حل غير دستوري في الأفق لمجلس الامة... والقرار في رمضان
اجتماع "مهم جداً" ناقش أوضاع مجلس الأمة من كل جوانبها... وصوت واحد عارض الفكرة
كتب - خالد الهاجري
علمت »السياسة« ان اجتماعا »مهما جدا« عقد الاسبوع الماضي ضم كلا من سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد والشيوخ سالم العلي ومبارك العبدالله الاحمد, وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وذكرت المعلومات ان الاجتماع شهد طرح سيناريو حل مجلس الامة حلا غير دستوري, مؤكدة ان هذا الطرح حظي باجماع الحضور باستثناء احد المجتمعين الذي رأى ان »لا مبرر له«.
يذكر ان مجلس الامة شهد حلا غير دستوري مرتين من قبل احداهما في العام 1976 والثانية عام 1986 اضافة الى الحل الذي شهده المجلس الاستشاري في العام .1938
المعلومات التي تواترت عن الاجتماع اشارت ايضا الى ان قرار الحل قد اتخذ بالفعل لكن لا تزال هناك خلافات بشأن توقيت الحل وضرورة ابلاغ دول مجلس التعاون الخليجي بالامر, موضحة ان بعض الاطراف رأت ان يصدر قرار الحل خلال شهر رمضان المقبل, اي قبل بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس الامة, فيما اختار اخرون ان يتم اعلان القرار بعد تقديم اول استجواب في الدور البرلماني الجديد, سواء لوزير المالية او لوزير الداخلية او لوزير الاوقاف, وذهب مراقبون الى ان قرار الحل »صعب جدا على الجميع وان اتخاذ هذا القرار لابد ان يتبعه قرار اخر بتنشيط دور الحكومة وتفعيل ادائها.
وقالت المعلومات ان التوجه لاتخاذ قرار الحل اتى بناء على المراهنة على موقف الحركة الدستورية وترجيح دعمها له لاسيما انها اجرت دراسة ميدانية حول فرص نجاحها في الانتخابات البرلمانية المقبلة والتي ستجري على اساس قانون الدوائر الخمس وتبين لها انها لن تتمكن من ايصال معظم مرشحيها الى مجلس الامة باستثناء نائب »حدس« الحالي د. جمعان الحربش.
واكدت ان الرهان على موقف الحركة الدستورية يستند ايضا الى خبرة التعامل معها وكونها عرفت بعقد الصفقات السياسية.
وبالتالي فإنها لن تكون مع من سيطالب بالاحتكام الى الشارع في حال اتخاذ قرار الحل غير الدستوري هذا اذا تم التسليم بأن مثل هذا القرار سيترتب عليه اصلا احتجاج من الشارع الكويتي الذي اصيب بحالة استياء شديد من ممارسات مجلس الامة خصوصا في دور انعقاده الاخير وما شهده المجلس من صراعات بين اعضائه تجاوزت كل الخطوط الحمراء وكشفت عن تجاوزات نيابية غير مسبوقة ورسخت اعرافا جديدة تسيء اشد الاساءة الى الديمقراطية الكويتية, رافق ذلك تعطيل شبه كامل للمشاريع الاقتصادية في البلاد, وشل حركتها التنموية ما جعلها في ذيل الدول المجاورة انجازا وتطورا بعد ان كانت تسبقها جميعا.
الى ذلك علمت »السياسة« ان الجلسة الافتتاحية لمجلس الامة في دوره الجديد ستشهد خطابا شديد اللهجة, يتم التركيز فيه على ضرورة ترك الصراعات والتخلي عن الاستجوابات التي تحمل طابعا شخصانيا والنظر الى اقرار المشاريع التنموية مع التحذير من ان تلك الصراعات لا يتحملها البلد الذي بات يعاني الامرين نتيجة صراعات السلطتين التي لا تنتهي, وتأخرت مشاريعنا الاقتصادية والتنموية, في الوقت الذي شهدت الدول الشقيقة المجاورة انطلاقات غير مسبوقة في المجالات الاقتصادية والعمرانية.
