السيد محمد حسين فضل الله يستقبل يوسف زلزلة ويدعو للتصدي الى التكفيريين

الزلزلة: العلاقات بين السنة والشيعة في الكويت تمثل نموذجا في العلاقات الاسلامية

أكد المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله «ضرورة تصدي السنة والشيعة للجهات التكفيرية في الخليج وغيره»، مشيداً بوحدة الكويتيين، ومشددا على «أهمية الحفاظ على العلاقات الايرانية - الخليجية وتعزيزها».

كلام فضل الله جاء خلال استقباله امس الوزير السابق يوسف زلزلة، حيث تم عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

ووضع زلزلة السيد فضل الله في أجواء العلاقات الداخلية بين الكويتيين، وخصوصا بين السنة والشيعة، مشيرا الى أنها «تمثل نموذجا في العلاقات الاسلامية، وخصوصا لجهة حرص المعنيين على تعزيز هذه العلاقات وفق القواعد الوطنية والاسلامية»، مشيراً الى «موقف سمو أمير البلاد وتأكيداته على اللحمة بين الكويتيين كأسرة واحدة ترفض كل من يحاول زرع الفتنة أو اللعب على التناقضات والأوضاع التي تتحرك في المنطقة».

من جهته، أشاد فضل الله بـ «الجهود التي من شأنها أن تثبت دعائم الوحدة الاسلامية في كل مكان، وخصوصا في الكويت التي تتميز بوجود شخصيات سياسية واسلامية منفتحة، اضافة الى شعبها المحب للوحدة والساعي في سبيلها».

وأضاف: «علينا أن نعمل باستمرار لمنع كل الجهات الساعية لزرع الفتنة ودق اسفين الخلاف والتوتر بين المسلمين من أن تحقق أهدافها، كما علينا أن نحمي الخليج ودوله من كل حالات الانقسام أو الفوضى، وبالتالي فعلى الجميع الاخلاص لبلدهم، وخصوصا أننا نشهد محاولات متواصلة، وعلى أكثر من مستوى، لاحداث أكثر من خلل في المستويات الوطنية والاسلامية، لأن ما يسعى له المعادون للأمة يتركز على تفتيتها على جميع الصعد وبالتالي فان عناصر الحماية الوطنية من الداخل أساسية وضرورية، تماما كما هي عناصر الحماية الاسلامية».

كما شدد على «أهمية الحفاظ على العلاقات الايرانية - الخليجية وتعزيز هذه العلاقات على مختلف المستويات، وخصوصا في هذه المرحلة التي تسعى فيها الادارة الأميركية لايجاد شروخ كبيرة في هذه العلاقات بما يخدم مصالحها وأهدافها الخطيرة في المنطقة».

العلاقات بين السنة والشيعة في الكويت باسفل الدرجات ، لماذا يخالف زلزلة الحقيقة ويروج لغيرها ؟

خوش علاقات

خل يوسف زلزلة يقدم على رخصة مسجد شيعي ، بعدين خل يقول رايه

يمكن ياخذونه بالاحضان لأنه طلب مسجد شيعي

او يمكن انه يتلقى عروض بان باقي معاملة المسجد راح يقوم فيها موظف من الاوقاف وما في داعى يتعب نفسه ، لأن الرخصة راح يدزونها له بالفاكس .

او يدش اي منتدى من منتديات السلف الكويتيين علشان يسمع رايهم بالشيعة الكويتيين شلون ان الشيعة خوش ناس وطيبين واصيليين .

زلزلة يبي يلمع نفسه لأنه ناوي ينزل الانتخابات القادمة

المتوقع ان يتم حل مجلس الامة شهر اكتوبر القادم

تصريحات رمادية لشخص جالس في المنطقة الرمادية

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا يوجد

خوش علاقات

خل يوسف زلزلة يقدم على رخصة مسجد شيعي ، بعدين خل يقول رايه

يمكن ياخذونه بالاحضان لأنه طلب مسجد شيعي

او يمكن انه يتلقى عروض بان باقي معاملة المسجد راح يقوم فيها موظف من الاوقاف وما في داعى يتعب نفسه ، لأن الرخصة راح يدزونها له بالفاكس .

.

