من الغريب أن المصادر السُنية ترجع نشأة نظرية الإمامة الإلهية إلى فترة مبكرة ترتبط بالثورة على الخليفة الثالث عثمان بن عفان وقد أحالتها إلى شخصية غامضة أطلقت عليها اسم عبد الله بن سبأ(60)، وبغض النظر عن عدم اعتقادي بصحة وجود هذه الشخصية في التاريخ الإسلامي، فإن تحميل المصادر السُنية لهذه المعتقدات عليها واعتبارها أن هذه الشخصية تمكنت من نشرها في أوساط الصحابة المقربين من الإمام علي(ع)(61)، هي تدليل واضح على أن هذه المعتقدات كانت منتشرة في وقت مبكر بين الصحابة خصوصاً والمسلمين بصفة عامة وإن رغبت هذه المصادر في خلق أصول خارجية لها للتخلص مما تسببه لها من حرج ديني ناتج عن ما تحمله شخصيات أهل البيت (ع) والصحابة من شرعية(62) .
على أن سياق الأحداث التاريخية ذاته يشير إلى أن تصور الشيعة للإمامة لم يختلق في فترة تالية كما يرى الباحث، فعقب استشهاد الإمام علي(ع)، تولى الخلافة الإمام الحسن بن علي(ع)، ولنا أن نتساءل عن السبب الذي دعا المسلمين وأصحاب الإمام إلى تولية الإمام الحسن(ع)، رغم وجود العديد من صحابة النبي (ص) على قيد الحياة وهم أكثر معاصرة ومعايشة للنبي (ص) بالإضافة لالتزامهم بمنهج الإمام ؟ ويطرح تساؤل آخر نفسه عن السبب في اعتقاد الشيعة بإمامة الإمام الحسين بن علي(ع) عقب استشهاد الإمام الحسن(ع)، وإذا كانت فكرة الشورى مطروحة بالنسبة لهم في تلك الفترة فما هي ضرورة تولية أبناء علي(ع) لمنصب الإمامة على التوالي ؟ إن هذا التتابع في اعتقاد الشيعة الأوائل بإمامة الإمام علي وأبناؤه (ع) يؤكد على أن عقيدة الإمامة الإلهية والوصية كانت متواجدة وراسخة داخل الذهنية الشيعية في هذه الفترة .
ويبدو من الغريب والمتناقض أن يؤكد الباحث على أن ظهور فكرة تعيين النبي الإمام علي خليفة من بعده والنص عليه في هذه الفترة، في حين تؤكد النصوص السُنية المنقولة عن الإمام علي(ع) إشهاره لهذه الحقيقة، فينقل جلال الدين السيوطي مروية لأحمد بن حنبل عن أبي الطفيل قال : " جمع علي الناس سنة خمس وثلاثين في الرحبة، ثم قال لهم : أنشد بالله كل امرئ مسلم سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول يوم غدير خم ما قال لما قام، فقام إليه ثلاثون من الناس، فشهدوا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال : من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه "(63) إن هذه المروية كنموذج لمرويات أخرى كثيرة تشير بوضوح إلى أن هذه العقيدة ليست مختلقة في مرحلة متأخرة، بل لها جذورها المرتبطة بتعاليم أئمة أهل البيت (ع)، فليس ثمة ضرورة محددة تدعو الإمام علي(ع) إلى استرجاع هذه الحادثة بعد توليه الخلافة سوى ممارسة الدعوى لإمامته بناء على نص النبي (ص) .
لقد اعتبر أحمد الكاتب أن الطريقة التي تولى بها الخلفاء قبل الإمام علي(ع) تعد الأساس التاريخي لرؤيته عن الشورى في مواجهة عقيدة الإمامة الإلهية التي يرفضها، على أن هذه الرؤية لم يستقها الباحث من الواقع التاريخي، وإنما من إحدى الرؤى السُنية المتعددة لأسلوب تولي الخلافة، فالأحداث التاريخية لا تشير إلى أي نوع من الشورى في التجربة السياسية للخلفاء السابقين على الإمام علي(ع) .
