الكويت: فشل المشاورات لاعلان الحكومة الجديدة

GMT 16:30:00 2007 الأربعاء 14 مارس
إيلاف

بعد اجتماع الشيخ ناصر المحمد مع الكتل البرلمانية الكويت: فشل المشاورات لاعلان الحكومة الجديدة


فاخر السلطان وفهد العامر من الكويت


أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي اليوم عن عدم توجيه الدعوة لحضور جلسة يوم الاثنين المقبل بعد ان تبلغ بان إعلان الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ ناصر المحمد قد لا يتوافر خلال الايام المقبلة. وذلك في إشارة إلى فشل المشاورات التي جرت اليوم بين رئيس الحكومة والكتل البرلمانية للاتفاق على أسماء الوزراء.

وقال الخرافي في تصريح للصحافيين "ابلغت بعد الاستفسار هذا اليوم عن امكانية عقد جلسة يوم الاثنين المقبل ومدى امكانية استكمال الحكومة جاهزيتها ان سمو رئيس مجلس الوزراء لا يعتقد انه يستطيع استكمال اجراءات تشكيل الحكومة لحضور جلسة يوم الاثنين". واضاف قائلا "بالتالي لن ادعو الى جلسة وذلك حرصا على عدم احضار النواب وانا اعرف مسبقا بان الجلسة لن تستكمل".

واوضح الخرافي انه في حال استطاع الشيخ ناصر المحمد استكمال تشكيلة الحكومة قبل الاثنين الذي يليه "فأني سأدعو الى جلسة خاصة لاستكمال الاجراءات الدستورية المطلوبة". واضاف في هذا السياق ان تلك الدعوة هي "لكسب الوقت والحرص على الاستفادة من الايام الباقية ومحاولة التعويض عن الجلسات التي لم تعقد".

واعرب الخرافي عن امله في "العودة الى جدول اعمالنا بالسرعة الممكنة". وعن اسباب تأخير التشكيل الحكومي جدد الخرافي الدعوة الى عدم ارباك رئيس الوزراء مشيرا في الوقت ذاته الى تصريح سابق له بهذا الشأن. وحول اجراءات التشكيل قال الخرافي ان "هذا حق من حقوق رئيس الوزراء وليس من حقي لا من الناحية الشكلية ولا من الناحية الاصولية ان اتدخل في كيفية تشكيل الحكومة".

وكان الشيخ ناصر المحمد التقي اليوم الكتل البرلمانية كافة بعدما برزت أمس مؤشرات تؤكد ان الحكومة المقبلة ستواجه مجلس امة مختلفاً الى حد كبير عما كان عليه في دور الانعقاد السابق.

وكان المراقبون رجحوا ان تكون لقاءات الشيخ ناصر المحمد اليوم مع الكتل البرلمانية خاتمة تلك المشاورات وبالتالي اقتراب الاعلان عن التشكيلة الوزارية, لكن تعدد وتباين الأسماء المطروحة للتوزير من قبل الكتل أثناء اجتماعها اليوم مع رئيس الوزراء أدى إلى تأجيل الإعلان عن الحكومة. وعلمت إيلاف أن كتلة العمل الوطني البرلمانية ردّت تردي الحياة السياسية في الكويت إلى تحالف السلطة مع الإسلاميين، فيما حذرت كتل أخرى من إعادة توزير العضو البارز في الحركة الدستورية (الاخوان المسلمين) اسماعيل الشطي.

وكانت الحركة الدستورية حاولت امس تطويق الانعكاسات السلبية التي اثارتها المطالبة الصريحة لنوابها في المجلس خضير العنزي وناصر الصانع ودعيج الشمري باعادة توزير الشطي, فأكدت ان "تقييم اداء الوزراء واشراكهم من عدمه في الوزارة المقبلة هو من مسؤولية سمو رئيس الوزراء وثقة سمو امير البلاد". وحرصت الحركة على "اعادة تبييض" ممثلها الحالي في الحكومة ورسم "نيولوك" جديد له (حسب تعبير صحيفة السياسة) بوصفه "من الوزراء الاصلاحيين", في تقاطع حاد مع تقييم معظم النواب للشطي الذي يرون فيه "واحدا من اشد الوزراء في الحكومة المستقيلة مقاومة للاصلاح السياسي واكثر المحرضين ضد الممارسة النيابية الديمقراطية".

