البحرين ترحل بريطانيا اتهم بزرع الفتنة ..مهم جداً ومضحك
البحرين ترحل بريطانيا اتهم بزرع الفتنة
أمرت السلطات البحرينية بترحيل بريطاني من أصل سوداني واتهمته بزرع الفتنة وتوزيع معلومات تفيد بوجود اتجاه لدى قوى داخل السلطة لإبقاء الشيعة خارج مواقع القرار.
وأفاد بيان لمكتب المدعي العام نواف حمزة بأن البريطاني من أصل سوداني صلاح البندر أجبر الأسبوع الماضي على مغادرة البلاد.
وأشار البيان إلى أن البندر اتهم "بالعمل ضد مصالح البحرين" بغرض زرع الفتنة دون أن يوضح سبب توجيه الاتهامات إلى المذكور بعد ترحيله.
يشار إلى أن البندر يعيش في البحرين منذ 16عاما وهو حائز على جنسيتها. وقد عمل مستشارا إحصائيا لدى هيئة الاستعلامات الحكومية وفي مكتب وزير الإعلام. وشارك البندر في تأسيس صحيفة الوطن.
لكن المستشار المذكور وزع في وقت سابق من الشهر الجاري تقريرا من 240 صفحة يتهم فيه قيادة الهيئة بإنشاء شبكة من الجواسيس ومنظمة سرية هدفها إقصاء الشيعة عن المواقع المؤثرة في البحرين إضافة إلى تقليل فرصهم في الوصول إلى البرلمان.
والتقى سبعة من زعماء المعارضة الأربعاء مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة ودعوه خلال اللقاء إلى التحقيق في المزاعم الواردة في التقرير وهو ما لم يلق تجاوبا.
وقد وزع البندر تقريره على الهيئات السياسية والاجتماعية وعلى الأحزاب المحظورة إضافة إلى تعميمه على سفارات المملكة المتحدة والولايات المتحدة وألمانيا.
وغادر البندر بعد طرده إلى لندن وقالت زوجته ليلى رجب -التي تترأس منتدى التفكير الليبرالي والتي بقيت في البحرين- إن الشرطة صادرت الكمبيوتر الخاص بزوجها وعددا من الأقراص المدمجة والوثائق من منزلهم.
المصدر: أسوشيتد برس
مشاركة: البحرين ترحل بريطانيا اتهم بزرع الفتنة ..مهم جداً ومضحك
في أول مقابلة شاملة عن ملابسات القضية... صلاح البندر لـ «الوسط»:
منصبي أعلى من وزير ولم أهدف إلى التشهير
الوسط - حيدر محمد
لابد للبحرين من أن تطلع على تفاصيل قصة «صلاح البندر»، من هو؟ لماذا أصدر التقرير؟ ولماذا في هذا الوقت خصوصاً؟ وماهي الدوافع والأسباب؟.
حبنا لبلادنا يتطلب تقصي الحقائق بحيادية وطرحها على الرأي العام من أجل معالجة تداعيات تقرير خطير أصبح في متناول الجميع الآن، ولم يعد بالامكان اخفاء محتواه بعد أن وصلت أنباؤه إلى كل مكان. حملنا هذه الأسئلة الى صاحب التقرير، وحادثناه هاتفيّاً من لندن، وننشر ما سمعناه منه، ايماناً بأمانة الكلمة.
البندر طلب مقابل اجراء الحوار معه ان ننشر ما صرح به، مع تعليق: «ان أريد الا الاصلاح»... لسنا حكاماً عليه، ولكن الرأي العام وسينظر، ولجنة التحقيق اذا أنشئت سيكون لها الكلمة الفصل. فماذا يقول البندر؟
الناس يسألون من هو صلاح البندر؟
* أنا لست خارقاً للعادة، بعض الأشخاص المتضررين من نشر التقرير في البحرين ميالون إلى المبالغة، وهي مبالغة في غير مكانها. أنا كنت باحثاً في مجال تحليل السياسات وفض النزاعات والتنمية لمدة ثماني سنوات في جامعة كيمبردج البريطانية، وعملت مستشارا لما يقارب عشرين عاما لعدد من المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال إدارة المعلومات وتوظيفها لدعم اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مجال إدارة المخاطر والتسويق السياسي في 02 * 03 شركة خاصة ومؤسسة عامة، وكنت مديرا تنفيذيا لمؤسسة المجتمع المدني السوداني خلال الفترة من 6991 إلى 2002، وأميناً عامّاً لمركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن) منذ العام 2002، وعملت مستشارا في شئون التخطيط الاستراتيجي بشئون مجلس الوزراء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2002 حتى إبعادي من البحرين.
تلقيت تعليمي في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة كيمبردج وكلية العلوم والهندسة جامعة أيسكس في المملكة المتحدة، كاتب ومحلل ومعلق في الشئون السياسية وحقوق الجماعات، لدي اهتمام خاص بقضايا التحول الديمقراطي والأمن الوطني الشامل.
لماذا هذا التقرير الآن؟
* أعتقد أن الديمقراطية مرتبطة بالعدالة الاجتماعية، لا يمكن أن نتحدث عن الديمقراطية وعن الإصلاحات في معزل عن المرجعيات التي اعتمدت عليها، وفي حال البحرين فان المرجعية الأساسية هي ميثاق العمل الوطني والدستور، والمادة (81) من الدستور تتحدث عن المواطنة، فلا يمكن أن نقبل بأي محاولة للتعامل مع مواطني البحرين بمعزل عن هذه المادة التي ضمنت ألا تمييز ولا تفرقة من أية جهة كانت، فالمواطنون متساوون، ولكن هناك منظمة سرية كانت تعمل بنشاط في فترة لا تقل عن عامين في تقديري (4002 * 6002)، لأن هناك تنظيماً واضحاً في المستوى التراتبي وواضحاً في مستوى التمويل وهذا التنظيم يدار بواسطة استراتيجية واضحة المعالم هي حرمان جزء أساسي من مواطني البلد من حقوقهم، نتحدث عن أن هذه المنظمة بصفتها آلية من آليات الإقصاء ولكن للإقصاء آليات أخرى مثل توزيع السلطة والثروة والوضع الديني والثقافي في البلد، ولكن هذه الآلية هي مركز قوة داخل جهاز الدولة، تعمل خارج نطاق الشرعية والعلنية الواجبة وهناك تجاوز واضح للمشروعية وسيادة القانون.
أهداف هذه المنظمة تكمن في قطع الطريق أمام مشاركة المواطنين في انتخاب حر لممثليهم في المجالس المنتخبة، وحرمانهم من المشاركة في صنع القرار الوطني، الهدف المستبطن هو تحويل المعارضة السياسية إلى معارضة شكلية وتقفل أي فرص تداول لأركان السلطة التنفيذية، لابد في يوم من الأيام أن البرلمان سيكون له دور في تشكيل السلطة التنفيذية بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الرقابة والتشريع والمحاسبة. ولكن إذا حرمت المواطن من إيصال ممثله الحقيقي إلى البرلمان فإنك حرمته من فرصه في التشريع والرقابة والمحاسبة كإحدى السلطات الخمس في المجتمع (التنفيذية والتشريعية والقضائية والإعلام والمجتمع المدني)... هذه السلطات متكاملة في مسئوليتها أمام المواطنين وليست معزولة.
