لحين خروج الشركة من الكويت وانتقالها إلى السعودية

الاثنين 2020/12/28

نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

المصدر : الأنباء

تسهيل أعمال «شيفرون» في الكويت.. إعفاء من الجمارك واستثناء من السجل وعقد التأسيس
أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن وزارتي النفط والخارجية طلبتا من الجهات والهيئات الحكومية وعلى رأسها الإدارة العامة للجمارك ومؤسسة الموانئ تسهيل أعمال شركة شيفرون العربية السعودية في الكويت واستثنائها من تقديم سجل تجاري وعقد تأسيس إلى حين انتقالها إلى المملكة العربية السعودية وإعفائها من الضرائب والرسوم الجمركية.

وقالت المصادر ان وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح قد أرسل كتابا مؤرخا في 30 نوفمبر 2020 الى مدير عام الادارة العامة للجمارك المستشار جمال هاضل الجلاوي يتضمن الإشارة الى الاتفاقية الملحقة باتفاقية المنطقة المحاذية واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية والتي تمت بالموافقة عليها بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020 والى مذكرة التفاهم، والتي تمت الموافقة عليها بموجب قانون رقم 2 لسنة 2020 واللتين دخلتا حيز التنفيذ بتاريخ 3 فبراير 2020.

فيما أرسلت وزارة الخارجية كتابا يحتوي نفس الطلبات الى الجهات الحكومية، إذ قالت المصادر انه بناء على كتاب وزارتي الخارجية والشركة الكويتية لنفط الخليج بخصوص طلب فتح ملف شركة شيفرون العربية السعودية لتسهيل عملها في الكويت لحين انتقالها الى المملكة العربية السعودية مع التأكيد على تطبيق كافة القوانين واللوائح المطبقة على مختلف الشركات الأخرى.

وذكرت انه طبقا للقوانين واللوائح المطبقة في الكويت على مختلف الشركات والتي تتطلب وجود سجل تجاري وعقد تأسيس لشركة شيفرون العربية السعودية فإنه سيتم استثناؤها من ذلك، حيث ان شركة شيفرون تمارس عملها في الكويت استنادا للفقرة رقم 3 من مذكرة التفاهم المشار اليها والتالي نصها: أن تراعي شركة شيفرون مصالح المملكة العربية السعودية في المنطقة المقسومة ومنطقة الستة أميال بحرية من المنطقة المغمورة المقسومة بموجب اتفاقية الامتياز المبرمة مع حكومة المملكة العربية السعودية والتي ستنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2046.

ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين الكويت والسعودية بشأن المنطقة المقسومة فإن الاتفاقية نصت على أن تستمر شركة شيفرون العربية السعودية في استخدام الأرض والمنشآت والمباني الإدارية والسكنية التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع الواقعة في منطقة الزور، وأن تخلي الشركة هذه المنشآت والمباني الإدارية والسكنية بشكل نهائي خلال 5 سنوات اعتبارا من تاريخ دفع حكومة الكويت مبلغ التعويض لشركة شيفرون العربية السعودية.

ويتم تسليم المرافق الإدارية والسكنية الموجودة في منطقة الزور الى حكومة الكويت بحالتها وفي موقعها، وتخلي حكومة الكويت طرف شركة شيفرون العربية السعودية من أي تبعات بما في ذلك التبعات البيئية.