عرض للطباعة
http://www.onlinea1.com/vb/imgcache/2/7472alsh3er.jpg
طردت الكويت مراسل قناة الجزيرة واغلقت مكتب القناة على خلفية تسهيل القناة لحلقة حوارية مع النائب مسلم البرك شتم فيها الكويت وحرض على الحكومه ، وقد اعتبر أمير دولة الكويت في لقاءه مع الصحافة الكويتة بالامس ، ان النائب المذكور قد ارتكب فعل خيانه عندما شتم الكويت على قناة خارجية ( الجزيره ) في الوقت الذي لديه مجال للتعبير عن آرائه في الصحافة الكويتية وقاعة مجلس الامة .
يجب محاكمة النائب مسلم بتهمة الخيانه وعدم تركه ينفذ بجلده من هذا العمل الشائن
الكويت تقفل مكتب الجزيرة وتسحب إعتماد مراسليها
عامر الحنتولي
gmt 14:18:00 2010 الإثنين 13 ديسمبر
أغلقت الكويت مكتب قناة "الجزيرة" وسحبت اعتماد مراسليها بسبب تغطيتها "غير المحايدة".
الكويت: أكد مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية في الكويت الصحافي سعد السعيدي لـ"إيلاف" أن "السلطات المحلية قد أحاطته علما بقرار الحكومة إقفال مكتب القناة في العاصمة الكويتية، وسحب إعتماد مراسليها الصادر في وقت سابق عن وزارة الإعلام، بسبب ما وصفته السلطات التغطية غير المحايدة أو المهنية للقناة، والتدخل المستمر في الشأن الداخلي الكويتي، بعد إستضافة شخصية برلمانية معارضة للحكومة هي النائب مسلم البراك، وعدم تناول الرأي الآخر في حادثة الصدام بين متجمهرين بينهم نوابا في البرلمان، وقوات الشرطة الكويتية"، وهو الصدام الذي تحول الى أزمة سياسية، إذ قدم ظهر الإثنين إستجوابا لرئيس الحكومة الكويتية الشيخ ناصر المحمد الصباح.
ووفقا لما قاله مسؤول رفيع في فضائية الجزيرة القطرية لـ"إيلاف" فإن الجزيرة وعبر إداراتها الرئيسية في العاصمة القطرية الدوحة قد طلبت من مكتبها في الكويت ترتيب ظهور النائب مسلم البراك في مقابلة حية على الهواء، للحديث عن أحداث ندوة ديوانية النائب جمعان الحربش، وما تخللها من حوادث أمنية، إضافة الى نية النائب البراك بمعية نوابا آخرين توجيه المساءلة السياسية للحكومة الكويتية، إلا أن مكتب الجزيرة تلقى إتصالا هاتفيا من مسؤول حكومي كبير بتجاهل أمر هذه المقابلة تقديرا للوضع السياسي المحلي، إلا أن مدير المكتب السعيدي أبلغ المسؤول المتصل أن قرار إجراء هذه المقابلة قد جاء من الدوحة، ولا علاقة له به لا من قريب ولا من بعيد، إذ جرى إتصال آخر من المسؤول بفضائية الجزيرة لتجاهل المقابلة، إلا أن القناة القطرية رفضت هذا الطلب، عارضة على المتصل إطلالة مسؤول حكومي الى جانب البراك في هذه المقابلة، كنوع من التوازن والحيادية المهنية، وهو الأمر الذي لم تتعاط معه الحكومة الكويتية، مفضلة ممارسة تضييقات أخرى على المقابلة، قادت الى إجرائها عبر الصوت فقط.
ووفقا لأوساط إعلامية كويتية فإن القرار الذي اتخذته الحكومة يعتبر قرارا نهائيا، بسبب الإستمرار في خط القناة المتصيد للحدث السلبي في الكويت، وإعتمادها رواية واحدة في سائر تغطياتها خلافا لأبسط قواعد ومعايير العمل الإعلامي الملتزم والمهني، وهو الأمر الذي دفع الحكومة الكويتية الى إرسال رسالة الى فضائية الجزيرة، إذ ردت الأخيرة في رسالة للسطات المحلية أنها تقوم بعملها وفقا لسياسة القناة، ومعاييرها المهنية، بعيدا عن ميلها لأي طرف على حساب طرف آخر إن في الكويت أو مع أي بلد تتواجد فيه مكاتب الجزيرة، وممثليها.
وقد حاولت "إيلاف" الإتصال بوزير المواصلات الكويتي محمد البصيري الناطق الرسمي باسم الحكومة للحصول على معلومات رسمية بشأن إغلاق مكتب قناة الجزيرة القطرية، إلا أن هاتفه ظل يرن بلا إجابة، في وقت ينتظر فيه أن تصدر وزارة الإعلام بيانا رسميا في هذا الصدد، متضمنا الأسباب المتعلقة بقرار الحكومة، علما بأن السلطات الكويتية أغلقت قبل سنوات مكتب الفضائية ذاتها، لأسباب قالت الحكومة وقتذاك تتعلق بإستهداف الكويت سياسيا وإعلاميا في برامجها الحوارية عام 2003، قبل أن تعيد للفضائية إذن إفتتاح مكتبها مجددا، ومنح العاملين فيه إعتمادات رسمية عام 2005، ملتزمة من ذلك الحين تغطيات متوازنة جدا، ومنتهجة نهج تغطية العديد من الأحداث البارزة التي أعطت فيها للحكومة مساحة واسعة لإعلان أفكارها وآرائها.
