بعد اقرار زيادة رواتب القطاع النفطي..تفاوت رهيب في سلم الرواتب بين موظفي الدولة يهدد باسقاط الحكومة

بعد اقرار الزيادات المالية للقطاع البترولي اصبح هناك فرق شاسع في سلم الرواتب بين موظفي الدولة وبين القطاع النفطي ، بحيث اصبح الفني في البترول يستلم راتبا أكثر من وكيل مساعد في وزارات الدولة أو دكتور في الجامعه ، مما يشكل تحريضا لموظفي الوزارات على تنظيم اضرابات تشل العمل في اجهزة الدولة لطلب زيادة مقاربة لما تم اقراره لموظفي النفط

نبارك للقطاع البترولي زياداته ونطالب الحكومة بزبادات مماثلة ومقاربة لبقية موظفي الدولة منعا لتلك الاضرابات وتجنبا لاختلاف مستوى المعيشة بين أهل النفط واهل القطاعات الوزارية الاخرى

لم تعد الكوادر المهلهلة التي يخطط لها ديوان الخدمة المدنية مقنعة لاحد ، ولا يمكن ان تكون مساوية لحجم الغلاء الذي يضرب اطنابه كافة مناحي الحياة في الكويت وفي المنطقه

نرجو ان تتدارك الحكومة حجم التفاوت الغير منصف في شرائح الموظفين في قطاعات العمل المختلفة ، قبل ان يحل الربيع الكويتي الذي سيطيح بحكومه ناصر المحمد التي لن تجد من يتعاطف معها

ما ادري ليش الحكومه خايفة تزيد الرواتب

هي ترشو النواب بالملايين وخايفة تزيد رواتب الموظفين كم ألف دينار

يجب على هذه الحكومه أن ترحل لأنها تخالف القانون وترشو النواب ولا تراعي الحالة المادية للمواطنين

أعلى رواتب في الكويت هي الان رواتب القطاع النفطي

على الحكومة ان تتدارك هذا الفارق بزيادة لا تقل عن 150 % على رواتب موظفي وزارات الدولة

من حق الجميع ان تزداد رواتبهم وتكون مقاربة لرواتب النفط لكن بشكل معقول وليس بهذا التفاوت الكبير جدا

يعني المهندسة في وزارة الكهرباء من حقها تأخذ 5000 دينار كما يأخذ الفني في النفط 6000

هذه هي العدالة المطلوبة وان كانت ناقصة بين مهندسة في الكهرباء وفني في البترول

موظفي النفط هددوا بمنع تصدير النفط فزادوا رواتبهم

هل يحق لباقي موظفي الدولة بالتهديد بمنع تصدير النفط حتى تستجيب الحكومه لزيادة رواتبهم ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قمبيز

موظفي النفط هددوا بمنع تصدير النفط فزادوا رواتبهم

هل يحق لباقي موظفي الدولة بالتهديد بمنع تصدير النفط حتى تستجيب الحكومه لزيادة رواتبهم ؟

---

اسهل طريقة لمنع تصدير البترول هو منع الموظفين من دخول مصافي النفط ، فيتوقف العمل ويتوقف التصدير ، هددوا الحكومه علشان تعطيكم كوادر محترمه ، مو كوادر طراره ، تدفع قسط البيت وقسط السيارة فيخلص المعاش ، فهذا ليس راتب اصلا

وبعد ان ترضح الحكومه لكم ، لا مانع ... خلهم يصرحون ان الزيادة مستحقة ، لأنها مستحقة بالفعل وبالاضراب

زيادات القطاع النفطي «فعلا» فتحت الباب أمام الجهات الأخرى

الإضرابات..تتكاثر


2011/09/13

«القانونيون»: إضرابنا الأحد..لحين إلغاء الفوارق وتحقيق مبدأ المساواة

نقابة البنوك تلتقي الراشد غدا: زيادات «النفط» تجاوزت العدالة وظلمت «الخاص»

موظفو «الكهرباء» معتصمون: مكافآت الصيف والأعمال الشاقة و125 دينارا لبدل النوبات


كتب خالد العتيبي وفهد اللوبان:

يبدو ان ما حذر منه بعض المسؤولين من ان اذعان الحكومة لمطالب العاملين في القطاع النفطي كما أرادوها سيفتح الباب أمام جهات أخرى للتهديد بالإضراب حتى تحقيق مطالبهم بدأ يظهر الى السطح.فبعد اعلان أكثر من جهة قبل يومين عزمها على تنظيم اعتصام أو إضراب للمطالبة باقرار كوادر لها، أعلنت نقابة القانونيين ان إضرابها سينفذ يوم الأحد المقبل للمطالبة بشمول الكادر جميع القانونيين دون استثناء.