سر توقيت نشر التقرير
ولكن عفواً اسألك مرة أخرى: ما هو سر توقيت إصدارك هذا التقرير؟
* التوجس من المعلومات التي كشفها التقرير حولت هواجس الناس إلى تحد مباشر. الناس كانت تعرف ان هناك محاولات لاستهداف أتباع مذهب معين، ولكن التقرير قدم لأول مرة وثائق نحن لا نقول إنها فصل المقال وإنما تخضع للجنة التحقيق التي يجب أن تتكون من القوى السياسية والوطنية.
الرسائل النصية المشبوهة
لقد أشرت في تقريرك الى مجموعة متخصصة في ارسال الرسائل النصية، هل من توضيح للأمر؟
* في فترة ماضية وصلت رسائل sms الى الكثير من الناس، تنال من سمعة أشخاص معينين، وبعد التحري اكتشفنا ان شركة في جنوب إفريقيا ترسل من خلالها الرسائل، نحن ما قدمناه فيض من غيض.
النزاهة مقابل الانتقام
البعض يشكك في نزاهتك، ويعلل نشر التقرير بدافع الانتقام؟
* تربطني بهذا البلد صلة المودة والرحمة لسنوات طويلة وأعرف هذا المجتمع لعقود من الزمن. أتيت الى البحرين للمرة الأولى في العام 1791 مع الاستقلال لزيارة شخص بحريني، وأنا من هذه الزيارات ارتبطت مع أسر وأصدقاء كثيرين، وتتكرر زياراتي سنويا إلى البحرين، كنت أزورها سابقا كل عامين أو ثلاثة ولكن منذ العام 0991 صرت أزور البحرين بانتظام لارتباطي بأصدقاء وارتبطت بأسرة.
أقمت في البحرين بسبب علاقة أسرية لها خصوصيتها كأي عائلة أخرى، ولكن يجب أن نركز حالياً على الموضوع الأساسي الذي تطرق إليه التقرير. أدعو الإخوة في أجهزة الدولة للاطلاع عليه وإجراء التحقيق اللازم فيه.
العلاقة مع البحرين
لماذا كنت تأتي إلى البحرين بصورة منتظمة؟
* أنا رجل أتيت إلى البحرين لمسئولية محددة. أنا الأمين العام لمركز الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن). وكلمة مواطن مهمة لأنها مفتاح السر لأهداف المركز ولأهداف إصدار التقرير. والسؤال المطروح الآن: هل هناك مواطنة في البحرين أم لا؟
أتيت إلى البحرين بعد ان اتصل بي (...) وأول سؤال سألته: تعرفني من أين؟ قال: من صديقين. لدي مشروع صحيفة ونريدك أن تكون مستشارا للتأسيس، فباشرت عملي منذ مارس/ آذار 5002 وحتى سبتمبر /أيلول 5002 لمدة ستة شهور، سلمتهم دراسة جدوى كاملة وانتهت علاقتي بالصحيفة منذ ذلك اليوم.
نعم كانت بخط يدي
إحدى الصحف نشرت أوراقاً بخط يدك، وأشارت الى انك كنت تنال من فئات المجتمع المختلفة، ما تعليقك؟
* هذه ملاحظة دونتها في محاضرة، هي بخط يدي فعلاً ولا أنكر ذلك، ولكنها كانت ضمن حديث مع شخص عن المجلس العلمائي. هذه الورقة تشير الى ان مجتمع البحرين يتكون عرقيّاً من العرب والهولة والبحارنة والحساوية والعجم والمجنسين... هذا ليس كلامي، هذه ملاحظة سجلتها من أحد الأشخاص يفصّل في نقاش عام تكوين المجتمع البحريني، هو كان يتكلم ويقول: لماذا لا يوجد مجلس علمائي سني؟ وهذا ليس رأيي إطلاقا، وانما انا في حديثي مع أي شخص أسجل بعض الملاحظات.
ماهو الدليل؟
ما هو دليلك على ان الأسماء التي وردت في تقريرك تسلمت مبالغ مالية خارج اطار العمل المعتاد نظير ما تقوم به من مهمات؟
* مسئول كبير في الدولة يرأس جهازاً حساساً يصدر صكوكا من احد الحسابات الى اشخاص يرتبطون معه في أعمال ليست اعتيادية وليست من ضمن عملهم الوظيفي، بل ان بعضهم لايعمل في الجهاز المذكور أساساً، وهو كان يمضي كل الشيكات بنفسه، هل تريد أكثر من هذا الدليل؟
منذ متى عملت مع الجهاز المركزي للمعلومات؟
* أنا لم أعمل في الجهاز المركزي، اتصل بي المسئول في آخر سبتمبر 5002 وقال لي انه سيتم تعيينه وزيراً وطلب مني ان أكون مستشاره للتخطيط الاستراتيجي في الوزارة. لا علاقة لي من قريب او بعيد بالجهاز المركزي للمعلومات لا وظيفيا ولا فنيا، وقد أعطاني الوزير قبل تعيينه مخزنا وجهزه كي يصبح مكتبا.
لست عميلاً
يقال انك كنت أحد أفراد الشبكة التي تدعي وجودها، وانك عميل لدولة أجنبية، وكنت تمارس نشاطات مشبوهة؟
* من لديه الدليل فليقدمه الى لجنة تحقيق حيادية. وانا لست عميلاً لدولة أجنبية.
يقال انك اختلفت مع مسئولك وقام بإقالتك، فانتقمت منه بنشر التقرير، ما هو ردك؟
* لا خلاف بيني وبين المسئول ولكن توثقت علاقتي بعدد من الأشخاص المحيطين به فحضر أحدهم في يوم من الأيام في أواخر يناير/ كانون الثاني 6002 وذكر لي أن هناك أعمالا وأموالا واجتماعات، لاحظت في مكتبه اجتماعات متكررة لعدد من الأشخاص لا علاقة لهم بشئون الأعمال الموكلة له رسميا، وكانت اجتماعات ملفتة للنظر، ولا أحد يعرف طبيعتها. ومن هذا التاريخ بدأت بجمع الوثاق التي كنت أتسلمها من أشخاص أرادوا كشف الأمر.
بدأت كتابة التقرير بمساعدة 31 شخصاً جمعوا أكبر قدر ممكن من المعلومات والوثائق الى حين اعداد التقرير، اكتملت صورة المخطط في نهاية يوليو / تموز 6002، انا مسئول عن الصوغ النهائي لهذا التقرير، وأتحمل المسئولية الأخلاقية عن كل ما ورد فيه وحماية كل شخص اشترك في اعداده، هذا ليس تقرير صلاح البندر، فهو تقرير باسم المركز.
لماذا لم تجلس مع مسئولك المباشر وتخبره بما لديك؟
* أنا في منتصف أغسطس / آب الماضي جلست جلسة طويلة مع المسئول، استمرت لساعتين، ولفتُّ نظره إلى انه تنامى إلى علمي ان هناك عددا من النشاطات شكلها متكامل وتستهدف في القريب السيطرة على مخرجات الانتخابات البلدية والنيابية المقبلة، وكل هذه المعلومات تشير إلى انك على صلة مباشرة بالأمر. أعددت هيكلاً كبيراً جداً بأسماء من لهم علاقة بالمخطط بمستوى الحائط في مكتبي، وصورت المكتب بعد هذا اللقاء العاصف وأعطيته نسخة، وانزعج كثيراً جداً.
في البداية تحدثت معه بكلام بسيط وبهدوء كامل وابلغته ان هذا التصور خطير، وهو لم يتوقع أنني أعرف كل هذه الصورة، وانا مدرك انه لم يكن يتصور انني اعرف عن هذا المخطط بهذا المستوى من التفاصيل قبل ابعادي من البحرين.