فخلافة أبو بكر لم تتم عن طريق الشورى إطلاقاً، وبعيداً عن الدخول في سرد تقليدي لأحداث السقيفة، فإن وصف عمر بن الخطاب لها بكونها " فلتة وقى الله شرها " يبدو كافياً لإظهار حقيقتها، وقد نقل ابن أبي الحديد تعريف العلماء للمعنى الذي قصده عمر من كلمة فلتة : " الفلتة ليست الزلة و الخطيئة بل هي البغتة وما وقع فجأة من غير روية و لا مشاورة "(64)، كما ذكر في شرحه لهذه العبارة : " فأما قوله فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه فالمراد من عاد إلى أن يبايع من غير مشاورة و لا عدد يثبت صحة البيعة به و لا ضرورة داعية إلى البيعة ثم بسط يده على المسلمين يدخلهم في البيعة قهرا فاقتلوه "(65) وهنا يؤكد ابن أبي الحديد – وهو غير شيعي – حقيقية أن بيعة أبي بكر لم تكن شوروية بأي حال، لا عن طريق الأسلوب ولا عن طريق العدد الذي بايعه، فبغض النظر عن المهاجرين والأنصار فقد كان هناك أعداد أخرى من المسلمين خارج المدينة تم تجاهلها بشكل غير مبرر في المراحل الخلافة الثلاث السابقة على الإمام(66)، كما لو أنهم لا يدخلون في عداد المسلمين وهو ما ظهر من كلمة مالك بن الحارث الأشتر الاحتجاجية عقب مبايعة الإمام علي(ع) : " يا أمير المؤمنين، إنا وإن لم نكن من المهاجرين والأنصار، فإنا من التابعين بإحسان، وإن القوم وإن كانوا أولى بما سبقونا إليه، فليسوا بأولى ما شركناهم فيه "(67) ورغم اعتقاد مالك الأشتر بالإمامة الإلهية – حسب وصف الباحث – فإن مقولته تبدو في المقام الأول احتجاجية على حالة التهميش السياسي التي عانى منها المسلمون من غير المهاجرين والأنصار في العهود السابقة على الإمام .
كما أن تولية الإمام علي بن أبي طالب(ع) لم تكن نتاج شورى في الواقع وإنما نتاج ثورة شعبية جارفة ضد الإقطاع الذي ميز خلافة عثمان بن عفان، قامت بها العديد من الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية، ورغم إجماعهم على تأييده فإن كل منهم كان له أسبابه في الثورة ومبرراته العقائدية المختلفة في هذا التأييد، وهو بالتأكيد شكل سياسي يختلف عن الشورى التي تقوم على النقل الهادئ للسلطة بما يكفل الإصلاح السياسي لها وليس التغيير الجذري الذي تفرضه ثورة شعبية، بما لا يمثل قاعدة تاريخية يمكن أن يرتكن عليها الباحث في تأييد شرعية نظريته .
إن الملاحظ على الباحث أنه مستعد دوماً لإيراد أي مروية تؤيده حتى لو كانت غير منطقية ومتعارضة مع ما هو معروف بالضرورة من ناحية السياق التاريخي أو عن الرواة، ولذلك فهو بكل ثقة يورد مروية على لسان جابر بن يزيد الجعفي(ره) عن الإمام الباقر يتبرأ فيها من بعض الشيعة الذين يوجهون انتقادات لاذعة لأبي بكر وعمر : " وقد واجهت هذه النظرية رد فعل رافض من قبل أهل البيت عليهم السلام، والشيعة الأوائل قبل غيرهم. فقد قال الإمام محمد الباقر (ع) لجابر الجعفي: يا جابر بلغني أن قوما بالعراق يزعمون أنهم يحبوننا ويتناولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. ويزعمون أني أمرتهم بذلك. فابلغهم أني إلى الله منهم بريء . والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم . لا نالتني شفاعة محمد أبدا إن لم أكن استغفر لهما وأترحم عليهما . وقال لتلميذه سالم: يا سالم تولهما، وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى رضي الله عنهما . وقال لمن سأله عن حلية السيف : لا بأس به فقد حلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيفه. وعندما تعجب السائل وقال: وتقول الصديق؟ وثب الإمام الباقر وثبة واستقبل القبلة ثم قال: نعم الصديق، فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والآخرة "(68) .
