نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي


محرر القبس الإلكتروني 15 يوليو، 2018


خالد الحطاب |

فتح الوزير السابق د. أحمد المليفي باب التساؤلات حول العقود المبرمة مع العمالة الخاصة بمحطات الوقود (البنزين)، وقال في تغريدة على حسابه في «تويتر» انه «عرف من أحد العاملين في محطة وقود أن الراتب الشهري لايتجاوز 40 دينارا»، الأمر الذي لاقى تفاعلا كبيرا من قبل مغردين.

ورصدت القبس تغريدة المليفي، وتوجهت الى الإدارة المعنية في الهيئة العامة للقوى العاملة وسألتها عن حقيقة أن يكون معاش العامل 40 دينارا فقط؟

وعن الدور الحقيقي للهيئة في الحفاظ على الحقوق في ظل أنظمة وقرارات يمكن اللجوء إليها؟

اضافة إلى الشكاوى من تأخر رواتب هؤلاء العمال وعدم انتظامها؟

ونفت المصادر في «القوى العاملة» نفيا قاطعا، أن يكون الراتب الشهري الممنوح لعمال الوقود بهذه الضآلة، مشددة على أن النظام في الهيئة لا يقبل المعاملات التي تقل فيها أجور العمالة عن 75 ديناراً نظرا لأنها محددة مسبقاً وفق قرار وزاري كحد أدنى لأجور العاملين في القطاعين الأهلي والنفطي.

وفي جولة لـ القبس على بعض محطات البنزين، تبين أن الرواتب متدنية فعلاً، وتتمايز ما بين شركة وأخرى، وتبدأ من 40 دينارا نقدا، وتصل إلى 50 أو 70 أو حتى 100 دينار، لكن ليست نقداً حيث يقتطع من الراتب بدلات عدة كبدل سكن وتنقل من وإلى مكان العمل، وبدل وجبة طعام!.. وبالتالي لا يتبقى للعامل الا النذر اليسير من المال.

مساعدة الزبائن

وكشفت الجولة أن العاملين يعتمدون على «الإكراميات» التي يتركها الزبائن لهم سواء فلسات أو مبالغ اضافية لمساعدتهم، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، التي تتجاوز احيانا الـ50 درجة مئوية ظهرا.

وفي ما يتعلق بعملهم خلال الظهيرة، ذكر العاملون أنهم يجبرون على العمل رغم تقلبات الطقس ولا يستطيعون الرفض او الاعتراض ولا تقديم شكوى، لأن «التفتيش» أسهل طرق تأديب المعترضين في ظل عمال كثر.

وعند سؤال «القوى العاملة» عن الكيفية التي يمكن من خلالها منعهم من العمل خلال فترة الصيف الصباحية تجنبا للحرارة المرتفعة، أفادت المصادر بأن الأمر أو القرارات التنظيمية لا ترتبط بهم، لا سيما ما يصدر من منع تشغيل العمال خلال الفترة الواقعة ما بين 11 صباحاً وحتى 4 عصراً، بحجة أن عمال محطات الوقود «يعملون في مناطق مظللة»!