طالب بإحالة عاشور والوكيل السابق للنيابة

كتب - إبراهيم الخالدي


اتهم الامين العام لتجمع ثوابت الامة محمد هايف المطيري وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة بالتواطؤ مع هيئة »خدام المهدي« المحظورة والمساهمة في نشر وترويج أفكارها, عبر توزيع منشوراتها, وإعداد مجلة المنبر الممنوعة من خلال قطاع البريد التابع لوزارة المواصلات.

وطالب هايف في مؤتمر صحافي عقده مساء امس في ديوانه بالفردوس, الحكومة بإحالة خاجة وجميع المؤسسين لبنك »فدك« المزمع اشهاره, بمن فيهم النائب صالح عاشور الى النيابة العامة للتحقيق معهم حول مساهمتهم في هذا البنك الذي كان يدار في السراديب قبل أربع سنوات من قبل هيئة خدام المهدي.
هايف الذي كرر استخدام عبارة »بنك فدك« في الاشارة على ما يبدو الى »شركة فدك للإجارة والتمويل والاستثمار« التي جرى الإعلان عنها اخيرا, برر مطالبته باحالة خاجة الى النيابة ب¯ »تورطه في تنظيم هيئة خدام المهدي المحظورة, وذلك بالسماح بتوزيع منشوراته عبر البريد وبالسيارات الخاصة بوزارة المواصلات« مضيفا ان »وكيل وزارة المواصلات استغل منصبه لخدمة جماعات مشبوهة تعمل تحت السراديب«.

وتساءل ايضا: »كيف لمسؤول كبير في الدولة ان يكون عضوا فاعلا في تنظيم مشبوه« معتبرا ان »ترؤسه للبنك الجديد »فدك« يثبت انه كان عضوا مؤسسا له قبل اربع سنوات حين كانت الهيئة تجمع التبرعات عن طريق صندوق استثماري غير مرخص«.

وقال محمد هايف: »لايخفى على الجميع كذلك دور النائب صالح عاشور في تنظيم هيئة خدام المهدي, فهو داعم اساسي له ولانشطته, وبالتالي يستحق التحقيق معه لمعرفة ملابسات هذا الموضوع الذي ينذر بإثارة الفتنة في البلاد, على اعتبار ان اسم »فدك« هو محل خلاف قديم بين السنة والشيعة, فلماذا هذا الاسم بالذات« واجاب عن تساؤله بالقول: »لعلنا نسترجع اجابة هذا من خلال الموضوع الذي نشرته مجلة المنبر والذي كان بعنوان »فدك« .. الثورة والثأر«.

واشار الى ان »عاشور وخاجة لم يحترما قوانين الدولة, وهما بصلتهما ببنك فدك يدخلان نفسيهما في شبهة كبيرة تضعهما بالتالي تحت المساءلة القانونية, موضحا ان صلة هذين الاسمين بالبنك المذكور تثير الكثير من التساؤلات حول صلتهما بهيئة خدام المهدي.

الأمين العام ل¯ »ثوابت الأمة« حذر في ختام مؤتمره الصحافي من »السكوت عن هذا الموضوع الذي يعد مؤشرا خطيرا على عدم احترام قوانين الدولة« منوها بأن »السماح لهذا البنك بالبروز على ارض الواقع يفتح الأبواب على مصاريعها لجمع التبرعات والاموال تحت السراديب, ثم تحويلها الى مؤسسة مغلقة«.

وفيما رفض وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة الذي اتصلت به »السياسة« للتعقيب على اتهامات هايف, مكتفيا بالقول: »لا حول ولا قوة إلا بالله«, اكدت مصادر مقربة من مؤسسي »فدك« ان النائب صالح عاشور لا علاقة له على الإطلاق بهذه الشركة او بمؤسسيها.