ديوان الخدمة المدنية يهدد الموظفين الشيعة بالغياب يوم عاشوراء

[بسطرمه]

الديوان يريد أن يطبق القانون على الموظفين في الوقت الذي لا يطبق القانون على قياداته المخالفة

هل هي مصادفة انه لا يوجد بين قياداته المترهلة وكيل مواطن شيعي؟

وكيل الديوان الرومي لم يطبق عليه قانون التقاعد بالرغم من تجاوز خدمته أربعين عاما

الوكيل المساعد بدر الرشيدي يحمل شهادة مزوره ولم يتم التحقيق معه أو الاستغناء عن خدماته بالرغم من حمله شهاده مزوره


يصادف اليوم الذي يبدأ فيه الجهات الحكومية تطبيق قرار إلغاء الاستثناءات من بصمة الحضور والانصراف يوم العاشر من المحرم (عاشوراء) للموظفين الذين ينتمون إلى المذهب الجعفري، والذي سيشهد عدم التزامهم وحضورهم للعمل، حيث قالت مصادر في ديوان الخدمة المدنية أن اليوم يعتبر يوم دوام رسميا، وتنطبق آلية الدوام الرسمي على جميع الموظفين دون استثناء، وإن كان يوم عاشوراء. وأشارت المصادر الى أن الديوان سيتعامل مع يوم عاشوراء كما هي حاله في السنوات الماضية، وللموظف استحقاقات كتقديم إجازة وغيرها من الحقوق في حال تعذر عن حضور الدوام، ولكن لن يتم التهاون في حال الغياب دون تقديم أي عذر رسمي، مبينة أن جميع موظفي الدولة وفق مسطرة واحدة دون النظر إلى الانتماءات المذهبية وغيرها.

[بركان]

هذا يؤكد على سطحية تفكير ومؤهلات وكلاء الديوان ورئيسه

في الجامعات الامريكية التي يديرها أصحاب المؤهلات الحقيقية والعقول النيرة ، يسمحون لاصحاب الديانات والمذاهب بالتغيب في المناسبات الدينية الخاصة فيهم ، ويتم تعويضهم عن الامتحانات التي فاتتهم والدروس الخاصة في الايام المذكورة ، بإمتحانات بديله

[طائر]

الديوان لا يحترم الشعب الكويتي وأبناء الشعب

ولاذكرى عاشوراء التي هي من صلب تاريخ شعب الكويت

[مرجان]

ليذهب ديوان الخدمة إلى الجحيم

[قبازرد]

لن يستطيعوا أن يصنعوا شيئا وسيفشل نظام البصمة

على الديوان أن ينظف قيادته من الديناصورات والمزورين أولا

ثم يطالب بتطبيق القانون على الآخرين

[سمير]

«عاشوراء» غيّب الموظفين عن «البصمة»... واليوم مقياس الالتزام... والزحام

نسب الدوام تباينت في الوزارات... مع تأكيد الإشرافيين على إثبات الحضور في اليوم الأول لإلزامهم بالتوقيع


الإثنين، 2 أكتوبر 2017



الشوارع حول جامعة الكويت بدت خالية (تصوير سعد هنداوي)

| كتب علي العلاس ومحمد صباح وإبراهيم موسى وناصر المحيسن ومحمد أنور |

بوشهري: ملتزمون بـ «البصمة» من القياديين إلى العاملين بالمواقع الخارجية

في «الأشغال» كان اليوم الأول تعريفياً بكيفية البصمة للموظفين الذين كانوا مستثنين

الغريب: ليس لدى الوزارة توجه لمخاطبة ديوان الخدمة في شأن استثناء فئات من البصمة

السريع: المديرون والمراقبون التزموا بقرار البصمة وباشروا عملهم لخدمة المراجعين

60 في المئة نسبة الحضور في البلدية... و35 في «البلدي»

دعوات في البلدية لتطبيق البصمة ثلاث مرات باليوم لكشف الموظفين غير الملتزمين
المصادفة في حلول موعد تطبيق البصمة على جميع العاملين في الدولة بلا استثناء، مع ذكرى يوم عاشوراء، جعلت الحكم على التزام الموظفين بقرار ديوان الخدمة المدنية صعبان نظرا لغياب شريحة واسعة من الموظفين عن الدوام، مع توقعات أن يكون اليوم الإثنين المقياس الحقيقي للحكم، وسط توقعات بحضور كثيف، يرافقه ازدحام كبير في الشوارع، سواء في الفترة الصباحية للحضور أو مع موعد الانصراف.