---

يوسف زلزله عنده رخصة بناء مسجد من 5سنوات

والى الان ناطر يسلمونه حدود المسجد

بس الظاهر انشغاله بالتجاره

انساه موضوع المسجد

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jameela

زلزلة يبي يلمع نفسه لأنه ناوي ينزل الانتخابات القادمة

المتوقع ان يتم حل مجلس الامة شهر اكتوبر القادم

---

كلامج اختي عدل

اليوم قريت تصريح في جريدة الشاهد ليوسف زلزلة يطالب بالحل الدستوري لمجلس الامة ، ياليت احد ينقلنا هذا التصريح اذا امكن .

قال إن التعرض في الاستجوابات لأشخاص الوزراء ولأسرهم لم نألفه في السابق


يوسف الزلزلة لـ « الشاهد»: طالما يؤمنون بالديمقراطية فليقبلوا بحل المجلس دستورياً وتعاد الانتخابات في الدوائر الخمس


http://www.alshahed.com.kw/photos/28070714.jpg



أجرى الحوار عبد اللطيف الأشمر :

الوزير والنائب السابق د. يوسف الزلزلة لم يمنعه الابتعاد عن المناصب من الحراك السياسي فهو يجد نفسه في قلب هذا الحراك ، وفي حوار مع «الشاهد» يؤكد أن حزمة الاستجوابات مريبة خصوصا وأن النواب يقولون أن رئيس الوزراء إصلاحي ونحن نعرف أنه هو من يختار وزراءه ومع ذلك يعملون على تفريغ حكومته . وعن الأداء في الاستجوابات الأخيرة قال إنها أخذت منحى اخر وتطاولت على الأشخاص وأخلاقياتهم وهذا لا يجوز شرعا ولا قانونا وأن المتهم ( بكسر الهاء ) يجب أن يحاسب . وأن أهل الكويت لم يعتادوا على هذه الأساليب مع التأكيد على حق النائب في استخدام أدواته الدستورية .

وأوضح أن مبررات عدم تعديل الدستور سقطت منذ الثمانينات وأن الدستور نفسه يحتوى آلية تعديله ، طبعا إلى الأفضل . ويبدي د. الزلزلة استغرابه من الذين يتخوفون من حل المجلس ويطالبون بحل الحكومة .. فأي ديمقراطية يمارسون ؟
وعن تحويل البورصة إلى هيئة مال قال إنه قدم دراسة من خلال فريق متخصص وأكاديمي لكنه فوجئ بأن إدارة البورصة قدمت دراسة أخرى .. متسائلا كيف تقوم بهذا العمل جهة غير محايدة ؟

وعن السياسة الكويتية الخارجية قال إنه يثق بسياسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح الذي يكسب أصدقاء للكويت ويقطع الطريق على المزايدات وأن الكويت بخير ولن تحدث فيها أي فتنة وقد أثبتت التجارب ذلك ، وقال إن هناك لعنة تصيب كل كن تعرض لهذا البلد بسوء . وتمنى د . يوسف الزلزلة أن يحل أبناء الأسرة خلافاتهم حتى لا تسقط على المجتمع ولا يدخل البعض من ثغراتها . وفي ما يلي تفاصيل الحوار :

{ هل ترى ان الاستجوابات تأخذ منحى اخر .. وهل لك موقف منها؟
- بداية يجب ان نفهم ان المشرع الكويتي عندما وضع الدستور كان لابد ان يضع مجموعة من الادوات الدستورية حتى يتمكن من خلالها مراقبة الاداء الحكومي، ولذلك فان هذه الادارات من الواضح انها قوية جداً وبالفعل تم استخدام الاستجوابات بداية من الستينات الى السبعينات وايضاً في الثمانينات باسلوب راق جداً لانها كانت اسلوباً لوضع اليد على مواقع الخلل وبالتالي اعلام الوزير بالثغرات او التجاوزات في وزارته وهذا الوزير يأخذ بهذه الملاحظات ويعمل عليها ويحاول ان يجنب وزارته اي خلل قد يؤدي الى مآخذ اخرى وكانت الامور اعتيادية جداً ولو عدنا الى سجل الاستجوابات في الفترة التي ذكرتها لوجدنا ان معظمها كانت استجوابات ، لكن من الواضح ان الاستجوابات قد بدأت تأخير منحى اخر في الفترة الاخيرة، اي منذ نهاية التسعينات حتى بدأت تأخذ طابع الإثارة،

