مجاهدون
03-14-2006, 09:10 AM
*الاسبوع المصرية
دراسة خطيرة حول أوضاع الملاحق الاقتصادية والصفحات المتخصصة بدأ مجلس إدارة 'الأهرام' دراستها في الوقت الراهن وفي ضوئها جري وقف 'الملحق الاقتصادي' في حين تجري حاليا مراجعة العديد من الملاحق الأخري.
الدراسة تثبت كيف تلاعب إبراهيم نافع بأموال المؤسسة من أجل مجاملة بعض سكرتيراته أو المقربين منه.
ففي الوقت الذي حصلت فيه نادية جادو سكرتيرته الخاصة علي منصب نائب رئيس التحرير * هكذا فجأة * رغم أنها لا علاقة لها بالصحافة، فإنه لم يتوقف عند هذا الحد بل منحها ملحقا متخصصا في شئون التعليم متجاهلا عناصر من عينة لبيب السباعي وغيره من كبار المحررين.
وبين يوم وليلة وجدت سكرتيرته الثانية مها النحاس نفسها في موقع نائب رئيس تحرير 'الأهرام' بعد أن حصلت علي عضوية النقابة علي غير ما تقضي به اللوائح، ولم يكتف نافع بذلك بل راح يقرر لها صفحتين متخصصتين أسبوعيتين بعنوان 'الوجه الآخر' تشرف عليهما رغما عن أنف كافة محرري الشئون العربية والخارجية الذين أصابتهم * إلي جانب الآخرين * صدمة عنيفة من جراء هذه التصرفات التي أكدت لهم مدي استهانة إبراهيم نافع بقيم 'الأهرام' وقواعد العمل الصحفي.
وغير ذلك هناك العديد من الملاحق والصفحات المتخصصة الأخري التي تدخل في إطار المجاملات غير المشروعة ليس علي حساب صاحب 'المخل' ولكن من دم وجهد هؤلاء الذين بنوا 'الأهرام' علي أكتافهم ولم يحصلوا إلا علي الملاليم بينما راح يغدق عشرات الألوف، بل بالملايين علي شلة المقربين والسكرتيرات.
وهذا هو نص الدراسة الهامة:
تعيش مؤسسة 'الأهرام' وضعا صعبا تبدو فيه مكبلة بالديون سواء تلك التي سيتحتم عليها دفعها مثل ديونها للبنوك ولهيئة التأمينات، أو تلك التي يمكن التفاوض بشأنها مع الحكومة مثل الضرائب المستحقة للدولة، وهو وضع ناتج عن سوء الإدارة وتراكم حالة من التعتيم والقرارات الفردية لرئيس مجلس الإدارة السابق واختراق القانون بشكل تحول إلي سلوك 'عادي' بدءا من بقاء رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق في منصبيه لأكثر من 11 عاما بصورة خارجة علي القانون مما يحمل الدولة مسئولية مادية وأخلاقية عن كل ما حصل عليه من دخول خلال تلك المدة، ويحملها المسئولية أيضا عن نتائج قراراته المالية التي أضرت بالمؤسسة، وصولا إلي حجب الميزانيات بالمخالفة للقانون، وإلي بدء حالة من خلط الإعلان بالتحرير وجلب بعض الصحفيين للإعلانات بالمخالفة للمادة 32 من قانون الصحافة وبالاعتداء علي مجال عمل زملائهم في إدارة الإعلانات وغيرها من التجاوزات.
وإذا كان السيد الوزير صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلي للصحافة قد أشار في حديث لجريدة 'الأهرام' إلي أن مجالس إدارات المؤسسات الصحفية مسئولة عما آلت إليه هذه المؤسسات من أزمات مالية ومديونيات ضخمة، فإننا نؤكد أن الدولة والمجلس الأعلي للصحافة في ظل رئاسة الدكتور مصطفي كمال حلمي له، مسئولان قبل الجميع بسبب تجاوزهما للقانون بإبقاء رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير السابقين بالمخالفة للقانون، وأيضا بتغاضيهم عن تجاوزاتهم المالية التي من المفترض أن تكشفها الأجهزة الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات. وللعلم فإنني طلبت بيانا بالتصرفات المالية لرئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق وكل القيادات الإدارية والتحريرية التي وردت أسماؤها في الاتهامات التي ساقتها جريدة 'الأسبوع' حول 'فسادهم'، ولم أحصل أنا أو أي عضو في مجلس الإدارة علي هذا البيان بدعوي أن كل المستندات موجودة لدي المجلس الأعلي للصحافة والأجهزة الرقابية وأنها ستحقق في الأمر، وهو تجاوز لحق أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في المؤسسة في العلم بالتصرفات المالية والفساد في مؤسستهم.
وبعيدا عن التجاوزات التي حدثت في الماضي والتي لن تمر بلا حساب حتي وإن تأخر، فإننا معنيون في هذه الورقة بتقديم تصور اقتصادي حول ملاحق 'الأهرام' التي ورثتها المؤسسة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق، مع توصيات محددة للتعامل معها بالإلغاء أو التطوير بناء علي المنطق الاقتصادي، حتي لا تتكرر كوارث الخسائر غير المبررة والتي لا يبررها إلا الفساد.
وهذا التصور ينطلق من أن الهدف الأول لمجلس الإدارة الحالي هو إخراج المؤسسة من عثرتها المالية. وانطلاقا من هذا الهدف تتم مناقشة وضع الملاحق المختلفة لجريدة 'الأهرام' والتي لا يوجد أي مبرر لاستمرارها علي أسس غير اقتصادية. ونظرا لاعتماد هذه الملاحق علي الأصول القائمة فعليا لمؤسسة 'الأهرام'، فإنه يصعب إجراء دراسة جدوي لها علي أساس مضاعف الربحية أي فترة الاسترداد (Pay back Period) وهي الفترة التي يمكن خلالها استرداد رأس المال من الإيرادات الصافية للمشروع، أو نقطة التعادل (Even Analysis Break)وهي النقطة المعبرة عن أقل مستوي للعائد أو المبيعات الذي من الضروري أن يحققه المشروع حتي لا يعرض وجوده للخطر، أو صافي القيمة الحالية Net Present Value (NPV) الذي يمثل الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة للمشروع المقترح والقيمة الحالية للتدفقات الخارجة، فإذا كان ناتج هذا الطرح موجبا أي تزيد القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة علي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة، فإن المشروع يعتبر مربحا والعكس صحيح، أو تحليل التكلفة والمنفعة (Cost/ Benefit/ Analysis) الذي يطلق عليه دليل الربحية، ويتم الحصول عليه من خلال قسمة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة للمشروع علي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة لهذا المشروع، فإذا كانت النتيجة أكبر من الواحد الصحيح فإن المشروع يكون رابحا، أو معدل العائد الداخلي (Internal Rate Return) وهو المعدل الذي تتساوي عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة للمشروع مع القيمة الحالية للتدفقات الخارجة.
