التحقيقات الإسبانية تكشف تورّط حسين سالم في محاولة اغتيال مبارك ، والرئيس السابق يمتلك فنادق عملاقه

معلومات «روز اليوسف» تؤكد أن رجل الأعمال الهارب لن يتم تسليمه لمصر قريباً وربما لا يحدث أصلاً نظراً لأنه فاقد للجنسية المصرية حالياً

الاثنين 20 يونيو 2011 الأنباء




مبارك يمتلك فنادق عملاقة وملاهي وشركات أراض ومصانع للسجاد وقطع غيار سيارات الـ «بيجو» في تركيا وأذربيجان
هروب حسين سالم من سويسرا تم تحت أعين الأجهزة المصرية وبعلم مدير الإنتربول المصري وجهاز الأمن الوطني الجديد
محامية إسرائيلية تؤكد تنازل حسين سالم عن الجنسية المصرية مقابل حصوله على الإسرائيلية منذ 2004
إسبانيا تعتقل علي ايفسين التركي مع حسين سالم وتلقبه بحامل أسرار حسابات الرئيس المخلوع حسني مبارك
سلطات «دبي» جمدت 1.5 مليار دولار لحسين سالم عندما أرسل في طلب جزء من حسابه لدفع الكفالة
انقلب صمت قضية رجل الأعمال الهارب حسين سالم ليصبح هرجا إعلاميا عقب إعلان السلطات الاسبانية نبأ اعتقاله ـ سالم ـ فجر الخميس الماضي في إحدى فيلاته بضاحية «لاموراليجا الكوبينداس» الثرية بمدريد.

وحسب ما نشرته «روز اليوسف» المصرية امس فان عملية المداهمة تمت بالتنسيق مع عدد من الأجهزة المصرية السيادية ومكتب العميد مجدي الشافعي مدير الانتربول المصري، حيث ضبط حسين سالم ونجله خالد حسين سالم ورجل أعمال تركي ـ تونسي يدعى علي ايفسين وعثرت فرقة مكافحة الاحتيال وسرقة المال العام والتهرب الضريبي الاسبانية بالمكان على 32.5 مليون يورو.

سلطات دبي وفقا لوكالة الأنباء الإسرائيلية الرسمية في 18 يونيو جمدت 1.5 مليار دولار لحسين سالم عندما أرسل في طلب جزء من حسابه لدفع الكفالة.

قصة هروب حسين سالم وعائلته من سويسرا تشابهت قليلا مع قصص روايات أفلام الأكشن خاصة أن سويسرا غضت الطرف عن هروبه حتى لا تخسر سمعتها في الاستثمار الآمن لرؤوس الأموال العربية، حيث ادعت ـ حسب روز اليوسف ـ إحدى الشغالات لدى الأسرة في مقر إقامتهم بجنيف مرضه وطلبت عربة إسعاف بشكل طارئ وبحضور الاسعاف هرب من الباب الخلفي للفيلا مع أسرته حيث انتظرتهم عربتان «فان كبيرة» حملت الأولى الأسرة بينما حملت الثانية ما خف وزنه وزادت قيمته مع طاقم الحراسة.

أما عملية الهروب فكانت تجري تحت أعين طاقم مراقبة من الأجهزة المصرية السيادية وبعلم مكتب العميد مجدي الشافعي مدير مكتب الانتربول المصري وجهاز الأمن الوطني الجديد الذين تابعوه عن كثب ولمدة يومين كاملين حتى انتهت رحلة أسرته في العاصمة الاسبانية مدريد.

في مدريد ارسل الفريق المصري الخبر المؤكد مع تحذير من معلومات تفيد بأن سالم يخطط للهرب بشكل ربما سيصعب عليه بعدها تتبع خط سيره فجاءت التعليمات من القاهرة بضرورة اختبار مدى يقظة وتعاون السلطات الاسبانية مع قرار الانتربول الدولي تنفيذا للنشرة الحمراء التي تطالب باعتقاله، فقامت الفرقة بالاتصال بقسم مكافحة غسيل الأموال وقسم التهرب الضريبي وقسم الهجرة وقسم مكتب الانتربول فرع مدريد وكان المتصل سيدة تحدثت بلكنة مصرية أبلغت عن تأكدها من تواجد حسين سالم بداخل فيلا يمتلكها في ضاحية «لاموراليجا الكوبينداس» الثرية بمدريد وبقي الفريق المصري يراقب.

