لم تتخذ أي إجراء لحفظ حقوقها واسترداد الأموال المصروفة رغم اكتشاف عدم صلاحيته


نقره لتكبير أو تصغير الصورة ونقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة بحجمها الطبيعي

البرج الذي تبين فنيا عدم صلاحيته (تصوير نايف العقلة)


علمت «الراي» من مصادر مطلعة ان وزارة العدل فسخت عقد استئجار مبنى ادارة التنفيذ الجديد في مجمع سعود صاهود مقابل مجمع الوزارات بعد ان تبين عدم صلاحيته لها.

وكشـــفـــت مصـــــادر مطلــعـة لـ «الراي» ان ادارة املاك الدولة «تتكتم على فسخ العقد ولم تتخذ اي اجراء يحفظ حق الدولة ووزارة العدل في ما يخص المبالغ الكبيرة التي تم صرفها استعدادا للانتقال الى المبنى قبل تبين عدم صلاحيته لها».

وافادت المصادر ان «مبنى مجمع صاهود الذي ابرمت وزارة العدل عقدا لاستئجاره بقيمة 920 الف دينار سنويا لصالح ادارة التنفيذ تبين انه غير قادر على تحمل الاوزان الثقيلة، وامكانية ان يؤول للسقوط في حال تم تخطي المعدل الذي صمم على اساسه».

واوضحت ان «ادارة التنفيذ كانت بدأت فعلا وعبر احدى شركات التأثيث بالانتقال الى المبنى المستأجر، الا ان رفض الشركة نقل الخزنة العائدة للإدارة التي يبلغ وزنها نحو طنين ونصف الطن كشف عدم صلاحية المبنى بعد ان تمت الاستعانة بشركة فحص خاصة واعلنت عدم قدرة سطح المبنى على تحمل هذا الوزن الثقيل وامكانية سقوطه».

واشارت الى ان «شركة الفحص الخاصة رفضت وضع تقرير رسمي بالفحص الفني الذي اجرته، وتمت الاستعانة بجامعة الكويت التي كلفت فريقا فنيا مختصا بالموضوع توصل الى النتيجة نفسها ووضع تقريرا رسميا بإمكانية ان يؤول المبنى للسقوط بسبب عدم قدرته على تحمل الاوزان الثقيلة كخزنة ادارة التنفيذ».

وبينت المصادر ان «ادارة املاك الدولة بصفتها الجهة المختصة بابرام التعاقدات عن الوزارات والجهات الرسمية اقترحت على وزارة العدل استئجار المبنى لمدة سنة واحدة ثم الانتقال الى مكان آخر، رغم عدم صلاحية المبنى من جهة، والكلفة الباهظة التي ستتكلفها الوزارة من جهة ثانية».

واضافت ان «وزارة العدل رفضت هذا الاقتراح، وطالبت برفع قضية على الجهة المؤجرة بسبب المخالفات الجسيمة المرتكبة في المبنى من جهة، واسترداد المبالغ الكبيرة التي تم صرفها على التأثيث والتي فاقت 300 الف دينار من جهة اخرى».

وبينت المصادر ان «ادارة املاك الدولة لا تزال متكتمة على الموضوع وتبحث عن مخرج له، بعيدا عن الاجراءات القانونية المتبعة في مثل تلك الحالات التي تتطلب في مقدمها تسجيل مخالفة ورفع قضية على الطرف المؤجر، لحفظ حقوق الدولة واسترداد الاموال العامة التي تسببت عدم صلاحية المبنى بصرفها دون طائل».

وتساءلت المصادر عن «الأسباب التي دفعت ادارة املاك الدولة الى عدم اتخاذ الاجراءات التي تكفل حقوق وزارة العدل والدولة، ومحاولة تمرير الموضوع من خلال اكمال السنة الاولى من مدة التعاقد، والتي لو تمت كانت ستكلف الدولة صرف مبالغ باهظة رغم عدم امكانية استفادة ادارة التنفيذ في وزارة العدل من المبنى بشكل كامل لعدم صلاحيته، اضافة الى الخطورة التي يمثلها مضمون التقرير الذي وضعه الفريق المكلف من جامعة الكويت».