صباح الأحمد يلوح بالحل إذا لم يقر قانون حقوق المرأة

سمو الأمير دعا أعضاء مجلس الأمة إلى التعاون لما فيه خيرالوطن والمواطنين

تخوض الحكومة اليوم الاختبار الأول لمعرفة مدى قدرتها على تمرير مشروعها الخاص بمنح المرأة حقوقها السياسية, وذلك في الجلسة التي يعقدها مجلس الأمة اليوم ويتم خلالها التصويت على رسالة تطلب فيها الحكومة استعجال لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية حسم المشروع الحكومي في شأن الحقوق السياسية للمرأة.

مجلس الأمة بدوره يخوض الجلسة وأعضاؤه منقسمون بين مؤيد ومعارض لحقوق المرأة, لكنه يضع نصب عينيه -على الرغم من هذا الخلاف- مصلحة الوطن أولاً, وهو ما حرص سمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الصباح على التأكيد عليه خلال استقباله أمس رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي قدم له رئيس وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الأميري, حيث حضهم سموه »على التعاون لما فيه خير الوطن والمواطنين«.

وأجاب الرئيس الخرافي بأنهم »بعون الله سيكونون عند حسن ظن سموه وأنهم سيبذلون قصارى جهدهم في تحقيق رغبة سموه بالتعاون لخير الوطن«.
وقد ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس موضوع حقوق المرأة واستعدادات الحكومة لخوض جلسة مجلس الأمة التي ستبدأ في العاشرة والنصف من صباح اليوم, متأخرة عن موعدها المعتاد, لانشغال الحكومة في توديع الوزير الأول في الحكومة المغربية.
وعلمت »السياسة« أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد شدد خلال الاجتماع على ضرورة تمرير مشروع منح المرأة الكويتية حقوقها السياسية مؤكداً أن ذلك من مصلحة الكويت.

وقال: مصلحة الكويت فوق كل شيء.. وإقرار قانون المرأة من مصلحة الكويت وإذا لم يقر سنحل مجلس الأمة.
وأكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الإسكان بدر الحميدي ان المجلس أبدى حماساً وتضامناً كبيرين لتأييد وانجاز قانون المرأة.
وقال الحميدي في تصريح إلى »السياسة« نحن متفائلون جداً بإقرار هذا القانون الذي سيمثل دفعة كبيرة للكويت في الساحة الدولية.

إلى ذلك, كشفت مصادر نيابية ل¯ »السياسة« عن السيناريو المتوقع للجلسة البرلمانية اليوم, مشيرة الى أن النواب العشرة مقدمي الطلب الخاص بإحالة المادة الأولى من قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية سيجتمعون صباح اليوم قبل انعقاد الجلسة ويقررون سحب طلبهم وبالتالي سيتجه المجلس مباشرة الى مناقشة طلب الاستعجال الحكومي, اضافة الى التصويت بالمداولة الثانية على قانون البلدية الجديد الذي يتضمن بدوره ثلاث مواد خلافية إحداها تمنح المرأة الحق في الانتخاب والترشيح والتعيين في المجلس البلدي.

مصادر أخرى رجحت ألا تطلب الحكومة تحديد جلسة خاصة للتصويت على مشروع المرأة وتكتفي باستعجال دراسته في لجنة الداخلية والدفاع والتي أعلن رئيسها راشد الهبيدة أن اللجنة تحتاج الى شهر لتقدم تقريرها بشأن جميع التعديلات المقترحة على قانون الانتخاب, بما في ذلك المشروع الحكومي حول حقوق المرأة.
المصادر ذاتها ذكرت ان مجلس الامة سيقر في الاغلب التعديلات على قانون البلدية انطلاقا من ان المجلس البلدي ليس »ولاية عامة«.

وحول موقف القوى السياسية من قانون المرأة فقد حسمت قوى عدة مواقفها امس.
الحركة الدستورية كانت ابرز تلك القوى حيث اتسم موقفها بالغموض خلال الفترة الماضية, وامس فقط وضع عضو الحركة النائب السابق مبارك الدويلة حدا للتكهنات تجاه موقفها من حق المرأة السياسي, معلنا خلال مشاركته في ندوة اقيمت مساء امس بديوان النائب د. وليد الطبطبائي رفض الحركة هذا الحق الذي يأتي امتدادا لموقفها السابق في مجلس .1999
لكن الدويلة نبه الى ان هذا الرفض لا يأتي من منطلق شرعي, اذ ان هناك رأيين مختلفين في الجانب الشرعي.