فكل هذه التحليلات غير واردة نظرا لعدم وجود أصول مستقلة (أراضي ومطابع وسيارات نقل وغيرها) لهذه الملاحق، لذا فإننا سنعتمد علي مقارنة التكلفة الجارية لكل ملحق والعائد النظري (قيمة أوامر النشر) والعائد الفعلي (قيمة التحصيل) منه لتحديد الموقف من استمرار كل ملحق أو الاستغناء عنه.
ورغم أن البيانات التي وفرتها المؤسسة حول التكاليف لا تتضمن سوي تكاليف الورق والطباعة ولا تشمل العمولات والمكافآت والمصروفات المختلفة وتكاليف النقل أو إهلاك آلات الطباعة والسيارات وغيرها، ولا تتضمن الضرائب التي من المفترض أن تدفعها المؤسسة وفقا للقانون، إلا أن كل الملاحق الإعلانية * التحريرية، لا تحقق الربح الإجمالي المعياري المستهدف وهو 40 % ، أو الربح الصافي المعياري المستهدف وهو 25 % .
أما الملاحق التحريرية فإنها كارثة بكل المقاييس إذ إنها تعاني خسائر هائلة لا يوجد مبرر اقتصادي أو أخلاقي واحد لتحميل المؤسسة والعاملين فيها بهذه الخسائر، فضلا عن أنها نموذج للاعتداء علي القانون وخلط الإعلان بالتحرير وجور الصحفيين علي مجال عمل زملائهم بإدارة الإعلانات. وسوف أتعرض سريعا لوضع كل ملحق من الملاحق التحريرية والملاحق الإعلانية التحريرية فيما يلي:
1 الملاحق 'التحريرية':
بداية من الصعب قبول تسمية هذه الملاحق ب 'التحريرية' لأنها في الحقيقة ملاحق إعلانية، والمادة التحريرية فيها تتضارب مع المادة التحريرية في أقسام وصفحات الأهرام، فضلا عن انها في غالبيتها مكرسة لخدمة الإعلانات وتفتقد للمصداقية المطلوبة في العمل الصحفي خاصة أن المشرفين عليها يجلبون الإعلانات بالمخالفة للقانون وبالتالي لديهم مصلحة مباشرة مع المعلنين بما يجعل كتاباتهم التحريرية مجروحة أصلا. وتشكل الملاحق 'التحريرية' كارثة مالية بكل المقاييس، وهذه الملاحق هي 'الأهرام التعليمي'، و'الجريدة الاقتصادية'، ويضاف إليهما 'الوجه الآخر' وهما صفحتان أسبوعيتان متخصصتان تتم ترجمة غالبيتهما الساحقة من شبكة المعلومات الدولية، وقبل تناول هذه الملاحق أو الصفحات المتخصصة، لابد من الاشارة إلي أن قيام الصحفيين بجلب الإعلانات هو مخالفة جسيمة للمادة 32 من القانون 96 لعام
1996 .
وإذا كانت المؤسسة تريد أن تخرج من عثرتها المالية فعليها أن تحترم هذا القانون. كذلك فإن قيام الصحفيين بجلب الإعلانات يفقد المادة التحريرية التي يقدمونها أي مصداقية ويجعلها غالبا اعلانات تحريرية تنطوي علي خداع القارئ ويمكن للصحفي أو الصحفية أن يتلقي أموالا عنها من وراء ظهر الجريدة وهو نموذج للفساد الذي يوجده سماح إدارة المؤسسة لبعض الصحفيين باختراق القانون. كما أن هذا النمط من اختراق القانون يؤدي للحط من شأن الجريدة لدي المعلنين سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، ويجعل ضمير الجريدة مطروحا للشراء ويفقدها مصداقيتها لدي القراء. كذلك قإن قيام الصحفيين بجلب الاعلانات وتلقي العمولات عنها هو اعتداء صريح علي مجال عمل زملائهم بأقسام الاعلانات. ولذلك فإنني أقترح منذ البداية أن يتم ايقاف هذه المهزلة غير القانونية، وإلزام الصحفيين بالعمل كصحفيين فقط، ومن يريد منهم أن يجلب الاعلانات يمكن تحويله إلي قسم الاعلانات وإلغاء عضويته في نقابة الصحفيين وسوف نتعرض سريعا للملاحق والصفحات المتخصصة المذكورة آنفا:
أ ملحق 'الأهرام التعليمي': كانت الأستاذة نادية جادو المشرفة علي ملحق 'الأهرام التعليمي' تعمل كسكرتيرة لرئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق، وفجأة وبدون مقدمات ومع اقتراب إنهاء خدمته من منصب رئيس مجلس الإدارة الذي كان يحتله بالخروج علي القانون، قام بإسناد هذا الملحق إلي الأستاذة السكرتيرة متجاوزا كل المتخصصين في شئون التعليم، وهذه الطريقة أقرب للتصرف في المؤسسة كعزبة خاصة. وبغض النظر عن ذلك، فإن البيانات تشير إلي أن تكلفة هذا الملحق بلغت نحو 7.6 مليون جنيه في العشرة أشهر الأولي من عام 2005 بدون حساب المصاريف والعمولات والاهلاكات، وأن قيمة إجمالي أوامر النشر فيه قد بلغت نحو 2.11 مليون جنيه، وأن إجمالي قيمة التحصيل في الفترة نفسها بلغ 1.12 مليون جنيه. وإذا أخذنا بأوامر النشر فإن هذا الملحق خسر نحو 5.45 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة بما يوازي نحو 72 % من تكلفته. أما إذا أخذنا بالتحصيل، فإن خسائر هذا الملحق بلغت نحو 6.43 مليون جنيه في الفترة المذكورة. وبالرغم من تعهد الأستاذة المشرفة علي الملحق بتخفيض الصفحات لتقليل التكلفة وتحقيق معايير الربحية التي وضعها مجلس الإدارة، إلا أنه ليس هناك أي أمل في تحقيق ذلك والأمر لا يعدو كونه محاولة من المشرفة علي الملحق لكسب المزيد من الوقت وإنهاك المؤسسة بالمزيد من الخسائر، وليس هناك علي الاطلاق ما يبرر استمرار هذا الملحق الخاسر الذي يحمٌل المؤسسة والعاملين فيها خسائر جسيمة. لذا نقترح إلغاء هذا الملحق وإدماج الاضافات التحريرية في متن الصحيفة تحت اشراف الزملاء المتخصصين وليس سكرتيرة رئيس مجلس الادارة السابق.