ليس لتصحيح الخلل بل للتصويب من خلاله إلى الوزراء ولذلك نرى ان هناك مجموعة من الوزراء وخلال اقل من سنتين وهم خمسة وزراء استقالوا بعضهم قبل الشروع في الاستجواب وبعضهم بعد صعودهم على المنصة بايام والسبب هو الخوف الذريع من دخول جلسة التصويت على طرح الثقة وبالتالي فان بعض النواب الذين لم يكونوا يؤيدون طرح الثقة يهادنون النواب الذين يطلبون طرح الثقة، وتفاديا لهذا يحاول الاخرون تجنب الدخول في معمعة النزاع ، وهذا طبعاً لا ينطبق على كل الاستجوابات اذا كانت صحية وصالحة . وكان الواضح ان الغاية منها هو التصحيح ولم ينتج عنها استقالة الوزير وهذا ما حدث مع الوزير شرار في استجوابين متتاليين ،


وكذلك استجواب الوزير احمد باقر، لكن في الفترة الاخيرة اختلفت حتى طريقة اداء المستجوبين تجاه الوزير وانا اقدر ان ينتقد النائب الوزير او المؤسسة الحكومية، لكن لا ارغب ان ارى النائب المستجوب يتكلم بكلام او يتلفظ بالفاظ ينال فيها من شخص الوزير المعني لانه مسؤول عن وزارته سياسياً والانتقاد يجب ان يوجه بهذا الاتجاه، اما التعرض لاشخاص الوزراء ولأسرهم والمحيطين بهم، فهذا لم نألفه في السابق ولم نعرفه وهو اتجاه جديد في الاستجوابات. ولذلك عندما يثار موضوع استجواب لأي وزير فان البلد كله يعيش على صفيح ساخن، لماذا... لان النتيجة معروفة، فالوزير سيهدد وسيطعن في شخصيته وسيسقط في المجتمع، وبالتالي سيضطر ان يخرج ذليلاً مكسوراً من الحكومة التي هي اصلاً،

وهذا واضح، بانها لا تقوم بدورها في حماية اعضائها وهذا ما حدث في الاستجوابات الماضية.

{ الا يعني هذا انه يجب وضع ضوابط لاستجواب الوزراء الجراح كان مدعاة لاستغراب اهل الكويت لما اقيم اثناء الاستجواب من حدود ولما حدث من الفاظ نابية وجارحة ان الاستجواب الذي انتهى باستقالة الوزير تحول الى تعاطف معه شعبياً... لانه ليس مسؤولا عن تصرفات اشخاص خارج الكويت كرئيس بمفرده عليه متابعتهم، والنائب حصل على هذه الصور من اشخاص سافروا مع الوفد والكثير من الزوجات ساورتهن الشكوك في ازواجهن ممن شملتهم الجولات، والوزير الجراح حاول توضيح ذلك منعاً لعرض الصور، لكن مسلم البراك «نهره» ومنعه من الاعتراض ولم تعترض الرئاسة سواء مجلس الوزراء او الامة على سلوك البراك وعلى الفاظه.

ينبغي ان يوضع حد فاصل بين التعرض لشخص الوزير ومن يحيط به والحديث عن التجاوزات المالية والادارية وهذا حق مطلق للنائب وانا اعتقد ان هذا غير صحيح بالمطلق وحتى في الشرع الاسلامي فان الله عز وجل يطلب التأكد من اكثر من شخص في مثل هذه القضايا لماذا؟ لان هذا الفعل اذا ثبت على الشخص فانه يعني اسقاطا لشخصيته امام المجتمع بأكمله ولهذا يحرص الشرع الاسلامي على ان اي اتهام من هذا النوع دون دليل بين وقاطع فان المتهم هو الذي يحاسب وعندما شرع المشرع الكويتي الدستور كان حريصاً على حفظ كيان الوزير والمؤسسات دون ان يمنع محاسبتهما ولكن ضمن الاصول المرعية التي تمنع التعرض للاشخاص وسمعتهم واخلاقهم واسرهم.

