مشعل الجراح لمحكمة الجنايات: نعم الحكومة رشت نواب لتمرير "حقوق المرأة"

كتبت-ابتسام سعيد


أقر رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق الشيخ مشعل الجراح أمام محكمة الجنايات أمس بأنه اتهم نوابا في مجلس الأمة بتقاضي رشاوى مالية لتمرير قانون الحقوق السياسية للمرأة, لكنه نفى أن يكون قصد من وراء ذلك الإساءة إلى سمعة الكويت ومركزها المالي.

وقال الشيخ الجراح للمحكمة: كل مانسب إلي ذكرته في قناة »الحرة« الفضائية وأنا أقر بالوقائع, لكنني أنكر تهمة الإضرار بمصالح الدولة, مضيفا: ما دعاني لقول ما قلته هو محاولة الإصلاح ومكافحة الظواهر السيئة التي بدأت تظهر في الحياة السياسية الكويتية.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى الرئيس الأسبق لجهاز أمن الدولة تهمة نشر معلومات تسيء إلى سمعة الكويت ومركزها المالي والإضرار بمصالح الدولة وهيبتها, على خلفية حديثه تلفزيوني أدلى به إلى قناة »الحرة« الفضائية وذكر فيه أن الحكومة قامت بإنفاق سبعة ملايين دينار لتمرير قانون حقوق المرأة, كما قال خلاله أيضا إن اثنين من أعضاء مجلس الأمة ينتميان إلى تنظيم »القاعدة«.

وقد أرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 12 مارس المقبل للاطلاع والتصوير