وبغض النظر عن أن الباحث اقتبس هذا النص من كتاب للمستشار عبد الحليم الجندي، الذي لم يورد مصدر هذه المرويات في كتابه، إلا أنها رغم ذلك تعاني من إشكاليات كثيرة تجعلها غير قابلة للتصديق، فالمروية الأولى منسوبة لجابر بن يزيد الجعفي، وهو من تتهمه كتب الرجال السُنية بالرفض وسب أصحاب النبي (ص) والإيمان بالرجعة : " جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أبو عبد الله الكوفي ضعيف رافضي "(69)، ويقول العسقلاني في تهذيب التهذيب : " قال يحيى بن يعلى سمعت زائدة يقول جابر الجعفي رافضي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ... وقال العجلي كان ضعيفا يغلو في التشيع .. وقال بن قتيبة في كتابه مشكل الحديث كان جابر يؤمن بالرجعة وكان صاحب نيرنجات وشبه .. وقال بن حبان كان سبائيا من أصحاب عبد الله بن سبأ وكان يقول أن عليا يرجع إلى الدنيا "(70) وهنا نتساءل عن الكيفية التي يمكن بها الجمع بين هذه الصفات لجابر بن يزيد الجعفي وبين المروية السابقة، سواء من حيث اختلافها مع الآراء المعروفة لجابر بن يزيد أو من حيث ما تضمنته من آراء منسوبة للإمام الباقر(ع) تختلف تماماً مع رأي أحد تلامذته المقربين وأحد المعتقدين بإمامته والذي من المفروض أنه استقى هذه الآراء من خلاله، والطريف في هذه المروية أن الإمام الباقر يكلف فيها بإبلاغ الشيعة الكارهين لأبي بكر وعمر، وهو من ضمنهم، ببراءة الإمام منهم، أما المروية الثانية فالمقصود بسالم الموجه إليه الحديث هو سالم بن أبي حفصة، وقد سبق التعريف بحقيقة رأي هذا التلميذ للإمام في أبي بكر وعمر وهو غير مختلف عن جابر بن يزيد الجعفي، يقو ابن حجر : " قال حجاج بن منهال ثنا محمد بن طلحة بن مصرف عن خلف بن حوشب عن سالم بن أبي حفصة وكان من رؤوس من ينقص أبا بكر وعمر "(71)، وهي عموماً تشترك مع باقي المرويات في مبالغتها في عرض رد فعل الإمام الباقر(ع) إزاء موقف الشيعة السلبي من أبي بكر وعمر بما لا يتناسب حتى مع ما الأحكام الشرعية، فحتى مع فرض أن الإمام لا يتبنى هذه الآراء فإن الأحكام التي أوردتها المروية على لسانه تجاه من يتناول أبي بكر وعمر بشكل سلبي وهي حسب النص السالف : " والذي نفس محمد بيده لو وليت لتقربت إلى الله بدمائهم "، و هو غير مقبول إسلامياً وغير متوقع من شخصية كالإمام الباقر(ع)، فحتى الخوارج الذين كفروا الإمام علي(ع) لم ير الإمام تكفيرهم أو التقرب إلى الله بدمائهم إلا بعد ارتكابهم لجرائم تجاه مسلمين أبرياء(72)، وتشير المرويتين الأخريين اللتين نقلهما المستشار الجندي إلى ذات هذا التطرف، ففي حالة تطبيق الرأي المنسوب للإمام الباقر(ع) في المروية الثانية : " : يا سالم تولهما، وابرأ من عدوهما، فإنهما كانا إمامي هدى رضي الله عنهما " والمروية الثالثة : " قال: نعم الصديق، فمن لم يقل الصديق فلا صدق الله له قولا في الدنيا والآخرة " فإننا سنضطر للبراءة من صحابة آخرين كانوا معادين لأبي بكر وعمر حتى اللحظات الأخيرة من حياتهم كسعد بن عبادة، والحباب بن المنذر بن الجموح، وقيس بن سعد بن عبادة الذي اصطدم هو وعمر بن الخطاب بالأيدي في سقيفة بني ساعدة(73)، والاعتقاد بأن الله لن يصدق لهم قولاً في الدنيا والآخرة وبالتالي فإن ما يستدل به الباحث على تبرئة أبي بكر وعمر سوف يؤدي لاتهامات بالنسبة لصحابة آخرين إلا أنهم أقل قيمة من حيث تأثيرهم في التراث الديني والسياسي للسُنة، وبالتالي فلم يهتم الباحث كثيراً بمصيرهم سلباً أو إيجاباً .