{ ما دمنا في الاستجوابات هناك حزمة من الاستجوابات من الكتل مع ان هناك بوادر انشقاق بينها؟
- نتكلم عن حزمة الاستجوابات فان هناك ما يجعلنا نشعر بان هناك امراً مريباً من خلال تصرفات الكتل النيابية، والغريب ان الجميع يصنفون سمو رئيس الوزراء بـ «الاصلاحي» وهذه كلمة في الحقيقة متفق عليها من جميع الكتل ونحن نعرف ان من يختار الوزراء هو سمو رئيس مجلس الوزراء. فاذا كان الرئيس اصلاحياً فمن المفترض ان يكون الوزراء الذين اختارهم من الاصلاحيين وبالتالي فان التعرض لوزير واتهامه بالفساد والسرقة والضلوع في مجموعة من القضايا التي تعتبر خطيئة في حق الكويت، فان هذا يدلل على ان هناك من يريد ان يسمي رئيس الوزراء بـ «الاصلاحي» ويصفه هكذا ثم يحاول ان يخرج وزيراً وراء آخر من حكومته حتى تكون الحكومة على «هواه» فهذا خطأ ومريب .
{ هناك من استهدف رئيس الوزراء نفسه وهو النائب احمد السعدون؟
- اذا كانوا بالفعل يعتقدون ان رئيس الوزراء اصلاحي، وهو بالفعل كذلك ينبغي ان نثق بمن اختارهم وعلى الاقل اعطائه مهلة لبعض الوقت فالحكومة لم يمض عليها اكثر من شهرين والنواب يصوبون على وزير تلو الآخر وقد انتهوا من وزيرين والقائمة المقبلة فيها 4 أو 5 وزراء كما سمعنا، وهذا بلا شك سيعرقل مسيرة البلد وسيعرقل مسيرة الاصلاح التي نرغب ان نصل اليها. وفي نهاية المطاف اعتقد ان هناك تحالفاً واضحاً، وحتى فترة التناغم التي يطالب بها رئيس الوزراء بين فترة واخرى وكذلك رئيس مجلس الامة فهو بمثابة «ذر الرماد في العيون» والواقع انه لا يوجد اي تناغم بين السلطتين والحالة متوترة الى ابعد الحدود، وفي كل يوم هناك حادثة تزيد النار على الحطب وهذا وضع لا يمكن الصبر عليه وينبغي على رأس القيادة في الدولة وهو سمو أمير البلاد، وكلنا نعرف خبرته وحنكته في التعاطي بالشأن السياسي، ان يكون لسموه رأيه الحاسم وان يستخدم الحزم في هذه القضايا لان مصلحة الكويت فوق كل اعتبار وفوق مصلحة الوزراء والنواب.
{ سمو الأمير طلب مهلة مشروطة بمراقبة سموه ايضا للوزراء ؟
- لذلك اعتقد ان هناك خللاً واضحاً لا يمكن اصلاحه من خلال الخطابات ومن خلال التصريحات الصحافية والبيانات والحل الوحيد في تدخل صاحب السمو أمير البلاد لحل هذا النزاع.
{ ألا تلاحظ أن هناك توجيهات أو تغطية من قبل بعض أفراد أسرة الصباح؟
- الكل متفقون على ان اسرة الصباح يجب ان تحكم هذا البلد..وهذا لا يختلف عليه اثنان. ولكن اعتقد ان هناك جانبا من المشكلة لا ينبغي ان نغض الطرف عنه، وان لا نضع رؤوسنا في الرمال مثل النعام، وقد بلغ الخلاف في الأسرة أوجه سنة 2000 وهذا الخلاف بدأ ينعكس على المجتمع. وأقول هنا صحيح أن من حق الأسرة ان تحل خلافاتها بالطريقة التي تراها مناسبة ولكن نحن ككويتيين ندعو الله عز وجل ان تظل اوضاع الأسرة مستقرة، ونطلب من الأسرة الفاضلة ان تحل مشاكلها حتى لا تنعكس على المجتمع الكويتي كما يحدث الان، ونحن نجل الأسرة الحاكمة ونقدرها وعلى رأسها سمو الأمير ولكنها في نهاية الأمر هي جزء من المجتمع الكويتي تؤثر وتتأثر به.
{ الملاحظ ان بعض النواب وكذلك بعض الصحف تحاول النيل من الأسرة، وقد برز هذا من خلال كلمات تفوه بها النواب، ونشرتها بعض الصحف عن «الشيخة والخيزرانة والفداوية» الا تقرأ ما هو أبعد من ذلك؟
