عبدالحميد دشتي محكوم عليه !!!!

لأن النيابة لم تقدم في استئنافها جديداً يستند إليه

"براءة ثانية" لـ "السياسة" من الإساءة لدشتي وإلزامه التعهد بعدم العودة إلى الإجرام

كتبت-ابتسام سعيد

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار إبراهيم العبيد وبحضور أمين السر حسن الشمري حكم محكمة الجنايات القاضي ببراءة »السياسة« والزميلتين »القبس« و»الرأي العام« من نشر مقالات تتعلق بقيام وزارة الصحة بفسخ عقد توريد العمال للمستشفيات تضمنت عبارات تسيئ إلى عبدالحميد دشتي ومس كرامته وسمعته وتضر بالمصالح المالية للشركة المسؤول عنها.
ويذكر ان محكمة أول درجة قد قضت ببراءة »السياسة« مما اسند إليها وبتغريم المتهم السابع عبدالحميد دشتي خمسين دينارا وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 دينار على سبيل التعويض الموقت.

إلا ان محكمة الاستئناف أمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها عليه لمدة ثلاث سنوات على ان يوقع تعهدا بغير كفالة يلتزم فيه بعدم العودة إلى الاجرام.
وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها: ان محكمة أول درجة قد رتبت على اسباب البراءة بعدم اطمئنانها إلى هذه الأدلة بأسباب سائغة لا سند لها من أوراق الدعوى لذا يكون الحكم في هذا الشق منه في محله للاسباب التي استند إليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة اسبابا لحكمها سيما وأن النيابة العامة لم تورد باستئنافها جديدا ينال من هذا القضاء ومن ثم تعين رفض استئنافها موضوعاً.

وأضافت المحكمة انها لا ترى فيما ساقه دفاع عبدالحميد الدشتي ما يدرأ مسؤوليته عما أسند إليه.