ب ملحق 'الجريدة الاقتصادية': تم إصدار هذا الملحق بقرار غير مدروس ومكرس بالأساس لخدمة الزميلة المشرفة عليه وليس لخدمة المؤسسة والعاملين فيها. وهذا الملحق تم إصداره منذ البداية بالاعتداء علي صفحات وزملاء آخرين، فالصحيفة بها صفحات 'مال وأعمال'، و'موارد وتنمية' و'صناعة وإنتاج' وغيرها من الصفحات المتخصصة، ولم تكن هناك ضرورة أصلا لهذا الملحق المفتعل منذ البداية خاصة أنه يصدر في نفس يوم نشر صفحات 'الأحد الأقتصادي' التي تشرف عليها نفس الصحفية، كما أن المؤسسة لديها مجلة الأهرام الاقتصادي التي تصدر يوم الإثنين من كل أسبوع. كما أن هذا الملحق الذي يتناول الفن والآثار والرياضة والمنوعات ليس له هوية وهو نموذج للتجاوز علي الصفحات التي تتناول هذه القضايا. وهناك بعض الحالات التي تكون جراحة إزالة الورم الخبيث فيها هي العلاج، وهذا الملحق بخسائره الضخمة وبعدم وجود مبرر له في حاجة لإزالة كاملة لإعفاء المؤسسة من خسائره التي تكفي في حالة توفيرها إلي زيادة حوافز وأرباح آخر العام للعاملين بالمؤسسة بنحو شهر كامل، أو نصف شهر علي الأقل، فقد بلغت تكلفة هذا الملحق خلال ستة أشهر منذ إصداره وحتي نهاية أكتوبر 2005، نحو 6.75 مليون جنيه بدون حساب العمولات والمصاريف المباشرة وغير المباشرة والإهلاكات، وبلغت قيمة أوامر النشر فيه نحو 34،1 مليون جنيه، وبلغت قيمة التحصيل نحو 94،0 مليون جنيه، وإذا أخذنا بقيمة أوامر النشر فإن العجز في هذا الملحق يبلغ نحو 80 % من تكلفته، أما إذا أخذنا بقيمة التحصيل الفعلي فإن العجز يرتفع لأكثر من 86 % من تكلفة إصدار الملحق. وهذا الملحق لابد من إيقافه فورا لأنه كارثة مالية بكل المقاييس، فضلا عن تدني مستواه التحريري الذي ينطوي في النهاية علي خداع للقارئ لأنه لا يمكن لصحفية تخصصت في جلب الإعلانات إلا أن تكون المادة التحريرية التي تقدمها مجروحة وغير ذات مصداقية.
وفضلا عن ضرورة إيقاف نزيف الخسائر التي يمثلها هذا الملحق، فإنه يجب تخيير الزميلة المشرفة عليه بين العمل كصحفية والعمل كمندوبة إعلانات، لأن قيامها بجلب الإعلانات يدمر مصداقيتها كصحفية ويدمر مصداقية واحترام الجريدة، فضلا عما يعنيه من مخالفة فجة للمادة 32 من القانون 96 لعام .1996 وبالنسبة للإعلانات التي تم الاتفاق عليها، فإنه إذا أمكن تسكينها في متن الصحيفة فأهلا بها وإذا لم يكن ذلك ممكنا فإن خسارة هذه الإعلانات في حالة إلغاء الملحق تعتبر ضررا محدودا بالمقارنة مع الخسائر الأضخم التي تعاني منها المؤسسة في حالة استمرار هذا الملحق الكارثة.
ت أما الصفحتان الأسبوعيتان المتخصصتان 'الوجه الآخر'، فإن المشرفة عليهما كانت هي أيضا سكرتيرة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق الذي منحها هاتين الصفحتين بلا أي مبرر تحريري لسيدة لم تظهر عليها أعراض الصحافة قبل ذلك، بما يجعل قرار إسناد الصفحتين لها مجرد مجاملة علي حساب المؤسسة والعاملين فيها، وهو قرار ينتمي لنمط سلوك صاحب العزبة وليس المؤتمن علي مال عام ومؤسسة عامة. وقد بلغت تكلفة الصفحتين خلال العشرة أشهر الأولي من عام 2005 نحو 6،1 مليون جنيه بدون حساب العمولات والمصاريف المباشرة وغير المباشرة والإهلاكات، في حين بلغت قيمة أوامر النشر نحو 3،1 مليون جنيه، وبلغت قيمة التحصيل 67،0 مليون جنيه، أي أن الخسائر بلغت 5،21 % من التكلفة إذا تم الحساب علي أساس قيمة أوامر النشر، بينما تبلغ نحو 9،57 % من التكلفة إذا تم الحساب علي أساس التحصيل. والحقيقة أن ما بني علي باطل فهو باطل، وقيام رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق بمنح هاتين الصفحتين لسكرتيرته، هو باطل يجب إنهاؤه فورا خاصة أنها تتسبب في خسائر هائلة للمؤسسة كما هو واضح من البيانات، والزملاء العاملون في المؤسسة من عمال وإداريين وصحفيين أحق بهذه الأموال من تبديدها في مجاملة سكرتيرة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق.