وقال رئيس مجلس ادارة النقابة حمد الوردان ان مبادئ الحرية والعدل والمساواة تلزم مجلس الوزراء كسلطة تنفيذية الغاء الفوارق بين القانونيين في جميع مؤسسات الدولة، وعدم التمييز بينهم.وأكد ان الإضراب حق مشروع كفله الدستور للنقابات.

من جانبهم، استمر موظفو وزارة الكهرباء والماء أمس في اعتصامهم مطالبين باستعجال صرف مكافآت صيفي 2009 و2010، واقرار مكافآت الأعمال الشاقة، ورفع قيمة بدلات النوبات من 6 دنانير الى 125 دينارا وزيادة بدلات التلوث للعاملين في المحطات.والتقى المعتصمون الوزير سالم الأذينة الذي أكد حرصه على تنفيذ جميع القرارات مطالبا المعتصمين بتشكيل لجنة من 10 أعضاء لبحث المطالب بدلا من اللجوء إلى الاعتصام.

وعلى الصعيد ذاته، أعلن رئيس مجلس ادارة نقابة البنوك منصور عاشور ان وفدا من النقابة سيقابل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء علي الراشد يوم غد الخميس للمطالبة بزيادة رواتب الكويتيين في القطاع الخاص، خاصة بعد الزيادات الأخيرة التي أقرت للقطاعين الحكومي والنفطي.وقال عاشور ان اقرار الزيادات الحكومية والنفطية الأخيرة تعتبر تجاوزا على مبدأ العدالة والمساواة الذي كفله الدستور، ولم تراع حقوق الكويتيين العاملين في القطاع الخاص، وخلقت فجوة كبيرة بين أجورهم وأجور العاملين في القطاعين الحكومي والنفطي.

بس فالحين يدزون مليارات حق ال خليفة علشان يقتلون الشعب البحريني

اما عندما يتعلق الامر بالشعب الكويتي ورواتبه المتدنية ، فيبدأون بالحديث المكرر والممل عن عجز الميزانية والكلام اللي نعرفه

اضرابات الجهات المختلفة لن يعطل الدولة ولذلك فالحكومه لن تهتم

كما قال الاخوة عليكم التوجه الى الموانىء والمصافي ومنع الموظفين من تشغيل تلك المصافي ومنع تصدير البترول حتى ترضح الحكومه وبدون تفاوض

18/09/2011

القانونيون والإطفاء.. المحطة الأولى


قطار الإضرابات ينطلق اليوم!

يوسف المطيري

تدخل الحكومة بدءا من اليوم دوامة الاضرابات والاعتصامات في الجهات الحكومية، حيث سيفتتحها قانونيو الجهات الحكومية، ومن المقرر أن يجتمعوا في مجمع الوزارات في تمام العاشرة صباحا للمطالبة بكادرهم المالي، وكذلك موظفو الإدارة العامة للاطفاء. وفي حين تترقب النقابات العمالية اجتماعا لمجلس الخدمة المدنية خلال الأيام المقبلة، أكد مصدر حكومي أن نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة الشيخ أحمد الحمود لم يطلب إلى الآن موعدا لاجتماع المجلس ودعوة أعضائه، لافتا إلى أن أهم أسباب تأخير الاجتماع الذي كان مقررا نهاية الأسبوع الماضي سفر وزير المالية وتواتر الأنباء عن استقالة وزير التربية أحمد المليفي.