فقد شهدت أغلب الوزارات والجهات الرسمية أمس حضورا خجولا للموظفين، تباينت نسبه بين وزارة وأخرى، وإن كان في أكثر المواقع حضورا لم يتجاوز 70 في المئة من عدد الموظفين.

فقد خيم الهدوء على وزارة الكهرباء والماء، لغياب عدد كبير من موظفي الوزارة بسبب ذكرى عاشوراء، كما فسره بعض المراقبين لعملية تسجيل الحضور والانصراف.

وأكد وكيل وزارة الكهرباء والماء محمد بوشهري التزام الوزارة بتطبيق نظام «البصمة» على جميع موظفيها بداية من القياديين العاملين بها، ومن هم بالمواقع الخارجية، وذلك منذ سنوات حرصا من الوزارة على الالتزام بالعمل وتقديم الخدمات إلى المستهلكين بأفضل صورة دون أي عراقيل في كافة قطاعات الوزارة المختلفة.

وقال بوشهري في تصريح صحافي إن قرار ديوان الخدمة المدنية بخصوص نظام البصمة واضح للجميع وأي موظف يتخلف عن تطبيقه في الحضور والانصراف سيتم اعتباره متغيباً وفقاً لقرار الديوان، لافتاً إلى أن القرار يصب في صالح العمل، «فالتزام الموظف بمواعيد حضوره وانصرافه عنوان لحرصه على عمله»، منوها إلى أن تطبيق البصمة من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التقدم والنجاح.

وتابع «لا توجد أي استثناءات خلافاً للحالات الثلاث التي ذكرت في قرار ديوان الخدمة وهي الحمل والرضاعة، والإعاقة، والمجلس الطبي»، لافتا إلى أن التعميم الإداري 45 /2017 من قبل الديوان والخاص بقواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، شدد على أن يلتزم الموظفون بالحضور والانصراف في المواعيد المحددة، من الساعة السابعة حتى الثامنة صباحا للحضور، ومن الساعة 1:45 حتى 2:15 مساء للانصراف.

وأشار إلى أن الالتزام في العمل أحد مفاتيح النجاح والتفوق وهذا النجاح ما نسعى إلى غرسة في نفوس الشباب ليتم توارثه جيلا بعد جيل من أجل الارتقاء والتقدم.

من جانبه قال السكرتير العام لنقابة الكهرباء والماء نواف بويابس إن «مجلس ادارة نقابة الكهرباء يرى أن هناك حاجة لدراسة موضوع تطبيق البصمة على موظفي الوزارة مع الأخذ بالاعتبار طبيعة عمل قطاعات الوزارة بما يدعم العمل والموظف، خصوصا القطاعات التي تتطلب طبيعة العمل فيها التنقل المستمر واليومي».

وفي وزارة الأشغال العامة تزاحم من حضر من الموظفين في الأماكن المخصصة لأجهزة البصمة، فيما حرصت إدارة شؤون الموظفين على متابعة سير عملية تبصيم الموظفين في اليوم الأول الذي شهد غياباً كبيراً بين الموظفين، نظراً لتزامن تطبيق النظام مع ذكرى عاشوراء، وكان تطبيق النظام بمثابة مجس واختبار لتعريف كيفية البصمة للموظفين الذي كانوا مستثنين منها من قبل.

إلى ذلك اعتبر وكيل وزارة الأشغال المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية والقانونية حمد الغريب أن الالتزام في اليوم الأول للعمل بتطبيق نظام البصمة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية كان مشجعاً، مؤكدا عدم حدوث أي مشاكل عطلت تطبيق القرار والعمل به سوى بعض الملاحظات البسيطة التي سيتم تداركها خلال الأيام المقبلة.

وأكد بأن القرار يشمل 13 ألفا و700 موظف من العاملين في الوزارة، دون استثناء من العاملين في المبنى الرئيسي للوزارة أو المواقع الخارجية لها. وأشار إلى أن الأشغال حرصت على توفير اجهزة البصمة في 35 موقعا خارجيا تابعا للوزارة، لافتا إلى ملاحظة بعض الازدحامات في المواقع التي يشغلها عدد كبير من الموظفين، لذلك سيتم توفير أجهزة اضافية للتسهيل على الموظفين.

وقال «الوزارة ليس لديها توجه في مخاطبة ديوان الخدمة لطلب استثناء فئات من موظفيها من البصمة»، مؤكدا بأنها ستحرص على التكيف مع القرار وتهيأة طبيعة عملها مع قرار الديوان بهذا الشأن.

وفي مجمع الوزارات غاب الموظفون، وظهر ذلك جلياً في خلو الشوارع المحيطة والساحات الترابية المخصصة كمواقف للسيارات بمناسبة ذكرى عاشوراء.

