سلسبيل
03-16-2006, 04:04 PM
10/3/2006
محمد عبدالقادر الجاسم المحامي
تداول الناس في الكويت رسائل تلفونية (مسجات) بعد انهيار البورصة يوم الاربعاء, ولفت نظري رسالة تقول:" شعار المرحلة الجديدة... فقع وبليارد وحداق"!! ورسالة أخرى تقول: "شيوخنا كووووول"!! ورسالة تقول: "الاصلاح الاقتصادي يساوي انهيار البورصة والاصلاح السياسي يساوي تقييد الصحافة".
كما تلقيت ايميلا يتحدث عن محمية الشيخ صباح وكيف انه ومن خلال "كشتة" المسؤولين فيها تحولت الى "محمية خاصة للشيوخ". وقرأت في الصحف ان مجموعة من النواب ترغب في مناقشة امكانية تعديل قانون توارث الإمارة كي لا تتكرر الإشكاليات الدستورية التي برزت في ازمة تنحية الشيخ سعد. غير ان ما هو اهم من انهيار البورصة وبحث شيوخنا عن الفقع ولعب البليارد وصدور قانون الصحافة الجديد, توجه مجلس الامة في احالة ملف التجاوزات في ميزانية دورة كأس الخليج لكرة القدم التي اقيمت في الكويت عام 2004 الى النيابة العامة, كما علمت ان المجلس بصدد مناقشة تقرير قضية هاليبيرتون قريبا واحالته الى محكمة الوزراء.
ان هناك اشارات عديدة تدل على وجود قدر "محدود" من التغيير النفسي والسياسي في الكويت, ويمكن اعتبار "الاحتجاج" العلني على انهيار البورصة يوم الاربعاء مؤشرا على هذا التغيير. فمن جهة الناس لم تعد "تخاف" من التعبير عن رأيها عن طريق "الطنازة" على الأقل عبر المسجات, كما ان التجمهر السلمي دخل قاموس التعبير السياسي لدى المواطن الكويتي وهو ما حدث يوم الاربعاء, واتوقع ان يتكرر الاحتجاج في مناسبات أخرى خاصة اذا تدخلت الحكومة لتحسين وضع البورصة حيث سوف يدرك الناس "مزايا" التحرك الجاد العلني الجماعي. اما تحرك مجلس الأمة باتجاه متابعة قضية هاليبيرتون وكأس الخليج واحالة القضيتين الى محكمة الوزراء والنيابة العامة فهو مؤشر قوي جدا على "بداية" تخلص اعضاء البرلمان من سطوة وتأثير مؤسسة الفساد, وهناك من يعتقد ان نفوذ مؤسسة الفساد بدأ يضعف نظرا لانحسار تأثير تلك المؤسسة على مركز القرار بعد التغييرات التي طرأت على المناصب القيادية في البلاد.
ان الأسرة الحاكمة في البلاد تحتاج الى ادخال الطمأنينة في نفوس المواطنين وامتصاص حالة الاستياء الشعبي من ادائها كما حدث بعد تحرير البلاد من الغزو العراقي حيث ابتعدت بعض الشخصيات التي اعتبرها الرأي العام الكويتي مسؤولة عن سقوط الدولة, وتم استخدام قضية الناقلات استخداما سياسيا في بدايتها على نحو استفادت منه بعض الاطراف الرئيسية في الأسرة الحاكمة لتحويل الانظار عن الاخفاق في حماية الدولة. كما تم اشراك ستة من اعضاء مجلس الأمة في الحكومة لإضفاء البعد الشعبي على الحكومة!!