وقال المصدر ان الاجتماعات المقررة في الفترة المقبلة كان عليها الانتهاء من جميع الهياكل التنظيمية والأمور الإدارية الفنية في الجهات الحكومية، ولم يكن مخططا لها أن تنهمك في الزيادات المالية لاسيما ان هناك لجانا تدرس كيفية تطبيق العدالة والمساواة في الدرجات الوظيفية، والتقييم والتوصيف الوظيفي، مستندة إلى دراسة البنك الدولي وتوصيات مجلس الوزراء بعدم اهدار الميزانيات العامة في بند الرواتب.

وأكد ان الاخلال بجدول أعمال مجلس الخدمة المدنية جاء بسبب زيادة العاملين في القطاع النفطي التي فتح معها باب المطالبات المالية والتهديد بالاضرابات العمالية والاعتصامات، لافتا إلى أن الأمور بدأت تفلت من وزراء وقياديي الجهات الحكومية فعلا.

وقف الإنتاج

ودخل في دوامة الاضرابات القطاع الخاص عبر نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص، الذين هددوا بوقف انتاج النفط ما لم ينظر إلى مطالبهم بمساواتهم بالعاملين في القطاع النفطي الحكومي، مشيرين إلى أن عددهم يقترب من 5000 مواطن ومواطنة. وقالت نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص ان سياسة الحكومة تكيل بمكيالين في عدم تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين في اقرار الزيادات المالية، مشيرة إلى أنها سياسة تفرق بين أبناء الوطن، معلنين عن موعد للاعتصام يوم الاربعاء المقبل قبل تحديد موعد للاضراب!

واتفقت نقابة العاملين في وزارة النفط مع نقابة العاملين في القطاع النفطي الخاص على تحديد موعد للاعتصام والاضراب عن العمل يوم الاربعاء المقبل في تمام العاشرة صباحا أمام مبنى الوزارة عبر نقابتهم التي استغربت تصريح وزير النفط محمد البصيري بأن الوزارة تتبع ديوان الخدمة المدنية، بينما المؤسسة لا تتبع الديوان. وهو ما عجل في إقرار زيادتهم المالية وهو ما زاد من اصرار الموظفين على الاضراب للمطالبة بحقوقهم.

المعلمون والتجارة

بدورها، دعت نقابة العاملين في وزارة التجارة إلى اضراب عام سيحدد في وقت لاحق، قائلة ان الحقوق تؤخذ ولا تعطى كما يصورها البعض! واتهمت مجلس الخدمة المدنية بالتعطيل والمماطلة في اقرار كادر وزارة التجارة والصناعة.

وزارة الصحة، وعبر الوكيل المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي، طالبت مجلس الخدمة المدنية بإقرار كادر للإداريين الكويتيين في مختلف قطاعات الوزارة.

أما جمعية المعلمين فزفت بشرى قرب اعتماد وإقرار كادر المعلمين مع الغاء نظام البونص الذي سيقره وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي، وذلك بعد ان وقع على طلب إقرار في مجلس الأمة حتى امس 35 نائبا، مشيرة إلى ان الخطوة الاستباقية للضغط لإقرار الكادر تتمثل في مهرجان خطابي يقام في يوم 17 أكتوبر المقبل.

اليوم رحت وزارة العدل مجمع الوزارات كانوا مضربين لكن المصريين غير مضربيين لكن الكوتيين ضغطوا عليهم علشان يطلعون في اعمال خارجية حسب ادعائهم

18/09/2011


كل المحاكم ما عدا محكمة استئناف العاصمة


وزارة العدل ترضخ لموظفيها .. واستياء كبير من المراجعين لتعطل مصالحهم



أذعنت وزارة العدل لمطالب موظفيها الذين نفذوا إضراباً شاملاً عن العمل صباح اليوم مما أدى إلى إصابة المحاكم بجميع درجاتها بشلل شامل عدا محكمة استئناف العاصمة التي كانت الاستثناء من هذا الإضراب.

وحدد المضربون مطالبهم بمنحهم بعض المزايا المالية الخاصة شبيهة بتلك التي منحت لموظفي القطاع النفطي، في وقت أبلغ وكيل الوزارة مديري الإدارات بأن وزير العدل د.محمد العفاسي وافق على طلبات المضربين.

