سلسبيل
03-10-2006, 07:29 AM
http://www.almesryoon.com/Public/ALMasrayoon_Images/13487.jpg
كتب ـ أحمد حسن بكر (المصريون) : بتاريخ 8 - 3 - 2006
أصدرت الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء تقريرها السنوي عن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر لعام 2005 الذي أكد أن الرئيس مبارك خاض الانتخابات الرئاسية الأخيرة دون وجود أي منافس حقيقي له.
وانتقد التقرير سيطرة الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 على الحياة السياسية في مصر، مستبعدا أن تشهد الحالة السياسية في مصر تغييرا مؤثرا على المدى القصير في الوقت الذي لا تتم فيه اية إصلاحات أو تعديلات دستورية أو قانونية ذات مغزى.
وقال التقرير إنه وعلى الرغم من إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، فإن سجل حقوق الإنسان بوجه عام مازال متدنيا، كما أن مشاكل كثيرة في مجالات حقوق الإنسان الأساسية ما زالت مستمرة، ضاربا المثل بالعمل بقانون الطوارئ الصادر عام 1981 واستمرار عرض القضايا الغير أمنية على محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية.
وأشار التقرير أيضا إلى استمرار ممارسة الشرطة وأجهزة أمن الدولة للتعذيب ضد المعتقلين والمواطنين، إضافة إلى الاعتقال العشوائي، واستخدام الحبس الاحتياطي لفترات غير محددة، والقيود المشددة على التجمعات وإقامة الاتحادات والحد من الحرية الدينية.
على جانب آخر ، وفيما يبدو أنه من آثار ضغوط لوبي أقباط المهجر دعا التقرير إلى إلغاء خانة الديانة في بطاقة الهوية في مصر، حيث أشار التقرير إلى أن ما يثير قلق الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان هو خانة الديانة في بطاقات الهوية، لأن وجود مثل هذه الخانة ـ بحسب قول التقرير ـ يؤثر سلبا على المواطنين الذين يريدون التحول عن الإسلام، أو ممن يريدون اعتناق ديانات أخرى غير معترف بها. ولم ينسي التقرير أن يذكر أن الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق بخصوص وضع المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى في مصر.
في سياق متصل، كشف التقرير النقاب عن قيام الإدارة الأمريكية بتأسيس مركز لدعم المنظمات الأهلية في مصر يكلف بالعمل على تعزيز منظمات المجتمع المدني في البلاد.
وسلط التقرير الضوء على الجهود الأمريكية في مجال البرامج الإنمائية، فأشار إلى إلحاق الإدارة الأمريكية 15 صحفيا مصريا في دورات تدريبية في أمريكا في سبيل دعم الاستقلالية المهنية في الإعلام المصري. كما أشار إلى تدشين برنامج آخر لتدريب مئات الصحفيين وفقا للمعايير المهنية الدولية في نقل الأخبار والمساعدة في نشر الموضوعات الإخبارية ذات المصداقية.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الإدارة الأمريكية من خلال مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط دعمت سفر 15 صحفيا مصريا إلى أمريكا لتغطية الانتخابات الأمريكية منذ قرابة عامين.
وألمح إلى أن الحكومة الأمريكية ناقشت كثيرا مع الحكومة المصرية قضايا حرية ومسئولية الإعلام ، مشيرا إلى أن مسئولين أمريكيين مارسوا ضغوطا على الحكومة المصرية لإلغاء العمل بقانون الطوارئ، وسعوا في نفس الوقت لقصر تطبيقه على الأشخاص الخطرين والمنظمات المتطرفة، وذلك على حد وصف التقرير.
وجاء في التقرير أن الإدارة الأمريكية أعربت للحكومة المصرية عن مخاوفها من استمرار التعذيب والاحتجاز الجماعي والسجناء السياسيين، غير أنه لم يعرض لما نشر في تقارير عن تورط أمريكا في تكليف الحكومة المصرية بتعذيب المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في السجون المصرية.
وتحدث التقرير أيضا عن البرامج الأمريكية لدعم تطبيق العدالة في مصر وأن أحد هذه البرامج كانت مدته 8 سنوات وانتهي العام الماضي، وكان يركز ـ حسب التقرير ـ على الترويج لزيادة الشفافية والثقة الجماهيرية في المحاكم. كما أشار لبرنامج آخر بدأ في أغسطس 2004 ويستمر لمدة 5 سنوات لمساعدة وزارة العدل على تبني الإصلاحات وتحديث نظام المحاكم على مستوى البلاد.
وأكد التقرير أن النظام القضائي في مصر ما زال يفتقد للاستقلالية بما يمثل مشكلة كبيرة أمام أية إصلاحات، وتطرق إلى مشروع القضاء الجنائي ومدته 5 سنوات بالشراكة مع مكتب المدعي العام المصري مشيرا إلى أنه في ظل هذا البرنامج زار عدد من رجال النيابة والقضاء المصري المحاكم الفيدرالية الأمريكية .