ولا يبدو الباحث قادراً على قراءة حالة الافتعال الواضحة في مثل هذه المرويات والتي تنطق بها ردود الفعل المبالغة والمتطرفة التي تنسبها للأئمة(ع) والتي لا تليق بمكانتهم أو علمهم، بل أنه حتى لم يفترض أو يضع حتى مجرد احتمال للمناقشة بناء على هذه المبالغة غير المنطقية وجود أهداف مذهبية فرضت مثل هذه المرويات على خلفية الصراع بين التيارات الدينية المختلفة على السلطة عقب سقوط الأمويين وسعي كل طائفة إلى إثبات أحقيتها وشرعيتها عن طريق سلب الطوائف الأخرى لأي شرعية من الممكن أن تدعيها وتدعم مذهبها الديني واتجاها السياسي، فالواقع أن الباحث كانت لديه نتيجة يبحث لها عن أدلة، وهو أسلوب مقلوب في ممارسة البحث والذي يفترض وجود أدلة تؤدي لنتيجة .
لقد اتهم الباحث التيار المغالي – حسب تعبيره – الذي حدد أفراده بالمغيرة بن سعيد، بيان بن سمعان التميمي، بشار الشعيري، أبو الخطاب الأسدي، بأنهم هم من اختلق هذه الفكرة – العداء للخليفتين – في الوسط الشيعي، واستدل بمرويات تدل على رفض الأئمة لأفكارهم المتمثلة في العداء للخليفتين حسبما توحي هذه الصياغة التي استخدمها الباحث .
الواقع أن العداء للخليفتين لم يكن قاصراً على هذه التيارات مع تحفظي شخصياً على وصفها بالغلو، وعلى صحة المرويات التي تصفها بهذه الصفة، لقد كان العداء للشيخين منتشراً بين الشيعة عموماً وقد سبق توضيح رأي التلامذة المقربين من الإمام الباقر(ع) ثم الإمام الصادق(ع) كجابر بن يزيد الجعفي وسالم بن أبي حفصة وهما ليسوا من ضمن هذه التيارات كما يعرف الباحث .
أن الباحث نقل هذه المرويات من كتاب المستشار عبد الحليم الجندي وبالتالي فقد تبنى نفس استنتاجات الكاتب رغم أن المرويات لا تدل عليها، لقد نقل المستشار الجندي آراء كتب الفرق السنية في هذه الشخصيات والتي تناولت رأي المغيرة بن سعيد – على وجه الخصوص – السلبي في أبي بكر وعمر، ثم أضاف انتقادات الإمام الصادق(ع) الموجهة لهم من كتاب رجال الكشي، وبالتالي فقد بدا الأمر أن الإمام الصادق ينتقد رأيهم في الخليفتين من ضمن آرائهم الأخرى(74) .
على أن عدم أمانة الباحث تمثل في نقله لنص المستشار الجندي ذاته مبتوراً، والذي تبدو فيه قضية الموقف من الشيخين فرعية تماماً، وقد حولها الباحث عن طريق نقله المبتور والمشوه إلى القضية الأساسية التي واجهها هؤلاء الغلاة .