2 الملاحق التحريرية الإعلانية:
أ سوق السيارات: تشير البيانات إلي أن تكلفة هذا الملحق خلال الفترة من 1/1/2005 إلي 31/10/2005، قد بلغت نحو 9،21 مليون جنيه، وبلغت قيمة أوامر النشر حوالي 5،25 مليون جنيه، وبلغت قيمة التحصيل نحو 4،21 مليون جنيه خلال الفترة نفسها. وتبعا لهذه البيانات فإنه إذا أخذنا بقيمة أوامر النشر، فإن هناك فائضا نسبته 4،16 % قبل أن تخصم العمولات والمصاريف وبدون خصم أية إهلاكات وبالتالي فإن هذا الفائض سينخفض كثيرا وربما يتآكل تماما لو خصمت العمولات والمصاريف والإهلاكات. وبالتالي فإن هذا الملحق لا يحقق نسبة ال40 % كربح إجمالي ولا حتي نصفها، ولا يحقق علي الأرجح أي ربح صافي، وهذا الأمر يعني أن مؤسسة الأهرام تصدر هذا الملحق بلا جدوي اقتصادية. ولابد أن تكون هناك وقفة مع هذا الملحق، فإما أن يحقق معايير الربحية المطلوبة، وإما أن يتم تغيير القائمين عليه، وإما أن يتم إلغاؤه كلية والعودة إلي الإعلانات داخل الصحيفة في ملحق داخلي. وفي كل الأحوال فإنه ينبغي ألا تصرف أية عمولات للقائمين علي الملحق من التحرير أو إدارة الإعلانات إلا إذا حقق الملحق المعايير المطلوبة المتمثلة في ربح إجمالي يبلغ 40 % من التكلفة، وربح صافي في حدود 25 % .
ب عالم النقل: تشير البيانات إلي أن تكلفة هذا الملحق في العشرة أشهر الأولي من عام 2005، بلغت نحو 256،1 مليون جنيه، وبلغت قيمة أوامر النشر نحو 57،1 مليون جنيه، وبلغت قيمة التحصيل نحو 805،0 مليون جنيه. فإذا أخذنا بقيمة أوامر النشر، فإن إجمالي الفائض (بدون خصم العمولات والمصاريف والإهلاكات) يصبح نحو 311،0 مليون جنيه، بنسبة 25 % من التكلفة وهي نسبة يمكن أن يتآكل معظمها لو خصمت المصاريف والعمولات، وهي في كل الأحوال تقل كثيرا عن نسبة الربح الإجمالي المعياري المحددة من قبل مجلس الإدارة بنسبة 40 % . أما إذا أخذنا بقيمة التحصيل، فإن هذا الملحق خسر نحو 451 ألف جنيه خلال العشرة أشهر الأولي من عام 2005 حتي قبل احتساب أي عمولات أو مصاريف. ولابد لمجلس الإدارة أن يحترم قراره بالنسبة للربح الإجمالي المعياري (40 % ) والربح الصافي المعياري (25 % )، أو يتم إلغاء هذا الملحق الخاسر وتحويل إعلاناته إلي الصحيفة.
ت * كل ما ذكر بشأن ملحقي 'سوق السيارات' و'عالم النقل' ينطبق تماما علي ملحقي 'الجريدة الطبية' و'بانوراما المحافظات'.
وخلاصة ما سبق أن المنطق الاقتصادي يفرض إلغاء ملاحق 'الجريدة الاقتصادية' و'الأهرام التعليمي' و'الوجه الآخر' لأنها بمثابة كوارث مالية ينوء بها ظهر المؤسسة وتم منحها من رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق للمشرفات عليها بمنطق مالك العزبة بدون أي مبرر منطقي أو مهني أو أخلاقي. وهي بالفعل تجسيد لقيام من لا يملك بمنح من لا يستحق، والخاسر الأكبر هو المؤسسة التي تم تحميلها كوارث مالية يجب إنهاؤها فورا بإلغاء تلك الملاحق وتحويل الإعلانات التي تم التعاقد عليها إلي متن الجريدة أو الاستغناء عنها إذا تعذر ذلك، لأن الخسارة التي ستتخلص منها المؤسسة في حالة إلغاء هذه الملاحق بإعلاناتها تبلغ نحو 1.5 مليون جنيه شهريا يضاف إليها العمولات والمصاريف المباشرة وغير المباشرة لهذه الملاحق فضلا عن نصيبها من الاهلاكات، أي أن إلغاءها هو بمثابة التخلص من ورم خبيث يستنزف جسد المؤسسة المثخن بالجراح والخسائر، وفي كل الأحوال يجب الالتزام بالقانون الذي يمنع الصحفيين من جلب الإعلانات أو تحويلهم فورا إلي مندوبي إعلانات مع ابلاغ نقابة الصحفيين لإنهاء عضويتهم بها.
كذلك فإن باقي الملاحق التي لا تحقق المعايير المالية المطلوبة مثل 'سوق السيارات' و'عالم النقل' و'الجريدة الطبية' و'بانوراما المحافظات' يجب أن يعاد النظر فيها وأن يتم تغيير المشرفين عليها الذين يفشلون في الوفاء بالمعايير المالية التي حددها مجلس الإدارة لإصدار تلك الملاحق (40 % ربحا اجماليا، ونحو 25 % ربحا صافيا بعد خصم العمولات والمصاريف المباشرة وغير المباشرة) وفي كل الأحوال لا ينبغي أن يصرف مليم واحد كعمولات أو أرباح للمسئولين عن الملاحق التي لا تحقق المعايير المطلوبة، فالعمولات يجب أن تقدم للملاحق الرابحة والتي تحقق معايير الربحية المطلوبة وما عدا ذلك لا ينبغي أن يحصل القائمون علي الملاحق علي أية عمولات أو أرباح طالما أنها لا تحقق المعايير المطلوبة.
