الصدريون يتهمون مرجعية النجف بدعم "فرق الموت" والفتنة

اتهم محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي المقرب من رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قيادات دينية ممثلة للمرجع الشيعي الاعلى للعراق آية الله علي السيستاني بتشجيع الارهاب والفتنة المذهبية وانشطة »فرق الموت« بدعم خارجي في الوقت الذي اندلعت فيه مواجهات عنيفة بين ميليشيا »جيش المهدي« التابعة للصدر وقوات الشرطة في مدينة السماوة.

واكد الوائلي في مؤتمر صحافي عقده امس في مجلس المحافظة ضم الكثير من شيوخ العشائر ووجهاء المدينة وعددا من المسؤولين الحكوميين ان معلومات توفرت لديه مفادها »ان هناك مجاميع تخريبية جاءت من خارج المدينة وقسم منها من خارج الحدود وذلك للقيام باعمال ارهابية وتخريبية ضد المحافظة وبعض دوائر الدولة والبنوك فيها« واضاف الوائلي ان ما يراد ان يحصل في محافظة البصرة وبقية المدن العراقية هو »اهداف سياسية وطائفية لتأزيم الوضع الامني في المدينة« واتهم الوائلي بعض القيادات الدينية واحزابا سياسية لديها اتصالات مع هذه المجموعات بالفعل على اشاعة جو من الفوضى يكون بداية لتحقيق غايات تنسجم وغايات هذه القيادات والاحزاب في السيطرة على المدينة.

وقال محافظ البصرة للاسف هناك بعض المسميات الحزبية قامت بالتنسيق مع هذه الجهات التخريبية وان سيناريو الهجوم سيمهد له بتظاهرة ستدعو اليها قيادات الارهاب في العراق وبعض القيادات الدينية في البصرة ممن لهم تأثير على الشارع البصري« واضاف ان هذا الفعل »سيكون غطاء للفوضى في البصرة وان بعض الكيانات السياسية وبعض تجار الدين يتحملون مسؤولية ازاء ذلك«.

وحمل محافظ البصرة ممثلي المرجع الديني الاعلى للشيعة في البلاد آية الله علي السيستاني وهم »كل من الشيخ محمد فلك المالكي والسيد عماد البطاط المسؤولية القانونية لقيامهم بتحريض الناس البسطاء للوقوف ضد القانون وزرع الفوضى في دوائر الدولة ولدعمهم للاحزاب الدموية وفرق الموت والاغتيالات وبدعم خارجي« وطالب الوائلي الجهات الدينية التي ينتمي اليها الاثنان بان تقوم »بتوجيههم ومع مايتوافق مع مصلحة البلد«.

وقرر محافظ المدينة تجميد صلاحيات مدير الشرطة اللواء حسن سوادي لاتهامه بضعف قدراته على ادارة جهاز الشرطة ازاء موجة الاغتيالات التي شهدتها المدينة واحال المحافظ امر اقالة مدير الشرطة »الى مجلس المحافظة لاتمام عملية عزله من منصبه« معربا في بيانه عن استغرابه من عدم قيام جهاز الشرطة بأي تحقيقات في شأن »موجة الاغتيالات التي حدثت في البصرة حيث لم تقم الشرطة في البصرة بأي تحقيق تجاهها«.

ولم يقف الوائلي في اتهامه عند جهاز الشرطة في المدينة بل امتد ليشمل »بعض منتسبي قوات الحدود وبعض قادة الجيش في المدينة ممن لهم علاقات مشبوهة مع بعض المطلوبين للقضاء والذي ثبت ضلوعهم بجرائم الاغتيالات«.

وقال الوائلي ان دعوات سابقة وجهت الى وزارتي الدفاع والداخلية »للمساندة في هذا الاتجاه« والتدخل لوضع حد لعمليات القتل والاغتيال التي تشهدها المدينة واقالة المشبوهين والذين ثبت تورطهم في حوداث سابقة, وطالب المحافظ وزير الدفاع العراقي »وللمرة الرابعة بعزل قائد الفرقة العاشرة اللواء عبد اللطيف تعبان لعدم اهليته وعدم تعاونه معنا«.