كتب ـ أحمد حسن بكر (المصريون) : بتاريخ 8 - 3 - 2006
أصدرت الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء تقريرها السنوي عن دعم حقوق الإنسان والديمقراطية في مصر لعام 2005 الذي أكد أن الرئيس مبارك خاض الانتخابات الرئاسية الأخيرة دون وجود أي منافس حقيقي له.
وانتقد التقرير سيطرة الحزب الوطني منذ تأسيسه عام 1978 على الحياة السياسية في مصر، مستبعدا أن تشهد الحالة السياسية في مصر تغييرا مؤثرا على المدى القصير في الوقت الذي لا تتم فيه اية إصلاحات أو تعديلات دستورية أو قانونية ذات مغزى.
وقال التقرير إنه وعلى الرغم من إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، فإن سجل حقوق الإنسان بوجه عام مازال متدنيا، كما أن مشاكل كثيرة في مجالات حقوق الإنسان الأساسية ما زالت مستمرة، ضاربا المثل بالعمل بقانون الطوارئ الصادر عام 1981 واستمرار عرض القضايا الغير أمنية على محاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية.
وأشار التقرير أيضا إلى استمرار ممارسة الشرطة وأجهزة أمن الدولة للتعذيب ضد المعتقلين والمواطنين، إضافة إلى الاعتقال العشوائي، واستخدام الحبس الاحتياطي لفترات غير محددة، والقيود المشددة على التجمعات وإقامة الاتحادات والحد من الحرية الدينية.
على جانب آخر ، وفيما يبدو أنه من آثار ضغوط لوبي أقباط المهجر دعا التقرير إلى إلغاء خانة الديانة في بطاقة الهوية في مصر، حيث أشار التقرير إلى أن ما يثير قلق الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان هو خانة الديانة في بطاقات الهوية، لأن وجود مثل هذه الخانة ـ بحسب قول التقرير ـ يؤثر سلبا على المواطنين الذين يريدون التحول عن الإسلام، أو ممن يريدون اعتناق ديانات أخرى غير معترف بها. ولم ينسي التقرير أن يذكر أن الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق بخصوص وضع المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى في مصر.
في سياق متصل، كشف التقرير النقاب عن قيام الإدارة الأمريكية بتأسيس مركز لدعم المنظمات الأهلية في مصر يكلف بالعمل على تعزيز منظمات المجتمع المدني في البلاد.
وسلط التقرير الضوء على الجهود الأمريكية في مجال البرامج الإنمائية، فأشار إلى إلحاق الإدارة الأمريكية 15 صحفيا مصريا في دورات تدريبية في أمريكا في سبيل دعم الاستقلالية المهنية في الإعلام المصري. كما أشار إلى تدشين برنامج آخر لتدريب مئات الصحفيين وفقا للمعايير المهنية الدولية في نقل الأخبار والمساعدة في نشر الموضوعات الإخبارية ذات المصداقية.
وأشار التقرير أيضا إلى أن الإدارة الأمريكية من خلال مبادرة الشراكة في الشرق الأوسط دعمت سفر 15 صحفيا مصريا إلى أمريكا لتغطية الانتخابات الأمريكية منذ قرابة عامين.
وألمح إلى أن الحكومة الأمريكية ناقشت كثيرا مع الحكومة المصرية قضايا حرية ومسئولية الإعلام ، مشيرا إلى أن مسئولين أمريكيين مارسوا ضغوطا على الحكومة المصرية لإلغاء العمل بقانون الطوارئ، وسعوا في نفس الوقت لقصر تطبيقه على الأشخاص الخطرين والمنظمات المتطرفة، وذلك على حد وصف التقرير.
وجاء في التقرير أن الإدارة الأمريكية أعربت للحكومة المصرية عن مخاوفها من استمرار التعذيب والاحتجاز الجماعي والسجناء السياسيين، غير أنه لم يعرض لما نشر في تقارير عن تورط أمريكا في تكليف الحكومة المصرية بتعذيب المشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة في السجون المصرية.
وتحدث التقرير أيضا عن البرامج الأمريكية لدعم تطبيق العدالة في مصر وأن أحد هذه البرامج كانت مدته 8 سنوات وانتهي العام الماضي، وكان يركز ـ حسب التقرير ـ على الترويج لزيادة الشفافية والثقة الجماهيرية في المحاكم. كما أشار لبرنامج آخر بدأ في أغسطس 2004 ويستمر لمدة 5 سنوات لمساعدة وزارة العدل على تبني الإصلاحات وتحديث نظام المحاكم على مستوى البلاد.
وأكد التقرير أن النظام القضائي في مصر ما زال يفتقد للاستقلالية بما يمثل مشكلة كبيرة أمام أية إصلاحات، وتطرق إلى مشروع القضاء الجنائي ومدته 5 سنوات بالشراكة مع مكتب المدعي العام المصري مشيرا إلى أنه في ظل هذا البرنامج زار عدد من رجال النيابة والقضاء المصري المحاكم الفيدرالية الأمريكية .