علي بن حاج يرفض التنديد بالإرهاب ويدعو السلطات الجزائرية إلى «مناظرة فكرية»

في أول لقاء صحافي محلي بعد خروجه من السجن

الجزائر: بوعلام غمراسة

رفض الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، علي بن حاج توجيه نداء إلى الجماعات المسلحة لمغادرة معاقلها وتسليم سلاحها، داعياً السلطات إلى «مناظرة فكرية» مع المسلحين. وأعرب بن حاج عن تمسكه بممارسة السياسة، رغم «الخطوط الحمراء»، التي يضعها «ميثاق السلم والمصالحة»، الذي يعتبره مسؤولا عن الأزمة الأمنية ويمنع عنه النشاط السياسي. وقال بن حاج، في أول مقابلة مع صحيفة جزائرية، منذ خروجه من السجن العسكري صيف 2003، إن التنديد بأعمال الجماعات التي تحمل السلاح منذ 14 سنة «يصب في مصب النظام» الجزائري. ورداً على سؤال لـ«الخبر الأسبوعي» حول عدم تنديده بالإرهاب، الذي استفحل في السنوات الأخيرة، قال: «نحن عندما نندد سنندد بإرهاب الدولة، ثم إرهاب الجماعات (المسلحة) إن كانت هناك جماعات، لأن النظام الذي اغتصب إرادة الأمة وداس على الصندوق بالدبابة من حق الشعب مقاومته».

وقد تحدث بن حاج في الحوار مطولا عن «جبهة الإنقاذ»، وعن السياسة وعن نجله عبد القهار المختفي منذ قرابة الشهر، وهي المرة الأولى التي تفتح فيها صحيفة محلية أعمدتها لزعيم التيار السلفي، الذي يوصف أيضا بأنه الزعيم الروحي للجماعات المسلحة. وكان رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى قد حذر الصحافة من نقل تصريحاته، ودعا الصحافيين صراحة إلى عدم التعاطي معه، بدعوى أنه ممنوع من ممارسة السياسة. ولكن اللافت أن صحفا ومواقع إلكترونية إخبارية أجنبية حاورت الرجل، وتنقل صحافيون فرنسيون إلى الجزائر بغرض إجراء أحاديث معه، والتقوا به من دون أن يتعرضوا لمضايقة من جانب السلطات الامنية. وعبر بن حاج عن اقتناعه بأن المسلحين سيتخلون عن العمل العسكري «إذا أعطيت لهم حقوقهم السياسية». وصنف قيادي «الإنقاذ» المسلحين إلى فئات: «الناس الذين كانوا في الجبال (أوائل حاملي السلاح) كانت منهم شريحة من الشباب مقتنعة فعلا بفكرة الجهاد، وحتى هذه الفئة منقسمة إلى طائفتين، الأولى لا تؤمن بالعمل السياسي وتؤمن فقط بتغيير النظام بقوة السلاح، والأخرى تؤمن بالتغيير عن طريق العمل السياسي، وإذا اعطيت لهم حقوقهم السياسية سيضعون السلاح»، مضيفا: «لذلك فالمسألة ليست مسألة تنديد بل مسألة مناظرة فكرية».

وعن نجله عبد القهار، وعمره 18 عاماً، المختفي منذ قرابة شهر، حمَل بن حاج السلطات الجزائرية مسؤولية اختفائه مجدداً. وأشار إلى استجوب الشرطة لابنه قبيل اختفائه بسبب مشاركته مع والده وإخوته في مظاهرة أمام سفارة الفاتيكان تنديدا بتصريحات بابا الكنيسة الكاثوليكية بنديكتوس المسيئة للإسلام. وقال: «عبد القهار عاقل، وهو يستشيرني في أي شيء قبل أن يقدم عليه، وهو صموت لا يتكلم كثيراً». وأضاف: «بعد الذي حدث في واقعة الفاتيكان، لاحظت لديه قلقا لم أعهده لديه من قبل».