رد: حل غير دستوري في الأفق لمجلس الامة... والقرار في رمضان
ماذا قدم مجلس الامة الحالي أو المجالس السابقة للكويت او المجتمع والطبقة المسحوقة من الناس
رد: حل غير دستوري في الأفق لمجلس الامة... والقرار في رمضان
أكد أن سمو رئيس الوزراء رجل اصلاحي يريد تحريك الاقتصاد وتحقيق أقصى الغايات
خميس عقاب لـ "السياسة": لا عزاء للشعب في نواب بهكذا خطاب سياسي متدن
حاوره - محزم السهلي:
تحدث النائب السابق خميس عقاب في حوار مع »السياسة« عن الأوضاع الحالية في مجلس الأمة والتركيبة الجديدة في ظل الدوائر الخمس وما يطرأ من تغيير كبير في مجلس الأمة المقبل.
واشاد بما قاله الشيخ مبارك العبد الله المبارك الصباح بأن النار»سوف تحرق من يريد أن يلعب بين الأسرة الحاكمة, قائلا: إن الشعب هو من سيحرق هؤلاء قبل أن تحرقهم الأسرة الحاكمة.
وتحدث عن أن إنشاء حزب لحماية المال العام كان مثار حديث جانبي قبل سنة ونصف السنة مع د. أحمد الخطيب وبين المجالس النيابية السابقة في الستينات والسبعينات لم تخترق من الداخل أو الخارج ولم يكن هناك تراشق بالكلام ولا بالالفاظ مثل ما يحدث حاليا.
وأكد أن سمو رئيس الوزراء رجل اصلاحي لديه شعور وطني ويريد أن يجعل الكويت متطورة في جميع المجالات ولا سيما في المجال الاقتصادي, ولكنه يريد وزراء أقوياء يحملون الأعباء وعلى قدر المسؤولية وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ما رأيك في الأوضاع الحالية في مجلس الأمة?
الأوضاع الحالية فريدة من نوعها وباعتقادي إذا استمر الوضع على ما هو عليه فهذا لا تبشر بالخير لأن الصراعات الآن أصبحت بين أعضاء مجلس الأمة والحكومة تقف موقف المتفرج بلاشك لأن الخلاف برلماني برلماني, واعتقد أن الحياة البرلمانية منذ بداية الستينات من هذا التاريخ لم تتعرض إلى هذه المآساة واعتبر ان الشارع الكويتي هو المسؤول عن محاسبة العضو, أما تصادم عضو مع عضو اعتقد أن هذا في غاية الخطورة والعبث بالديمقراطية ناهيك عن النقاش الذي يدور في جلسات الانعقاد الحالية نقاش لايرقى الى مستوى مسؤولية عضو مجلس أمة وهذا النقاش لم نسمع به في الستينات لأن الناس في السابق لديهم التعليم ولكن المسألة ليست قاصرة على التعليم وانما هي عملية احترام واختيار كلمات واحترام القسم الذي اقسمو به. وايضا عضو يتهم عضو وفي النهاية ما النتيجة? النتيجة خسارة الشارع الكويتي, والحكومة توقف موقف المتفرج وان الحكومة ليست طرفاً وهذا ما كان يسعى إليه أعداء الديمقراطية في السنوات الماضية على أسس ان يسيئوا الى سمعة المجلس ولكن بحكمة الرجال الغيورين لم يصل أعداء الديمقراطية الى هذا الأمر إلا في الأونة الأخيرة.
ما تقييمك لدور الانعقاد الحالي لمجلس الأمة?
أنا تكلمت في البداية وهي واضحة أن مجلس الأمة تقييمه ليس على المستوى المطلوب وأنا لما أقيم مجلس الأمة يجب أن اقيم دور الشارع الكويتي لأن الشارع الكويتي يجب أن يتابع نوابه والشارع الكويتي مسؤول عن كل من وصلهم الى قبة البرلمان ومحاسبتهم .