ويأتي إضراب موظفي وزارة العدل ضمن سلسلة إضرابات هدد بها موظفون في جهات أخرى الأمر الذي ينذر بتعطيل سير العمل الحكومي في الكثير من القطاعات والمؤسسات ذات الطابع الخدماتي.

من جانب آخر حدث تذمر شامل من المراجعين سواء كانوا مواطنين أو غيرهم من سكان البلاد الذين تعطلت أعمالهم ولم يجدوا من ينجز معاملاتهم أو تبت في قضاياهم .

أكد أن الإضرابات بداية انهيار الدولة.. هناك تفاوت بالرواتب «فهل نحن في بلد واحد أم 20 بلداً؟»

السعدون: «لحْقوا على البلد»



http://www.annaharkw.com/annahar/Res..._1_mainNew.JPG

السعدون متحدثاً في مؤتمره الصحافي أمس (تصوير هشام اليوسف)


أخذت قضية الكوادر وتهديدات العديد من النقابات بالاعتصام والاضراب بعدا جديدا ومهما بعدما عبر مجلس الوزراء أمس عن اسفه ورفضه للاضرابات والاعتصامات ومظاهر الامتناع عن أداء الخدمات العامة للمواطنين.

في الوقت الذي اعتبر فيه النائب أحمد السعدون أن الاضرابات بداية انهيار الدولة.. وفي غضون ذلك تشهد البلاد غدا الاربعاء اعتصاماً كبيراً كبادرة

احتجاج على عدم قيام الحكومة بواجباتها بمشاركة العديد من الفعاليات السياسية والشبابية. وقال مجلس الوزراء في بيان له امس ان هذه الاعتصامات تهدف للضغط لتحقيق بعض المطالب والامتيازات. واضاف ان المجلس يتفهم ويقدر وجاهة بعض المقترحات التي تقدمت بها بعض الجهات الحكومية ولن يدخر وسعا في تلبيتها تحقيقا للانصاف والعدالة.

وذكر المجلس أنه، انطلاقاً من مسؤوليته في الالتزام بأحكام القانون وما تستوجبه المصلحة الوطنية من اجراءات فانه يؤكد رفضه لجميع وسائل الاضراب والامتناع عن العمل ومحاولات فرض الأمر الواقع وتعريض مصالح البلاد العليا ومصالح المواطنين للضرر بعيدا عن اسلوب الحوار الموضوعي الواعي في اطار الدستور والقانون ومقتضيات المصلحة الوطنية. وحث المجلس الجهات المعنية على اتخاذ ما يلزم لتسيير اعمال ومصالح المواطنين في كل الجهات الحكومية تفعيلا لاحكام الدستور.

وأكد انه سيتعامل بايجابية وموضوعية مع كل المطالب والمقترحات المطلوبة وسيكلف ديوان الخدمة المدنية بانجاز دراسة مستفيضة بهذا الشأن تراعي كل الاعتبارات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمهنية بما يحقق العدالة والانصاف والموضوعية لكل هذه المطالب.

واعرب المجلس عن أمله في أن تكون المصلحة الوطنية العليا دائما رائد الجميع.

وفي هذا السياق أعلن السعدون أن تجمع الغد رسالة لانقاذ البلد من الانهيار بسبب عجز الحكومة عن القيام بدورها. وحمّل السعدون الحكومة مسؤولية الاضراب، داعياً الى رحيلها لانها تنتهك الدستور وتعقد اجتماعات غير قانونية من دون توافر النصاب.

واعتبر السعدون ان الوضع مأساوي والناس تشعر بالاسى والظلم، مضيفاً ان «موعدنا غداً الاربعاء في اطار الدستور ولن نسمح لأي طرف وأي محاولة بالاساءة لاي طرف وندعو كل الكويت الى الحضور واذا كان احقاق الحق تأزيماً فسنستمر في ذلك.. وأقول «لحقوا على البلد». وأكد السعدون عدم تأييده الدعوة الى حل مجلس الامة لان المجلس خيار الأمة».

