التكفيريون في الجمعيات التعاونية قاطعوا البصل الايراني فارتفعت أسعاره على أهل الكويت

[قمبيز]

التكفير يؤثر على الاقتصاد وعلى جيوب المواطنين وصحتهم

من أسباب إرتفاع أسعار البصل وقف استيراده من إيران لمقاطعة بعض الجمعيات التي تدار من التكفيريين والدواعش للمنتجات الإيرانية.


15-11-2017

كتب الخبر جورج عاطف محمد الجاسم

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عقد اجتماعا طارئا مع الهيئة العامة للغذاء، والهيئة العامة للزراعة، ومجموعة من المسؤولين، لبحث أسباب ارتفاع أسعار البصل في الاسواق.

وقالت المصادر إن أسباب ارتفاع الاسعار هي قلة المخزون المستورد من البصل، بسبب منع الاستيراد من مصر، إضافة الى الإجراءات الطويلة التي تأخذها هيئة الغذاء للفحص الغذائي على البصل المستورد من الهند، ما جعل أغلب المصدرين في الهند يغيرون وجهة التصدير الى الامارات، إضافة الى أن البصل الكويتي يحتاج الى أكثر من 4 أشهر حتى يطرح في الاسواق، الأمر الذي اضطر الشركات المستوردة للبصل إلى رفع الأسعار.

وأشارت الى أن الوزير الروضان طلب ضرورة إسراع الهيئة العامة للتغذية في الفحص الغذائي على المواد الغذائية المستوردة من الخارج، خصوصا المواد المستخدمة يوميا، مثل البصل والخضراوات.

وبينت أن الوزير الروضان المح الى عملية فتح باب استيراد البصل من مصر من جديد، بعد ان تم منعها 5 أشهر، اضافة الى الجوافة والخس، بسبب ارتفاع نسبة المبيدات عن الحدود المسموح بها، لكن بعد خضوعها لفحوصات دقيقة في الهيئة العامة للغذاء قبل طرحها للأسواق، لافتة الى ان الهيئة ابدت استعدادها للاسراع في إجراءات الفحص الغذائي على المواد الغذائية.

من جهتها، أرجعت مصادر تعاونية السبب وراء الزيادة غير المسبوقة في أسعار البصل إلى وقف استيراده من مصر، بدعوى احتوائه على مبيدات ضارة بالصحة، إلى جانب وقف استيراده من إيران لمقاطعة بعض الجمعيات المنتجات الإيرانية.

وأشارت المصادر، لـ"الجريدة"، إلى أن "هناك سببا آخر وراء زيادة أسعار البصل هو تأخير إجراءات الإفراج الجمركي وعمليات الفحص الصحي التي تجري عليه، ما تسبب في نفاد الكميات الموجودة في الجمعيات وزيادة أسعاره، لاسيما أن العملية قائمة على العرض والطلب".

وشددت على أن اتحاد الجمعيات التعاونية لا سلطة له على الأسعار، ووزارة التجارة هي المسؤولة عن أي شيء يخص الأسعار في البلاد، مناشدة "التجارة" ضرورة التدخل العاجل وحل هذه الاشكالية التي باتت تؤرق المواطنين والمقيمين، في ظل وصول أسعار البصل إلى مستويات غير مسبوقة.

[فصيح]

الروضان تجول في الشبرة للتأكد من توافر المنتجات




عاطف رمضان

مع رفع الحظر عن استيراد البصل المصري، والذي انفردت «الأنباء» بالإشارة اليه قبل أيام، ووصول أكثر من 60 طنا من البصل الهندي واليمني لشبرة الخضار في كبد، يبدو ان «أزمة البصل» تتجه الى الانفراج.

فقد صدر قرار إداري من قبل وكيل التجارة يقضي برفع الحظر المؤقت عن استيراد منتجات زراعية محظورة من مصر منها البصل والخس والفلفل والجوافة وفقا لشروط.

وزير التجارة وقياديو «الرقابة التجارية» تجولوا أمس في شبرة الخضار للاطلاع على كميات البصل التي دخلت السوق، وحرص المفتشون على توزيعها وفق خطة محكمة.

وقد علمت «الأنباء» ان أكثر من 60 طنا من البصل اليمني والهندي تم تنزيلها في شبرة الخضار في كبد امس، وان وزارة التجارة والصناعة قد رفعت الحظر عن استيراد البصل المصري.

وقالت المصادر ان وكيل وزارة «التجارة» قد أصدر امس قرارا إداريا يقضي برفع الحظر المؤقت عن استيراد منتجات زراعية محظورة من مصر منها «البصل، الخس، الفلفل، الجوافة» وفقا لشروط، كإرفاق شهادة صحية مع كل إرسالية لهذه الأصناف واردة للبلاد عبر المنافذ، وإرفاق شهادة تحليل متبقيات لمبيدات الآفات في المنتجات الزراعية، وحجز جميع الإرساليات الواردة للمنافذ من تلك الأصناف وسحب عينات مماثلة للإرساليات وإرسالها لمختبر فحص الأغذية لحين ثبوت صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات، وتعطي فترة تشديد الرقابة لفترة ٣ اشهر على تلك الأصناف الزراعية المحظورة وعمل حصر للشركات الموردة لتلك الأصناف لاتخاذ الإجراءات اللازمة معها.

وبخصوص المنتجات الزراعية غير المشمولة بقرار الحظر السابق يلزم إرفاق شهادة صحية تفيد الالتزام بالنسب المسموح بها من متبقيات المبيدات وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

وقالت مصادر ان وزير التجارة والصناعة وقياديي قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك تجولوا امس في شبرة الخضار في كبد للاطلاع على كميات البصل وقام فريق من المفتشين بالوزارة بمراقبة الشبرة وحرصوا على تنزيل جميع الكميات من البصل وتوزيعها للجميع، وعدم اعطاء كميات كبيرة لتاجر واحد او بسطة او شخص، وتنفيذ خطة محكمة أعدتها الوزارة وذلك بإشراف الوزير خالد الروضان بنفسه وقياديي الوزارة الذين تفاعلوا بسرعة مع مشكلة ارتفاع سعر البصل وحل هذه المشكلة لنزول الأسعار لوضعها الطبيعي من خلال زيادة المعروض من البصل مقابل الطلب عليه من قبل المستهلكين.

وقالت إن صحة المواطن والمقيم من أهم أهداف الجهات الحكومية، لاسيما وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للغذاء لذلك صدر القرار المنظم للاستيراد لما فيه المصلحة العامة.