الإشكالية بين مايجري في قاعة الاجتماعات ومايجري في الشارع

كتب زهير الدجيلي


24/03/2006

اقترب الزعماء العراقيون من ايجاد حل لمشكلة النزاع على السلطة بينهمِ وتوصلوا الى قرار تشكيل 'مجلس الأمن الوطني'، وهو هيئة تم اقتراحها لتكون مسؤولة عن الأجهزة الحيوية في الدولة العراقية، وتبيح مشاركة جامعة لأغلب الزعامات وتوفر قدرا من المسؤولية الوطنية، و قدرا كبيرا من الثقة المفقودة بين الفرقاء المتنازعين على السلطة والدولة.

هذا المجلس يتكون من الرئيس ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس البرلمان ورئيس مجلس القضاء ورؤساء الكتل البرلمانية، ويضم 19 زعيما ويمكن بقرار منه ان يضيف اليه آخرينِ ليصبح 'مجلس العقد والحل' كما أقترح البرزاني له هذا الاسم منذ البدايةِ

لكن مشكلة هذا المجلس هي أنه يمكن ان يكون طرفا جديدا في نزاع جديد ويصبح سببا آخر من اسباب الخلاف و 'يا أم حسين كنت بواحدة صرت باثنتين'!، حين يتم وضع صلاحياته واعلان سلطته على الحكومة والبرلمان والوزارات والأجهزة الآساسية.

فأهل الاستحقاق الانتخابي (الأئتلاف) يعتبرونه 'انقلابا' على ماأفرزته الانتخابات من مستحقات, وتجاوزا على ما نص عليه الدستور من صلاحيات للحكومة والبرلمان اذا أعطي صلاحيات سيادية كاملة لاتقتصر فقط على المشورةِ وأهل الاستحقاق الوطني (جبهة مرام والأكراد) يعتبرونه حلا للمشكلة يوفر لهم مشاركة فعالة في أدارة البلد اذا أعطي صلاحيات سيادية تفرض سلطة (المشاركة) وليس سلطة (الاستحقاق الانتخابي) فقطِِ

والحقيقة التي يجب ان تقال هي ان هؤلاء الزعماء يحاولون الخروج من المأزق الطائفي الذي وجدوا انفسهم فيه ويحاولون تأسيس مرجعيات سياسية جديدة تضم جميع أطياف الشعب العراقي، لكن الشارع في العراق بعد ثلاث سنوات من 'حكومة المحاصصة الطائفية' اصبح طائفيا ومنفلتا، وباتت ميليشيات هذا الشارع هي التي تتحكم في العملية السياسية في البلد، وتفرض منطق العنف حولها وليس الزعماء الذين يبحثون عن حل لمشكلة العراق في القاعة.

ففي الوقت الذي نجد فيه الطالباني والجعفري وعلاوي والدليمي والهاشمي والسامرائي وغيرهم من الزعماء، يتحدثون بهدوء ويتحاورون بصراحة في جو بعيد عن لغة الطائفية ويتبادلون الأمنيات وعبارات الود فيما بينهم، ويزجون لنا عبر وسائل الأعلام مواعيد مفترضة لتشكيل الحكومة المرتقبة ومواقيت محتملة للخروج من الأزمة، في هذا الوقت يسمعون ونسمع معهم، دوي الانفجارات واصوات الرصاص خارج قاعة الاجتماعاتِ وكأن الشارع الذي اشتعل بالعنف الطائفي يوصل اليهم رسالة تقول: لافائدة من اجتماعاتكمِ ولا طاعة لقراراتكم، ولا لمجلسكم.

وهنا يتساءل الناس: مادام الزعماء متفقين على نزع الطائفية والابتعاد عنها وعن لغتها المسلحة وأخلاقها الهمجيةِ فمن الذي ياترى يحرك الشارع؟ ومن الذي

يملأه بالصخب الطائفي؟ِِ ومن الذي بات يقتل العشرات من الشيعة صباحا والعشرات من السنة مساء؟ ومن الذي بات يدفع العراق الآن الى حافة الحرب الأهلية؟

ان جميع الميليشيات المسلحة والملثمة التي تحتل الآن شوارع العراق وطرقاته ليلا ونهارا لها مرجعيات سياسية ولها مقرات وأماكن وحاضنات سياسية ممثلة بأغلب الزعماء المجتمعين في القاعة ِ فليس من المعقول أن يبقوا يتحدثون مع الشعب العراقي يلغتين؟!ِِ لغة الأمل والحياة من داخل قاعة اجتماعاتهمِ ولغة الموت والدمار في الشوارع التي تحتلها ميليشياتهم؟ ترى كيف تحل هذه الإشكالية الرهيبة؟ِ

هل هذا المجلس دستوريا أم سيكون فوق الدستور لتقيد رئيس الوزراء فقط
أن هذه التجاذبات تدور في حقلة مفرغة

ما يجري داخل العراق من قتل وسفك دماء هو مستنكر طبعا ، وبلا شك هناك زعامات من الطرفين متورطة بالتحريض على هذا العنف , ولكن دعونا نكن صريحين بأن الطرف السني قد بدأ التصعيد منذ البداية عبر تشجيع السيارات المفخخة والقتل واحتضان الارهابيين العرب خلال الفترة الماضية اما ردود الفعل فهي طبيعية ممن ضبط اعصابه كثيرا في الثلاث سنوات التي مضت.