دراسة خطيرة حول أوضاع الملاحق الاقتصادية والصفحات المتخصصة بدأ مجلس إدارة 'الأهرام' دراستها في الوقت الراهن وفي ضوئها جري وقف 'الملحق الاقتصادي' في حين تجري حاليا مراجعة العديد من الملاحق الأخري.
الدراسة تثبت كيف تلاعب إبراهيم نافع بأموال المؤسسة من أجل مجاملة بعض سكرتيراته أو المقربين منه.
ففي الوقت الذي حصلت فيه نادية جادو سكرتيرته الخاصة علي منصب نائب رئيس التحرير * هكذا فجأة * رغم أنها لا علاقة لها بالصحافة، فإنه لم يتوقف عند هذا الحد بل منحها ملحقا متخصصا في شئون التعليم متجاهلا عناصر من عينة لبيب السباعي وغيره من كبار المحررين.
وبين يوم وليلة وجدت سكرتيرته الثانية مها النحاس نفسها في موقع نائب رئيس تحرير 'الأهرام' بعد أن حصلت علي عضوية النقابة علي غير ما تقضي به اللوائح، ولم يكتف نافع بذلك بل راح يقرر لها صفحتين متخصصتين أسبوعيتين بعنوان 'الوجه الآخر' تشرف عليهما رغما عن أنف كافة محرري الشئون العربية والخارجية الذين أصابتهم * إلي جانب الآخرين * صدمة عنيفة من جراء هذه التصرفات التي أكدت لهم مدي استهانة إبراهيم نافع بقيم 'الأهرام' وقواعد العمل الصحفي.
وغير ذلك هناك العديد من الملاحق والصفحات المتخصصة الأخري التي تدخل في إطار المجاملات غير المشروعة ليس علي حساب صاحب 'المخل' ولكن من دم وجهد هؤلاء الذين بنوا 'الأهرام' علي أكتافهم ولم يحصلوا إلا علي الملاليم بينما راح يغدق عشرات الألوف، بل بالملايين علي شلة المقربين والسكرتيرات.
وهذا هو نص الدراسة الهامة:
تعيش مؤسسة 'الأهرام' وضعا صعبا تبدو فيه مكبلة بالديون سواء تلك التي سيتحتم عليها دفعها مثل ديونها للبنوك ولهيئة التأمينات، أو تلك التي يمكن التفاوض بشأنها مع الحكومة مثل الضرائب المستحقة للدولة، وهو وضع ناتج عن سوء الإدارة وتراكم حالة من التعتيم والقرارات الفردية لرئيس مجلس الإدارة السابق واختراق القانون بشكل تحول إلي سلوك 'عادي' بدءا من بقاء رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق في منصبيه لأكثر من 11 عاما بصورة خارجة علي القانون مما يحمل الدولة مسئولية مادية وأخلاقية عن كل ما حصل عليه من دخول خلال تلك المدة، ويحملها المسئولية أيضا عن نتائج قراراته المالية التي أضرت بالمؤسسة، وصولا إلي حجب الميزانيات بالمخالفة للقانون، وإلي بدء حالة من خلط الإعلان بالتحرير وجلب بعض الصحفيين للإعلانات بالمخالفة للمادة 32 من قانون الصحافة وبالاعتداء علي مجال عمل زملائهم في إدارة الإعلانات وغيرها من التجاوزات.
وإذا كان السيد الوزير صفوت الشريف رئيس المجلس الأعلي للصحافة قد أشار في حديث لجريدة 'الأهرام' إلي أن مجالس إدارات المؤسسات الصحفية مسئولة عما آلت إليه هذه المؤسسات من أزمات مالية ومديونيات ضخمة، فإننا نؤكد أن الدولة والمجلس الأعلي للصحافة في ظل رئاسة الدكتور مصطفي كمال حلمي له، مسئولان قبل الجميع بسبب تجاوزهما للقانون بإبقاء رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير السابقين بالمخالفة للقانون، وأيضا بتغاضيهم عن تجاوزاتهم المالية التي من المفترض أن تكشفها الأجهزة الرقابية وعلي رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات. وللعلم فإنني طلبت بيانا بالتصرفات المالية لرئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق وكل القيادات الإدارية والتحريرية التي وردت أسماؤها في الاتهامات التي ساقتها جريدة 'الأسبوع' حول 'فسادهم'، ولم أحصل أنا أو أي عضو في مجلس الإدارة علي هذا البيان بدعوي أن كل المستندات موجودة لدي المجلس الأعلي للصحافة والأجهزة الرقابية وأنها ستحقق في الأمر، وهو تجاوز لحق أعضاء مجلس الإدارة والعاملين في المؤسسة في العلم بالتصرفات المالية والفساد في مؤسستهم.
وبعيدا عن التجاوزات التي حدثت في الماضي والتي لن تمر بلا حساب حتي وإن تأخر، فإننا معنيون في هذه الورقة بتقديم تصور اقتصادي حول ملاحق 'الأهرام' التي ورثتها المؤسسة من رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق، مع توصيات محددة للتعامل معها بالإلغاء أو التطوير بناء علي المنطق الاقتصادي، حتي لا تتكرر كوارث الخسائر غير المبررة والتي لا يبررها إلا الفساد.
وهذا التصور ينطلق من أن الهدف الأول لمجلس الإدارة الحالي هو إخراج المؤسسة من عثرتها المالية. وانطلاقا من هذا الهدف تتم مناقشة وضع الملاحق المختلفة لجريدة 'الأهرام' والتي لا يوجد أي مبرر لاستمرارها علي أسس غير اقتصادية. ونظرا لاعتماد هذه الملاحق علي الأصول القائمة فعليا لمؤسسة 'الأهرام'، فإنه يصعب إجراء دراسة جدوي لها علي أساس مضاعف الربحية أي فترة الاسترداد (Pay back Period) وهي الفترة التي يمكن خلالها استرداد رأس المال من الإيرادات الصافية للمشروع، أو نقطة التعادل (Even Analysis Break)وهي النقطة المعبرة عن أقل مستوي للعائد أو المبيعات الذي من الضروري أن يحققه المشروع حتي لا يعرض وجوده للخطر، أو صافي القيمة الحالية Net Present Value (NPV) الذي يمثل الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة للمشروع المقترح والقيمة الحالية للتدفقات الخارجة، فإذا كان ناتج هذا الطرح موجبا أي تزيد القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة علي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة، فإن المشروع يعتبر مربحا والعكس صحيح، أو تحليل التكلفة والمنفعة (Cost/ Benefit/ Analysis) الذي يطلق عليه دليل الربحية، ويتم الحصول عليه من خلال قسمة القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة للمشروع علي القيمة الحالية للتدفقات النقدية الخارجة لهذا المشروع، فإذا كانت النتيجة أكبر من الواحد الصحيح فإن المشروع يكون رابحا، أو معدل العائد الداخلي (Internal Rate Return) وهو المعدل الذي تتساوي عنده القيمة الحالية للتدفقات النقدية الداخلة للمشروع مع القيمة الحالية للتدفقات الخارجة.