والاستجوابات بعضها يرقى أن تكون استجوابات تستحق المساءلة وهناك استجوابات لا تستحق أن تكون مساءلة وأنا أخاف ان يكون هناك »كنترول« خارج مجلس الأمة يحرك بعض فئات هؤلاء النواب وهنا تبدأ الخطورة لانه يسيء الى مجلس الأمة والى أدائه هذه مصيبة وانا استشهد بكلمة للشيخ مبارك العبدالله المبارك الصباح في جريدة»السياسة« في عدد يوم السبت في تاريخ 14 من هذا الشهر قال كلمة واضحة وهي ان استغلال الخلافات بين الأسرة الحاكمة لعبة خطيرة وستحرق اللاعبين بالنار وأنا اقول إن الشعب هو من يحرق هؤلاء قبل ان تحرقهم الأسرة وأتمنى ان شاء الله ان تحرق اللاعبين بالنار لأن الأسرة أسرة الجميع ويجب على جميع الاطراف ان يشدوا من اذرهم وان يحترموا الدستور بنص المادة الرابعة إن الحكم لورثة مبارك الصباح ولايدخلون في خلافات بسيطة وأيضا على حسب ما قالة رئيس مجلس الأمة اخيرا لسنا كالأنعام هناك مشكلة داخل الأسرة تحتاج الى حسم والحسم إن شاء الله يحسم عن طريق رجالات كبار الأسرة وأرجو أن لا يكون
هذا المفهوم ان يستغله البعض ونحن فريق واحد والاسرة الحاكمة لم نختلف معها حتى ايام المحن وهي ايام الغزو ولما نحن نقول نتمسك بالدستور 1962 بتمسك بمادته »الرابعة« وهي الحكم لورثة مبارك الصباح وان الخلاف يحصل في كل بيت ولكن ان شاء الله ما يرقى الى الخلاف الذي يخلق مشكلات حتى بين المجتمع الكويتي وهذا ان شاء الله لن يحصل وان الحكماء كثيرون سواء داخل الاسرة او خارج الاسرة وبالاشارة كان هناك حديث قبل سنة ونصف في لقاء خاص مع الاستاذ الدكتور احمد الخطيب وكنا نتحدث عن الفساد ولماذا لا يكون هناك حزب الاصلاح ومحاربة الفساد ينشئ من فئة ويتوسع وهذا قبل الانتخابات 2006 فكان هناك نية ولكن كنت على سفر وتحدث مع الدكتور الخطيب انه لابد ان يكون هناك ناس تهمها الاصلاح ومحاربة الفساد وعندما يكون هناك تجمع يحمل هذا الاسم ويكون فيه رموز معينة ممكن انه يخلق شيئاً ولكن الان الطامة الكبرى ان الدمار والفساد وعدم الاصلاح وصل الى مجلس الامة التناحر الذي يصير الان والالفاظ والخطاب السياسي لمجلس الامة خطاب ما يرقى الى ان يكون الشعب الكويتي بهذا المستوى وانا اتألم اذا استمر هذا الوضع ولكن ارجع واقول ان شاء الله الحكماء في مجلس الامة قادرون على تطويق الخلاف ويسيرون بسفينة الكويت الى بر الامان وهذا ما يسعدنا جميعاً لاننا جميعاً في قارب واحد الكل يعرف ان الكويت عندما صارت المحنة وخرجنا الى الخارج الجميع التفوا مع بعضهم يداً واحدة معارض مؤيد لكنا مع بعض لانه كان هدفنا واحد وليس معارضة من اجل المعارضة بل من اجل الاصلاح وانا عندما اعارض ليس من اجل المعارضة بل لكي ابين وجهة نظري من اجل الاصلاح.
ما رأيك في الاستجوابات التي حصلت في الاونة الاخيرة في مجلس الامة?
اقول ان الاستجوابات اي شخص برلماني وعاش البرلمان فترة طويلة لا يمكن ان يهضم النائب في تقديم الاستجواب هذا حق لعضو مجلس الامة عندما ينظر في مسألة تستحق المناقشة ولكن ارجو ان يكون هذا الاستجواب نابع من قناعة العضو وبارادته ويكون وما تمليه عليه قاعة عبدالله السالم والا يكون هذا الاستجواب مبطناً او بايعاز »سين« او »جيم« من الناس وللاسف هذا الذي يحز في نفسي بل ان الاستجواب حق دستوري لا خلاف عليه نهائياً.
\ الانتخابات القادمة ستدخل في منظور جديد وهو الدوائر الخمس فما رأيك?
/ ان الدوائر الخمسة هي بلا شك افضل من سابقتها ولكن ايضاً التركيبة الحالية بحاجة الى اشهار الاحزاب لان اشهار الاحزاب يقضي على المحسوبية والفساد ولمصلحة الجميع لان اي شخص يتبنى اي مشروع يعرف ان هذا الحزب كم لديه من اصوات وما هو توجه هذا الحزب والان الحكومة تدخل في عملية الاستجواب لا تفرق من معها ومن ضدها ولكن اذا موجود احزاب تكون الصورة واضحة والهدف واضح واذا كان الحزب لديه برنامج واضح واجندة واضحة معمول لها وأسس يكون افضل.
