مبادىء جديدة للمحاكم الكويتية : قضايا « التويتر »ليست أمن دولة
مبارك العبدالله
أرست المحاكم الكويتية مبادئ مهمة في قضايا المغردين التي أحيلت إليها، وقد نظرت محكمة الجنايات عددا من القضايا، وكان اللافت أن قضايا التغريد (تويتر) لا تندرج ضمن قضايا أمن الدولة، وخصوصا تلك التغريدات التي تنال من بعض الحكام العرب، أو تلك التي تندرج تحت تهم إذاعة أخبار كاذبة، من شأنها زعزعة الأمن في الدولة.
واستندت المحكمة في أحكامها إلى أن التغريدات لا يمكن أن تؤثر في علاقات الكويت بالدول الشقيقة والصديقة المتجذرة بتاريخ واتفاقيات وغيرها.
كما ان المحكمة ترى أن عدم إدراج الأخبار الكاذبة تحت جرائم أمن الدولة، لأن المغرد يرسلها إلى المتابعين الــ followers، وبالتالي فان العقوبة تكون شخصية للذين يعيدون بث المعلومة، أي الــ retweet، لأن كل شخص لا يحمل إلا وزر نفسه.
تحقير الأديان
لكن المحاكم، في الوقت نفسه، شددت على ما يتعلق بتحقير اي من المذاهب الدينية في عالم «تويتر»، موضحة ان المشرع ارتأى تجريم المساس بالأديان والمذاهب الدينية حرصا على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي من جانب العابثين بالاديان، الامر الذي يمكن ان يعرض المجتمع باسره الى اضرار بالغة الخطورة، وذلك لحساسية المسائل الدينية، والجريمة المنصوص عليها في المادة 111 من قانون الجزاء، يقوم ركنها المادي على وجود آراء مذاعة تتضمن سخرية أو تحقيراً أو تصغيراً لدين أو مذهب ديني، فالجاني يتعمد اثارة مشاعر أبناء طائفة من الطوائف التي تعتنق هذا الدين أو المذهب، ويشترط أن يكون ذلك بإحدى طرق العلانية الموضحة، كما يشترط أن تكون السخرية أو التحقير أو التصغير من خلال الطعن في عقائد أو شعائر هذا الدين أو المذهب، أو في طقوسه أو تعاليمه، ومن ثم يقع التعدي بكل ما يعد قدحاً أو ذماً فيه، ويكفي أن يكون ذلك بالتلميح الذي يفهمه أفراد المجتمع في العادة، أما الركن المعنوي لهذا الجريمة فإنه يقوم على القصد الجنائي العام بعنصري العلم والارادة.
للمزيد من التفاصيل راجع هذا الرابط
http://www.alqabas.com.kw/Article.as...&date=03102011