بعد دقائق تحول صمت الساعات الأولى من فجر الخميس الماضي في هذا الحي الهادئ لسارينات عربات الشرطة التي تحمل شعارات عدد كبير من أقسام الشرطة والمباحث الجنائية الاسبانية تقدمت للمنزل وسرعان ما طوقته وبدأ الهجوم المباغت لضبط رجل الأعمال الهارب الذي حير حتى الآن سلطات عدة دول أوروبية كانت آخرها بريطانيا وسويسرا.

كان المتهم بصحبة نجله خالد حسين سالم ومعهما رجل سيتضح في التحقيقات الأولية أنه أغلى وأثمن من حسين سالم نفسه حيث يعتبر حامل مفاتيح الصندوق الأسود لأموال عائلة مبارك المهربة وهو ذلك الشخص الذي كانت إسرائيل تحول إليه في سبتمبر من كل عام مبلغ 300 مليون دولار هي حجم رشوة صفقة الغاز المصرية ـ الإسرائيلية على حد تعبير السلطات الاسبانية خلال التحقيقات الأولية.

وقد سجل ضباط عملية المداهمة محاولة حسين سالم الانتحار عن طريق تناول قرص غريب خطفته من يده إحدى الضابطات اللاتي شاركن في عملية الضبط.

وتتوالى الأحداث بعدها فتعلن السلطات الاسبانية أنها كانت على علم بأشياء كثيرة جدا في قضية حسين سالم بل كانت تحقق وتوثق عملية أشد خطورة قام بها لتهريب أموال حسني مبارك وعائلته إلى اسبانيا في فبراير الماضي حيث يوجد لديها حاليا مئات الملايين تخص الرئيس المخلوع ونجليه.

في نفس الوقت اعلنت اسبانيا تجميد 46 مليون دولار أخرى في عدد من البنوك الاسبانية ضمن حسابات حسين سالم المباشرة باسمه وأنها تحقق في حسابات أخرى متضخمة لرجل الأسرار الذي سقط مع سالم ويدعى علي ايفسين تركي الجنسية وأعلنت شبكة الأخبار الاسبانبة أنه حامل الأسرار الفعلي لأموال الرئيس المصري المخلوع وأبنائه ليتضح أن ذلك الرجل كان هو حلقة الوصل بين كل شركات علاء وجمال مبارك واسبانيا التي كدسوا فيها الملايين وصادرت السلطات الاسبانية 5 سيارات فارهة قدر ثمنها بعشرة ملايين يورو ووضعت 9 مبان فخمة تحت التحفظ منها اثنان في حي موراليجا الاثري بمدريد وسبعة عقارات في منطقة منتجع ماربيلا ومنطقة كوستا ديل سول جنوب اسبانبا على البحر المتوسط.

المثير أن السلطات الاسبانية كانت قد رصدت 17 مليون يورو أخرى وجدوا أنها حولت من حسابات عديدة من مصر لقبرص ومنها إلى اسبانيا في الفترة من فبراير 2011 إلى مايو 2011 وذلك المبلغ تم تجميده أيضا الجمعة الماضية بعدما ثبت ملكيته لأسرة مبارك وقد قام حسين سالم بجمعه لحساب الأسرة وسلمه لحامل أسرار حسابات آل مبارك ليضعه بدوره في حسابات سرية باسم الأسرة في بنوك مدريد وذلك على حد ما نشر أيضا في إي إس نيوز الاسبانية في 17 يونيو. وتورط حسين سالم في قضية التدليس من أجل الحصول على الجنسية الاسبانية ليتضح أن سالم تزوج فتاة اسبانية تعمل كعارضة مغمورة في ملهى ليلي 3 نجوم بمدريد مقابل حصولها على مبلغ 50 ألف يورو عام 2007 ليتمكن من الحصول على الجنسية الاسبانية التي حصل عليها في عام 2008.

ورغم الكفالة التي سددها سالم وتقدر بـ 27 مليون يورو إلا انه لم يزل رهن الإقامة الجبرية في منزله الذي صودر مع ارتدائه لاسورة إلكترونية تحدد مكانه تحت حراسة مكثفة من الشرطة الاسبانية وتجميد كل أرصدته المالية في بنوك إسبانيا وسجله القاضي كمتهم ثان محرض في القضية.