واليوم وبعد سلسلة من الاخفاقات في ادارة الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية وبتأثير تعميم الفساد وتشجيع النفاق على مستوى المجتمع والاكثار في استخدام المال السياسي, ليس امام الأسرة الحاكمة من وسيلة لإعادة ترميم صورتها واستعادة مكانتها الاجتماعية سوى القيام بما يسمى عملية "تطهير سياسي". نعم فالأسرة الحاكمة في حاجة ماسة لعملية التطهير تلك, ومن الافضل ان يأتي التطهير السياسي تلقائيا عوضا عن تحقيقه عبر مجلس الأمة. لقد آن آوان التخلص من "أدوات" المرحلة السابقة على تنحية الشيخ سعد خاصة "رموز" مؤسسة الفساد والإفساد المالي والسياسي في البلاد. واظن انه لم تعد هناك حاجة للجهود والخدمات "السياسية" التي تقدمها تلك المؤسسة والتي انفصلت اجندتها الخاصة تماما عن اجندة الأسرة وعن اجندة الحكومة واصبح البند الأول على اجندة تلك المؤسسة هو وضع العراقيل امام الحكومة طالما هي برئاسة الشيخ ناصر المحمد.
ان اقصاء اعضاء تلك المؤسسة عن مراكز القرار سوف يعيد الاعتبار السياسي للأسرة الحاكمة وسوف يؤدي الى تقلص نفوذ اطراف أخرى من خارج الأسرة متحالفة مع مؤسسة الفساد والافساد واصبحت مثل حشرة "القرادة" تلتصق بأصحاب القرار كي تمتص خيرات البلد!!
والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل نتوقع من الأسرة الحاكمة ان تقوم تلقائيا بعملية التطهير السياسي؟ شخصيا اتمنى ذلك غير ان الواقع يؤكد ان مثل هذا التطهير لن يحدث تلقائيا, وعليه نطرح سؤالا آخرا هل يمكن لمجلس الأمة ان يقوم بعملية التطهير السياسي عبر استخدام صلاحياته الدستورية؟ انني اعتقد ان اعضاء المجلس ممن تستهدفهم مؤسسة الفساد والافساد في الانتخابات القادمة يمكنهم "تحريك" الاجواء واستغلال حالة "الضجر الشعبي" خاصة ان مثل هذا التحرك الجاد سوف يضع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على منصة اول اختبار سياسي جاد, فهو اما ان يخضع لنفوذ تلك المؤسسة او يتخلص منهم. صحيح ان قرار التخلص من بعض اعضاء مؤسسة الفساد والافساد ربما لا يكون بيده, غير ان النظام السياسي في الكويت معروف عنه انه نظام عملي, وهناك ممارسات عديدة تؤكد ان الأسرة الحاكمة "مرنة" في "التضحية" ببعض ابنائها ممن تحوم حولهم شبهات متى تحرك المجلس لمواجهتهم. وعلينا الا نغفل بعض حقائق الوضع السياسي الراهن ومنها ان هناك شخصيات جديدة مؤثرة ترى في مؤسسة الفساد والافساد مايراه عموم الناس وان تقليص نفوذ تلك المؤسسة على الاقل هو امرلازم في هذه المرحلة السياسية الانتقالية. وهم يرون ان قدرة اعضاء تلك المؤسسة على الصمود الى ان تأتي مرحلة حكم الشيخ نواف الأحمد تعني سيطرة تلك المؤسسة على البلاد سيطرة تامة بحكم ان الشيخ نواف ينظر لبعض اعضاء تلك المؤسسة, بحسن نية, بالاعجاب الشديد!!
انني حين ادعو الأسرة الحاكمة الى القيام بعملية التطهير السياسيى لا اهدف الى ابعاد اشخاص محددين بقدر ما اريد للأسرة ان تعيد ترتيب اوراقها, فصمود الحكم واستمراريته لأكثر من قرنين من الزمان لم يأتي عن طريق "التكتكة ولا الفهلوة" وانما نتيجة بعد نظر وحكمة الشيوخ الكبار الذين يدركون "سرالبقاء" وليس من مكونات هذا "السر" احتضان الفساد ورعاية اشخاصه لمدد طويلة!!