فكل هذه التحليلات غير واردة نظرا لعدم وجود أصول مستقلة (أراضي ومطابع وسيارات نقل وغيرها) لهذه الملاحق، لذا فإننا سنعتمد علي مقارنة التكلفة الجارية لكل ملحق والعائد النظري (قيمة أوامر النشر) والعائد الفعلي (قيمة التحصيل) منه لتحديد الموقف من استمرار كل ملحق أو الاستغناء عنه.
ورغم أن البيانات التي وفرتها المؤسسة حول التكاليف لا تتضمن سوي تكاليف الورق والطباعة ولا تشمل العمولات والمكافآت والمصروفات المختلفة وتكاليف النقل أو إهلاك آلات الطباعة والسيارات وغيرها، ولا تتضمن الضرائب التي من المفترض أن تدفعها المؤسسة وفقا للقانون، إلا أن كل الملاحق الإعلانية * التحريرية، لا تحقق الربح الإجمالي المعياري المستهدف وهو 40 % ، أو الربح الصافي المعياري المستهدف وهو 25 % .
أما الملاحق التحريرية فإنها كارثة بكل المقاييس إذ إنها تعاني خسائر هائلة لا يوجد مبرر اقتصادي أو أخلاقي واحد لتحميل المؤسسة والعاملين فيها بهذه الخسائر، فضلا عن أنها نموذج للاعتداء علي القانون وخلط الإعلان بالتحرير وجور الصحفيين علي مجال عمل زملائهم بإدارة الإعلانات. وسوف أتعرض سريعا لوضع كل ملحق من الملاحق التحريرية والملاحق الإعلانية التحريرية فيما يلي:
1 الملاحق 'التحريرية':
بداية من الصعب قبول تسمية هذه الملاحق ب 'التحريرية' لأنها في الحقيقة ملاحق إعلانية، والمادة التحريرية فيها تتضارب مع المادة التحريرية في أقسام وصفحات الأهرام، فضلا عن انها في غالبيتها مكرسة لخدمة الإعلانات وتفتقد للمصداقية المطلوبة في العمل الصحفي خاصة أن المشرفين عليها يجلبون الإعلانات بالمخالفة للقانون وبالتالي لديهم مصلحة مباشرة مع المعلنين بما يجعل كتاباتهم التحريرية مجروحة أصلا. وتشكل الملاحق 'التحريرية' كارثة مالية بكل المقاييس، وهذه الملاحق هي 'الأهرام التعليمي'، و'الجريدة الاقتصادية'، ويضاف إليهما 'الوجه الآخر' وهما صفحتان أسبوعيتان متخصصتان تتم ترجمة غالبيتهما الساحقة من شبكة المعلومات الدولية، وقبل تناول هذه الملاحق أو الصفحات المتخصصة، لابد من الاشارة إلي أن قيام الصحفيين بجلب الإعلانات هو مخالفة جسيمة للمادة 32 من القانون 96 لعام
1996 .
وإذا كانت المؤسسة تريد أن تخرج من عثرتها المالية فعليها أن تحترم هذا القانون. كذلك فإن قيام الصحفيين بجلب الإعلانات يفقد المادة التحريرية التي يقدمونها أي مصداقية ويجعلها غالبا اعلانات تحريرية تنطوي علي خداع القارئ ويمكن للصحفي أو الصحفية أن يتلقي أموالا عنها من وراء ظهر الجريدة وهو نموذج للفساد الذي يوجده سماح إدارة المؤسسة لبعض الصحفيين باختراق القانون. كما أن هذا النمط من اختراق القانون يؤدي للحط من شأن الجريدة لدي المعلنين سواء كانوا من القطاع العام أو الخاص، ويجعل ضمير الجريدة مطروحا للشراء ويفقدها مصداقيتها لدي القراء. كذلك قإن قيام الصحفيين بجلب الاعلانات وتلقي العمولات عنها هو اعتداء صريح علي مجال عمل زملائهم بأقسام الاعلانات. ولذلك فإنني أقترح منذ البداية أن يتم ايقاف هذه المهزلة غير القانونية، وإلزام الصحفيين بالعمل كصحفيين فقط، ومن يريد منهم أن يجلب الاعلانات يمكن تحويله إلي قسم الاعلانات وإلغاء عضويته في نقابة الصحفيين وسوف نتعرض سريعا للملاحق والصفحات المتخصصة المذكورة آنفا:
أ ملحق 'الأهرام التعليمي': كانت الأستاذة نادية جادو المشرفة علي ملحق 'الأهرام التعليمي' تعمل كسكرتيرة لرئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق، وفجأة وبدون مقدمات ومع اقتراب إنهاء خدمته من منصب رئيس مجلس الإدارة الذي كان يحتله بالخروج علي القانون، قام بإسناد هذا الملحق إلي الأستاذة السكرتيرة متجاوزا كل المتخصصين في شئون التعليم، وهذه الطريقة أقرب للتصرف في المؤسسة كعزبة خاصة. وبغض النظر عن ذلك، فإن البيانات تشير إلي أن تكلفة هذا الملحق بلغت نحو 7.6 مليون جنيه في العشرة أشهر الأولي من عام 2005 بدون حساب المصاريف والعمولات والاهلاكات، وأن قيمة إجمالي أوامر النشر فيه قد بلغت نحو 2.11 مليون جنيه، وأن إجمالي قيمة التحصيل في الفترة نفسها بلغ 1.12 مليون جنيه. وإذا أخذنا بأوامر النشر فإن هذا الملحق خسر نحو 5.45 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة بما يوازي نحو 72 % من تكلفته. أما إذا أخذنا بالتحصيل، فإن خسائر هذا الملحق بلغت نحو 6.43 مليون جنيه في الفترة المذكورة. وبالرغم من تعهد الأستاذة المشرفة علي الملحق بتخفيض الصفحات لتقليل التكلفة وتحقيق معايير الربحية التي وضعها مجلس الإدارة، إلا أنه ليس هناك أي أمل في تحقيق ذلك والأمر لا يعدو كونه محاولة من المشرفة علي الملحق لكسب المزيد من الوقت وإنهاك المؤسسة بالمزيد من الخسائر، وليس هناك علي الاطلاق ما يبرر استمرار هذا الملحق الخاسر الذي يحمٌل المؤسسة والعاملين فيها خسائر جسيمة. لذا نقترح إلغاء هذا الملحق وإدماج الاضافات التحريرية في متن الصحيفة تحت اشراف الزملاء المتخصصين وليس سكرتيرة رئيس مجلس الادارة السابق.