يذكر ان الجمعية العمومية للحركة الدستورية اجتمعت امس واجرت تصويتا على حقوق المرأة جاءت نتيجته ضد تلك الحقوق بأغلبية كبيرة.
وحول موقف الكتلة الاسلامية اكد منسقها العام النائب د. فهد الخنة ان الكتلة عقدت اجتماعها الدوري امس وتدارست خلاله الرسالة المقدمة من عشرة نواب بطلب احالة المادة الاولى من قانون الانتخاب الى المحكمة الدستورية, وقررت رفض هذا الطلب, استنادا الى عدم تأييدها للتوسع في طلبات التفسير من المحكمة الدستورية.

واوضح الخنة ان الكتلة ترفض ايضا طلب الحكومة استعجال تعديل قانون الانتخاب, مبررة هذا الرفض بأنه يعد »اخلالا« بترتيب الاولويات التي سبق ان اتفقت عليها السلطتان من قبل.
الحركة السلفية جددت بدورها التأكيد على موقفها الرافض لحقوق المرأة. وطالب الناطق الرسمي باسمها بدر الشبيب بوقف جميع ممارسات الضغط لتمرير قانون المرأة وكذلك عدم استغلال اجهزة الدولة الرسمية لترجيح طرف دون آخر.

هذا العنصر الاخير كان موضوع سؤال قدمه النائب د. فيصل المسلم لوزير الاعلام بالوكالة فيصل الحجي حول مبررات تبني اجهزة الاعلام الرسمية موقفا احاديا من حقوق المرأة.
اما كتلة العمل الشعبي فقد كشفت مصادرها ان اثنين من نوابها هما احمد السعدون وحسن جوهر سيصوتان بتأييد طلب الاستعجال الحكومي لانجاز قانون المرأة, فيما سيصوت النواب الاربعة مسلم البراك ووليد الجري ومرزوق الحبيني ومحمد الخليفة ضد هذا الطلب.

سعاد الصباح «المكتوية بنار الرجعية والتخلف»: الكويت حالة شاذة و«الحل» قد يكون شراً لابد منه

رأت الدكتورة سعاد الصباح، التي «اكتوت بنار الرجعية والتخلف»، على قولها، ان عدم منح المرأة الحقوق السياسية «عار» للكويت، التي أصبحت «حالة شاذة» بين الدول العربية والإسلامية، واعتبرت أن «حل المجلس والتقدم الى المحكمة الدستورية (,,,) شر لابد منه ولا سبيل سوى ذلك، وقد تصل الحكومة» اليه في حال لم يقر مشروع حقوق المرأة السياسية.

وتمنت الدكتورة سعاد من النواب، في تصريحات أدلت بها، «ان يراجعوا مواقفهم لأننا كلنا أخواتهم وأمهاتهم وزوجاتهم في البيت، بأن يمنحونا هذه الكرامة لأن الدين الإسلامي منحنا الحقوق والواجبات كالرجل نفسه», وأضافت «أطالبهم ان يفكروا جيداً وان لم يريدوا فليمتنعوا، على من لا يرغب ان يمتنع», وأضافت «هذا الحق مثل أي حق أخذته المرأة وتطلب صبراً ولاقى معارضة، لنذكر التعليم والتعليم في الخارج وقيادة السيارة كلها لاقت معارضة ثم تحولت مكتسبات طبيعية، لذلك اعطونا هذا الحق قد نستخدمه وقد لا نستخدمه، فقط اعطونا كرامتنا حتى عندما تنظرون في عيني المرأة ترون كرامتها، ولا يوجد رجل كريم لا يعطي المرأة كرامتها».

ورداً على من يقول ان المجتمع الكويتي لا يتقبل حقوق المرأة السياسية، قالت «لا تضعوا المجتمع كمشجب أو كذريعة (,,,), عن أي مجتمع يتكلمون؟

هل يتكلمون عن المجتمع التركي الذي أخذنا بعض خصاله عندما استعمرنا الأتراك؟

هذه تقاليد بالية لا نعترف بها, المرأة في الكويت كانت دائما وزيرة للداخلية والخارجية والدفاع والمالية عندما يسافر الرجال للغوص ويغيبون أربعة وستة شهور,وفي البادية المرأة تشارك الرجل في كل شؤون الحياة من التحطيب حتى نصب الخيمة الى ركوب الجمل، فلماذا يقولون تقاليد؟ أنا أطلب من إخواني النواب ان يراجعوا ضميرهم قبل ان يخلدوا للنوم وعندما يعودون له (ضميرهم) سيعودون للمرأة».