- نحن ولله الحمد ننعم بحرية يحسدنا عليها الجميع، وهذا الحرية تسمح للبعض ان يخرجوا عن المألوف .. ببعض الانتقادات وبعض الاراء، وقد تكون لاذعة. وأنا أعتقد أن كل ما نسمعه ونقرأه قد يكون صحيحاً، وليس سيئاً والدليل على أن المجتمع الكويت حر ويفكر بحرية. ولكن للحرية حدودها التي لا يستطيع أي فرد ان يتجاوزها . وهذا أيضا ينطبق على البعض من الكتاب . لكن يبقى شيء واحد إن ما يطرح عن قضية الخيازرين كانت صائبة ولا يمكن الرجوع إليها. وطرحها كأنه استفزازاً للرجوع إلى هذه الحالة. وحتى الرسول عليه الصلاة والسلام اقر بالمجتمع المدني، وحتى في التاريخ الكثير من العبر وعلينا ان نتعلم منها. وفي الكويت حسم هذا الأمر بالدستور الذي ينظم العلاقة بين الأسرة والشعب ويرسم الحياة السياسية.
{ كنت متعاطيا في الشأن السياسي في الوزارة ومجلس الأمة ومازلت ناشطا سياسيا، ونعرف أنه بالفعل ولى زمن الخيازرين والفداوية، ولكن الا ترى ربطاً بين هذه الاستحضارات والتزامن مع المؤسسات «المجوقلة» والمعنية بالحريات والديمقراطيات وحقوق الإنسان والتي وتعمل على فعل ما فعلته في دول أخرى، ومنها العراق ولبنان، فلماذا هذا الاستخصار غير البريء؟
- هناك من يده على قلبه من هذا التسارع الخطير، والخلافات بين فترة وأخرى بين الأسرة الحاكمة . وهذا ما يولد شعوراً بالتشاؤم من عودة زمن «الخيازرين»، وهناك من يرى في ذلك تفاؤلاً. ولكن المزيد من الديمقراطية هي الأفضل والكل يعرف هذا . وهذه فترة ستمر وستنتهي وسنتعلم منها الكثير لمستقبلنا. واعتقد ان مثل هذه الديمقراطية وما نعيشه هو حالة من فقدان التوازن ، لأن ديمقراطيتنا حديثة ولا تقارن بالديمقراطيات الأخرى، وستكون ان شاء الله لمصلحة البلد.
{ كيف تفسر هلع الاقتراب من الدستور؟
- هذا خطأ، فالدستور ليس قرآناً، وقد قلت في الانتخابات الأولى والثانية من الخطأ ان لا نعطي لأنفسنا مجالاً لتنقيحه، والكويت في الستينات هي غيرها في مطلع القرن الحادي والعشرين، وعدد السكان ازداد ، والتوجهات السياسية اختلفت وتطورت ومن الطبيعي ان ينقح ، وإلا لم وضع في الدستور آلية تنقيحه لو كان جامداً . شرط ان يكون لمزيد من الحريات لكن الخطأ الذي وقعنا به ووقع فيه الكثير من السياسيين والمثقفين ان الأوضاع لا تسمح بمس الدستور الان . وهذه الفكرة ستستمر الى ان تقوم الساعة إذا ظللنا نفكر ان الأوضاع لا تسمح بمس الدستور . وهناك شرط واضح بأن أي تنقيح يجب ان يكون لمزيد من الحريات. والتنقيح الذي لا يراعي الحريات ضرب في الدستور . وقد آن الأوان ان نبدأ بصورة جلية ونوايا صالحة تصب في مصلحة البلد، بوضع مقترحات للتنقيح نحو مزيد من الحريات وبما ينعكس على التقدم والرقي والتطور. وفي بلدنا مع الأسف الشديد هناك اشخاص يرون ان الدستور كأنه قرآناً منزلاً ولا ينبغي ان يغير لا من بين يديه ولا من خلفه.
{ إذن سقطت مبررات بعض المتخوفين من التنقيح، لأنه اساساً سيعرض على المجلس؟
- هذه المبررات سقطت منذ البداية وأول بداية التفكير في التنقيح كان في بداية الثمانينات. وكان هناك بعض الخلل في المجتمع. لأن الدستور أوضح طريقة التنقيح، وأي تنقيح لا يراعي هذه الالية هو تنقيح غير دستوري. واعتقد اننا يجب ان نكون أكثر انفتاحاً ووعياً وفهماً للنواب .
{ هناك خوف من حل البرلمان وهذا ما نتلمسه سواء عبر الشائعات أو عبر التصريحات الجادة تنفيساً للالتفاف وقد يحدث ان تحل الحكومة ولكن جرت العادة في الكويت ان يحل المجلس مرة و تحل الحكومة مرة بالتداول، كيف تقرأ هذا التخوف؟