محمد عبدالقادر الجاسم المحامي
تداول الناس في الكويت رسائل تلفونية (مسجات) بعد انهيار البورصة يوم الاربعاء, ولفت نظري رسالة تقول:" شعار المرحلة الجديدة... فقع وبليارد وحداق"!! ورسالة أخرى تقول: "شيوخنا كووووول"!! ورسالة تقول: "الاصلاح الاقتصادي يساوي انهيار البورصة والاصلاح السياسي يساوي تقييد الصحافة".
كما تلقيت ايميلا يتحدث عن محمية الشيخ صباح وكيف انه ومن خلال "كشتة" المسؤولين فيها تحولت الى "محمية خاصة للشيوخ". وقرأت في الصحف ان مجموعة من النواب ترغب في مناقشة امكانية تعديل قانون توارث الإمارة كي لا تتكرر الإشكاليات الدستورية التي برزت في ازمة تنحية الشيخ سعد. غير ان ما هو اهم من انهيار البورصة وبحث شيوخنا عن الفقع ولعب البليارد وصدور قانون الصحافة الجديد, توجه مجلس الامة في احالة ملف التجاوزات في ميزانية دورة كأس الخليج لكرة القدم التي اقيمت في الكويت عام 2004 الى النيابة العامة, كما علمت ان المجلس بصدد مناقشة تقرير قضية هاليبيرتون قريبا واحالته الى محكمة الوزراء.
ان هناك اشارات عديدة تدل على وجود قدر "محدود" من التغيير النفسي والسياسي في الكويت, ويمكن اعتبار "الاحتجاج" العلني على انهيار البورصة يوم الاربعاء مؤشرا على هذا التغيير. فمن جهة الناس لم تعد "تخاف" من التعبير عن رأيها عن طريق "الطنازة" على الأقل عبر المسجات, كما ان التجمهر السلمي دخل قاموس التعبير السياسي لدى المواطن الكويتي وهو ما حدث يوم الاربعاء, واتوقع ان يتكرر الاحتجاج في مناسبات أخرى خاصة اذا تدخلت الحكومة لتحسين وضع البورصة حيث سوف يدرك الناس "مزايا" التحرك الجاد العلني الجماعي. اما تحرك مجلس الأمة باتجاه متابعة قضية هاليبيرتون وكأس الخليج واحالة القضيتين الى محكمة الوزراء والنيابة العامة فهو مؤشر قوي جدا على "بداية" تخلص اعضاء البرلمان من سطوة وتأثير مؤسسة الفساد, وهناك من يعتقد ان نفوذ مؤسسة الفساد بدأ يضعف نظرا لانحسار تأثير تلك المؤسسة على مركز القرار بعد التغييرات التي طرأت على المناصب القيادية في البلاد.
ان الأسرة الحاكمة في البلاد تحتاج الى ادخال الطمأنينة في نفوس المواطنين وامتصاص حالة الاستياء الشعبي من ادائها كما حدث بعد تحرير البلاد من الغزو العراقي حيث ابتعدت بعض الشخصيات التي اعتبرها الرأي العام الكويتي مسؤولة عن سقوط الدولة, وتم استخدام قضية الناقلات استخداما سياسيا في بدايتها على نحو استفادت منه بعض الاطراف الرئيسية في الأسرة الحاكمة لتحويل الانظار عن الاخفاق في حماية الدولة. كما تم اشراك ستة من اعضاء مجلس الأمة في الحكومة لإضفاء البعد الشعبي على الحكومة!!
