية الديمقراطية حتى الان. ولما كانت هناك خبرة من الاساس.