- لماذا حل الحكومة امر مشروع عند الناس، بينما حل مجلس الأمة غير مشروع. والواضح انه تم حل الحكومة خلال هذا المجلس مرتين. وبالتالي فإن من الطبيعي ان يتم حل مجلس الأمة إذا ما رأى صاحب الأمر ان هذا في صالح الحياة السياسية ويخفف الاحتقان. والكل يعرف حكمة وحنكة صاحب السمو في مثل هذه الأمور،

والكل رأى ان صاحب السمو رأى ان هناك إمعانا لدى الكثير من النواب، لكن سموه آثر ان يحل الحكومة ولا يحل مجلس الأمة حتى يتم اعطاء فرصة ثانية وثالثة لمجلس الأمة، وعلى هذا اقول إذا كان الحل دستوري وعلى أساس الدستور فلم الخوف؟ فسيحل المجلس وتعاد الانتخابات ، ويأتي نواب هم أو غيرهم وتستمر الحياة البرلمانية وليس هناك خوف لا من حل مجلس الأمة ولا من حل الحكومة، وانما هناك أمر طبيعي. ولكن من الذي يخاف؟ الذي يخاف النائب الذي يعتقد انه اذا حل مجلس الأمة لن يعود. او أن احتمال عودته سيكون ضعيفا، ولذلك يدافع دفاع الشرس في سبيل بقاء مجلس الأمة، مع ان هذا امر دستوري وقائم . وصاحب السمو هو الذي يقرر..فكيف ترضى ان يحل صاحب السمو الحكومة ولا ترضى ان يحل مجلس الأمة.
{ هل انت مطمئن لو ضعك في الدوائر الخمس؟

- إلى الان ادرس الأوضاع وبناء عليه استطيع ان اقرر.
{ وماذا عن البرنامج الحكومي؟
- انا لا اطالب ببرنامج حكومي لأن هذا من أكبر الاخطاء ان يكون هناك فقط برنامج حكومي. وعلى الحكومة ان تقدم خطة استراتيجية طويلة المدى .

وهذا الى الان لم يتم. وانا اطالب مجلس الأمة الذي يقوم الان بكشف تجاوزات الحكومة، ولا يركز على تجاوز هذا القانون الذي يلزم الحكومة ان تقدم خطة استراتيجية يصوت عليها المجلس. وبعد ذلك تقوم الحكومة بتقديم تقرير كل 6 أشهر بخصوص تنفيذ المراحل وهذا غير برنامج عمل الحكومة. والاستراتيجية يجب ان تكون لمدة 5 سنوات على الأقل. فماذا يحدث الان؟ برنامج عمل الحكومة هو عبارة عن خطوط عريضة للاداء .. والخطة الاستراتيجية هي اسلوب عمل للوصول إلى الأهداف المطلوبة من الحكومة.

وجميع حكومات العالم المتحضر قبل ان تبدأ برنامجها تبدأ بوضع الخطة الاستراتيجية ، وقد تصل إلى 20 سنة . ففي سنغافورة لديهم خطة بدأت سنة 2000 وتنتهي سنة 2020 . والوزير المعني قال انهم قاموا بتنفيذ الخطة حتى 2007 وهذا ما قاله عام 2005 - اي انهم نفذوا خططهم قبل موعدها بسنتين. لماذا..؟! لانه يعرف بالضبط ما الذي يجب عليه ان يحققه خلال يوم أو شهر أو سنة. وهكذا ، اما عندنا في الكويت فالوزير عندما يأتي إلى الحكومة لا يعرف ماذا يفعل لانه لا يوجد خطة واضحة ليكمل مشوار سلفه. وبالتالي يجتهد هذا الوزير فإما ان يصيب وإما ان يخطئ . وهكذا نرى التخبط واضحا وبينا..

واكرر دائما الحديث الشريف للنبي الأكرم عليه الصلاة والسلام حيث يقول: «السائر على غير بصيرة كالسائر على غير هدى ولا تزيده سرعة المشي إلا بعداً» ، فمهما كنت نشيطا ومهما كنت قادرا اذا لم يكن لديك خطة واضحة وكيف تبدأ وكيف تنتهي فانك لا تعرف مسارك وبعدك . وأقول ان التقصير الكبير في الحكومات المتعاقبة وفي الحكومة التي كنت وزيراً فيها كان نتيجة عدم وجود خطة استراتيجية واضحة المعالم .
{ كانت لك وقفة حول الفتنة المذهبية، كيف ترى التعاطي مع هذه القضية؟

