منظمات المجتمع المدني تطالب بحل البرلمان إذا لم يقر حقوق المرأة

صراع الإرادات يحتدم في الكويت.. وصباح الأحمد يراجع خياراته

فيما ظهر انه صراع إرادات، تعززت مطالب مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات عامة بحل مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي إذا لم يصوت لصالح منح المرأة حقوقها السياسية في الجلسة المقررة في ابريل (نيسان) المقبل. وكان لافتاً دعوة جمعية المحامين الكويتيين لحل البرلمان إذا لم يقر حقوق المرأة، في ندوة عقدتها أخيرا خاصة أن غالبية الجمعيات والنقابات الكويتية كانت تاريخياً احدى أهم قوى دعم الحياة النيابية.

ويبدو من تطورات الأحداث أن الحكومة ستكون أمام خيار أخير هو حل البرلمان، وإصدار مرسوم يلزم بضرورة فتح جداول الناخبين بعد استنفاد خياراتها الحالية والمتمثلة بإجراء تعديل وزاري يتم بموجبه استبعاد وزير العدل أحمد باقر المحسوب على التيار السلفي والمعارض لحقوق المرأة، وضم وزير من قبيلة «العوازم» الممثلة بسبعة نواب في البرلمان على أمل كسب أصوات بعضهم وتحقيق «البلوك» التصويتي الحكومي كاملاً عند التصويت على مشروع القانون الخاص بالمرأة.

ورغم عدم حسم مجلس الوزراء في جلسته أمس لطلب تحديد تاريخ لجلسة التصويت على قانون المرأة، فإن مصادر مطلعة أرجعت ذلك لإعطاء رئيس الحكومة الشيخ صباح الأحمد الوقت الكافي لمراجعة الخيارات المتوفرة لديه لحسم هذه القضية على ضوء اللقاءات المتوقع أن يجريها مع كتل برلمانية ونواب قبيل مغادرته إلى قمة الجزائر الأسبوع المقبل. وأوضحت المصادر ان الشيخ صباح سيواصل مشاوراته بعد عودته وانه وفقا لها سيتخذ قراره بالمضي في التعديل الوزاري ودخول جلسة الحسم، أو اللجوء لخيارات أخرى وصفتها تلك المصادر بأنها «صعبة».