من ناحية أخرى فإن الباحث مارس شكلاً آخر من عدم الأمانة، تمثل في استسلامه المتعمد للشكل الذي عرض به المستشار الجندي لموقف الإمام الصادق(ع) رغم تمكنه من الرجوع إلى المصادر الأصلية وعرض الفكرة المطروحة بها بشكل صحيح .
وفي المقابل سعى أحمد الكاتب إلى إظهار أن الرأي السائد بين الشيعة في هذه الفترة المبكرة هو : " قال كثير منهم بوجود النص الخفي وليس الصريح على الإمام علي، وقالوا نتيجة لذلك بأن الصحابة " أخطأوا " عندما لم ينتخبوا الإمام علي يوم السقيفة . ولم يقولوا بردتهم ولا نفاقهم ولا كفرهم، والعياذ بالله " إن اعتراف الباحث بأن هذا الرأي هو السائد بين الشيعة في تلك الفترة يتناقض مع الرأي الذي عرضه في بدايات بحثه عن إيمانهم فقط بأفضلية الإمام علي(ع) وإجازتهم رغم ذلك لإمامة أبي بكر وعمر، من منطلق عدم اعتقادهم بوجود نصوص من النبي (ص) حول هذه القضية، ففي هذا النص يعترف الباحث أنه كان ثمة اعتقاد في الأوساط الشيعية بوجود نص من النبي (ص) على الإمام علي بن أبي طالب(ع)، وأن تولية أبي بكر وعمر للخلافة بدلاً من الإمام علي(ع) هي خطأ وقع فيه الصحابة، كما أن تصوره عن كون عامة الإمامية كانوا يعتقدون بهذا الرأي يتناقض مع تصويبه السابق لمروية الطبري عن نشأة الرافضة والتي أظهرت أن الغالبية العظمى من الشيعة تخلت عن زيد بن علي(رض) بسبب رأيه الإيجابي في أبي بكر وعمر .
إن الرأي السالف ينسب إلى الشيعة الزيدية الهادوية(75)، والتي تأسست على يد الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين سنة 280 هـ في اليمن، وهي مرحلة متأخرة كثيراً عن مجال المناقشة، ورغم ذلك فإن موقف الزيدية الهادوية من الصحابة أعلنه الإمام الهادي إلى الحق في رسالته لأهل صنعاء وإن اتخذ شكلاً دبلوماسياًُ : " ولا أنتقص أحداً من الصحابه الصادقين والتابعين بإحسان، المؤمنات منهم والمؤمنين، أتولى جميع من هاجر، ومن آوى منهم ونصر، فمن سب مؤمناً عندي استحلالا فقد كفر، ومن سبه استحراما فقد ضل عندي وفسق، ولا أسب إلا من نقض العهد والعزيمة، وفي كل وقت له هزيمة، من الذين بالنفاق تفردوا وعلى الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة بعد مرة تمردوا، وعلى أهل بيته اجترءوا وطعنوا "(76) وتشير عبارة الهادي إلى الحق إلى هذه المجموعة من الصحابة وهم : " من نقض العهد والعزيمة، وفي كل وقت له هزيمة، من الذين بالنفاق تفردوا وعلى الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة بعد مرة تمردوا، وعلى أهل بيته اجترءوا وطعنوا " إلى حقيقة رأيه السلبي في الشيخين بالإضافة إلى عثمان بن عفان والصحابة الذين واجهوا الإمام علي(ع) في معركتي الجمل وصفين .
إن الباحث لم يضع أي مصدر أو تفسير لأسباب اعتقاده بأن الشيعة في فترة الإمام الصادق(ع) كانوا في غالبيتهم يؤمنون بهذا الاعتقاد خاصة أنه يتناقض مع ما سبق أن عرضه كرأي عن تفسير الرافضة بما يعني أن عبارته عن إيمان عامة الشيعة بفكرة النص الخفي لم تكن دقيقة إطلاقاً .