في هذه الأثناء قال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة اندلعت امس بين قوات شرطة محافظة السماوة وميليشيا جيش المهدي في أحياء الجمهوري والعمال والعسكري غرب مدينة السماوة الليلة قبل الماضية.
وقال أحد الشهود الذى فضل عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء (أصوات العراق) المستقلة إن »قوة من جيش المهدي حاولت مهاجمة مديرية الاستخبارات الجنائية لشرطة المثنى بغية تحرير أحد المسجونين فيها وهو من اتباع جيش المهدي والذي القي القبض عليه قبل 48 ساعة بتهمة الاشتباه بوقوفه وراء اغتيال مرافق مدير الاستخبارات«.

وأضاف »فشلت القوة المذكورة في تنفيذ المهمة فضلا عن حضور تعزيزات للشرطة مما فتح الباب لاشتباكات بين الشرطة وجيش المهدي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة«.
وأشار الشهود إلى حصول العديد من الأضرار بالمباني السكنية والسيارات وقد فرضت الشرطة حظرا للتجوال استمر منذ منتصف الليل وحتى الساعة السابعة من امس كما منعت سيارات النقل وغيرها من دخول السماوة من نقاط العبور الجنوبية والشمالية على حد سواء.

وقالوا إن المواطنين المقيمين بالمناطق التى وقعت فيها الاشتباكات سمعوا طيلة الليلة قبل الماضية أصوات إطلاق النار التي لم تهدأ حتى الصباح.

واوضح الشهود ان عربات مصفحة تعود للشرطة اغلقت صباح امس الكثير من الشوارع والتقاطعات المهمة امام حركة المرور وشن رجال الشرطة والمغاوير حملة تفتيش واسعة في الكثير من المناطق.
وكانت مناطق اخرى شهدت كذلك عمليات اطلاق نار وانتشار كثيف لعناصر »جيش المهدي« غير انها لم تشهد اشتباكا مباشرا.

محافظ البصرة يتهم قيادات وأحزابا شيعية بالتحريض على العنف


اعلن محمد مصبح الوائلي محافظ البصرة في جنوب العراق امس ان بعض القيادات الدينية المؤثرة في المدينة تسعى الى التحريض على العنف محذرا من احتمال وقوع اعمال عنف تكون بداية لحالة من الفوضى. وفيما اصدر امرا بتجميد صلاحيات مدير الشرطة طالب بعزل قائد الفرقة العاشرة للجيش العراقي المرابطة في المحافظة متهما اياهما بالعجز عن اداء واجباتهما.
وقال الوائلي في مؤتمر صحافي عقده في مجلس المحافظة ضم العديد من شيوخ العشائر ووجهاء المدينة وعددا من المسؤولين الحكوميين ان معلومات توفرت لديه مفادها «ان هناك مجاميع تخريبية جاءت من خارج المدينة وقسم منها من خارج الحدود وذلك للقيام باعمال ارهابية وتخريبية ضد المحافظة وبعض دوائر الدولة والبنوك فيها».

واضاف الوائلي ان ما يراد ان يحصل في محافظة البصرة وبقية المدن العراقية هو «اهداف سياسية وطائفية لتأزيم الوضع الامني في المدينة».

واتهم المحافظ العراقي بعض القيادات الدينية واحزابا سياسية لديها اتصالات مع هذه المجموعات بالعمل على اشاعة جو من الفوضى يكون بداية لتحقيق غايات تنسجم وغايات هذه القيادات والاحزاب في السيطرة على المدينة.

وقال الوائلي «للاسف هناك بعض المسميات الحزبية قامت بالتنسيق مع هذه الجهات التخريبية وان سيناريو الهجوم سوف يمهد له بتظاهرة سوف تدعو اليها قيادات الارهاب في العراق وبعض القيادات الدينية في البصرة ممن لهم تأثير على الشارع البصري».

واضاف ان هذا الفعل «سيكون غطاء للفوضى في البصرة وان بعض الكيانات السياسية وبعض تجار الدين يتحملون مسؤولية ازاء ذلك». وحمل محافظ البصرة ممثلي المرجع الديني الاعلى للشيعة اية الله عليالسيستاني، وهما الشيخ محمد فلك المالكي وعماد البطاط، «المسؤولية القانونية لقيامهما بتحريض الناس البسطاء للوقوف ضد القانون وزرع الفوضى في دوائر الدولة ولدعمهما للاحزاب الدموية وفرق الموت والاغتيالات وبدعم خارجي».

