أكثر من 20 ألف طالب يقتاتون على دكاكين التجارة الأكاديمية (1)
فريق العمل: فهد القبندي - محمد المصلح - أميرة بن طرف
تعليم رخيص تتبعه شهادة مضمونة من دون عناء.. لم لا؟
34707 كويتي ملتحقون في جامعات خارجية، قلة منهم مبتعثة من وزارة التعليم وتنتظم في دراستها الجامعية، والآخرون يذهبون لأيام معدودة في السنة ويعودون اطباء ومهندسين وصيدلانية ومحاسبين.. سهالة. ويبرز السؤال هل يمكن ربط تقدم المجتمعات وجودة التعليم بكثرة الشهادات وتنوعها؟ فكثير من الكويتيين بحثوا وسألوا كثيرا ينشدون نيل شهادة سهلة ولا تكلف وقتا أو جهدا، فكان لهم ما أرادوا بتواطؤ من دكاكين للشهادات بمسميات جامعية، وتساهل من جهات الدولة الرقابية المسؤولة عن التعليم العالي.
سافروا إلى مصر والأردن والبحرين وشرق أوروبا، واستكشفوا الهند والفلبين بحثا عن شهادة علمية للبيع ليعودوا بها وتعتمدها التعليم العالي من دون تعقيدات. عندها انكب الناس وتصاعدت اعداد انصاف الخريجين في تسارع لم يكن في قدرة الوزارة مجاراته او تنظيمه، وتقديم الجامعات الفلبينية كحالة لما يحصل، فالوزارة تعلن ان الدارسين يبلغون 100 طالب، بينما تفصح الجامعات عن ارقامها معلنة انهم يقتربون من3000، وفي البحرين تسجل الوزارة 848 طالبا، والمكتب الثقافي يوضح «لدينا 4696 طالبا وطالبة».
البداية
معرفة حجم المشكلة واسبابها اساسيات للحل من قبل التعليم العالي ودوره في ضبط معايير التعليم الاكاديمي، فكان غياب المعلومة الصحيحة واضحا في الاحصاءات التي قدمتها الوزارة - مشكورة - ل «القبس».
اما اسباب هوس الناس بالشهادات العلمية فلا يمكن نسبه الى خريجي الثانوية العامة، فلديهم من المقاعد الجامعية والتطبيقية ما يكفيهم محليا دون احتساب مقاعد البعثات الخارجية والمنح الداخلية للجامعات الخاصة.
ويبلغ اجمالي خريجي الثانوية للعام الماضي 17919 خريجا، مقابل اجمالي 19770 مقعدا قدمتها الجامعة والتطبيقي مجتمعين خلال العام الماضي، مما يشير الى ان الشهادات رغبة لدى الموظفين اصحاب الخيارات التعليمية المحدودة محليا،مما يدفعهم للسفر وراء شهادة التعليم العالي، رغم توافر معاهد دبلوم محليا لكنهم يرغبون في الدرجة الجامعية.
ويتحمل المجتمع والاعلام الانتقاص من التطرق الى قيمة اصحاب المهن والشهادات المتدنية، مما عزز شعور النقص.. فكانت اغراءات تحسين الوضع دون عناء في التحصيل مستفيدين من ثغرات القانون واللوائح المنظمة لنيل الدرجات العلمية ومعادلتها هدفا لعدد كبير من الموظفين في ظل محدودية الخيارات التعليمية محليا.
وفي مقابل سعي الطلاب، ظلت الوزارة وقسم معادلة الشهادات دون حراك يتعامل بذات البيروقراطية بل وتعززها الايام وتخضع جميع الشهادات للتصديق دون البحث في محتواها وجودتها في غياب تام لحس المسؤولية وادراك فداحة الاخطاء التي يمكن ان يتسبب بها طبيب مزيف او مهندس مضروب. وطرحت مجموعة اطراف ان تحديد اختبارات لمعايير الجودة المهنية لم يعد خيارا يحتمل التأجيل، الخاسر الوحيد هو التنمية التي اصبحت ملزمة بشهادات تمثل عبئا على التنمية بدلا من تقدمها.
الكويتي هو السبب
لقد ذهلت بعض الوفود الاكاديمية من اسلوب مراعاة بعض الجامعات للكويتيين واستثنائهم من كل شيء مقابل ما يدفعونه.. فهل العيب في الطالب الكويتي أم في المؤسسة التعليمية؟
وكانت ابرز ملاحظاتهم النقص في عدد وكفاءة الدكاترة، عدم حضور الطلبة، وعدم وجود معايير واضحة محددة للقبول، تفصيل البرامج واللوائح بما يناسب الكويتيين. والشباب من جانبهم لم يترددوا في الاستفادة من الترف الممنوح لهم وطلب المزيد احيانا.
المشكلة كبيرة
تعقد قضية الشهادات العلمية والوهمية وصعوبة تحديد الخطوط الفاصلة بينها يتحمل مسؤوليته متنفعون تنوعوا في مناصبهم ودرجة تحملهم المسؤولية عن قصد وتخطيط وعن جهالة احيانا اخرى، لكنها لا تعفيهم من الخطأ بحق مجتمعهم وبنيته، فهناك خطورة مهنية فالطبيب والصيدلي والمهندس «المشبوه» سيكون مصدر خطر على حياة الآخرين، اضافة للمساس بقيمة العدالة فكيف يستوي من ثابر مع من اشترى شهادته دون عناء؟ ولا غرابة في طلب عدد من اصحاب الشهادات المهنية التحول للجانب الاداري في وظائفهم مبتعدين عن تحمل المسؤولية.
سيعود للكويت آلاف من اصحاب الشهادات ولا بد من أن يتحمل طرف أو جهة مسؤولية انخراطهم في سوق العمل، من دون التحقق من مستواهم وجودة شهاداتهم.
ننتظر ردك
نفتح باب التواصل وتلقي مشاركات القراء بشأن الشهادات الوهمية.
سواء كنت موظفا أو طالبا أو ولي أمر ولديك اقتراح أو شكوى أو ملاحظة فإننا على استعداد لتلقي مشاركاتكم على فاكس رقم 24838734
أو البريد الإلكتروني Info@alqabas.com.kw
قارئة الفنجان
«جلست والخوف بعينيها.. تتأمل فنجاني المقلوب» إلى جانبها خمس موظفات على مدخل المبنى الرئيسي للتعليم العالي، حيث مكتب الوزيرة والوكيلة تقول لزميلتها: لديك شجرة كبيرة في فنجانك، لا بد أنك مفلسة.
بالتأكيد صدقت قارئة الفنجان التي لم تكلف نفسها الدخول الى احد المكاتب، جلست «تبصر» أمام المصعد الكهربائي للوزارة، صدقت انها مفلسة كحال الوزارة التي لا تمتلك المعلومة الصحيحة عن اعداد طلبتنا في الخارج.
نائبان ووكيل في جامعة بحرينية!
يدرس في احدى الجامعات الخاصة الموقوفة في البحرين نائب حالي في تخصص ماجستير التربية، ونائب سابق يؤدي دراساته العليا في القانون، وقيادي في وزارة التربية يحضر رسالة الدكتوراه.
المفضلات