واعترف الامين العام للحركة بدر الناشي بأن "حدس" رشحت بالفعل ثلاثة اسماء من خارج البرلمان للمشاركة في الحكومة وهم: محمد العليم ومحمد الدلال ود. صلاح العبدالجادر, معللا ذلك بأنه يأتي تعبيرا عن رغبة "الدستورية" في "توسيع دائرة الخيارات امام سمو رئيس الوزراء".

ودعا النائب السلفي عادل الصرعاوي إلى عدم توزير الشطي معتبراً انه شخصية "غير مرحب بها" واستغرب وجود من يدعو إلى "إعادة توزير شخص لم نسجل له اي مواقف اصلاحية", مشيراً في هذا الصدد إلى ان الشطي وجه رسالة تطعن بدستورية استجواب وزير الصحة, كما اوهم الحكومة بوجود اغلبية نيابية تدعم اعادة التعاقد مع الشركات التي تم فسخ عقودها في مشاريع BOT وصوت مؤيداً إعادة قانون الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية.

من جانبه اعلن الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك ان الكتلة وضعت امام رئيس الوزراء عددا من المواصفات التي يجب ان يتمتع بها الوزراء في التشكيلة الجديدة، مشيرا الى انهم يجب ان يكونوا رجال دولة ويتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرة علي العملية الميدانية اضافة الى قدرتهم علي صنع القرار في مجلس الوزراء، مؤكدا رفض كتلته المشاركة في الحكومة المقبلة سواء عبر نوابها في البرلمان او حتي الشخصيات المحسوبة عليها.

و اضاف انه بالرغم من قرار عدم المشاركة في الوزارة الا اننا سندعم رئيس الحكومة اذا جاءت بناء على المواصفات التي وضعناها امامه واذا جاءت بعيدا عن اسلوب الترضيات والمحاصصة الذي كان يتبع عند تشكيل الحكومات السابقة، ووصف البراك لقاء كتلة الشعبي برئيس الحكومة بانه" لقاء مصارحة نابعة من حرص الطرفين علي العمل ، مضيفا: اذا اتت حكومة ترفض الترضيات والمحاصصة فاننا سنصل الى تقطة مشتركة للدفع بعجلة التنمية الشاملة وتحقيق الاصلاح السياسي وستكون حكومة انقاذ وطني بكل ماتعني الكلمة من معني وتؤدي الى الاستقرار السياسي المطلوب، وقال: كان يفترض منذ البداية ان تكون هناك قراءة جيدة لنتائج الانتخابات البرلمانية السابقة حتي تنعكس هذه القراءة علي تشكيل الحكومة، وحول عرض الوزارة علي النائب السابق وليد الجري وهو محسوب علي الشعبي قال البراك: نحن نتحدث عن مبدا عام للشعبي وهو عدم المشاركة في الحكومة سواء كانوا نوابا او محسوبين علينا.

اما الناطق الرسمي باسم الكتلة الاسلامية النائب احمد باقر – سلفي- فقد وصف لقاء الاسلامية برئيس الوزراء بانه جيد واكدنا ان الزيارة لم تات للمجاملة وانما لتبيان الكثير من الامور التي نؤمن بها ومنها تشكيل حكومة وفقا للاسس الدستورية، مشيرا الى ان الاسلامية بينت لرئيس الوزراء ان الحكومة يجب ان تكون كما جاء في المذكرة التفسيرية للدستور قريبة من الحكومة البرلمانية.