الإبعاد من البحرين
كيف أبعدت من البحرين؟
* أبعدت من البحرين «بهدومي» التي عليّ، لم يسمحوا لي تغييرها. ولكن التقرير حاز انتشاراً واسعاً قبل ابعادي.
هل كنت من المتجنسين؟
* ليس لدي جواز بحريني، وعندما أبعدت من البحرين خرجت بجواز سفري البريطاني. أعطوني تذكرة وأبعدوني الى لندن مباشرة من دون تحقيق.
ولكن النيابة العامة حققت معك، أليس كذلك؟
* هذا الكلام ليس صحيحاً، لم يحقق معي أي شخص، اقامتي تم إلغاؤها في المطار، وكنت على كفالة شئون مجلس الوزراء حتى يوليو 8002، تم إلغاؤها في المطار وأنا في طريقي إلى الطائرة.
تسليم التقرير إلى عدة جهات
إلى من سلمت التقرير قبل سفرك؟
* سلمته الى عدد من رؤساء الجمعيات السياسية التي يهمها الأمر، وأوصلته الى أشخاص ومستشارين يعملون لدى القيادة السياسية. وسلمت ثلاث نسخ إلى السفارات البريطانية والأميركية والألمانية بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي، وسلمت شخصيات إعلامية نسخاً من التقرير، وكانت خطتي أن ننتظر لمدة عشرة أيام، وبعد 51 سبتمبر نسلم التقرير إلى رؤساء تحرير الصحف المحلية.
الاستغناء عن الخدمات
متى تم الاستغناء عن خدماتك؟
* في يوم 03 اغسطس الماضي تسلمت رسالة مسجلة من مدير شئون الموظفين بشئون مجلس الوزراء تخطرني بإنهاء خدمات، لأنني لم اجتز الفترة التجريبية وطلب مني ان أغادر البحرين. هذا الذي حصل. أنا ضحكت وقابلت المحامي، وقلت له أنا شخص أعمل في مؤسسة حكومية، فكيف يتصرفون معي هكذا؟ كما انني لم أوقع أي عقد مع شئون مجلس الوزراء، فقط عملوا لي إقامة عامين. انا كنت متصوراً ان يعطوني عقدا، لا أملك أي عقد، يوم 3 أو 4 سبتمبر قلت للمحامي تابع الموضوع.
انا أعلى من وزير
كم كان مرتبك الذي تحصل عليه من الدولة؟
* أنا كنت أحصل على 0006 دينار في الشهر، الراتب الأساسي: 0053 دينار، 004 دينار بدل مواصلات، 051 بدل هاتف، 005 دينار سكن، بالاضافة الى علاوات ومخصصات اخرى من ضمنها اشتراك في ناد رياضي بقيمة 0011 دينار في السنة الواحدة.
هذه مرتبات لا يحصل عليها حتى الوزراء، فلماذا كنت تحصل عليها؟
* أنا أعلى من وزير، أنا أراها قليلة، فانا امتلك خبرات وتجارب وأعلى مما يتصور المرء وأنا رفضت الأمور الاخرى، ولم آخذ أرضا.
هل كان لديك طموح لتتسلم منصبا؟
* مستحيل، لأنني رجل بريطاني، كل طموحي ان أكون مخلصا للمبادئ التي أقر بها ممثلة في دوري أميناً عاماً لمركز الخليج. وللعلم فإن الوظيفة التي عملت بها هي أعلى وظيفة يحصل عليها أجنبي في تاريخ البحرين.
ثقة المسئولين
كيف حزت ثقة المسئولين الى هذه الدرجة؟
* المسألة ليست ثقة أو عدم ثقة، المسألة هي أنه تم توظيفي لأنني إنسان أحمل من المؤهلات والتجارب والخبرة ما يمنحني القدرة على أن أصبح مستشاراً للتخطيط الاستراتيجي، وتم اختياري بمعيار الكفاءة.
شيك المليون دينار
ما قصة وجود شيك بمليون دينار ضبطته النيابة في منزلك؟
* بأمانة، لا علاقة لي من قريب أو بعيد بشيك بمليون دينار، وقد فهمت من زوجتي ان هذا الشيك تمت كتابته في لحظة مزاح بين أصدقاء في سنة 2002 أو 3002 قبل ثلاث أو أربع سنوات في لحظة مزاح، وكانوا يضحكون على بعض، الذي كتب هذا الشيك هو عضو مجلس الشورى (...)، دخل هذا العضو في ممازحة مع جلسائه، وقال إذا تحقق الموضوع الذي كان مدار الحديث فانه سيدفع شيكاً بمبلغ مليون دينار، وفي اللحظة نفسها تحداه من كان جالساً معه، فقام وكتب الشيك وهو لم يصرف لأنه مزحة وهو غير قابل للصرف أصلاً.
لماذا احتفظت به اذاً؟
* الشيك كان في البيت ولكن لا علاقة لي به. عندي مكتبة كبيرة في البيت، وربما بقي مكانه.
الحسابات المصرفية
هل لديك حسابات مصرفية في البحرين؟
* املك في البحرين حسابين، أحدهما في بيت التمويل الكويتي، فرع الرفاع الشرقي، حيث منزلي وعندي فيه أقل من 001 دينار، وآخر في بنك البحرين الوطني وفيه 02 دينارا... انظر هذه المهزلة، وأملك في بريطانيا حسابا واحدا، وعندي حق التوقيع في حسابين آخرين، حساب خاص بدار كيمبردج للنشر، وحساب خاص بمركز الخليج لتنمية الديمقراطية فقط.
مركز التنمية مقابل «ان دي آي»
من أين لك رخصة لإنشاء مركز لتنمية الديمقراطية في البحرين، في حين منع الـ «ان دي آي» مثلا من العمل في البحرين؟
* هذا المركز عقد أول اجتماع تأسيسي في أكتوبر/ تشرين الأول 2002 وحضره عدد من الأشخاص من دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من مناخ الحريات وما أتاحه المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وقد كنت مسئولاً منذ اللحظة الأولى عن الجانب التنظيمي لهذا المركز. ومنذ يناير/ كانون الثاني 3002 كنا في مراسلات منتظمة مع كل الجهات المسئولة عن المنظمات الخيرية والأهلية في البحرين ولكن إلى فبراير/ شباط 6002 لم يسمح لنا بممارسة العمل في البحرين. ولكن كان حرصنا على أن نتفادى الوضع غير الطبيعي الذي وجد فيه الـ «ان دي آي»، وكنا نصر على ألا نمارس عملا علنيا مع الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني إلا بعد الحصول على إذن رسمي حفاظا على الشرعية والقانون، ولم نقم بأي نشاط إلا بالمشاركة مع جمعيات أخرى، ولكنا حريصون على المشاركة في فعاليات تتعلق بالتحول الديمقراطي وقضايا الإصلاح في منتديات عالمية من تشيلي إلى منغوليا وما بينهما من أقطار، وما من منتدى يتعلق بالديمقراطية إلا شاركنا فيه.
من كان يمول المركز؟
* هذا المركز لم يتسلم مليما واحدا من جهة غربية، بل يقوم على التمويل الذاتي من المؤسسين من أشخاص ينتمون الى دول مجلس التعاون. وانا بصفتي أمينا عامّاً لا أتلقى مليما واحداً كراتب من هذه المؤسسة وانا أعمل متطوعا من دون راتب خلال السنوات الأربع الماضية.
