كيبك الكندية تعترف للمرة الاولى بالشهادات الأجنبية واتقان اللغة شرط لمزاولة مهنهم
... أطباء ومهندسون عرب في كندا يتركون سيارات الأجرة
مونتريال - علي حويلي الحياة - 22/05/06//
تعيش في الاغتراب الكندي مجموعة كبيرة من الشبان العرب الذين يحملون شهادات جامعية عليا في اختصاصات كثيرة منها الطب والهندسة كانوا حصلوا عليها من جامعاتهم الوطنية او من جامعات دول الاتحاد السوفياتي السابق وبعض دول اوروبا الشرقية. ونتيجة لظروف امنية او سياسية اضطر هؤلاء للهجرة الى كندا على أمل إيجاد فرصة عمل كانوا يحلمون بها. الا انهم سرعان ما ادركوا ان الطموح شيء والواقع شيء آخر. فللخروج من محنتهم، كان عليهم إما أن يعادلوا شهاداتهم فيخسروا سنتين دراسيتين على الأقل لأن لجنة المعادلات الكندية تسقط سنتين من اية شهادة اجنبية ولا تقدم ضمانات للعمل بها، واما أن يعودوا الى مقاعد الدراسة للحصول على «دبلوم» كندي يضيفونه الى رصيدهم العلمي ويعززون به مكانتهم الاكاديمية. هذه الجهود المضنية المشفوعة بالآمال الوردية، «تبددت سريعاً وذهبت ادراج الرياح فانتهت أحلاماً متكسرة»، يقول محمد (29 عاماً، لبناني) الذي تخرج مهندس ميكانيك طيران من جامعات موسكو.
وما يزيد من هذا الاحباط ما يسمى بـ «التجربة الكندية»، وهي القناع الخفي لسياسة التمييز العنصري واحدى العقبات الكبيرة التي كانت تمنع دخول الخريجين العرب وغيرهم من الاقليات الاثنية سوق العمل مهما بلغت درجة مؤهلاتهم العلمية والمهنية. هذا الواقع المأسوي دفع الخريجين الجامعيين العرب للاحتجاج تارة امام بعض النواب والوزراء العرب في البرلمان والحكومة وتارة اخرى في مقابلات مع بعض المسؤولين في السلطة، الى ان بدأت هذه التحركات تؤتي ثمارها تدريجاً على اكثر من صعيد.
فارتفعت نسبة الوظائف المخصصة للأقليات المنظورة ومن بينهم العرب، من 7 الى 13 في المئة وتدنت نسبة البطالة في صفوفهم من 20 الى 14 في المئة، الى ان كان أخيراً الاعتراف رسمياً بالشهادات الأجنبية والسماح لحامليها من الاطباء والمهندسين بمزاولة المهنة على ان يكونوا حائزين على الجنسية الكندية. والواقع ان عدداً كبيراً من المهندسن والأطباء العرب يعملون منذ مطلع التسعينات سائقين لسيارات الآجرة او ما يسميه احمد غ. وهو خريج كلية الطب المغربية، «مهنة الضرورة» كخيار كان لا بد من اللجوء اليه لتحصيل لقمة العيش بحرية وكرامة. ويبدو ان هذا الأمر أثار استهجان رئيس الوزراء الكندي السابق بيار مارتن حين قال أمام مجموعة من السائقين العرب وغير العرب في تورونتو العام الفائت: «ان هؤلاء الشباب يحملون كفاءات علمية ومهنية عالية لا تتوافر في العديد من رجال السياسة والادارة عندنا. وانا اخجل ان اكون في موقعي كرئيس للوزراء اقلكم علماً». وتابع: «عار على كندا ألا توفر لمواطنيها الجدد ما يستحقونه من مراكز تليق بمكانتهم العلمية او ان تبقيهم مهمشين في مهن وضيعة».
مبادرة تاريخية
بشرى سارة زفتها حكومة كيبك الى السائقين العموميين وغيرهم من حملة شهادات الطب والهندسة من خلال مشروع قانون تقدمت به الحكومة الى الجمعية الوطنية (البرلمان) يتضمن من حيث المبدأ تقسيم هؤلاء الى ثلاث فئات للحصول على اذن رسمي بمزاولة المهنة: إذن حصري موقت صالح لسنة وقابل للتجديد، واذن حصري دائم واذن مماثل للذين حصلوا على إذن بالعمل من خارج مقاطعة كيبك. وترمي الحكومة من وراء هذا المشروع الى إملاء الشواغر سريعاً في 45 مركزاً طبياً ومهنياً من أصحاب الكفاءات العالية المكتسبة من الخارج، اي من دون الحاجة للخبرة الكندية، علاوة على حاجتها الماسة للأيدي العاملة الفنية بخاصة في قطاع الخدمات الصحية. تقول وزيرة الهجرة ليز تيريولت «لدينا نقص فادح في جميع الكوادر الطبية». واعتراف كيبك بالشهادات الممنوحة من الخارج والعمل بها لا يشكلان اي خطر على المجتمع طالما ستكون محكومة بشروط ومسؤوليات محددة أهمها اتقان اللغة الفرنسية قولاً وكتابة كشرط أساسي للحصول على إذن ممارسة المهنة. اما الذين يحصلون على إذن موقت من الاطباء فيمكنهم ان يعملوا في المستشفيات او في بعض أقسامها ولكن يحظر عليهم دخول غرف العمليات او قاعات الطوارئ.
اما وزيرة الهجرة فكشفت عن التعاون الحاصل بين الهيئات الطبية والمهنية التي لعبت دوراً كبيراً في اعداد مشروع القانون. وقدرت عدد المستفيدين منه بحوالى 3900 مهني مهاجر يمكنهم تقديم الطلبات الى حكومة كيبك بغية اعطائهم الضوء الاخضر لممارسة مهنهم.
اما على صعيد السائقين المهاجرين فتراوحت ردود الفعل بين مرحب به ومشكك بجدواه. يقول علي وهو مهندس مدني عراقي: «ان يأتي هذا القانون متأخراً افضل من الا يأتي ابداً على ألاقل اذا لم نستفد نحن منه فالباب مفتوح لغيرنا وهم كثر». اما سعيد وهو مهندس الكترونيك لبناني، فيرى أنه «بحاجة الى اعادة تأهيل شاملة علمياً ولغوياً ما يعني عودتي مجدداً الى الجامعة. وهذا امر في غاية الصعوبة حالياً». في حين يؤكد سامر وهو جزائري خريج كلية الطيران، أنه سيكون «في طليعة المتقدمين بطلبات الى الحكومة وأنا انتظر هذه الفرصة على أحر من الجمر».