واليوم وبعد سلسلة من الاخفاقات في ادارة الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية وبتأثير تعميم الفساد وتشجيع النفاق على مستوى المجتمع والاكثار في استخدام المال السياسي, ليس امام الأسرة الحاكمة من وسيلة لإعادة ترميم صورتها واستعادة مكانتها الاجتماعية سوى القيام بما يسمى عملية "تطهير سياسي". نعم فالأسرة الحاكمة في حاجة ماسة لعملية التطهير تلك, ومن الافضل ان يأتي التطهير السياسي تلقائيا عوضا عن تحقيقه عبر مجلس الأمة. لقد آن آوان التخلص من "أدوات" المرحلة السابقة على تنحية الشيخ سعد خاصة "رموز" مؤسسة الفساد والإفساد المالي والسياسي في البلاد. واظن انه لم تعد هناك حاجة للجهود والخدمات "السياسية" التي تقدمها تلك المؤسسة والتي انفصلت اجندتها الخاصة تماما عن اجندة الأسرة وعن اجندة الحكومة واصبح البند الأول على اجندة تلك المؤسسة هو وضع العراقيل امام الحكومة طالما هي برئاسة الشيخ ناصر المحمد.
ان اقصاء اعضاء تلك المؤسسة عن مراكز القرار سوف يعيد الاعتبار السياسي للأسرة الحاكمة وسوف يؤدي الى تقلص نفوذ اطراف أخرى من خارج الأسرة متحالفة مع مؤسسة الفساد والافساد واصبحت مثل حشرة "القرادة" تلتصق بأصحاب القرار كي تمتص خيرات البلد!!
والسؤال الذي يفرض نفسه هو هل نتوقع من الأسرة الحاكمة ان تقوم تلقائيا بعملية التطهير السياسي؟ شخصيا اتمنى ذلك غير ان الواقع يؤكد ان مثل هذا التطهير لن يحدث تلقائيا, وعليه نطرح سؤالا آخرا هل يمكن لمجلس الأمة ان يقوم بعملية التطهير السياسي عبر استخدام صلاحياته الدستورية؟ انني اعتقد ان اعضاء المجلس ممن تستهدفهم مؤسسة الفساد والافساد في الانتخابات القادمة يمكنهم "تحريك" الاجواء واستغلال حالة "الضجر الشعبي" خاصة ان مثل هذا التحرك الجاد سوف يضع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد على منصة اول اختبار سياسي جاد, فهو اما ان يخضع لنفوذ تلك المؤسسة او يتخلص منهم. صحيح ان قرار التخلص من بعض اعضاء مؤسسة الفساد والافساد ربما لا يكون بيده, غير ان النظام السياسي في الكويت معروف عنه انه نظام عملي, وهناك ممارسات عديدة تؤكد ان الأسرة الحاكمة "مرنة" في "التضحية" ببعض ابنائها ممن تحوم حولهم شبهات متى تحرك المجلس لمواجهتهم. وعلينا الا نغفل بعض حقائق الوضع السياسي الراهن ومنها ان هناك شخصيات جديدة مؤثرة ترى في مؤسسة الفساد والافساد مايراه عموم الناس وان تقليص نفوذ تلك المؤسسة على الاقل هو امرلازم في هذه المرحلة السياسية الانتقالية. وهم يرون ان قدرة اعضاء تلك المؤسسة على الصمود الى ان تأتي مرحلة حكم الشيخ نواف الأحمد تعني سيطرة تلك المؤسسة على البلاد سيطرة تامة بحكم ان الشيخ نواف ينظر لبعض اعضاء تلك المؤسسة, بحسن نية, بالاعجاب الشديد!!
انني حين ادعو الأسرة الحاكمة الى القيام بعملية التطهير السياسيى لا اهدف الى ابعاد اشخاص محددين بقدر ما اريد للأسرة ان تعيد ترتيب اوراقها, فصمود الحكم واستمراريته لأكثر من قرنين من الزمان لم يأتي عن طريق "التكتكة ولا الفهلوة" وانما نتيجة بعد نظر وحكمة الشيوخ الكبار الذين يدركون "سرالبقاء" وليس من مكونات هذا "السر" احتضان الفساد ورعاية اشخاصه لمدد طويلة!!