لدي وثائق أخرى
هل تحتفظ بوثائق اخرى؟
* نعم، لدي ملفات أخرى، وأحدها عن التصويت الالكتروني.
أنت تشوه سمعة البحرين... ما هو هدفك الحقيقي؟
* أنا أحب البحرين، وما عملته انما من اجل ان يصبح المشروع الإصلاحي أنموذجا، التجربة البحرينية واعدة واعتبرها نموذجا يمكن الاحتذاء به، بعد التخلص من الشوائب.
إثارة الفتنة
تقريرك من شأنه اثارة الفتنة، وهو الآن منتشر في كل مكان، فهل هذا ماتريد؟
* لم أسع إلى التشهير لا بأشخاص ولا بمؤسسات ولكن ادعو من يهمه الأمر الى ان يشكل لجنة للتحقيق، وانا مستعد للمثول امام هذه اللجنة وان تسألني ما تشاء وعن جميع الحيثيات التي أوردها التقرير، فالخطوة الأولى التثبت من صحة ما ورد في التقرير، وانا اعلم انه كلام خطير جدا، ولم اقصد الفتنة اساسا بل العكس.
مبتكر فكرة الإقصاء
من هو مبتكر فكرة الإقصاء التي تحدثت عنها؟
* هناك استراتيجية واضحة ذكرتها في التقرير وواضح من يقف خلفها. ولكن هناك أكاديمي عربي كان يعمل في البحرين، وحاليا في احدى دول الخليج، كتب خطة استراتيجية لاقصاء طائفة من المجتمع البحريني.
ليست رواتب
اشار البعض الى ان المدفوعات التي تحدثت عنها في التقرير كانت رواتب ومكافآت اعتيادية لموظفين، مارأيك؟
* لايمكنهم أن ينكروا هذه الحسابات المصرفية، وهذه المكافآت ليست لموظفين، ومن يقول هذا يحاول ان يستغفل الآخرين. الذين يتحدثون عن أن هذه المكافآت كانت تدفع إلى موظفين فإنهم يجهلون بشكل فاضح قواعد ونظم العمل الحكومي، فإذا كانوا موظفين فان هناك أشخاصا دفع اليهم خارج نطاق الحكومة اساسا... فهل هذه الأموال خاضعة لإشراف ديوان الرقابة المالية الذي يرفع تقريرا سنويا عن حسابات المؤسسات الحكومية إلى جلالة الملك؟ وفي الخلاصة أقول: يشهد الله أنني لم أرد شراً بهذا البلد ولكن «إن أريد إلا الإصلاح»
مشاركة: البحرين ترحل بريطانيا اتهم بزرع الفتنة ..مهم جداً ومضحك
عطية الله: الرأي العام سيطلع على حقيقة «تقرير البندر»
أرسلت في Monday, September 25 بواسطة admin2
جريدة الوسط البحرينية - 25 سبتمبر 2006م
تابعت صحيفة الوسط نشرها لتفاعلات قضية تقرير صلاح البندر، وقد نشرت هذا اليوم تصريحاً للشيخ أحمد عطية الله، اضافة إلى مقابلة مع بعض أعضاء مجلس إدارات الجمعيات السياسية ومن ضمنها بيان لجمعية المنبر الدمقراطي التقدمي يطالب بلجنة تحقيق حول التقرير وما ورد فيه، ونحن ننقل لكم هذه المتابعات من صحيفة الوسط:
أعرب عن أسفه لمن مسه التشهير في التقرير... عطية الله: الرأي العام سيطلع على حقيقة «تقرير البندر»: الوسط - محرر الشئون المحلية
أعلن وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في أول تعليق له على تداعيات التقرير الذي كتبه صلاح البندر وأدرج فيه صور وأسماء عدد من الشخصيات والجمعيات البحرينية وصور شيكات شخصية: «إن الرأي العام البحريني سيطلع قريبا على تفاصيل الملفات والتقارير التي كان يكتبها البندر ويحتفظ بها سرا بين ملفاته والتي شكلت لنا صدمة، وتلقي الضوء على طبيعة عمله في البحرين».
وقال: «نشكر الله سبحانه وتعالى أن كشفه لنا قبل فوات الأوان».
ودعا الشيخ احمد الى «التوحد ونبذ الفرقة في المجتمع وعدم الإنسياق وراء الأكاذيب والأباطيل التي يسوقها من لاتهمه مصلحة البحرين ولا مصلحة شعبها وليس له من غاية أو غرض إلا خلق الأزمات ونشر الريبة والشك في أوساط المجتمع». وأضاف: «إن تلك كانت محاولة مفبركة من البندر لخلخلة الوحدة الوطنية والتشكيك في الانتخابات وفي مجموعة من الشخصيات المرتبطة بالانتخابات ومنظمات المجتمع المدني».
واوضح «أن البندر بعد تلقيه قرار الفصل بسبب محاولته اختراق قاعدة البيانات الحكومية وبسبب الريبة والشك التي انتابتنا مما يقوم به، سرق صور شيكات شخصية صحيحة لمعاملات مالية تجارية صدرت بأسماء أفراد تربطني معهم علاقات عمل خارج إطار العمل الرسمي في مشروعات داخل وخارج البحرين، لكنه وضع صور تلك الشيكات في سيناريو غريب أدخل فيه شخصيات ومؤسسات بعضهم لا تربطني بهم أية علاقة ولا بمن صدرت لهم الشيكات أصلا وبعضهم يترددون على مكتبي لأغراض ليست لها صلة أبدا بما يحاول البندر تصويره».
وعن الغرض الذي يسعى إليه البندر من ذلك قال الشيخ أحمد: «إن الغرض واضح من طريقة صوغه للتقرير، إذ صور الأمر وكأنه منسق ومنظم وموجه ضد فئة من فئات المجتمع، وقام بوضع أسماء لشخصيات ومرشحين وجمعيات بعضها ذات توجه ومواقف قريبة من الصورة الذهنية التي يحاول البندر رسمها، وختمه بتقرير مجهول المصدر يتناول خطة غريبة للنهوض بالطائفة السنية، ثم روج ذلك كله على أنها خلية سرية تستهدف إحداث انقلاب في البلد وتنفيذ اغتيالات وغيرها مما لا يصدقه عقل ولا منطق».
ودعا الشيخ احمد «عدم الانسياق وراء الأكاذيب والأباطيل»مستشهداً في تعقيبه بالاية الكريمة: «وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون»(التوبة: 107).
وعن توقيت نشر التقرير أعرب الشيخ أحمد عن اعتقاده «بـان هناك جهات قد لا ترغب في الاستقرار والوئام لان مصالحها لا تتحقق إلا بالفوضى والخلاف والشقاق وهذا لم ولن يتحقق بإذن الله في البحرين، فالكل يخطوا الآن نحو الانتخابات بمشاركة جماعية، وقد كفلت القوانين نزاهة العملية الانتخابية ووضعتها كلها بيد القضاء، كما أن جميع الجمعيات مدعوة للإشراف على العملية الانتخابية تماما كما حصل في الانتخابات الماضية».