صباح الأحمد: لم نفكر في «الحل»

رغم اخفاق الحكومة في انجاح مشروع قانون البلدية الجديد بصيغته التي قدمتها، متضمنة مشاركة النساء في التصويت والترشح، فإن وقائع جلسة مجلس الأمة أمس، التي عقدت وسط مشهد شعبي مؤيد لحقوق المرأة السياسية، تركت انطباعاً عاماً بتجدد الأمل في امكان نجاح الحكومة في تأمين اقرار مشروع اعطاء المرأة حقي الانتخاب والترشح في الانتخابات النيابية, وتكون هذا الانطباع من جملة معطيات، أولها التشدد الحكومي في الاصرار على بند مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، وهو ما عبر عنه اعلان الحكومة انها سترد الصيغة التي أقرها المجلس خلواً من هذا البند، وثانيها لهجة الثقة بنجاح المشروع، التي تحدث بها المسؤولون الحكوميون والنواب مؤيدو حقوق المرأة السياسية على السواء,

ولم ير الشيخ صباح أي علاقة لنتيجة التصويت على المادة الثالثة من قانون البلدية برفض مشاركة المرأة في الانتخابات والترشيح، بمصير حقوق المرأة السياسية, وقال «أبدا ليس لذلك علاقة في الموضوع، نحن أملنا كبير في ان قانون المرأة سيقر إن شاء الله».

ومنحت الحكومة لنفسها مهلة شهر لتكثيف جهودها في هذا الاتجاه، من خلال احالة طلبها استعجال المشروع على لجنة الداخلية والدفاع، واعلانها أنها لن تطلب جلسة خاصة لمناقشته والتصويت عليه الا بعد انجاز اللجنة تقريرها في شأنه، فيما بقي سيف حل المجلس مصلتاً ولم يقفل بابه نهائياً، رغم نفي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد وجود نية لذلك، اذ قال «لا لم نفكر في هذا الموضوع وان شاء الله ما يحصل», أما رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي فقال ان «الحل قرار بيد سمو الامير وانا على يقين ان في النهاية سموه سيرى مصلحة الكويت وكلنا نمتثل لقراره».
كذلك بقي باب احالة المادة الأولى من قانون الانتخاب على المحكمة الدستورية مفتوحاً، رغم سحب النواب العشرة اقتراحهم في هذا الشأن، اذ أعلن أحدهم، وهو النائب محمد الصقر، ان باستطاعتهم «اعادة تقديمه في أي لحظة».

وكان أيضاً من بين المعطيات التي حملت على التفاؤل بامكان اقرار مشروع حقوق المرأة، اعلان النائب أحمد السعدون، للمرة الأولى، «بكل صراحة ووضوح»، على ما قال، انه سيصوت «مع حق المرأة بالترشيح والتصويت», وشكر الشيخ صباح للسعدون موقفه، لأنه «للمرة الاولى يقولها بصراحة», وأضاف «ان شاء الله الاكثرية ستكون نصيرا للمرأة», وقال «أعتقد ان المرأة جرحت وأتمنى الا يطول هذا الجرح ويجب ان ندمل هذا الجرح»,
ورأت أوساط برلمانية محايدة ان اعلان السعدون موقفه تحت قبة المجلس رغم علمه أن القانون لن يناقش أو يصوت عليه في الجلسة نفسها أمس، هو مؤشر الى أن فرص امرار المشروع باتت متوافرة، وقد يشجع آخرين على تعديل مواقفهم.

