18/09/2011

القانونيون والإطفاء.. المحطة الأولى


قطار الإضرابات ينطلق اليوم!

يوسف المطيري

تدخل الحكومة بدءا من اليوم دوامة الاضرابات والاعتصامات في الجهات الحكومية، حيث سيفتتحها قانونيو الجهات الحكومية، ومن المقرر أن يجتمعوا في مجمع الوزارات في تمام العاشرة صباحا للمطالبة بكادرهم المالي، وكذلك موظفو الإدارة العامة للاطفاء. وفي حين تترقب النقابات العمالية اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية خلال الأيام المقبلة، أكد مصدر حكومي أن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ أحمد الحمود لم يطلب إلى الآن موعدا لاجتماع المجلس ودعوة أعضائه، لافتا إلى أن أهم أسباب تأخير الاجتماع الذي كان مقررا نهاية الأسبوع الماضي سفر وزير المالية وتواتر الأنباء عن استقالة وزير التربية أحمد المليفي.

وقال المصدر ان الاجتماعات المقررة في الفترة المقبلة كان عليها الانتهاء من جميع الهياكل التنظيمية والأمور الإدارية الفنية في الجهات الحكومية، ولم يكن مخططا لها أن تنهمك في الزيادات المالية لاسيما ان هناك لجانا تدرس كيفية تطبيق العدالة والمساواة في الدرجات الوظيفية، والتقييم والتوصيف الوظيفي، مستندة إلى دراسة البنك الدولي وتوصيات مجلس الوزراء بعدم اهدار الميزانيات العامة في بند الرواتب.

وأكد ان الاخلال بجدول أعمال مجلس الخدمة المدنية جاء بسبب زيادة العاملين في القطاع النفطي التي فتح معها باب المطالبات المالية والتهديد بالاضرابات العمالية والاعتصامات، لافتا إلى أن الأمور بدأت تفلت من وزراء وقياديي الجهات الحكومية فعلا.

وقف الإنتاج

ودخل في دوامة الاضرابات القطاع الخاص عبر نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص، الذين هددوا بوقف انتاج النفط ما لم ينظر إلى مطالبهم بمساواتهم بالعاملين في القطاع النفطي الحكومي، مشيرين إلى أن عددهم يقترب من 5000 مواطن ومواطنة. وقالت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص ان سياسة الحكومة تكيل بمكيالين في عدم تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين في اقرار الزيادات المالية، مشيرة إلى أنها سياسة تفرق بين أبناء الوطن، معلنين عن موعد للاعتصام يوم الاربعاء المقبل قبل تحديد موعد للاضراب!

واتفقت نقابة العاملين في وزارة النفط مع نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص على تحديد موعد للاعتصام والاضراب عن العمل يوم الاربعاء المقبل في تمام العاشرة صباحا أمام مبنى الوزارة عبر نقابتهم التي استغربت تصريح وزير النفط محمد البصيري بأن الوزارة تتبع ديوان الخدمة المدنية، بينما المؤسسة لا تتبع الديوان. وهو ما عجل في إقرار زيادتهم المالية وهو ما زاد من اصرار الموظفين على الاضراب للمطالبة بحقوقهم.

المعلمون والتجارة

بدورها، دعت نقابة العاملين في وزارة التجارة إلى اضراب عام سيحدد في وقت لاحق، قائلة ان الحقوق تؤخذ ولا تعطى كما يصورها البعض! واتهمت مجلس الخدمة المدنية بالتعطيل والمماطلة في اقرار كادر وزارة التجارة والصناعة.

وزارة الصحة، وعبر الوكيل المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي، طالبت مجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر للإداريين الكويتيين في مختلف قطاعات الوزارة.

أما جمعية المعلمين فزفت بشرى قرب اعتماد وإقرار كادر المعلمين مع الغاء نظام البونص الذي سيقره وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي، وذلك بعد ان وقع على طلب إقرار في مجلس الأمة حتى امس 35 نائبا، مشيرة إلى ان الخطوة الاستباقية للضغط لإقرار الكادر تتمثل في مهرجان خطابي يقام في يوم 17 أكتوبر المقبل.