الشيخ مشعل الجراح ينكر الاساءة للكويت

[زهير]

GMT 15:30:00 2006 الأحد 12 مارس

فهد العامر من الكويت


نفى رئيس جهاز أمن الدولة السابق في الكويت الشيخ مشعل الجراح ان يكون قد أساء للكويت في القضية المرفوعة ضده من الحكومة.وجاء هذا النفي خلال جلسة محاكمته اليوم ، والتي من المرجح ان تكون الاخيرة،باعتبار ان النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع الشيخ جابر المبارك سحب الدعوى الحكومية ضد الجراح بعد الاعتذار العلني الذي قدمه اخيرا. وكانت جلسة اليوم- كمااكدت مصادر قضائية ل"ايلاف"- حق للنائب العام ويرجح اغلاق ملف القضية نهائيا.

وكانت الحكومة قد وجهت للجراح تهما "بارتكاب جرائم تتعلق بأمن الدولة والاساءة لسمعة الكويت" عندما قال في لقاء تلفزيوني مع قناة "الحرة" انه بحكم عمله السابق كمدير لجهاز أمن الدولة فقد علم أن الحكومة دفعت ماقيمته 7 ملايين دينار لبعض النواب من أجل تمرير قانون منح المراة حقها السياسي في الترشيح والانتخاب لعضوية مجلس الامة. كما قال ايضا في نفس الحديث ان تنظيم"القاعدة" تمكن من توصيل مرشحين يتبعان له الي عضوية مجلس الامة، وان ايران أعدت مجاميع إرهابية للعمل في الخليج في حالة نشوب حرب معها. كذلك اتهم الحكومة بعزل القيادات المتعلمة والاصلاحية عن الاماكن الحساسة التي كانو يشغلونها.

وسألت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار حمود المطوع عن مصدر معلوماته عن القضية المطروحة فاجاب انها "مصادر مقروءة ومسموعة"، وقال ان ما صرح به لقناة "الحرة" لم يسبب اي بلبلة ولم تكن لها اي نتائج سلبية علي الكويت. وسألته المحكمة عن طبيعة عمله السابق كمدير لجهاز امن الدولة فقال ان طبيعة عمله كانت ترتكز على المحافظة علي امن الدولة.

[جمال]

المحكمة استجوبته وحجزت القضية للحكم في جلسة 28 الجاري

الجراح أمام "الجنايات": نائب أبلغني برشوة الحكومة نوابا لتمرير "المرأة"


كتبت - ابتسام سعيد


اعلن رئيس جهاز امن الدولة الاسبق الشيخ مشعل الجراح ان مصدر معلوماته حول تقاضي بعض نواب مجلس الأمة رشاوى مالية لتمرير قانون الحقوق السياسية للمرأة كان أحد النواب في الديوانيات.
وقال الجراح خلال مواجهة محكمة الجنايات له أمس برئاسة المستشار حمود المطوع بالاتهامات المسندة اليه:

ان كلامه لم يؤثر في الوضع الاقتصادي للبلاد والشاهد هو ارتفاع البورصة خلال الفترة السابقة.
وقد سألته المحكمة عن اخر منصب كان يشغله?
/ الجراح: الوكيل المساعد لشؤون امن الدولة في وزارة الداخلية .
\ المحكمة : ما طبيعة وسلطات هذا المنصب.
/ الجراح : المحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وسلطاتها.
\ المحكمة: ما الفترة التي امضيتها في هذا المنصب.
/ الجراح : اولا رئيس جهاز امن الدولة من تاريخ 18 نوفمبر 1995 الى 18 نوفمبر ,2001 اصبحت الوكيل المساعد لشؤون أمن الدولة.
\ المحكمة: من يصدر القرارات في الجهاز الذي كنت ترأسه ?
/ الجراح : ما طبيعة هذه القرارات.
\ المحكمة : جميع القرارات التي تتعلق بجهاز امن الدولة?
/ الجراح : ضابط الواقعة هو الذي يصدر القرارات.

\ المحكمة : هل اصدرت قرارات?
/ الجراح : كقرارات لا ولكن اشراف نعم.
\ المحكمة : اثناء ترؤسك لجهاز امن الدولة ألم تصدر قرارات ?
/ الجراح: مثلا اصدرت قرارات بمتابعة بعض القضايا أو ورود معلومات ان هناك خطراً قد يقع من جهة معينة فأصدر قراري بمتابعة هذه الجهة , اما الامور السياسية تتبع وزير الداخلية.
\ المحكمة : ما طبيعة حصولك على معلومات امنية من امن الدولة وما مصادرك?
/ الجراح: من أجهزة الاعلام ومعلومات سرية من مصادر أو اجهزة صديقة وقد تكون مصادر عالمية.
\ المحكمة : ما صحة المعلومات التي ترد من المصادر السرية وكيف تتأكد من صحة معلومات هذه المصادر?

/ الجراح: المصادر لدينا درجات تقسيم الى (أ.ب.ج) وحتى يرتقي المصدر من ج) الى (أ) يجب ان يعطى معلومات دقيقة وان يكون ملم في الجهة المرسل اليها. وان تؤكد المعلومة من أكثر من مصدر لكي نتأكد من صحتها.
\ المحكمة: كيف يتم استيفاء المعلومات التي ترد اليكم من المصادر السرية?
/ الجراح : المعلومات درجات وهناك مصادر تكون وحيدة في بعض الجهات ولكن هناك جهات فيها اكثر من مصدر وبعد وصول المعلومة اطلب من المصادر الاخرى التأكد من هذه المعلومات ونحيل هذه المعلومات الى جهاز فني يحلل هذه المعلومات ومدى اهميتها, مثلا هناك معلومة تهدد القيادة السياسية مثل هذه المعلومات تحال فورا الى الجهة المختصة للتعامل معها وبعدها يتم تحليلها فهذه المعلومة لا تتحمل التأخير في حال كانت صحيحة.

\ المحكمة: من مصدرك الذي حصلت منه على المعلومات التي ذكرتها في احدى المحطات الفضائية حول رشوة اعضاء مجلس الأمة?
/ الجراح: هناك معلومات علنية من الديوانيات وهناك احد اعضاء مجلس الأمة الذي ذكر لي هذا الامر قبل اجراء اللقاء التلفزيوني بيومين وانا ذكرت ان كل دواوين الكويت تتكلم عن ذلك.

\ المحكمة: هل لديك اقوال أخرى?
/ الجراح : طبعا أود ان اؤكد على أمر أساسي, إن اي خبر ينشر في الخارج لايوصل الى الداخل, هذا الامر غير صحيح. وان كل ما ينشر في الخارج يوصل للجميع ونحن في عصر السرعة والانترنت وسوء النية لم يكن موجوداً وانا كنت اشيد بدور مجلس الأمة واذا خالف رأيي بعض الامور او انتقدت فهي حرية رأي وهي مكفولة للجميع في الكويت وانا كلامي لم يؤثر في الوضع الاقتصادي في البلاد والشاهد هو ارتفاع البورصة خلال الفترة السابقة. وبعد ان استمعت المحكمة لاقواله حجزت القضية الى جلسة 28 الجاري للحكم.