ب ملحق 'الجريدة الاقتصادية': تم إصدار هذا الملحق بقرار غير مدروس ومكرس بالأساس لخدمة الزميلة المشرفة عليه وليس لخدمة المؤسسة والعاملين فيها. وهذا الملحق تم إصداره منذ البداية بالاعتداء علي صفحات وزملاء آخرين، فالصحيفة بها صفحات 'مال وأعمال'، و'موارد وتنمية' و'صناعة وإنتاج' وغيرها من الصفحات المتخصصة، ولم تكن هناك ضرورة أصلا لهذا الملحق المفتعل منذ البداية خاصة أنه يصدر في نفس يوم نشر صفحات 'الأحد الأقتصادي' التي تشرف عليها نفس الصحفية، كما أن المؤسسة لديها مجلة الأهرام الاقتصادي التي تصدر يوم الإثنين من كل أسبوع. كما أن هذا الملحق الذي يتناول الفن والآثار والرياضة والمنوعات ليس له هوية وهو نموذج للتجاوز علي الصفحات التي تتناول هذه القضايا. وهناك بعض الحالات التي تكون جراحة إزالة الورم الخبيث فيها هي العلاج، وهذا الملحق بخسائره الضخمة وبعدم وجود مبرر له في حاجة لإزالة كاملة لإعفاء المؤسسة من خسائره التي تكفي في حالة توفيرها إلي زيادة حوافز وأرباح آخر العام للعاملين بالمؤسسة بنحو شهر كامل، أو نصف شهر علي الأقل، فقد بلغت تكلفة هذا الملحق خلال ستة أشهر منذ إصداره وحتي نهاية أكتوبر 2005، نحو 6.75 مليون جنيه بدون حساب العمولات والمصاريف المباشرة وغير المباشرة والإهلاكات، وبلغت قيمة أوامر النشر فيه نحو 34،1 مليون جنيه، وبلغت قيمة التحصيل نحو 94،0 مليون جنيه، وإذا أخذنا بقيمة أوامر النشر فإن العجز في هذا الملحق يبلغ نحو 80 % من تكلفته، أما إذا أخذنا بقيمة التحصيل الفعلي فإن العجز يرتفع لأكثر من 86 % من تكلفة إصدار الملحق. وهذا الملحق لابد من إيقافه فورا لأنه كارثة مالية بكل المقاييس، فضلا عن تدني مستواه التحريري الذي ينطوي في النهاية علي خداع للقارئ لأنه لا يمكن لصحفية تخصصت في جلب الإعلانات إلا أن تكون المادة التحريرية التي تقدمها مجروحة وغير ذات مصداقية.
وفضلا عن ضرورة إيقاف نزيف الخسائر التي يمثلها هذا الملحق، فإنه يجب تخيير الزميلة المشرفة عليه بين العمل كصحفية والعمل كمندوبة إعلانات، لأن قيامها بجلب الإعلانات يدمر مصداقيتها كصحفية ويدمر مصداقية واحترام الجريدة، فضلا عما يعنيه من مخالفة فجة للمادة 32 من القانون 96 لعام .1996 وبالنسبة للإعلانات التي تم الاتفاق عليها، فإنه إذا أمكن تسكينها في متن الصحيفة فأهلا بها وإذا لم يكن ذلك ممكنا فإن خسارة هذه الإعلانات في حالة إلغاء الملحق تعتبر ضررا محدودا بالمقارنة مع الخسائر الأضخم التي تعاني منها المؤسسة في حالة استمرار هذا الملحق الكارثة.
ت أما الصفحتان الأسبوعيتان المتخصصتان 'الوجه الآخر'، فإن المشرفة عليهما كانت هي أيضا سكرتيرة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق الذي منحها هاتين الصفحتين بلا أي مبرر تحريري لسيدة لم تظهر عليها أعراض الصحافة قبل ذلك، بما يجعل قرار إسناد الصفحتين لها مجرد مجاملة علي حساب المؤسسة والعاملين فيها، وهو قرار ينتمي لنمط سلوك صاحب العزبة وليس المؤتمن علي مال عام ومؤسسة عامة. وقد بلغت تكلفة الصفحتين خلال العشرة أشهر الأولي من عام 2005 نحو 6،1 مليون جنيه بدون حساب العمولات والمصاريف المباشرة وغير المباشرة والإهلاكات، في حين بلغت قيمة أوامر النشر نحو 3،1 مليون جنيه، وبلغت قيمة التحصيل 67،0 مليون جنيه، أي أن الخسائر بلغت 5،21 % من التكلفة إذا تم الحساب علي أساس قيمة أوامر النشر، بينما تبلغ نحو 9،57 % من التكلفة إذا تم الحساب علي أساس التحصيل. والحقيقة أن ما بني علي باطل فهو باطل، وقيام رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق بمنح هاتين الصفحتين لسكرتيرته، هو باطل يجب إنهاؤه فورا خاصة أنها تتسبب في خسائر هائلة للمؤسسة كما هو واضح من البيانات، والزملاء العاملون في المؤسسة من عمال وإداريين وصحفيين أحق بهذه الأموال من تبديدها في مجاملة سكرتيرة رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق.