- من يستقرئ تاريخ الكويت منذ نشأتها إلى يومنا هذا سيرى ان هناك محطات، والكل كان يخشى من انفراط السبحة الكويتية ـ اذا صح التعبير ـ لكن الكويتيين والأسرة الحاكمة استطاعوا بذكائهم تجاوز هذه المحطات ولعل إحدى هذه المحطات هو ما حدث في الكويت سنة 2005، ويمكن ان يكون هناك الكثير من التخوف لدى بعض الكويتيين ان تحدث فتنة. فالوضع لم يعتد عليه أهل الكويت. وحتى الاعلام العالمي كان موجها على الكويت والكل كان يتابع الأحداث دقيقة بدقيقة . لكن من يعرف اصول الكويتيين يعرف انهم يجتمعون في الازمات ، ولعل ازمة الاحتلال الصدامي كانت واضحة ، وعندما توفي المغفور له الشيخ جابر الاحمد والحالة لم تكن متعارف عليها.

اجتمع الكويتيون طلبا من الأسرة ليتولى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الذي كان قد بايع سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبدالله ، وهذا دليل على بعد النظر وعلى الالتزام بالعهود والمواثيق والاعراف . وبالفعل مرت الامور بطريقة مرنة جداً ولله الحمد ووصلت بسلاسة إلى الوضع الحالي. والكويت مهما تمر عليها الاحداث فان اجتماع أهل الكويت حول الأسرة هو الأصل .

وهناك حالة ثانية والكل يعرف هذا ، فان كل من تعرض للكويت بسوء كانت نهايته إما الاعدام أو الاغتيال أو السقوط من طائرة . ولعل الله عز وجل ونتيجة لأيادي الخير الكويتية في كل مكان في العالم اراد ان يحافظ على أهل الكويت، وأصل فعل الخير هو الاجتماع في المصائب والنوائب. ولذلك كنت متفائلا وسأظل. وابشر أهل الكويت انه مهما يحدث من ازمات وتوترات فاننا سنظل نسيجاً كويتيا واحداً ونمثل لوحة فسيفساء جميلة جدا ولن يستطيع احد ان يشوه هذه اللوحة.

{ هل تنصح أهل الكويت بالابتعاد عن الاسقاطات ؟
- مهما اختلف الاخرون فان علينا الا نسقط هذا الخلاف على اوضاعنا فنحن ينبغي ان نركز على تنمية بلدنا . وهذا هو ما اطلبه من الجميع .

{ كيف تقرأ تعرض الديبلوماسي الكويتي الى الاعتداء ؟
- ورد انه تعرض بعض الديبلوماسيين للاعتداء وكذلك المواطنين . وانا اثق كثيراً في اداء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح وادرك ان حكمته وحنكته ستوصل العلاقات الكويتية مع جميع دول العالم إلى علاقات متميزة. ومهما حدثة من احداث فنحن نثق بسياسته لانه يعرف كيف يبعد الحرج عن الكويت وكيف يستفيد من هذه الاحداث، وتحويلها إلى علاقات متينة وكيف يأخذ الحق الكويتي .

{ إذن تريد ان تطلب من بعض أهل الكويت ركوب هذه الموجات ؟

- لعلي ادفع بهذا الاتجاه، وبعض الصحف عندنا تشتم بلدا معينا وتؤلب هذا البلد وشعبه ضد الكويت ونحن في غنى عن هذا التأليب ولدينا هموما، وارى ان عرض الاحداث امر طبيعي لكن ان تدخل في التحليلات ونتخذ موقفا اعلاميا يحسب على الكويت رسمياً فهذا لا يجوز وهنا اوجه كلمة للصحافة بان تتعاون لصالح الكويت. وان نستقطب اصدقاء لنا وليس اعداء لان الكويتي موجود في جميع الدول ونرغب ان يكون معززاً مكرماً. وعلينا ان لا ندخل طرفا في المشاكل في الدول الأخرى حتى لا نقع في الفخ الذي يريدنا البعض ان نقع فيه.

{ البعض يقول انك لم تتمكن من تحويل البورصة الى هيئة سوق مال؟
- لأكن صريحاً..هيئة سوق المال كانت رغبة سامية لصاحب السمو امير البلاد. وبالتالي يجب ترجمة هذه الرغبة واصلاح الوضع في البورصة، وبدأت في انشاء مشروع الهيئة. كيف ..؟! في مجلس الوزراء اخذت الموافقة على ان تخصص ميزانية لتقديم مشروع قانون يخص انشاء هيئة سوق المال.