واختتم الشيخ أحمد تعقيبه « بـالشكر الجزيل للسلطات الأمنية في المملكة ولموظفي الجهاز المركزي للمعلومات وللصحافيين والإعلاميين والمسئولين الذين ساهموا مخلصين في كشف من تسول له نفسه العبث بأمن هذا البلد وأهله، معربا عن أسفه لكل من مسه التشهير والتدليس بغير وجه حق وبما لا يرضي الله ورسوله»، ومختتماً بالآية الكريمة: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» (الحجرات:6).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
فيما دعت جمعية «الميثاق» إلى أن يقول القضاء كلمته ...
المعارضة: «تقرير البندر» أول لجنة تحقيق في برلمان 2006
الوسط - حيدر محمد
أعلنت جمعيات سياسية نيتها عقد لقاء وطني نهاية الأسبوع الجاري لبحث تداعيات التقرير الذي أصدره المستشار ، وتم على إثره إبعاد أمينه العام صلاح البندر من البحرين. وقال عضو الامانة العامة في «الوفاق» جواد فيروز في تصريح لـ «الوسط» انه تم الاتفاق على عقد لقاء وطني لمناقشة ما تضمنه تقرير صلاح البندر وما تمخض عنه من آثار وردود أفعال تستدعي وقفة جادة من كل الأطراف الرسمية والشعبية والإصرار على فتح تحقيق رسمي شفاف ومحايد ويتمتع بالصدقية لكشف ملابسات التقرير ومشاركة أطراف محايدة في التحقيق، وسيعقد اللقاء يوم الخميس المقبل في الثامنة والنصف مساء في مقر جمعية وعد بتنظيم من الجمعيات السياسية وبمشاركة من القوى الاجتماعية والشخصيات الوطنية، ومن المؤمل أن يصدر المجتمعون توصيات وقرارات سترفع إلى القوى السياسية والوطنية والجهات الرسمية أيضاً.
من جهته، أعلن رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف أن قضية تقرير صلاح البندر ستكون أول لجنة تحقيق برلمانية سيشكلها البرلمان المقبل الذي سيعقد دورته التشريعية الجديدة بعد نحو شهرين من الآن، وأضاف «نحن في الجمعيات السياسية سبق ان طالبنا الجهات الرسمية وعلى أعلى المستويات بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وفي الوقت نفسه تنحية كل المسئولين من مناصبهم حتى استكمال التحقيق (...) الموضوع الآن بدأ يأخذ أبعادا إعلامية، ونحن في الأسبوع الثاني من القضية وقد انهارت الأسقف عند الاعلام التي كانت موجودة منذ اصدار التقرير».
وزاد شريف: «التقرير يتم تداوله بشكل واسع، وإحجام الحكومة عن اتخاذ أية إجراءات أصبح أمراً مشبوهاً، وأتمنى أن تقوم الحكومة بعمل جريء ونحن مستعدون، الخطورة في الموضوع أن الحكومة قد تلجأ إلى لجنة تحقيق كلجان التحقيق السابقة التي لم تصل إلى شيء، لذلك نطالب بلجنة تحقيق مستقلة ونطالب باستكمال التحقيق، وستكون لجنة تحقيق برلمانية، الحكومة لديها فرصة نافذة لانعقاد المجلس لكي تقوم بإبعاد هؤلاء المسئولين وإنقاذ نفسها أمام المجلس النيابي، وستكون قضية البندر لجنة التحقيق الأولى في المجلس المقبل».
وفي رده على سؤال، عما اذا كانت جمعيته ستقبل الدعوة التي وجهها الجهاز المركزي للمعلومات إلى الحوار بشأن التصويت الالكتروني، قال شريف انه «بات من الواضح أن لا ثقة لدينا الان في الجهاز المشرف على الانتخابات، فموقفنا ان الموضوع متشعب وفيه قضايا كبرى».
الى ذلك اعلن رئيس جمعية الميثاق أحمد جمعة ان القضاء يجب ان يقول كلمته الفصل في القضايا التي اثارها تقرير صلاح البندر، وعلّق جمعة على مجريات القضية بقوله: «منذ تأسست الجمعية فان اهدافها ومبادئها تقوم على ميثاق العمل الوطني والدستور، وعلى هذا الاساس تبنت الجمعية خطا سياسيا يقوم على انه لا توجد معارضة للمعارضة ولا موالاة للموالاة، وبالتالي فان الجمعية ترى ان ملف صلاح البندر واحد من الملفات الحساسة جدا والخطيرة جدا التي تتعلق بأمن الوطن بكل تداعيات هذا الملف، وبالتالي فإن الجمعية ترى أن معالجة هذا الموضوع يجب ان تكون على أعلى قدر من المسئولية من جميع الاطراف والقوى الوطنية».
وأضاف جمعة: «فاذا كان هناك متورطون كما ذكر هذا الملف فلا بد للقضاء ان يقول كلمته في هذا الشأن، وان يأخذ القانون مجراه كما انه اذا اتضح ان هناك تزويرا او استهدافا لأمن الوطن ومخرجات العملية الديمقراطية فعلينا جميعاً كقوى سياسية ان نتحمل مسئوليتنا في هذا الصدد، واحذر من اي تسرع او اسقاط او احكام مسبقة في حق اي طرف من الاطراف حتى يتضح الخيط الابيض من الخيط الأسود، وأؤكد مرة اخرى ان هذا الموضوع في غاية الحساسية والتعامل معه لا بد ان يكون على أعلى درجة من المسئولية وانا اثق تماما في حكمة جلالة الملك الذي أرسى دعائم هذا المشروع الاصلاحي، والذي يؤكد دائما انه لا عودة ولا تراجع عن هذا المشروع».
وفيما يتعلق بموضوع التصويت الالكتروني دعا جمعة الى«توافق وطني بين القوى السياسية والحكومة بما لا يعرقل الاستحقاق الانتخابي الذي نحن على وشك ان نبدأ العد العكسي بشأنه، من دون فرض اي طرف ارادته على الآخر» مشددا على انه«يجب ان يعلو صوت الحوار في هذا الموضوع».
وكانت «الوسط» أجرت يوم أمس أول لقاء شامل مع المستشار الحكومي السابق صلاح البندر من مقر اقامته في لندن، اعلن خلالها انه مستعد للمثول امام لجنة تحقيق محادية لتقديم شهادته عما أورده التقرير الذي اصدره، نافيا ان يكون«عميلا لاية دولة اجنبية»، وشدد على انه سعى«من خلال التقرير الى كشف خلية تعمل خارج اطار المشروعية وسيادة القانون» على حد وصفه.
«المنبر التقدمي» يطالب بالتحقيق في «تقرير البندر»
اجتمع المكتب السياسي للمنبر الديمقراطي التقدمي برئاسة حسن مدن مساء أمس الأول، وتوقف في اجتماعه أمام رحيل المناضلة ليلى فخرو، معبراً عن تعازيه الحارة لذويها ورفاقها، ودعا إلى استلهام الدروس والعبر من تجاربها النضالية.
وناقش المكتب السياسي تقرير اللجنة الانتخابية بشأن استعدادات المرحلة الانتخابية المقبلة، بشقيها النيابي والبلدي، واستعرض الأسماء المقترحة للترشح سواء من أعضاء المنبر أو أنصاره، واتخذ قراراً بتوسيع المشاورات من أجل بلورة الأسماء والصيغة النهائية للقائمة، لاعلانها خلال الفترة القريبة المقبلة، على ان يترافق ذلك مع القوى السياسية والشخصيات الوطنية بغية تنسيق المواقف وتنظيم حملة انتخابات مثمرة.
