نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


الصرف مؤجل إلى الميزانية الجديدة


الهيئات المستقلة «تربك» شراء الإجازات


| كتب رضا السناري |


12 سبتمبر 2022

يبدو أن دخول إجراء شراء رصيد إجازات العاملين في الجهات الحكومية قيد التنفيذ لا يزال يواجه التعثر، حيث كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» أنّ «مسؤولي وزارة المالية يبحثون إشكالية قانونية تتعلّق بتغطية شراء رصيد إجازات العاملين في الهيئات المستقلة».


وذكرت المصادر أنّ «هذه الهيئات مستقلة إدارياً ومالياً بحكم قانونها، ما يجعل ميزانيتها مستقلة، ومن ثم موظفيها غير خاضعين لتعليمات ديوان الخدمة المدنية بالدرجة نفسها التي تنطبق على موظفي الوزارات والجهات التابعة لها، مبينة أن خصوصية وضع الهيئات المستقلة دفعت بالسؤال عن مدى قانونية تغطية هذا البند من الميزانية العامة، مثلما سيتم مع الوزارات والجهات الحكومية غير المستقلة».

على صعيد متصل، قالت المصادر إن «مسؤولي وزارة المالية لا يخططون لتفعيل شراء رصيد إجازات العاملين في الجهات الحكومية وإيداع قيمتها في حسابات مستحقيها بالوقت الحالي»، مشيرة إلى أن «نفاذ الإجراء سيكون عقب اعتماد مرسوم الميزانية».


ولفتت إلى أنه «أمام غياب الكفاءة المالية الموحّدة بين ميزانيات الوزارات والجهات التابعة لتغطية شراء رصيد إجازات العاملين لديها فضلاً عن صغر الهيكل الإداري بالجهات الحكومية قياساً بالوزارات، من المقرر تأجيل تفعيل هذا الإجراء حتى صدور مرسوم الميزانية التي ستغطي هذا الاعتماد المالي».


وأفادت المصادر أن دخول الإجراء حيز التنفيذ يتطلب ربطاً مالياً تعزيزياً للميزانية العمومية، بإجمالي قيمة الإجازات المستحقة للشراء، وهو غير متوافر حالياً، ما يتطلب ربط قيمة رصيد الإجازات لمستحقيها بميزانية السنة المالية المقبلة، ومن ثم تحتاج «المالية» إلى توفير اعتماد إضافي بكامل السيولة المطلوبة وإقراره بمرسوم.


ونوّهت المصادر إلى أن «المالية» لا تزال تدرس الكُلفة النهائية لشراء رصيد إجازات العاملين بالجهات الحكومية، وهي خطوة يتعيّن استيفاؤها أولاً قبل إضافة الاعتماد إلى الميزانية المقبلة.




https://www.alraimedia.com/article/1...-شراء-الإجازات