وأكد النائب محمد الصقر انه «متأكد» من أن «المرأة ستكون موجودة في انتخابات 2007 وستمارس حقها الدستوري بالانتخاب والترشح», وقال الصقر ان «للحكومة فترة شهر لتقرر موقفها»، مبينا ان «سمو رئيس مجلس الوزراء كان صادقا في طرحه، والوزراء متحمسين لإعطاء المرأة حقوقها السياسية», وعن سبب عدم تقديم طلب يحدد موعداً لمناقشة المشروع اكد الصقر ان «الخيار الكامل تم اعطاؤه للحكومة وهي يجب ان تحدد في وقت قريب».
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد شرار ان الحكومة ستجتمع الاسبوع المقبل مع لجنة الداخلية والدفاع لمناقشة حقوق المرأة وانهاء التقرير في شأنها واحالته على المجلس وتحديد جلسة خاصة لحقوق المرأة, وعن الحضور والتصويت على قانون المرأة وعما اذا كان سيلاقي المعارضة نفسها على قانون البلدية، ذكر ان «القبول جيد والتصويت جيد وان شاء الله نصل الى قانون المرأة بشكل ايجابي».

وعن قانون البلدية قال: «تمت الموافقة على القانون، والحكومة يوجد عندها تحفظ عن القانون وسندرس اعادته الى اللجنة مرة أخرى».

وكان المجلس صوت على قانون البلدية في مداولته الثانية،ورفض مشاركة المرأة في التصويت والترشيح، في الانتخابات البلدية بأغلبية 35 صوتا مقابل موافقة 24 وامتناع واحد هو الخرافي, الا ان الحكومة، بعد رفض المجلس مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، تحفظت عن التصويت على بقية مواد القانون، في اشارة الى انها سترده الى المجلس مرة أخرى.

وأوضح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي أن المجلس سيصوت اليوم «على تمديد مرسوم تأجيل الانتخابات البلدية او رفضه، فاذا رفض المرسوم فهذا سيعني ان على الحكومة إما ان تطبق القانون الذي تمت الموافقة عليه وإما ان تعيده وتبدأ بالانتخابات كما كانت في السابق».

أحمد الربعي: النواب المعارضون لـقانون حقوق المرأة من تربية الحكومة والقضية صراع بين قوى التنوير والتخلف

حذر النائب السابق الدكتور احمد الربعي من مغبة التردد في دعم قانون المرأة بداعي تغيير المعادلة، داعيا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي والنواب الى عدم الاستماع الى الآراء التي تزعم ان المجموعات الأخرى لديها تنظيم أكثر، علما بأننا نحن من تركنا لهم الجمعيات التعاونية ليعيثوا بها فسادا، ولو اتحدت القوى الوطنية في انتخابات الجامعة لكانت لها الغلبة على حساب القوى المسيطرة.

وقال الربعي في الندوة التي أقيمت في مقر التحالف الوطني الديموقراطي تحت عنوان «معا في 2007» ان «قضية المرأة عنوان من عناوين الصراع بين قوى التنوير وقوى التخلف، خصوصا ان التغير شمل الشرق الأوسط بأكمله مما أرعب قوى التخلف، ومن حضر جلسة مجلس الأمة أمس رأى التردد الحكومي، لأن من يقف مع هؤلاء النواب ينحاز الى التخلف، والنواب الذين وقفوا ضد المرأة ربتهم الحكومة، فالسلطة لم تسم القرار الديموقراطي منذ الستينات، فليس جديدا اننا نمارس الديموقراطية العرجاء، أطراف متنفذة عملت ضد القانون عام 99، فيجب فك هذا التحالف الملعون».

وأضاف: «رأينا مشهد الاسلام السياسي، وهو أشبه بمسرح العبث، فالحركة الدستورية في البدء قالت ان حقوق المرأة حرام، وفي تصريح للأمين العام للحركة قال انها قضية اجتماعية، والطريقة الجديدة قالوا ان التصويت جاء في غير صالح دعم الحق السياسي للمرأة»، والتيار السلفي لديه فتوى بعدم دخول مجالس الأمة للرجال، وانتقدوا الحركة الدستورية التي كانت تؤيد ذلك، وقبل يومين قال أحد كبار السلف في التلفزيون اذا أقر القانون سنطلب من النساء السلفيات الذهاب الى صناديق الاقتراع.

وأشار الربعي الى ان السلفية فرضت سلفية، وتاليا ظهرت سلفية ثالثة، والاخوان الانتهازيون كما هم في مراوغتهم»، منوها الى عدم الدخول في ملعبهم، فالخطر ان نعمل ندوات تتعلق بأحكام الشريعة، فهل كل دول العالم الاسلامي على خطأ؟ وجماعتنا على صواب», وتساءل الربعي: «من أفضل، صدام حسين أم أنديرا غاندي التي قادت أمة أم تاتشر التي نقلت بلدها الى مصاف الدول المتقدمة»، مؤكدا ان «نقاشنا ليس شرعيا وانما دستوريا».


