فضيحه جديده للبنك العقاري والوزان نايم بالعسل

لجنة النظر في المخالفات توقف العقاري عن التداول لمدة 3 أيام اعتبارا من غد
يعلن سوق الكويت للأوراق المالية أن لجنة النظر في المخالفات قد عقدت جلسة
اليوم الأحد الموافق 09-04-2006، ونظرت المخالفة رقم 9 / 2005 المقدمة
ضد البنك العقاري الكويتي وآخرين بشأن عدم اخطار السوق مسبقا بموعد الجلسة
المقرر بها صدور حكم من محكمة التمييز في الطعن رقم 1241 لسنة 2004 وعدم
اخطار السوق بهذا الحكم فور صدوره مما أدى الى تسريب محتواه الى بعض
المتعاملين قبل غيرهم وقررت اللجنة وقف سهم البنك العقاري عن التداول
لمدة ثلاثة أيام تداول اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 10-04-2006.‏

من يعوض صغار المستثمرين من عذا التلاعب البنك من ايقاف الي ايقاف وتلاعب مكشوف ويكولك البنك بيتحول اسلامي اذا هذا اوله ينعاف تاليه

لجنة النظر في المخالفات بالبورصة أنذرت أحد الأطراف وشركة عقارية وأخرى استثمارية
إحالة أنور بوخمسين إلى النيابة ووقف تداول «العقاري» ثلاثة أيام

كتب جمال رمضان




أحالت لجنة النظر في المخالفات في سوق الكويت للأوراق المالية أمس عضو مجلس إدارة البنك العقاري أنور جواد بو خمسين الى النيابة لمخالفته مواد قانون الشركات، على خلفية عدم إخطار السوق مسبقاً بموعد جلسة محكمة التمييز لصالح البنك ضد أحد عملائه ما أدى الى تسريب محتوى الحكم إلى المتعاملين على السهم قبل غيرهم.

وقررت اللجنة في اجتماعها برئاسة مدير عام السوق الدكتور صعفق الركيبي إنذار بقية الاطراف التي شملت شركة عقارية وأخرى استثمارية، اضافة الى ايقاف البنك العقاري عن التداول لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الإثنين.
وذكرت مصادر قانونية لـ«الوطن» انه من المتوقع ان يتم تغريم من تمت إحالته إلى النيابة بمبالغ مالية كبيرة.

من جانبها ايدت اوساط اقتصادية القرارات كونها ترسخ مبدأ الشفافية مشيرة الى امكانية المساهمين المطالبة بالتعويض عما لحق بهم من ضرر نتيجة إيقاف السهم وتداولاته المشبوهة في يوم صدور الحكم.
كما اشارت الى احقية المساهمين في الدعوة الى عقد جمعية عمومية طارئة تمكنهم من سحب الثقة في مجلس الإدارة واجراء انتخاب مجلس إدارة جديد.

تاريخ النشر: الاثنين 10/4/2006

قررت اللجنة كذلك انذار كل من علي أحمد البغلي وشركة الوطنية الدولية القابضة وحيدر الجمعة عضو مجلس إدارة البنك العقاري والشركة العربية العقارية وشركة الساحل للتنمية.
كما قررت اللجنة وقف سهم البنك العقاري عن التداول لمدة ثلاثة أيام عمل اعتباراً من اليوم وهو ما يعني عودة التداول على السهم يوم الأحد المقبل.

وكانت لجنة النظر في المخالفات قد عقدت جلستها امس الاحد للنظر في المخالفة رقم 2005/9 المقدمة ضد البنك العقاري وآخرين بشأن عدم إخطار السوق مسبقاً بموعد الجلسة المقرر بها صدور حكم من محكمة التمييز في الطعن رقم 241 لسنة 2004 وعدم اخطار السوق بهذا الحكم فور صدوره مما ادى الى تسريب محتواه الى بعض المتعاملين قبل غيرهم وبناء على ما سبق قررت اللجنة صدور احكامها وقراراتها السابقة.

وقالت مصادر قضائية لـ «الوطن» بناء على تجارب سابقة وحالات مماثلة إن كل قرارات لجنة المخالفات كان قد تم تأييدها قضائياً مستدلاً بذلك بقرار تغريم رئيس مجلس إدارة احدى الشركات الاستثمارية بمبلغ 600 ألف دينار.

وأضافت المصادر انه من المتوقع ان يتم تغريم من تمت احالته الى النيابة بمبالغ مالية كبيرة تقارب قيمة تداولاته على سهم البنك في هذا اليوم ولو كانت عن طريق شركات تابعة له او شركات يتملك فيها حصصاً مؤثرة.

تربح وكسب غير مشروع

ومن جانبها ذكرت اوساط اقتصادية لـ «الوطن» إن التلاعب في سهم البنك العقاري في نفس يوم صدور الحكم يأتي ضمن السعي للتربح والكسب غير المشروع جراء الاستفادة من معلومة سيكون من شأنها ارتفاع سعر السهم.

وأكدت أن مثل هذه القضايا في اسواق اوراق المال الاوروبية والامريكية يعاقب عليها القانون بمصادرة اموال واحكام بالسجن قد تمتد الى ثلاث سنوات في حال ثبوت الكسب والتربح فعلياً.
وأيدت الاوساط هذه القرارات كونها ترسخ مبدأ الشفافية وتدعو الى افادة الجميع من المعلومة دون حكر الاستفادة لأفراد بعينهم دون غيرهم.

وأشارت الى انه بعد صدور هذه القرارات وتأييدها فإنه بإمكان المتضررين من ملاك أسهم البنك العقاري في هذا اليوم اللجوء للقضاء مستندين الى قرار اللجنة حيث يمكنهم هذا الحكم من المطالبة بالتعويض.

كما يحق للمساهمين الدعوة لدى وزارة التجارية والصناعة لعقد جمعية عمومية طارئة وعاجلة تمكنهم من سحب الثقة من مجلس الادارة نظراً لتسببه في ايقاف سهم البنك عن التداول والمطالبة بانتخابات مجلس ادارة جديد.
يذكر ان هذه هي المرة الثانية التي يتم خلالها وقف سهم البنك عن التداول نظراً لما شابه من تجاوزات في عمليات التداول يوم صدور الحكم المذكور حيث تم الغاء جميع الصفقات التي تمت على سهم البنك.

أحكام اللجنة أكدت عدم وجود اتهام لـ «الوزان»

فيما دانت لجنة النظر في المخالفات في سوق الكويت للأوراق المالية في حكمها الصادر أمس اعضاء في مجلس إدارة البنك العقاري، اضافة الى شركات استثمارية وعقارية تمتلك حصصاً مؤثرة في البنك وعن طريق محافظ استثمارية، إلا ان هذه الاحكام اكدت عدم وجود ادنى اتهام لرئيس مجلس إدارة البنك عبدالوهاب الوزان، الذي كان بعيداً عن مخالفات التداول في يوم صدور حكم محكمة التمييز والذي شهد تعاملات مشبوهة ادت الى احالة البعض الى لجنة النظر في المخالفات.

البورصة فى الكويت تفتقر الى الشفافية وهناك مجال كبير للتلاعب بأموال المساهمين والمضاربين وتخفيض السهم وترفيعه بشكل وهمي بهدف تجميع الارباح .