وقد شكلت فريقا متكاملا وذهب الفريق الى الولايات المتحدة الأميركية وكنت واجتمع مع الخبراء المختصين. وكنت وضعت جدولاً زمنيا في شهر 2006/9 سأقدم الى مجلس الأمة مشروع القانون وكنت قد بدأته في شهر 3 وعملنا عليه في شهر 5 قبل الحل وكانت صورة المشروع واضحة. لكن المجلس حل. وقبل الحل طلبت من الفريق ان يستمر بغض النظر عن كوني وزيراً ، لانه رغبة سامية من امير البلاد ويهدف الى تنمية البلاد وتقدم وتطور البورصة وعندما خرجت من الحكومة وان الوزير الجديد الذي اكن له كل احترام وجدت ان هناك مشروعا مقدما من البورصة،

وآخر من اللجنة المشكلة. وانا احترم الاخوان في البورصة لكن من الطبيعي ان من يريد ان يشرع ان يكون مستقلا تماما حتى لا يشرع شيئا يحقق فائدة لنفسه وأنا لا اتي الى البورصة واطلب من ادارتها ان نصبوا قانونا ، لان النفس البشرية تتأثر وبالتالي كان لابد من ان تكون هناك محايدة، واللجنة التي شكلها كانت من اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت ومن المختصين. لكن اصبح هناك خلاف من المشرعين وكان من المفترض ان يقدم في سبتمبر 2006 وحتى يومنا هذا .. لم تنفذ الرغبة السامية لصاحب السمو مع ان كل شيء جاهز وواضح ومن المفترض ان يقدم إلى مجلس الأمة وتنشأ هيئة سوق المال المستقلة تماما عن ادارة البورصة. لكن مع الأسف هذا لم يتم.
{ هل تطمئن الكويت على أوضاع البترول؟
- الأرقام المعلنة لا يعول عليها ومع ذلك لن ادخل في ما هو موجود من احتياطي نفطي، بل عن المستقبل النفطي. مع الأسف نحن في الكويت لا نستفيد من أسعار النفط، واعتقد بناء على الدراسات من المؤسسات النفطية، ان الحاجة إلى النفط ستظل من الان وحتى 20 سنة مقبلة، وسوف لن تكون هناك بدائل وسوق تخرج مجموعات من البدائل ويمكن ان تكون بديلا استراتيجيا عن النفط. وستظل اسعار النفط محافظة ..

ولكنها لن تعود الى اسعار الثمانينات نتيجة لخروج عمالقة جدد وهم العمالقة الصينيون والهنود وايضا عملاق جنوب شرق اسيا. ولكن نحن في الكويت بحاجة إلى استثمار هذا الواقع ، مع ان هناك فرصا غير فرص النفط .. ولكن غياب الخطة الاستراتيجية قد تعرقل أي استفادة من الايرادات والان عندنا ايرادات مالية ضخمة وعقول بامكانها ان تخطط .

{ هل تستطيع ان تعمل على هذا الموضوع ؟
- لست انا وحدي..بل مع مجموعة من الزملاء وكنا نضع مجموعة من الافكار وفي جلسات «عصر ذهني» تدفع باتجاه التنمية، لكن المشكلة في ان القيادات السياسية لا تحسن اختيار مستشاريها الذين يملكون الفكرة، وعندما تذهب إلى اي مسؤول تستطيع ان ترى ذلك، واقول اذا كنا بالفعل نريد ان نطور لابد ان يكون المستشارون والقيادات على مستوى من الوعي والبعد عن أي توجه سياسي، والبطانة قبل الثوب.
{ أخيرا ما تعليقك على السجال الدائر بين النائبين المليفي والبراك خصوصا وأنهما من تكتلين متحالفين ؟

- أتمنى أن تزول الخلافات الشخصية بين النائبين .. والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية .. وإن كانت هناك قضايا عامة تتعلق بالشأن العام فإن بالإمكان مناقشتها وحلها لأن المواطن ينتظر من الزميلين العزيزين أداء برلمانيا يعكس شؤون وشجون الشعب .



http://www.alshahed.com.kw/detail.asp?intTopicID=2801

يقول زلزلة ان كل من اعتدى على الكويتين سقط من الطائرة او اعدم ......سؤال للوزير السابق

هل يجوز للكويتيين الاعتداء على الاخرين كما جرى في الحرب العراقية الايرانية

وهل شعب الكويت ملائكة حتى تقول مثل هذا الكلام عنه ؟

شكرا اخ فاطمي على النقل