وطالب الوائلي الجهات الدينية التي ينتمي اليها الاثنان بأن تقوم «بتوجيههما ومع ما يتوافق مع مصلحة البلد».

وقرر محافظ البصرة تجميد صلاحيات مدير الشرطة في المحافظة اللواء حسن سوادي متهما اياه بضعف قدراته على ادارة جهاز الشرطة ازاء موجة الاغتيالات التي شهدتها المدينة. واحال المحافظ امر اقالة مدير الشرطة «الى مجلس المحافظة لاتمام عملية عزله عن منصبه». واعرب الوائلي في بيانه عن استغرابه من عدم قيام جهاز الشرطة باي تحقيقات بشأن «موجة الاغتيالات التي حدثت في البصرة حيث لم تقم الشرطة في البصرة بأي تحقيق تجاهها».

ولم يقف محافظ البصرة في اتهامه عند جهاز الشرطة في المدينة بل توسع ليشمل «بعض منتسبي قوات الحدود وبعض قادة الجيش في المدينة ممن لهم علاقات مشبوهة مع بعض المطلوبين للقضاء والذي ثبت ضلوعهم بجرائم الاغتيالات».

وقال الوائلي ان دعوات سابقة وجهت الى وزارتي الدفاع والداخلية «للمساندة في هذا الاتجاه» والتدخل لوضع حد لعمليات القتل والاغتيال التي تشهدها المدينة واقالة المشبوهين والذين ثبت تورطهم في حوادث سابقة.

وطالب المحافظ وزير الدفاع العراقي «وللمرة الرابعة بعزل قائد الفرقة العاشرة اللواء عبد اللطيف تعبان لعدم اهليته وعدم تعاونه معنا».

ويعتقد عدد من اهالي البصرة ان انسحاب حزب «الفضيلة» الذي ينتمي اليه الوائلي من عملية تشكيل الحكومة الجديدة التي تجري الان قد أجج الصراع بين هذا الحزب والاحزاب الشيعية الاخرى داخل الائتلاف العراقي الموحد.

محافظ البصره ليس صدريا وانما هو من حزب الفضيله اتباع الشيخ اليعقوبي وبينهم وبين مقتدى خلافات

البصرة تتظاهر ضد محافظها

ممثلو السيستاني: اتهامات الوائلي دليل على فشله


15/05/2006 بغداد


أعلن دبلوماسي بريطاني في البصرة، جنوب بغداد، أمس ان بلاده لاتزال تتعامل مع قادة الشرطة والجيش في المدينة على الرغم من اتهامهم من قبل محافظ المدينة بالوقوف وراء العنف.

وكان محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي أعلن السبت تجميد عمل قائد الشرطة اللواء حسن السويدي وطالب بإقالة آمر الفرقة العاشرة للجيش العراقي اللواء عبداللطيف ثعبان، كما اتهم بعض القيادات الدينية بتأزيم الوضع الأمني، وأشار إلى أن 'بعض منتسبي قوات الحدود وبعض قادة الجيش في البصرة لهم علاقات مشبوهة ببعض المطلوبين للقضاء'.

ومن جانبه عقد محمد فلك المالكي ممثل المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني مؤتمرا صحفيا للرد على التهم التي وجهها إليه الوائلي. وقال المالكي 'إن كلام المحافظ هو دليل على فشله الإداري، وهو يضع اللوم على قائد الشرطة، بينما كان يتوجب عليه وضع حلول مناسبة منذ البداية ليس بعد مقتل ألف شخص. أما حديثه عن دعمنا لأحزاب دموية ولفرق القتل فأنا أرد عليه وأقول إذا كان يعلم ان هناك أحزابا دموية فكان من الأولى عليه أن يحارب هذه الفرق ويوقفها ويعالج هذا الأمر لا أن يقول انها موجودة من غير أن يعالجها'.

وأكد المالكي انه سوف يقاضي المحافظ على 'كلامه بأني أدعم فرق الموت'.