على
03-16-2006, 03:26 PM
الرجل الثاني في "جبهة الإنقاذ" المنحلة
صرح علي بن حاج، الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ المنحلة، أنه مستعد لمحاكمة دولية يكون طرفا فيها في إطار تحديد المسؤوليات حول الأزمة الجزائرية.
وجاء كلام بن حاج على هامش زيارة ميدانية قادته إلى الصحف الجزائرية، الأربعاء 15-03-2006. ويبدو أن بن حاج لم يقرأ نصوص المصالحة جيدا والتي جاءت ترجمة لميثاق السلم والمصالحة ؛حيث توفر ذات القوانين حماية لأعوان الدولة من المتابعات الجزائية.
وكانت صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية الأربعاء أن بن حاج مسؤول عن مقتل 120 ألف جزائري سقطوا إبان الاقتتال في العشرية الحمراء.
وتوجه بن حاج لصحيفة "الوطن" لإيداع رده على مقالها لكن مسؤوليها رفضوا استقباله، وحاول بن حاج جاهدا بعد ذلك ايصال كلمته لعدد من الصحف.
وفي السياق، كشف بن حاج عن نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية 2009، مع العلم أن موضوع الترشح لهذا الموعد الانتخابي في الجزائر، لم يفتح بعد من طرف المنافسين الحقيقيين؛ كون المتتبعين يعتقدون أن ترشح بن حاج ما هو إلا "فعل استعراضي" منه يريد من خلاله القول أنه لا يزال قادرا على ممارسة السياسة.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات قد رفعت عنه المحظورات العسكرية العشرة عشية خروجه من سجن "الحراش" الأسبوع الماضي، التي تمنع عليه في إحداها ممارسة السياسة والإدلاء بتصريحات صحفية.
وصرح بن حاج للصحفيين والمصورين الذين تجمعوا حوله، بخصوص قضية الدبلوماسيين، أنه كان ينوي من تدخله التلفزيوني لإحدى القنوات الفضائية دعوة جماعة الزرقاوي لإطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين، بلعروسي وبلقاضي، "إكراما للجزائريين الذين وقفوا بجانب العراقيين في المحن" بحسبه تصريحه.
وكانت السلطات الجزائرية قد بادرت بالإفراج عن الرجل الثاني علي بن حاج ومؤسس الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا) عبد الحق لعيادة في إطار تدابير المصالحة الوطنية.
واعتبر مراقبون هذا الإفراج مؤشرا كبيرا على حسن نية السلطات في "تطبيع" الأمور لإيجاد حل للأزمة الوطنية، وفي هذا الإطار صرح لعيادة في أولى تصريحاته الصحفية عبر جريدة "الجزائر نيوز" أنه مستعد لدعوة المسلحين في الجبال للنزول.
صرح علي بن حاج، الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ المنحلة، أنه مستعد لمحاكمة دولية يكون طرفا فيها في إطار تحديد المسؤوليات حول الأزمة الجزائرية.
وجاء كلام بن حاج على هامش زيارة ميدانية قادته إلى الصحف الجزائرية، الأربعاء 15-03-2006. ويبدو أن بن حاج لم يقرأ نصوص المصالحة جيدا والتي جاءت ترجمة لميثاق السلم والمصالحة ؛حيث توفر ذات القوانين حماية لأعوان الدولة من المتابعات الجزائية.
وكانت صحيفة "الوطن" الناطقة بالفرنسية الأربعاء أن بن حاج مسؤول عن مقتل 120 ألف جزائري سقطوا إبان الاقتتال في العشرية الحمراء.
وتوجه بن حاج لصحيفة "الوطن" لإيداع رده على مقالها لكن مسؤوليها رفضوا استقباله، وحاول بن حاج جاهدا بعد ذلك ايصال كلمته لعدد من الصحف.
وفي السياق، كشف بن حاج عن نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية 2009، مع العلم أن موضوع الترشح لهذا الموعد الانتخابي في الجزائر، لم يفتح بعد من طرف المنافسين الحقيقيين؛ كون المتتبعين يعتقدون أن ترشح بن حاج ما هو إلا "فعل استعراضي" منه يريد من خلاله القول أنه لا يزال قادرا على ممارسة السياسة.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات قد رفعت عنه المحظورات العسكرية العشرة عشية خروجه من سجن "الحراش" الأسبوع الماضي، التي تمنع عليه في إحداها ممارسة السياسة والإدلاء بتصريحات صحفية.
وصرح بن حاج للصحفيين والمصورين الذين تجمعوا حوله، بخصوص قضية الدبلوماسيين، أنه كان ينوي من تدخله التلفزيوني لإحدى القنوات الفضائية دعوة جماعة الزرقاوي لإطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين، بلعروسي وبلقاضي، "إكراما للجزائريين الذين وقفوا بجانب العراقيين في المحن" بحسبه تصريحه.
وكانت السلطات الجزائرية قد بادرت بالإفراج عن الرجل الثاني علي بن حاج ومؤسس الجماعة الإسلامية المسلحة (الجيا) عبد الحق لعيادة في إطار تدابير المصالحة الوطنية.
واعتبر مراقبون هذا الإفراج مؤشرا كبيرا على حسن نية السلطات في "تطبيع" الأمور لإيجاد حل للأزمة الوطنية، وفي هذا الإطار صرح لعيادة في أولى تصريحاته الصحفية عبر جريدة "الجزائر نيوز" أنه مستعد لدعوة المسلحين في الجبال للنزول.