أما في هيئة ذوي الإعاقة فقد كانت نسبة الحضور ممن شملهم قرار ديوان الخدمة من الإشرافيين نحو 85 في المئة. وقال مراقب الشؤون الادارية في الهيئة حمد تيفوني لـ«الراي» ان «نسبة الحضور في الهيئة من أصحاب الوظائف الإشرافية الذين شملهم قرار ديوان الخدمة المدنية سجلت 85 في المئة»، مردفاً ان «اليوم (أمس) لم يتغير الحضور عن سابقة من الايام حيث ان الحضور في المعدل الطبيعي».

واكد تيفوني ان «الهيئة التزمت بقرار ديوان الخدمة المدنية الناص على تطبيق البصمة على المديرين والمراقبين والزمت مديريها ومراقبيها به، واستجاب الجميع للقرار وطبقوه». وافاد بأن «نسبة الـ 15 في المئة التي لم تأت للعمل امس، لديهم اسباب قانونية، ما بين مهمات العمل الخارجية، أو الاستئذان، و تخفيف الدوام وخلافه»، مؤكداً ان «اي شخص لم يداوم بخلاف من لديه مبرر قانوني فسيطبق عليه اللوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن».

وفي وزارة العدل أكد وكيل الوزارة عبداللطيف السريع، التزام مدراء الإدارات والمراقبين بإثبات حضورهم وانصرافهم في المواعيد المحددة عن طريق البصمة في اليوم الأول من تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية بإلغاء كل حالات الإعفاء من البصمة كإثبات للحضور والانصراف.

وأشاد السريع في تصريح لـ«الراي»، بتواجد المدراء والمراقبين خلف مكاتبهم منذ الساعات الأولى بالاضافة إلى من بلغ مجموع مدة خدمتهم 25 سنة حيث تواجد غالبيتهم في أول أيام تطبيق القرار، مثنيا على أداء والتزام من شملهم قرار البصمة وعملهم على خدمة المراجعين والتسهيل عليهم.

أما في البلدية فلم تتجاوز نسبة الحضور 60 في المئة، وفي المجلس البلدي 35 في المئة. وأكد مصدر مسؤول في إدارة شؤون الموظفين، لـ«الراي» أن تطبيق البصمة على المدراء والمراقبين لم يكن له التأثير الكبير على نسبة الحضور والانصراف، وأنه كذلك لم يختلف عن بقية الأيام، لافتا إلى أن هذا قرار البصمة الجديد كان يجب أن يصاغ من جديد بوضع بصمة ثلاثية (ثلاث مرات باليوم)، لكشف الموظفين الملتزمين عن غيرهم.

وأضاف أن «هناك تكدسا كبيرا في مكاتب الموظفين، والعدد الإجمالي لهم لايمكن استيعابه خاصة في المجلس البلدي، وبالتالي هناك توجه من مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي لغربلة كافة الإدارات ومن ضمنها المجلس البلدي وإجراء تدوير ونقل للموظفين»، مشيراً لوجود العديد من السلبيات فيما يخص التزام الموظفين بالدوام، ومع الدارسة تبين صعوبة إيجاد حل مناسب لها، ومنها «حضور الموظفين في الفترة الصباحية، وخروجهم فوراً، والعودة ظهراً لبصمة الانصراف فقط».

وبين المصدر أن على المسؤولين في البلدية، أو الإدارة المعنية أن تعاقب هؤلاء الموظفين بإقرار البصمة الثلاثية، على أن تكون إحداها في منتصف الدوام الرسمي، وبالتالي سترتفع نسبة الحضور والإنجاز كذلك، مؤكداً أن هناك عددا كبيرا من الموظفين يعملون في شركات خاصة أثناء فترة دوامهم الرسمي في البلدي والمجلس.

وأشار المصدر إلى أن «المجلس البلدي كعادته لايوجد فيه دوام منتظم، ولا حضور، وهذا يدل على ضعف الرقابة من شؤون الموظفين»، معللاً أن «القائمين على المجلس دائماً يبررون هذا الأمر بأنه الوضع قائم منذ زمن طويل، لاسيما أنهم خاطبوا البلدية في السابق بأن عدد المكاتب لا يكفي لاستيعاب جميع الموظفين، وهذا ما يترتب عليه قلة الحضور». وأكد أن«نسبة الحضور يوم أمس متدنية لاسيما أنها رافقت العاشر من محرم، وهذا له تأثير كبير على نسبة الحضور، إلا أن البلدية ستعاقب كل من تغيب عن الدوام دون عذر طبي، أو إجازة رسمية».

[بسطرمه]