وتوقف المنبر أمام تداعيات «تقرير البندر» و«جدد قلقه من بعض البيانات والمؤشرات التي تظمنها التقرير وخصوصاً على صعيد الوحدة الوطنية والأمور المتصلة بالعملية الانتخابية، كون المعلومات الواردة فيه إذا ما صحت فإنها تبعث على القلق، ومنها مسألة التصويت الالكتروني التي تثبت بيانات التقرير المخاوف منها، وخصوصاً أننا لا نرى أي ضرورة عملية أو إجرائية لاتباع مثل هذا النظام في البحرين لأنها بلد صغير وعدد الناخبين يظل محدوداً فضلاً عن الشبهات والمخاوف».
ودعا المكتب السياسي الحكومة «لصرف النظر كلية عن هذا التصويت الإلكتروني وتشكيل لجنة محايدة تكون لها صدقية كاملة في الإشراف على الانتخابات، مع ملاحظة أن هناك نقصا في شفافية المعلومات المرتبطة بالعملية الانتخابية، فحتى الآن غير معروف موعد الانتخابات، ويلف قوائم الناخبين غموض كبير يسمح بالتلاعب فيها وهذه أمور تطرح على بساط البحث في صدقية أجهزة الدولة في طريقة إدارة الانتخابات المقبلة». وطالب المنبر «بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لطمأنة الجمعيات السياسية والمجتمع بخصوص ما ورد في تقرير البندر ومحاسبة المسئولين إذا ثبت تورطهم وإبعادهم عن الجهاز الانتخابي».
ودعا المنبر الجميع «إلى المزيد من الحذر لحماية الإصلاح من المخاطر والحفاظ على الوحدة الوطنية، وعزل أولئك الراغبين في إثارة الفتنة بين أبناء الطائفتين الكريمتين في البلاد، ودفعنا إلى هاوية الفتنة الطائفية التي ترى آثارها المدمرة في الدول المجاورة خصوصاً ما يحدث في العراق، كما طالب المكتب بإعادة النظر في من يوصفون بالخبراء والمستشارين غير البحرينيين الذين تسند اليهم الوظائف المهمة».
مشاركة: البحرين ترحل بريطانيا اتهم بزرع الفتنة ..مهم جداً ومضحك
أنظروا كيف يخططون لإبادةهذا الشعب الطيب المؤمن من هذه الأرض الطيبة لكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
مشاركة: البحرين ترحل بريطانيا اتهم بزرع الفتنة ..مهم جداً ومضحك
المقالات قوى سياسية تتحدث عن شواهد عملية تثبت ما أورده «تقرير البندر»
أرسلت في Tuesday, September 26 بواسطة admin2
صحيفة الوسط البحرينية : 26 سبتمبر 2006م
تابعت الوسط، من خلال تغطياتها لردة فعل الجمعيات السياسية، مسألة تقرير البندر، واشتملت تغطياتها هذا اليوم على استفهام الجمعيات عن سبب تواجد ضباط المخابرات الأردنيين وغرابة تبعيتهم لجهاز احصائي غير أمني!!!، كما اشتملت التغطية على رد لمحامي البندر: عبدالله الشملاوي، على تصريح عطية الله للصحافة والذي قال فيه بأن البندر فصل من عمله بسبب محاولته اختراق قاعدة البيانات الحكومية وبسبب الريبة والشك اللذين انتاباه مما يقوم به، مؤكدا أن البندر فصل بحجة انتهاء فترته التجريبية وعدم استيفاءه لمتطلبات وظيفته فقط لا غير... (اقرأ التفاصيل)..
«الوفاق» ترفض اللقاء مع رئيس الجهاز المركزي للمعلومات... قوى سياسية تتحدث عن شواهد عملية تثبت ما أورده «تقرير البندر»
الوسط - مالك عبدالله
تساءلت قوى سياسية عن سبب وجود أربعة ضباط ينتمون إلى إحدى الدول العربية مرتبطين بالجهاز المركزي للمعلومات، مبدية عدم تفهمها لارتباط رجال ضباط بجهاز معلومات مدنية (بحسب تقرير البندر)... وأكدت تلك القوى أن ذلك يجب أن يخضع للتحقيق، وتساءلت «ألا يعد هذا تدخلا في الشئون الداخلية للبحرين؟»، وطالبت هذه القوى جهاز الرقابة المالية بالتحقيق في «الأموال التي صرفت لأنها من موازنة الدولة».
من جانبه، ذكر الأمين العام لجمعية وعد إبراهيم شريف أن «الجمعيات لم تدع بعد للقاء وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن التصويت الإلكتروني»، مشيرا إلى أن «الجمعيات في حال شاركت في الاجتماع فإنها لن ترضى أبدا بأن تكون أجندة الاجتماع بشأن التصويت الإلكتروني بل سيكون التصويت الإلكتروني واحداً في المئة من جدول الأعمال لأن هناك أموراً أكبر».
وأكد شريف أن «جمعيات المعارضة ستناقش رفع الأمر إلى المحافل الدولية في حال لم تقم الحكومة بالتحقيق المحايد في الأمر وإيقاف الأشخاص المتورطين في التقرير»، متسائلا «هل من المعقول أن تكون كل هذه الشيكات شخصية؟، وأن موظفين كبارا في الدولة يتسلمون عطايا من رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، كما أن ديوان الرقابة المالية لا يدقق في مثل هذه الحسابات كونها شخصية وليس حساب مؤسسة حكومية».
وأشار شريف إلى أن «هذا الحساب الشخصي ربما تم تمويله من موازنة الدولة لأنه من غير المعقول أن يتبرع شخص بهذه الأموال الخاصة به لأشخاص للعمل على مشروع التصويت الإلكتروني وغيره من الأمور»، متسائلا «ما دور الضباط العرب الأربعة الموجودين في البحرين؟ وما سبب وجودهم في البحرين؟ وما علاقتهم بالجهاز المركزي للمعلومات ورئيسه؟». وأضاف «ثم ما هي قصة المجموعة الإعلامية المصرية؟ وما المواقع والكتابات التي ترصدها؟ ولمن تقدم المعلومات؟ وهل تقوم بكتابة المقالات لتنشر بأسماء آخرين؟ وما علاقة هؤلاء بالإعلام الخارجي في وزارة الإعلام؟».
مدن: يجب طرح مسألة الخبراء الأجانب
من جهته أوضح الأمين العام للمنبر التقدمي الديمقراطي حسن مدن «ان الجمعية لم تتسلم لحد الآن الدعوة للقاء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات وهذا لا يجوز، مشيراً إلى أن «الجمعية عندما تتسلم الدعوة سنناقش الأمر في المكتب السياسي والجمعيات الأخرى ولكن أية صيغة بين الجمعيات السياسية والدولة لبلورة موقف بشأن التصويت الإلكتروني الذي تطالب الجمعيات بصرف النظر عنه ستكون مفيدة».
وأوضح مدن أن «تفسير وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة الذي ورد في الصحافة يوم أمس غير كاف ولا يجيب على الأسئلة الكثيرة التي يطرحها تقرير البندر»، مطالبا «بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة تتمتع بالصدقية والنزاهة لكشف الأمور الواردة في التقرير لأن تقريرا بهذه الخطورة لا يجوز التعاطي معه بهذا الاستخفاف والبساطة».