يشار الى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح قد تساءل أمس في لقاء مع رؤساء تحرير صحف محلية عما إذا كان الظهور لشخصيات معارضة على شاشات فضائيات غير كويتية رغم وجود الإعلام الكويتي الحر، وشتم البلاد والحكومة عملا يخلو من الخيانة.
الكويت تغلق مكتب «الجزيرة» لـ«تدخله في الشأن الداخلي»
الثلاثاء, 14 ديسيمبر 2010
الكويت ـ جمد الجاسر
فيما قررت المعارضة البرلمانية الكويتية أمس المضي قدماً في تقديم استجواب ضد رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد على خلفية أعمال عنف شهدتها ندوة أقامها أحد نواب مجلس الأمة الأربعاء الماضي، قررت حكومة الكويت إغلاق مكتب قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية وسحب تراخيص جميع العاملين فيها بسبب طريقة تغطيتها للحادث المذكور و «تدخلها في الشأن الداخلي» للبلاد.
وأعلن مدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع في وزارة الإعلام فيصل المتلقم أمس إغلاق الوزارة مكتب قناة الجزيرة بالكويت وسحب ترخيصها. وقال في تصريح الى «وكالة الأنباء الكويتية» (كونا) أن «سحب ترخيص قناة الجزيرة وإغلاق مكتبها جاء بقرار وزاري على اثر نقل القناة للأحداث الأخيرة في الكويت وتدخلها في الشأن الداخلي، على رغم تحذيرات سبق أن أرسلتها الوزارة الى جميع وسائل الإعلام بعدم نشر أو بث أي أخبار عن الأحداث الأخيرة وإثارة الموضوع، إلا أن القناة لم تلتزم بالتحذير».
وأضاف المتلقم انه تم الاتصال بمدير مكتب قناة الجزيرة سعيد السعيدي وإبلاغه بقرار السحب ووقف أعمال المكتب لعدم التزامه بتعليمات الوزارة على رغم علمه بها.
وكانت «الجزيرة» أرسلت طاقماً لتغطية الندوة التي أقامها النائب جمعان الحربش لبثها مباشرة، وتمكن طاقمها من تصوير الأحداث التي وقعت وتعرض عناصر الأمن لبعض النواب والشخصيات، وبثت هذه اللقطات في نشراتها الإخبارية على مدى أيام، ما أثار حفيظة الجهات الرسمية التي كانت لديها رواية مختلفة عن حقيقة ما جرى في الندوة.
ثم أعلنت «الجزيرة» يوم الجمعة الماضي أنها ستستضيف قطب المعارضة النائب مسلم البراك ليعلق على أحداث الندوة التي كان حاضراً فيها. وبحسب مصادر فان مسؤولين إعلاميين كويتيين اتصلوا بالقناة القطرية طالبين عدم استضافة البراك، لكنها أجابت بأنها «ليست طرفاً في الخلافات السياسية في الكويت» وأنها ستبث اللقاء، وعرضت أن تقدم الحكومة الكويتية ممثلاً عنها ليكون في مواجهة البراك في الحوار.
واستضافت «الجزيرة» فعلياً البراك ولكن على الهاتف إذ منعت وزارة الإعلام الشركة الخاصة بالبث التلفزيوني المباشر من تقديم هذه الخدمة لمكتب «الجزيرة» في الكويت، وكانت النتيجة أن تلقى مكتب «الجزيرة» أمس كتاباً من وزارة الإعلام يبلغه بقرار إغلاقه وسحب التراخيص.
وكانت الحكومة الكويتية قدمت أول من أمس مشروع قانون لتعديل «قانون المرئي والمسموع» الى مجلس الأمة يتضمن مزيداً من القيود على عمل وسائل الإعلام، وخصوصاً غير الكويتية.
وعلى صعيد الاستجواب البرلماني، تقدم النواب مسلم البراك (كتلة العمل الشعبي) وجمعان الحربش (كتلة الإصلاح والتنمية) وصالح الملا (كتلة العمل الوطني) باستجواب من محور واحد هو «انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة».
وجاء قرار المضي في الاستجواب على رغم تصريحات للأمير الشيخ صباح الأحمد أول من أمس أعلن فيها دعمه للإجراءات الأمنية التي أحاطت بأحداث الندوة، مبدياً أسفه لما حدث من إصابات، لكنه أكد استمرار قوى الأمن في منع أي تجمع خارج إطار الديوانيات.
وهذا هو الاستجواب الثالث ضد الشيخ ناصر منذ بدء توليه رئاسة الحكومات الكويتية في 2006. وأدرج الطلب على جدول أعمال جلسة 28 كانون الأول (ديسمبر) الحالي لكنه لن يناقش قبل منتصف كانون الثاني (يناير) المقبل، إذا لم تقع تداعيات سياسية تعصف بمجلس الأمة (البرلمان) نفسه أو تؤدي الى استقالة الحكومة. وتحتاج المعارضة الى 25 صوتاً لحجب الثقة عن رئيس الوزراء. وكان 21 نائباً أعلنوا حتى أمس دعمهم الاستجواب.
وتحدث طلب الاستجواب عن «انتهاك أحكام الدستور والتعدي على الحريات العامة» من قبل رئيس الوزراء لتعطيل الحكومة ثلاث جلسات أخيرة لمجلس الأمة بسبب مسعاها لرفع الحصانة عن النائب فيصل المسلم من دون إعطائه الحق في مناقشة الأمر. واعتبرت الصحيفة ذلك «سلوكاً حكومياً عابثاً بالضمانات الدستورية».