وأشار السعدون الى انه قدم في 10/3/2010 اقتراحاً بتعديل قانون الخدمة المدنية وبما يساوي بين رواتب الموظفين الكويتيين ووافقت عليه اللجنة التشريعية والتي احالته الى اللجنة المالية وتمت مناقشة الحكومة في 16/5/2011 وطلبنا من الحكومة التقدم بدراسة شاملة للكوادر والرواتب وطلبت الحكومة مهلة 3 أشهر تنتهي في 16/8/2011 والى اليوم لم يصلنا شيء».
واستغرب السعدون تصريح الوزير علي الراشد حول الاستعانة برجال الشرطة في اي اضراب»، معتبراً ان «العسكريين ليسوا أحسن حالاً من الموظفين المضربين».


وأوضح السعدون ان «عدد الموظفين المتوقع في مؤسسة البترول في موازنة 2011-2012 يبلغ 11007 موظفين واجمالي رواتبهم 922 مليوناً و900 ألف دينار، اي بمعدل 4804 لكل موظف، بينما يبلغ معدل مرتب العسكريين والبالغ عددهم 50176 كويتياً وغير كويتي في وزارة الداخلية والحرس الوطني 1100 دينار.

وقال السعدون ان الاعلى من ذلك ان معدل راتب غير الكويتيين في مؤسسة البترول للسنة المالية 2011-2012 يبلغ 3889 ديناراً، خلافاً للخدمات الاخرى، بينما وصل عدد حالات العلاج بالخارج لغير الكويتيين 18 حالة وبينها حالات عقم».

وأشار السعدون الى ان معدل الرواتب في الجهات الحكومية بين الكوتيين هو 1375 ديناراً، وهل بعد ذلك لا تريدون للناس ان تضرب للمطالبة بحقوقها؟!
وقال السعدون ان «ثاني اعلى معدل رواتب بعد البترول هو في ديوان المحاسبة ويبلغ 3700 تليه الهيئة العامة للاستثمار 3600 ثم «الكويتية» فمجلس الامة..» متسائلاً: هل نحن في بلد واحد أم 20 بلداً؟!

وأضاف السعدون «لو كانت لدينا حكومة تقرأ كل ما تقدمه الى مجلس الامة لتوقفت مطولاً قبل احالتها ما ترسله، لكني اتحداهم ان كان احد من الحكومة يعرفها؟ واعتبر السعدون ان الوضع اتعس بالنسبة للمتقاعدين.. فهل يمكن ان يعيش المتقاعد براتب 300 أو 400 دينار فقط؟ في حين تصاعدت مكافآت الوزراء من 30 ألفاً منذ الانقلاب الثاني على الدستور في العام 1986 الى مئة ألف ويقال 120 ألفاً من دون ان يكون لها سند دستوري.

زيادات النفطيين جعلت رواتب القياديين بين 9 آلاف و17.5 ألف دينار شهريا

| كتب إيهاب حشيش |

أكدت مصادر نفطية رفيعة المستوى في مؤسسة البترول الكويتية لـ «الراي» أن الدراسة المقدمة إلى الحكومة من المؤسسة والخاصة بزيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي تتراوح فيها رواتب القياديين بين 9 آلاف دينار و17.5 ألف دينار شهريا.

وأشارت المصادر الى أن الدراسة، التي هي طي الكتمان حتى الآن، تصل براتب الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الى 17.5 ألف دينار وراتب رؤساء مجالس الإدارات والاعضاء المنتدبين الى 12.5 ألف دينار، في حين يصل راتب نواب الأعضاء المنتدبين الى 9 آلاف دينار.

وأكدت المصادر أن زيادة رواتب القيادات النفطية مستحقة، خاصة أن من شأن الزيادة الحفاظ على الخبرات والكوادر النفطية الكويتية، وضمان عدم تسربها، في حين ارتأت مصادر نفطية أخرى أن هذه الزيادات «مستفزة» مقارنة بزيادات بقية العاملين في القطاع النفطي.

من الظلم ان يكون المهندس في النفط يقبض ما يعادل 7 الاف او 6 الاف بينما في باقي وزارات الدولة يكون راتبه ربع هذا المبلغ وهم يحملون نفس المؤهل


المساواة مطلوبه وبأثر رجعي