وأضاف أن «الجمعيات تطالب بكشف الحقيقة، وهذا من حقها لأن الأمور الواردة في التقرير تتصل بجوهر العملية السياسية في البحرين ومستقبل الإصلاح ومستقبل الوحدة الوطنية في المجتمع لأن ما ورد فيه يشكل مساسا بثوابت الإصلاح ويدعو للقلق على مستقبل وحدتنا الوطنية لأنه يحرض على الفتنة الطائفية»، مشيرا إلى أن «بعض البيانات الواردة إذا ثبتت صحتها تؤكد الهواجس والمخاوف التي عبرنا عنها مرات عدة وهذا مبعث إصرارنا على أن يكون هناك تحقيق مستقل في الأمر ولا يجوز أخلاقيا أن يستمر الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التقرير في المواقع الحساسة التي يشغلونها حاليا»، مؤكدا أن «مسألة الخبراء و المستشارين من غير البحرينيين في جميع المجالات وفي أجهزة الدولة المختلفة وليست الأمنية فقط يجب أن تطرح للنقاش فما هي المعايير التي تعتمدها الدولة في اختيار هؤلاء خصوصاً أن تقرير البندر يشير إلى بعض نصائح هؤلاء التي لا تعكس ذرة واحدة من الحرص على هذا الوطن ومصلحة أبنائه، بما في ذلك المجموعات الإعلامية».
أبل: تركيبة «مركزي المعلومات» إقصائية
إلى ذلك قال الأمين العام للمؤتمر الدستوري عبدالعزيز أبل إنه «فيما يشير إليه التقرير من وجود فريق من المضباط من إحدى الدول العربية وتحديد أسمائهم ورتبهم والمبالغ التي تسدد لكل منهم فإننا أولا لم نسمع بعد نفيا من سفارة الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الضباط وهي معنية بذلك بالنفي أو الإثبات، وصمتها هذا يؤكد الإثبات. أما بالنسبة إلى الحكومة فإن من المستغرب تماما أن يلحق فريق من الضباط المنتمي لإحدى الدول العربية بجهاز يقوم على جمع المعلومات المدنية وليس الاستخباراتية * الأمنية ولو أن هذا الفريق عمل مع جهاز الأمن الوطني لفهم مبرر وجوده»، مشيرا إلى «عدم تفهمنا لهذا التدخل المباشر من أجهزة أمن هذه الدولة العربية في الشئون الداخلية البحرينية وبالتالي هناك مشكلة تواجه الحكومة التي تدعي دائما كشفها لمخططات أجنبية بزعم التدخل في الشئون الداخلية في حين نرى أن هذه الحكومة تصمت (...) على تدخل فريق من الضباط المنتمي لدولة عربية في التجسس على المواطنين عبر الجهاز المركزي للمعلومات وذلك من أجل تزوير المعلومات والتلاعب في العملية الانتخابية».
وأكد أبل أن «جزء التقرير الذي أعده الأكاديمي العربي (...) الذي أشير إليه في التقرير انه تسلم 3500 دينار فإن خططه مطبقة فعليا وخصوصاً في عمليات التوظيف بالجهاز المركزي للمعلومات إذ يقتصر جميع العاملين في هذا الجهاز على فئة من فئات المجتمع وإقصاء الفئات الأخرى كافة المعارضة منها بالذات».
وأردف أبل «وجهت سؤالا محددا بهذا الخصوص إلى أحد الأسماء القيادية في الجهاز الذي ورد اسمه في التقرير والذي يدافع بشراسة عن التصويت الإلكتروني عن سبب إقصاء فئة معينة من التوظيف فأشار إلى أنه ليس من أبناء هذه الفئة التي تضم عشرات الآلاف من المواطنين من هو مؤهل للتعامل مع تقنية المعلومات، فأجبته ماذا تقول عن المتحدث في هذه الندوة، وهو الذي استعانت به شركة عالمية في إعداد تقرير عن التصويت الإلكتروني في انتخابات 2000 في الولايات المتحدة الأميركية، فصمت».
وعن الجانب المالي في التقرير ذكر ابل أن «من واجب جهاز الرقابة المالية أن يجيب على سؤالين أساسيين: ما صلة الحساب الذي يديره وزير عبر أحد المصارف الخليجية بموازنة الجهاز المركزي للمعلومات؟ والسؤال الآخر ما الأسس التي قام الجهاز المركزي للمعلومات بصرف المكافآت والمبالغ الطائلة لأفراد في الجهاز ولجمعيات مشهرة وأخرى غير مشهرة للقيام بمهمات غير محددة؟».
وأشار أبل إلى أن «هذه مسئولية الجهاز الذي يجب أن يقدم تقريرا مفصلا عن الوزارات كافة وجهاز الرقابة المالية لن يستطيع إغماض عينيه عن فضيحة كبرى كهذه»، مؤكدا أن «على جهاز الرقابة المالية أن يدقق في مصاريف المنظمات السياسية الحقوقية التي أشار إليها التقرير والموضوع لا يمكن أن يتم السكوت عنه في ظل عدم التمويل الرسمي لكل الجمعيات الحقوقية و السياسية المشهرة وهذا التقرير يشير إلى صدقية الدولة ما يتطلب التعامل معه بجدية ومسئولية من قبل جميع الجهات المعنية».
«الوفاق» ترفض اللقاء بعطية الله
من جانبها أعلنت جمعية الوفاق رفضها لقاء الشيخ أحمد بن عطية الله في حين دعا إلى لقاء مع الجمعيات السياسية للتوافق بشأن ملف التصويت الإلكتروني.
وبررت «الوفاق» رفضهااللقاء بأنه يأتي على خلفية «ملف البندر وورود اسم وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء»، وعليه تطالب الجمعية «بتنحيته عن الإشراف على العملية الانتخابية حتى يتم تشكيل لجنة تحقيق توكل رئاستها إلى شخصية مستقلة يتم التوافق عليها بين النظام والجمعيات السياسية على أن تعطى كامل الصلاحيات للتحقيق وإعلان النتائج».
البحيري يصف البندر بـ «الخائن المأجور»
شنّ النائب البرلماني سامي البحيري هجوماً عنيفاً على المستشار السابق برئاسة الوزراء صلاح البندر، واتهمه بأنه «مخبر جاسوس» و«خائن مأجور»، لافتاً إلى أن تقريره الذي نشر على نطاق واسع «لا يمت للحقيقة بصلة، وإنما هو تلفيق مفبرك لزعزعة الأمن، بل هو مخطط استخباري خبيث يضرّ بأمن وسلامة البلاد». في الوقت ذاته أشاد البحيري في البيان الذي أصدره أمس بوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، مشيراً إلى أن الانتخابات التي تمت العام 2002م «تميزت بالسلاسة والإتقان والسهولة»، و«لم تسجل أية مخالفة تذكر، بل تميزت بالشفافية والنزاهة وإعطاء كل ذي حق حقه».
الرقابة المالية: لا علاقة لنا بـ «تقرير البندر»
الوسط * هاني الفردان
أكد مصدر رسمي بديوان الرقابة المالية رداً على سؤال «الوسط» بشأن دور الديوان في التحقق من الأمور المالية التي أشار إليها «تقرير البندر» أنه «لا علاقة للديوان بالموضوع»، وان أهدافه تنصب في تولي مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة وأموال الوزارات والإدارات والمصالح العامة التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والجهات الملحقة بها، على أن تستثنى من تلك الجهات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، وذلك بالنسبة إلى المصروفات السرية المتعلقة بالأمن القومي. وتنص المادة (46) من المرسوم بقانون رقم (16) للعام 2002 لقانون ديوان الرقابة المالية على أن «يكتفي عند مراقبة الديوان لصرف النفقات السرية أن يقدم الوزير المختص كل ثلاثة أشهر إقراراً موقعاً منه يتضمن بيان المبالغ المصروفة خلال هذه المدة من اعتماد النفقات السرية المخصصة لوزارته بالموازنة، وشهادة بأن هذه المبالغ قد تم صرفها في حدود الاعتمادات المقررة وضمن الأهداف التي خصصت من اجلها الاعتمادات، على أن يبعث الوزير الإقرار بصفة سرية إلى رئيس الديوان وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الإقرار، وعلى رئيس الديوان أن يحافظ على سرية هذا الإقرار».
