بعد اقرار الزيادات المالية للقطاع البترولي اصبح هناك فرق شاسع في سلم الرواتب بين موظفي الدولة وبين القطاع النفطي ، بحيث اصبح الفني في البترول يستلم راتبا أكثر من وكيل مساعد في وزارات الدولة أو دكتور في الجامعه ، مما يشكل تحريضا لموظفي الوزارات على تنظيم اضرابات تشل العمل في اجهزة الدولة لطلب زيادة مقاربة لما تم اقراره لموظفي النفط

نبارك للقطاع البترولي زياداته ونطالب الحكومة بزبادات مماثلة ومقاربة لبقية موظفي الدولة منعا لتلك الاضرابات وتجنبا لاختلاف مستوى المعيشة بين أهل النفط واهل القطاعات الوزارية الاخرى

لم تعد الكوادر المهلهلة التي يخطط لها ديوان الخدمة المدنية مقنعة لاحد ، ولا يمكن ان تكون مساوية لحجم الغلاء الذي يضرب اطنابه كافة مناحي الحياة في الكويت وفي المنطقه

نرجو ان تتدارك الحكومة حجم التفاوت الغير منصف في شرائح الموظفين في قطاعات العمل المختلفة ، قبل ان يحل الربيع الكويتي الذي سيطيح بحكومه ناصر المحمد التي لن تجد من يتعاطف معها