تربح وكسب غير مشروع
ومن جانبها ذكرت اوساط اقتصادية لـ «الوطن» إن التلاعب في سهم البنك العقاري في نفس يوم صدور الحكم يأتي ضمن السعي للتربح والكسب غير المشروع جراء الاستفادة من معلومة سيكون من شأنها ارتفاع سعر السهم.
وأكدت أن مثل هذه القضايا في اسواق اوراق المال الاوروبية والامريكية يعاقب عليها القانون بمصادرة اموال واحكام بالسجن قد تمتد الى ثلاث سنوات في حال ثبوت الكسب والتربح فعلياً.
وأيدت الاوساط هذه القرارات كونها ترسخ مبدأ الشفافية وتدعو الى افادة الجميع من المعلومة دون حكر الاستفادة لأفراد بعينهم دون غيرهم.
وأشارت الى انه بعد صدور هذه القرارات وتأييدها فإنه بإمكان المتضررين من ملاك أسهم البنك العقاري في هذا اليوم اللجوء للقضاء مستندين الى قرار اللجنة حيث يمكنهم هذا الحكم من المطالبة بالتعويض.
كما يحق للمساهمين الدعوة لدى وزارة التجارية والصناعة لعقد جمعية عمومية طارئة وعاجلة تمكنهم من سحب الثقة من مجلس الادارة نظراً لتسببه في ايقاف سهم البنك عن التداول والمطالبة بانتخابات مجلس ادارة جديد.
يذكر ان هذه هي المرة الثانية التي يتم خلالها وقف سهم البنك عن التداول نظراً لما شابه من تجاوزات في عمليات التداول يوم صدور الحكم المذكور حيث تم الغاء جميع الصفقات التي تمت على سهم البنك.
المفضلات