نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


المال الفاسد يداهم عقارات بغداد.. أسعار خيالية تفوق مناطق لندن ومعاناة المواطنين تزداد

بغداد/ حيدر هشام

شهدت أسعار العقارات في العاصمة العراقية بغداد ارتفاعا ملحوظا في السنوات الأخيرة، وقد أدى هذا الارتفاع إلى صعوبة الحصول على سكن ملائم بالنسبة للكثير من العراقيين، خاصةً من ذوي الدخل المحدود.

شركة للاستثمار العقاري، كشفت احصائيات صادمة عن أسعار العقارات في بعض مناطق العاصمة بغداد، حيث تراوحت في منطقة اليرموك بما بين 4000 دولار إلى 20.000 دولار للمتر الواحد أما منطقة الحارثية فتتراوح فيها أسعار العقارات بين 3500 دولار إلى 14.000 دولار للمتر الواحد، في الوقت الذي تتراوح الاسعار في بقية مناطق العاصمة من 3000 دولار وتصل لغاية 20.000 دولار.

عضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية، محما خليل، شخص جملة أسباب وراء ارتفاع أسعار العقارات في العاصمة بغداد، فيما بيّن علاقة “غسيل الأموال” بملف العقارات.

ويقول خليل، في حديث لـ(المدى)، إن “ارتفاع اسعار العقارات في العاصمة بغداد، يعود لعدة اسباب حقيقية، تتسبب بشكل أو بآخر بتفاقم الظاهرة”، مبيناً أن “السبب الاول يتمثل بعدم توزيع الحكومات العراقية، الاراضي ضمن حدود بلدية العاصمة لسنوات عديدة”.

ويلفت الى، أن “السبب الثاني يدور حول زيادة اعداد نفوس اهالي العاصمة، بالإضافة الى غياب الرؤى الحكومية المستقبلية، حول قطاع المباني السكنية، ووضع خطط استثمارية لاستيعاب زيادة الاعداد السكانية”.

وخلال حديثه عن “سرقة القرن”، كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عن أن جزءاً كبيراً من أموال الضرائب التي سرقت استخدمت في “شراء عقارات مهمة في مناطق مهمة في بغداد”.

وبشأن علاقة “المال الفاسد” بأزمة الارتفاع، يوضح عضو لجنة الخدمات، أن “هناك مبالغ مالية طائلة، دخلت السوق العقاري، واستثمرت في هذا المجال، من قبل الفاسدين، عن طريق (تبييض الاموال)، والذي يعد أحد الاسباب الاساسية بارتفاع اسعار العقارات في بغداد”.

ويشير خليل الى “الهجرة السكانية العكسية من المحافظات الى العاصمة، والذي ادى الى زيادة عدد نفوسها”، مبيناً ان “جميع هذه العوامل اجتمعت وتسببت بزيادة الطلب على عقارات بغداد، مقارنة مع بقية المحافظات”.

وفي تقرير نشره مركز “ذي سنتشوري فاونديشن” للأبحاث، يؤكد أن “أكثر من مليار دولار من أموال الضرائب المسروقة البالغة 2.5 مليارا، استثمرت في 55 عقاراً في بغداد، وملياراً آخر وزع بين ممتلكات وأراضي وأصول أخرى”.

بدوره، بين الخبير بالشأن الاقتصادي، علي دعدوش، طرق السيطرة على عمليات “غسيل الأموال” في سوق العقارات، فيما عد الارتفاع الخيالي لأسعار عقارات بغداد “أمرا طبيعياً”.

ويذكر دعدوش في حديث لـ(المدى)، أن “اغلب عمليات غسيل الاموال تجري ضمن نطاق سوق العقار في العالم كونها تعتبر من أسهل الطرق، وكذلك الحال في العراق”.

وينوه الى، أن “ارتفاع أسعار العقارات في بغداد الى مبالغ طائلة جدا، يعد حالة طبيعية”، مؤكداً أن “غسيل الأموال السبب الاساسي للارتفاع الخيالي لعقارات بغداد”.

وبشأن طرق السيطرة على “المال الفاسد”، يبين دعدوش، أن “السيطرة على المال الفاسد الذي يؤثر سلبا على سوق العقارات، أمر ممكن من خلال كشف الذمة المالية للمتنفذين قبل وبعد استلام المناصب الحكومية”.

ويلفت الباحث بالشأن الاقتصادي الى “تفعيل قانون (من اين لك هذا)، والذي سيعمل على خلق تراجع نوعي في حجم الفساد المالي والإداري في البلاد”.

رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، قال نهاية العام الماضي، إن تطبيق حملة (من أين لك هذا؟) عن الكسب غير المشروع لن يكون فقط على الموظفين والمسؤولين وإنما سيشمل رؤساء ومؤسسي الأحزاب والمنظمات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

يذكر أن العراق بلد يحتل المرتبة 157 من 180 في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن مدركات الفساد، وأن قضية ارتفاع أسعار العقارات في بغداد مرتبطة بغسيل الأموال، بحسب نواب وخبراء اقتصاد.