\ الشارع الكويتي هل له تأثير في تغيير الأمور?
/ الشارع الكويتي كان له دور في ساحة الارادة وعندما قدمت الحكومة استقالتها استجابت للشارع الكويتي عندما وضعت الدوائر الخمس والشارع الكويتي يقظ في كل شيء واتمنى من اتحاد الطلبة واتحاد العمال ان ينشط لانه في السبعينات كان هو الركيزة لنا وكان دائماً يدعم الحياة البرلمانية ويحرك الشارع الكويتي وان الشارع الكويتي يمتلك وعياً وحساً وطنياً ولكن مطلوب منه اكثر وتفهم لما يحصل في البرلمان والشارع الكويتي يمتاز بالحس الديمقراطي, واتمنى ان يكون واعياً في المستقبل اكثر واكثر.
\ التجاوزات في المال العام?
/ التجاوزات في المال العام اصبح حديث الناس مما دعى د. احمد الخطيب لعمل حزب في محاربة الفساد كان يعني التجاوزات في المال العام وايضاً الناس يتكلمون عن التجاوزات في الاستثمارات والعقود واشياء كثيرة وانا كنت مقرر اللجنة في الموازنات ورئيسها عدنان عبدالصمد كانت هناك »بلاوي« وليت المسؤولين يطلعون على ما يأتي من ديوان المحاسبة بالنسبة للحساب الختامي سيجدون به مشكلات كثيرة وحتى في قضايا ما توصل للنيابة العامة.
وان الحد من التجاوزات لابد ان يكون هناك تعاون حكومي نيابي في التجاوزات في المال العام لان »يد واحدة ما تصفق« ونحن نتمنى ان يكون هناك تفاهم وحسم للامور الاولية
والناس أخذوا يتحدثون عن التجاوزات في الكهرباء »والنفط ونحن في هذا الحديث نشيد بوزير الكهرباء محمد العليم بانه اصلاحي واتجه اتجاها اصلاحياًَ ونأمل بان يسد جميع الثغرات الموجودة في الكهرباء والانتهاء من مشكلة الكهرباء الحالية في الكويت, وأملنا فيه كبير الوزير العليم منذ استلامه وزارة الكهرباء قام بنشر اعلانات على جميع المستويات في ترشيد الكهرباء والماء, الا ان تنتهي باذن الله هذه الازمة.
ما رأيك في صراع النواب داخل قبة البرلمان وخارجه?
- في بداية حديثي قلت ان المجالس الاولى اعداء الديمقراطية كانوا يحاولون في ان يكون فيه خلاف بين النواب في منتصف الستينات والسبعينات ولكن لم يستطيعوا حتى الان اعداء الديمقراطية ان يقولوا انظروا الى النواب ومجلس الامة ولكن انا اطلب من الله سبحانه وتعالى وثم الحكماء سواء داخل قاعة عبد الله السالم بالنواب الحاليين او غيرهم ان يكون هناك لقاء عام وان يطوق هذا الخلاف وان تتحرك هذه القوة الى عمل برامج معينة وتجمع معين في اطار دستور 1962 ولان هذا التجمع يسكر الباب على اعداء الديمقراطية الذين يشوهونها الان, ويقولون شوفوا نواب مجلس يتهاوشون بينهم ولكن ارجو من المخلصين في الكويت سواء من الاسرة الكريمة او الشعب الكويتي بان يكون شبة مؤتمر عام تناقش فيه امورهم والمفروض لا يكون في ظل وجود مجلس الامة ولكن الخلل في مجلس الامة ونتمسك في نقاشنا هذا بين قوسين ( في اطار دستور 1962) الذي وهو كفيل في حماية هذه التجاوزات وسد كل الثغرات والذي حمانا في فترة الغزو والذي تمسكنا بقيادتنا السياسية وألتم أهل الكويت حول بعضهم.
اي الكتل داخل مجلس الامة تميل لها?