2 الملاحق التحريرية الإعلانية:
أ سوق السيارات: تشير البيانات إلي أن تكلفة هذا الملحق خلال الفترة من 1/1/2005 إلي 31/10/2005، قد بلغت نحو 9،21 مليون جنيه، وبلغت قيمة أوامر النشر حوالي 5،25 مليون جنيه، وبلغت قيمة التحصيل نحو 4،21 مليون جنيه خلال الفترة نفسها. وتبعا لهذه البيانات فإنه إذا أخذنا بقيمة أوامر النشر، فإن هناك فائضا نسبته 4،16 % قبل أن تخصم العمولات والمصاريف وبدون خصم أية إهلاكات وبالتالي فإن هذا الفائض سينخفض كثيرا وربما يتآكل تماما لو خصمت العمولات والمصاريف والإهلاكات. وبالتالي فإن هذا الملحق لا يحقق نسبة ال40 % كربح إجمالي ولا حتي نصفها، ولا يحقق علي الأرجح أي ربح صافي، وهذا الأمر يعني أن مؤسسة الأهرام تصدر هذا الملحق بلا جدوي اقتصادية. ولابد أن تكون هناك وقفة مع هذا الملحق، فإما أن يحقق معايير الربحية المطلوبة، وإما أن يتم تغيير القائمين عليه، وإما أن يتم إلغاؤه كلية والعودة إلي الإعلانات داخل الصحيفة في ملحق داخلي. وفي كل الأحوال فإنه ينبغي ألا تصرف أية عمولات للقائمين علي الملحق من التحرير أو إدارة الإعلانات إلا إذا حقق الملحق المعايير المطلوبة المتمثلة في ربح إجمالي يبلغ 40 % من التكلفة، وربح صافي في حدود 25 % .
ب عالم النقل: تشير البيانات إلي أن تكلفة هذا الملحق في العشرة أشهر الأولي من عام 2005، بلغت نحو 256،1 مليون جنيه، وبلغت قيمة أوامر النشر نحو 57،1 مليون جنيه، وبلغت قيمة التحصيل نحو 805،0 مليون جنيه. فإذا أخذنا بقيمة أوامر النشر، فإن إجمالي الفائض (بدون خصم العمولات والمصاريف والإهلاكات) يصبح نحو 311،0 مليون جنيه، بنسبة 25 % من التكلفة وهي نسبة يمكن أن يتآكل معظمها لو خصمت المصاريف والعمولات، وهي في كل الأحوال تقل كثيرا عن نسبة الربح الإجمالي المعياري المحددة من قبل مجلس الإدارة بنسبة 40 % . أما إذا أخذنا بقيمة التحصيل، فإن هذا الملحق خسر نحو 451 ألف جنيه خلال العشرة أشهر الأولي من عام 2005 حتي قبل احتساب أي عمولات أو مصاريف. ولابد لمجلس الإدارة أن يحترم قراره بالنسبة للربح الإجمالي المعياري (40 % ) والربح الصافي المعياري (25 % )، أو يتم إلغاء هذا الملحق الخاسر وتحويل إعلاناته إلي الصحيفة.
ت * كل ما ذكر بشأن ملحقي 'سوق السيارات' و'عالم النقل' ينطبق تماما علي ملحقي 'الجريدة الطبية' و'بانوراما المحافظات'.
وخلاصة ما سبق أن المنطق الاقتصادي يفرض إلغاء ملاحق 'الجريدة الاقتصادية' و'الأهرام التعليمي' و'الوجه الآخر' لأنها بمثابة كوارث مالية ينوء بها ظهر المؤسسة وتم منحها من رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير السابق للمشرفات عليها بمنطق مالك العزبة بدون أي مبرر منطقي أو مهني أو أخلاقي. وهي بالفعل تجسيد لقيام من لا يملك بمنح من لا يستحق، والخاسر الأكبر هو المؤسسة التي تم تحميلها كوارث مالية يجب إنهاؤها فورا بإلغاء تلك الملاحق وتحويل الإعلانات التي تم التعاقد عليها إلي متن الجريدة أو الاستغناء عنها إذا تعذر ذلك، لأن الخسارة التي ستتخلص منها المؤسسة في حالة إلغاء هذه الملاحق بإعلاناتها تبلغ نحو 1.5 مليون جنيه شهريا يضاف إليها العمولات والمصاريف المباشرة وغير المباشرة لهذه الملاحق فضلا عن نصيبها من الاهلاكات، أي أن إلغاءها هو بمثابة التخلص من ورم خبيث يستنزف جسد المؤسسة المثخن بالجراح والخسائر، وفي كل الأحوال يجب الالتزام بالقانون الذي يمنع الصحفيين من جلب الإعلانات أو تحويلهم فورا إلي مندوبي إعلانات مع ابلاغ نقابة الصحفيين لإنهاء عضويتهم بها.
كذلك فإن باقي الملاحق التي لا تحقق المعايير المالية المطلوبة مثل 'سوق السيارات' و'عالم النقل' و'الجريدة الطبية' و'بانوراما المحافظات' يجب أن يعاد النظر فيها وأن يتم تغيير المشرفين عليها الذين يفشلون في الوفاء بالمعايير المالية التي حددها مجلس الإدارة لإصدار تلك الملاحق (40 % ربحا اجماليا، ونحو 25 % ربحا صافيا بعد خصم العمولات والمصاريف المباشرة وغير المباشرة) وفي كل الأحوال لا ينبغي أن يصرف مليم واحد كعمولات أو أرباح للمسئولين عن الملاحق التي لا تحقق المعايير المطلوبة، فالعمولات يجب أن تقدم للملاحق الرابحة والتي تحقق معايير الربحية المطلوبة وما عدا ذلك لا ينبغي أن يحصل القائمون علي الملاحق علي أية عمولات أو أرباح طالما أنها لا تحقق المعايير المطلوبة.