واستغرب الربعي: «تأييد حزب الأمة المنشق عن السلفية العلمية حقوق المرأة السياسية»، لافتا الى ان قوى التنوير «تلعب في ملعب المجتمع المدني، فنحن نسعى الى تأسيس مجتمع مدني، وهم هدفهم اعادة المرأة الى القرون الوسطي».

واستذكر الربعي: «نحن في الستينات كنا نحذر من أن دول الشرق الأوسط يطغى عليها الظلم والاستبداد، وقلنا ان النفط الرخيص لن يكون في صالح الدول المتقدمة، وبالفعل، هذه المجتمعات انفجرت على أهلها وعلى غيرها في 11 سبتمبر وللأسف نحن أصبحنا موالين لأميركا، وأميركا هي من تفرض قانون المرأة،» موضحا ان ما «أرعب السلفية، الديموقراطية التي حلت في العراق، ولذلك اجتمع الفرقاء مثل الزرقاوي وابن لادن، وهناك تحرك جماهيري استجابت له الحكومات مثل سورية التي أعلنت خروجها من لبنان، والرئيس حسني مبارك حين أعلن تأييده لتعدد انتخابات الرئاسة وكان ذلك بضغط من حزب الكفاية ويشكر الرئيسان على الاستجابة».

وقال: «نعم هناك قوى اقطاعية يهمها ان يبقى الوضع كما هو، ولا تعطى المرأة حقوقها، ونحن يجب ان نؤسس جيلا منظما يواجه التيارات الأخرى».

ووصفت المحامية كوثر الجوعان قضية المرأة بالساخنة، وكم هو مهين خروج بعض الكلمات التي تهين المرأة من قبل نواب من البرلمان الكويتي، ولجوء البعض الى هذه الأساليب يدل على قوة موقف المرأة».

وقالت: «منذ عام 99 لم نسمع رأيا وسطيا لعلماء الدين الكويتيين، الى ان اعلن الدكتور عجيل النشمي وقوفه الى جانب المرأة، ولا ينصب البعض نفسه مدافعا عن الدين، والشيخ صباح الأحمد قال أمس في المجلس، لقد جرحت المرأة الكويتية حين خرجت من مجلس الأمة نتيجة عاطفتها الجياشة، نعم جرحت المرأة حينما أمر رئيس مجلس الأمة بإخراج النساء حين صفقن، وهذه عاطفة مكنونة، ويلزم ان يكون هناك توضيح، بخصوص التصفيق لأن البعض يجهل القوانين», وأضافت: «لا ريب ان هناك تراخياً من جانب الحكومة، لأن الأجهزة المرادفة كانت تعمل ضد اقرار القانون كما جاء في فتوى وزارة الأوقاف».

وأكدت ان الحكومة الآن ممثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء أصبحت تملك الجرأة، ونرى ان اشعاع الموافقة يتقدم، ونحن نخشى ان هناك أجهزة تخفي ما تعلن والرغبة الأميرية تعتبر توصية للحكومات من أجل حقوق المرأة السياسية.

وأشارت الى ان بعض النواب طالبوا بتوسعة دائرة الناخبين، نحن لا نعترض على ذلك، ولكن المرأة لم تزل محرومة حراما مطلقا، فالعسكري بإمكانه المشاركة بعد تقاعده، والشاب بعد بلوغه والمفارقة ان المجرم اذا صدر بحقه عفو بإمكانه ان يشارك في العملية الديموقراطية», وختمت: «الأعذار السابقة في الثمانينات كانت اعذارا اجتماعية، والآن أصبحت اعذارا شرعية، ولو كانت الشريعة تمنع المرأة من تولي وظيفة سياسية، فلن أتردد في اعلان توقفي عن المطالبة بإقرار حق المرأة»

لا فائدة من وجود مجلس أمة يناصب المرأة العداء وليس لدى المجلس وعي حقيقي بمشاكل البلاد وتغلب عليه القبلية البغيضة والتظاهر بالدين الذي يتم تشويه صورته بكل الوسائل وأعضاء المجلس يدعمون الإرهاب والإرهابيين ، فما فائدة وجوده إذا ؟

حل هذا المجلس من صالح البلد .