وسالم كما ذكرت شبكة إيرو بريس الأوروبية أصبح في مساء الجمعة الماضية رقما قياسيا في تاريخ القضاء الاسباني حيث يعد أول مواطن اسباني تحكم عليه المحاكم في يوم واحد بدفع كفالة قدرها 27 مليون يورو.

أما علي ايفسين التركي الذي لقبته المحكمة الاسبانية نفسها بحامل أسرار حسابات الرئيس المخلوع حسني مبارك فقد حكم عليه بدفع كفالة قدرها 18 مليون يورو وتجميد كل أصوله الموجودة في اسبانيا ومنعه من السفر لحين استكمال التحقيقات على أساس أنه المتهم الأول في قضية غسيل أموال كبرى نفذها حسين سالم لإخفاء أموال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في بنوك اسبانيا.

علي ايفسين ولد في أدنا بتركيا في 20 أغسطس 1962 وحصل على شهادة الحقوق بتقدير مقبول من جامعة باكو في آذربيجان التي توجد له علاقات قوية برئيسها إلهام الييف وقريبه القائد المشهور هناك حيدر الييف.

وأكدت «روز اليوسف» امس ان السلطات الاسبانية تقوم بالتحقق من معلومات حاليا بمنتهى السرية وهي أن الرئيس المصري المخلوع يمتلك شركات أنشئت باسم علي ايفسين في عدد من الدول ومنها تركيا فمنها على حد زعم التحقيقات شركة إليت كومبلكس وهي شركة تقسيم مبان كبيرة يقع مقرها على مساحة 40 ألف متر مربع في اسطانبول وشركة فنادق 4 نجوم تدعى إليت هوتيل وسنتر عملاق للألعاب الحديثة له 5 فروع في تركيا وشركة في أذربيجان تسمى أذر للإلكترونيات ولها مصنع منشأ على مساحة 35.500 ألف متر مربع، ويملك علي ايفسين باسمه ومبارك في الخلفية، على حد زعم التحقيق، محطة تلفزيون ستار ويمتلك شركة آذر ساماند لتصنيع قطع غيار العربات البيجو، وربما يفسر لنا ذلك سبب الهجوم على صاحب توكيل البيجو المصري الشهير في نهاية عهد مبارك حيث كان مبارك يريد أن يفتح سوقا لقطع الغيار التي يصنعها مصنعه على حد زعم التحقيق الاسباني، كما يمتلك شركة ستار تاكسي وهي شركة نقل ركاب كبرى وشركة آي ليسينج ومصنع عملاق لصناعة السجاد الفاخر باسم كاربت ويفننج أنشئ طبقا للمستندات عام 2003 والغريب أن ذلك المصنع ينافس المصانع المصرية المشهورة في ذلك المجال بل يحضر أمامها في كل المعارض الدولية بالعالم.

هذا وفي تطور جديد بالقضية عثرت السلطات الاسبانية على عدد من الرسائل بثت من خلال أجهزة الكمبيوتر المملوكة لحسين سالم لبعض الأشخاص في مدينة شرم الشيخ المصرية اتضح أنهم كانوا سيساعدون حسين سالم في عدد من العمليات التي وصفتها الشرطة الاسبانية بالعمليات الخطيرة داخل حدود مدينة شرم الشيخ وهي أول إشارة موثقة عن صحة الأنباء التي تحدثت عن تخطيط حسين سالم لخطف أو قتل الرئيس المصري المخلوع في محل سجنه بمستشفى شرم الشيخ من أجل الفوز بملايين الأسرة التي يعرف أسرارها مع علي ايفسين دون غيرهما وتحقق السلطات معه حاليا في تلك المعلومات التي وصفوها بالسرية لخطورتها على العلاقات بين البلدين حيث يعتبر حسين سالم منذ نهاية عام 2008 مواطنا اسبانيا.

وفي تطور جديد للقضية خاطبت السلطات الاسبانية صباح السبت 18 يونيو البنك المركزي القبرصي لإرسال كل المستندات الخاصة بشركات علاء مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع في نيقوسيا وهي تلك الشركات التي ثبت للقاضي الاسباني بابلو روفائيل قيامها بجمع وتحويل الأرصدة بشكل منهجي على مدار فترة 7 أعوام كاملة من قبرص إلى بنوك اسبانية بدعوى أنها أموال استثمارات تم تشغيلها في إقامة مشروعات سياحية تخص عائلة مبارك في اسبانيا غير أن معظمها سجل رسميا باسم رجل الأعمال التركي الذي تأكدت المعلومات الاسبانية من ضلوعه في العمل لحساب أسرة مبارك تحت إشراف حسين سالم مما جعلهم يصنفونه على أنه المتهم رقم واحد. هذا وقد كشف خافيير إرتسجووي محافظ البنك المركزي الاسباني تعهد الحكومة الاسبانية بتتبع كل الأصول المصرية المهربة لبنوك اسبانيا ومنها ما تأكد تهريبه خلال الخمسة أشهر الماضية والتي وثقتها السلطات الاسبانية في القضية غير أنه أعلن عن احتمال طول وقت استرداد أي مبالغ إذ ربما يكون عاما أو أكثر.