60 – الشهرستاني . م . س . ج 2 ص 12، 13 / النوبختي . م . س . ص 22، 23 .
61 – محمد بن جرير الطبري . م . س . ج2 ص 616، 647، 648 .
62 - النوبختي . م . س . ص 22، 23 / محمد بن جرير الطبري . م . س . ج2 ص 647، 648 .
63 – جلال الدين السيوطي . تاريخ الخلفاء . بيروت (بدون ذكر سنة الطبع) . طبعة دار الفكر . ص 158 .
64 - ابن أبي الحديد . م . س . ج 2 ص 26 .
65 – م . س . ج 2 ص 27 .
66 – أحمد صبري . م . س . ص 136 – 141 .
67 – م . س . ص 143 .
68 – عبد الحليم الجندي . الإمام جعفر الصادق . القاهرة 1977 . طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . ص 143 .
69 – أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . تقريب التهذيب . مراجعة / محمد عوامة . نسخة كومبيوترية . موقع www.sahab.org . دمشق 1986 . طبعة دار الرشيد . ص 99 .
70 – أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . تهذيب التهذيب . م . س . ج 2 ص 29 .
71 – م . س . ج 3 ص 252 .
72 – الإمام علي بن أبي طالب(ع) . م . س . ص 76 / أحمد بن واضح اليعقوبي . تاريخ اليعقوبي . بيروت (بدون تاريخ الطباعة) . طبعة دار صادر . ج 2 ص 191 .
73 – أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . الإصابة في معرفة الصحابة . م . س . ج 2 ص 6 ، ج 3 ص 43 ، ج 5 ص 397 – 398 / أحمد بن عبد الوهاب النويري . م . س . ج 19 ص 36، 37 .
74 – عبد الحليم الجندي . م . س . ص 168، لم يشر المستشار الجندي لمصادره في نقل آراء الغلاة وانتقادات الإمام الصادق(ع) لهم لكن هذه الآراء موجودة في كتاب عبد القاهر البغدادي . الفرق بين الفرق . تحقيق / لجنة إحياء التراث بدار الآفاق الجديدة . بيروت 1987 . طبعة دار الآفاق الجديدة . ص 227 – 233 / وكتاب هاشم معروف الحسني . سيرة الأئمة الإثنى عشر . بيروت 1990 . طبعة دار التعارف . القسم الثاني ص 250 – 255 . وقد نقل السيد هاشم معروف الحسني انتقادات الإمام الصادق(ع) لهذه المجموعة من كتاب اختيار معرفة الرجال (رجال كشي) للشيخ محمد بن الحسن الطوسي كما أشار في مصادر الكتاب .
75 - الأمير يحيى بن الحسين . يوميات صنعاء . أبو ظبي 1996 . الطبعة الأولى . منشورات المجمع الثقافي . ص 139، 161 ، 338، 346 . هذا الرأي الإيجابي المزعوم لزيد بن علي في الخليفتين الأول والثاني لا أثر له تقريباً عند الزيدية رغم تحاشي بعض علمائهم من الذم العلني لهما، وتشير المدونات التاريخية اليمنية إلى أن معظم علماء الزيدية كان موقفهما من الشيخين سلبياً للغاية / الإمام يحيى بن الحسين . المعالم الدينية في العقائد الإلهية . تحقيق سيد مختار محمد حشاد . بيروت 1988 م . ط 1 . دار الفكر المعاصر . ص 133 / علي بن عبد الكريم الفضيل شرف الدين . الزيدية المذهب والطائفة . مؤسسة الإمام زيد الثقافية . صنعاء 1419 . موقع www.izbacf.org .
76 – الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين . مجموع رسائل الإمام الهادي إلى الحق . رسالة (جواب لأهل صنعاء على كتاب كتبوه إليه عند قدومه البلد) . باب (الترضية على الصحابة وأمهات المؤمنين) . نسخة كومبيوترية . مؤسسة الإمام زيد الثقافية موقع www.izbacf.org .
المفضلات