- أنا احترم جميع الكتل داخل المجلس واقدرها ولكن كتلة لم اختلف معها في جميع الاستجوابات هي »كتلة العمل الشعبي« يعني كتلة العمل الشعبي في استجواب وزير المالية ووزير الكهرباء صوت معاهم علماً بان كل تصويتاتي في الاستجوابات تأتي عن قناعتي مع كتلة »العمل الشعبي« وطرحها مقبول وحتى الان لا يوجد خلل بحذر عن كتلة العمل الشعبي وانا شخصياً حسب قناعتي كانت هناك مجموعة كلها احترام وتقدير ويكفي ان في العمل الشعبي وعلى رأس الهرم شخص فتح لنا ديوانه ايام تجمعات يوم الاثنين في الحياة البرلمانية في سنة 1985 وتحمل ما لم يتحمله غيره فنحن نقدر هذا الشيء لهذا الشخص الذي عمل للحياة البرلمانية الكثير.
الحكومة الحالية طرأ عليها الكثير من المآخذ? ما رأيك?
- المشكلة ان رئيس الحكومة لا يوجد احد يختلف عليه ورئيس الحكومة رجل يسعى الى الاصلاح ولكن مثل ما قال الاخ جاسم الخرافي قبل ايام بحاجة الى وزراء اقوياء وليسوا للوجاهة وانا التقيت في مناسبة مع الشيخ ناصر المحمد الصباح ودار حديث معه ولمست بأن الشعور الذي عندي موجود عنده ولكن هذا ما يكفي نريد ان يختار مجموعة قوية معه تساعده على حمل اعباء الحكومة وهذا مستقبل البلد ولا احد يقدر ان يتكلم على سمو رئيس الوزراء لانه رجل فعلاً يريد الاصلاح وتحريك دفة الاقتصاد لديه تطلعات كبيرة تهم البلد والمواطن.
التخصيص الحالي هل فعلاً مفيد للبلد?
- التخصيص كان لي رأي فيه في مجلس 1999 وكنت اشد المعارضين له ونأخذ على سبيل المثال ان التخصيص هو تنازل القطاع العام الى القطاع الخاص والذي يحصل عندنا ان التخصيص يسحب الموظفين الكويتيين ويستبدل بهم عمالة غير وطنية وعلى سبيل المثال في سنة 2000 قدمت سؤالاً الى وزير النفط عن العمالة الموجودة على بند العقود وكانت لدينا معلومات بان عدد 180 الى 170 الف فرد وبان هناك 14 الف عامل على بند العقود منهم 800 كويتي والباقي غير كويتي وسألتهم عن اعمال هؤلاء هل فيهم مهندسون فنيون متخصصون بل اكتشفت انهم امن وسلامة ومراسلون وغيره واعتقد ان موضوع التخصيص وصار تخصيص فعلاً سوف يكون دور المواطن فيه ضعيف, وان البنك المركزي لما جاء الى اللجنة قال لنا هناك دول عربية عملت بقانون التخصيص وشوفوها بعد كم سنة وللاسف هذه الدول زادت فيها البطالة وسعر عملتها صار ضعيفاً مقابل الدولار وغيرها من العملات الاجنبية والتخصيص اذا لم يكن فيه ضوابط سوف يقضي على الناس ووجهت سؤالاً الى وزير المالية عندما طلع قانون الاتصالات وكانت الحكومة تملك 50 في المئة من اسهم الشركة وبعدها صارت الحكومة تملك 24 في المئة بعد بيع حصتها والمصيبة في الموضوع ان مجلس الامة ليس لديه سلطة في مناقشة اقل من 25 في المئة من النسبة وقبل التخصيص جاءني الرد بأن نسبة الكويتيين لا بأس بها وبعده بعام قدمت سؤالاً اخر لوزير المالية ليعطيني عدد العمالة الوطنية في شركة الاتصالات وطلب مني مدة اسبوعين وبعد الفترة جاء الرد, أنن نحن لا نقدر لان شركة الاتصالات رفضت ذلك لان نسبة الحكومة فيها 24 في المئة وليس من حق مجلس الامة ان يسأل, مشيراً الى ان الذين عملوا بقانون التخصيص كانوا يريدون ان يتخلصوا من العمال الكويتيين, ناهيك ان الشركات ملتزمة بنسبة 20 في المئة من الموظفين كويتيين ولم يلتزم احد بذلك الا الشركات الكبيرة وان قانون التخصيص اذا لم يكن فيه ضوابط تحمي البلد والمواطن فأنها اخطر شيء على البلد.