وكانت وكالة إيرو بريس الأوروبية قد أكدت في نشرتها صباح 17 يونيو الجاري أن السلطات الاسبانية قد صادرت عدة صناديق من المستندات بفيللا حسين سالم يعتقد أنها تحتوي على بيانات ومعلومات موثقة وأكيدة عن حجم أرصدة مبارك الحقيقية ومدى تورط حسين سالم ونجله خالد حسين سالم ومعهما التركي علي ايفسين في غسيل أموال عائلة مبارك في اسبانيا.

وفي تطور غريب أعلن راديو إسرائيل أن المحامية الإسرائيلية ألونا حجاي قد سافرت لمدريد لحضور التحقيقات مع حسين سالم وأنها أرسلت مذكرة قانونية أولية لم تترجم بعد من العبرية استندت فيها إلى عدم مشروعية موافقة الحكومة الاسبانية على تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى السلطات المصرية مدعية أن حسين سالم في نظر القانون الدولي لعدد من الدول من بينها إسرائيل قد تنازل عن الجنسية المصرية من عام 2004 وفجرت المحامية قضية غريبة فيها يمنع القانون الإسرائيلي رقم 1279 لسنة 1952 والمعدل بالقانون الصادر في 4 مايو 1994 وقد حصلنا على نسخة منه بشأن الجنسية أن حصول حسين سالم على وثيقة سفر إسرائيلية رسمية في 2004 طبقا للقانون الإسرائيلي كان يلزمه بالتخلي عن جنسيته المصرية وقدمت المحامية حافظة مستندات ضمت صورة من القانون الإسرائيلي وصورة من القانون الدولي الصادر من الأمم المتحدة والمنظم لعملية الجنسية بالعالم وصورة رسمية من وثيقة سفر حسين سالم الإسرائيلية وعدد من جوازات السفر التي يمتلكها حسين سالم تأكيدا على دعواها بأن اسبانيا لا يمكنها تسليم حسين سالم لمصر لأنه غير مصري وقت نظر الدعوى حاليا وأن الاتهامات الموجهة إليه تعد لاحقة على تجنسه بالجنسية الاسبانية وليست سابقة عليها مما يجعله مواطنا اسبانيا كاملا.

وفي تطور أخطر اكدت «روز اليوسف» حسب معلومات حصلت عليها أن رجل الأعمال الهارب حسين سالم لن يتم تسليمه لمصر في القريب العاجل حيث تستغرق التحقيقات ربما عاما كاملا وربما لا يمكن تسليمه أصلا نظرا لأنه فاقد للجنسية المصرية حاليا.

أما الأمر الخطير فهو دخول جميع الأصول المضبوطة لخزانة الدولة الاسبانية طبقا للقانون الاسباني الصريح في هذا الشأن ومن خلال التحقيق تأكد من أن المحكمة تتعامل من الجمعة الماضية مع الأصول المضبوطة على أساس انها أموال ضبطت في قضية اسبانية خالصة ويحق للدولة الاسبانية مصادرتها بعد الحكم على حسين سالم ومن معه وأن كل مبالغ الكفالات الموقعة على حسين سالم ونجله خالد ورجل الأعمال التركي دخلت بالفعل لخزانة الدولة الاسبانية ولا يمكن تحصيلها هي أو أي أموال أخرى لحساب الخزانة المصرية.

وفي تطور جديد قامت طبيبة اسبانية تعمل بمستشفى مدريد العام بإبلاغ وسائل الإعلام مساء الجمعة 17 يونيو الجاري بأن حسين سالم قد شعر بوعكة صحية شديدة وقد نقل على اثرها لمستشفى مدريد العام تحت حراسة شرطية مكثفة ولم ترد أخبار تؤكد أو تنفي ذلك الخبر.