أنهيت خدماته بحجة عدم اجتيازه فترة التجريب لا لاختراقه قاعدة البيانات
الشملاوي: البندر وكلني لرفع دعوى للتظلم من قرار فصله وإبعاده
الوسط - عادل الشيخ
قال وكيل صلاح البندر المحامي عبدالله الشملاوي في أول تعليق له على القضية التي أثارت الشارع البحريني في تصريح لـ «الوسط»: «وجهني موكلي المُبعد صلاح البندر لرفع دعوى للتظلم من قرار فصله تعسفياً من عمله، مطالباً بالتعويض عن ذلك، فضلاً عن قرار ترحيله عن البلاد». ورد المحامي عبدالله الشملاوي على ما نشر على لسان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة يوم أمس (الاثنين) من أن سبب فصل صلاح البندر من وظيفته كان يرجع إلى «محاولته اختراق قاعدة البيانات الحكومية وبسبب الريبة والشك اللذين انتاباه مما يقوم به،» قائلاً: «إن خطاب الفصل الموقع من مدير الموارد البشرية في وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء يفيد بأن خدمات صلاح البندر أنهيت لأنه لم يجتز فترة التجربة بنجاح، وهو الأمر الذي يتنافى مع الأسباب سالفة النشر».
وأضاف الشملاوي لـ «الوسط»: «إن هذا الأمر يضعنا في مواجهة ما استقر عليه القضاء من أن رب العمل إذا أرجع فصل المستخدم لأكثر من سبب عُدّ ذلك تناقضاً منه، واعتُبِر متعسفاً في قراره بفصل المستخدم». وأضاف «ومن ناحية أخرى، فإن فترة التجربة يجب أن تكون مكتوبة وواضحة ومحددة في العلاقة التعاقدية بين رب العمل والمستخدم في القطاعين العام والخاص، على ألا تزيد على 3 أشهر في القطاع الخاص، و6 أشهر في نظام الخدمة المدنية، وذلك حسبما ينص عليه القانون».
وواصل حديثه «العلاقة الوظيفية بين صلاح البندر ووزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء أنهيت بالخطاب المذكور في نهاية أغسطس/ آب الماضي، والحال أن البندر التحق بالعمل مستشاراً استراتيجياً لدى الوزارة المذكورة في نوفمبر/ تشرين الثاني للعام ،2005 وذلك بحسب الثابت من الإقامة الظاهرة على جواز سفره، وأن جهة عمله هي وزارة الدولة لشئون مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أن «هذا هو القدر المتيقن من حيث وقت التحاق البندر بالعمل، وقد يكون عمل قبل ذلك التاريخ».
وقال الشملاوي: «إن البندر أكد لي أنه حوّل إلى النيابة العامة بعيد القبض عليه إلا أن النيابة العامة لم تسأله حتى عن اسمه، وأنه أبعد عن البحرين في الليلة ذاتها التي قبض عليه فيها، إذ اقتيد من مسكنه إلى النيابة العامة ومنها إلى مطار البحرين الدولي، ومن ثم إلى مطار لندن».
وأضاف «كان على النيابة العامة ألا تفرّط بحق المجتمع في ملاحقة ومحاكمة شخص موجهة له هذه الاتهامات الخطيرة، ما يدفع بالتساؤل إلى أنه لو كان لهذه التهم طلٌ من الحقيقة لما أُبعد البندر بهذه السرعة عن البلاد».
وفيما يخص أن البندر كان جزءاً من المخطط الذي قام بنشره، بعد أن اختلف مع رفاق الأمس * حسبما أشيع * رد المحامي الشملاوي: «ان المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تتوافر له فيها الضمانات القانونية كافة وهو الأمر الذي نصت عليه جميع المواثيق الدولية ذات العلاقة التي انضمت إليها مملكة البحرين وضمنت هذا المبدأ في دستورها، إلا أنه كان ينبغي أن يأخذ القضاء مجراه، إذ إننا اليوم حرمنا من معرفة الحقيقة».
وبشأن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في تقرير البندر ما أدى إلى التشهير بهم، علق محامي البندر قائلاً: «المتهمون في التقرير لهم الحق بأن يتقدموا بخطابات إلى النائب العام يطلبون فيهم حقهم بتحريك الدعوى العمومية ضده، مستندين على المادتين 365 و366 من قانون العقوبات والمتعلقة بالسب والتشهير».
وأوضح الشملاوي لـ «الوسط» أنه وخلال محادثته مع موكله صلاح البندر قبل يومين أكد له الأخير أنه «مستعدٌ للرجوع إلى البحرين والمثول أمام المحاكم، لافتاً إلى أن البندر أخبره بأنه أُبعد ولم يهرب كما أُشيع عنه».
واستغرب المتحدث قرار إبعاد النيابة العامة لموكله صلاح البندر في حين توجيه الاتهامات الخطيرة له المتمثلة في قلب نظام الحكم والتخابر لصالح دول أجنبية والتجسس على المملكة لصالح تلك الدول والتي تصل عقوبة كل منها إلى الإعدام. وطالب المتحدث الحكومة بإعادة صلاح البندر للبلاد أو السماح له بالعودة فهو (مستعدٌ لذلك) وتداول القضية موضع حديث الساعة في القضاء المستقل ليبين الحقيقة للناس، بدلاً من إثارتها في خطب الجمعة والصحافة والشائعات والمواقع الإلكترونية.
وفيما يتعلق بنية زوجة صلاح البندر ليلى رجب رفع دعوى قضائية على الجهات التي صادرت الوثائق والصور العائلية وبعض المقتنيات الشخصية الخاصة بها أوضح المتحدث أنه لم يتلقَ أي أمر أو إشارة من زوجة موكله ليلى رجب بخصوص ذلك، موضحاً أنه وكيل عن صلاح البندر فحسب
مشاركة: البحرين ترحل بريطانيا اتهم بزرع الفتنة ..مهم جداً ومضحك
البحرين: جمعيات حقوقية تمارس دورها المشبوه في القضايا الوطنية
أرسلت في Wednesday, September 27 بواسطة admin7 وتزوير تقرير مركز " مواطن" وتشويه سمعة نشطاء حقوقيين وسياسيين
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان
تابعت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان ما ورد في تقرير مركز الخليج لتنمية الديمقراطية "مواطن "(1) والذي صدر مؤخرا واحتوى على أسماء بعض الجمعيات الحقوقية والتي تمارس دور مشبوه في التعاطي مع بعض القضايا الوطنية.
الجمعيات الحقوقية ودورها المشبوه:
احتوى تقرير مركز الخليج لتنمية الديمقراطية "مواطن" على معلومات تفيد بأن هناك جمعيات حقوقية مسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية تمارس دور مشبوه في التأثير على بعض القضايا الوطنية لصالح جهات حكومية، وبين التقرير بأن هذه الجمعيات تستلم أموال طائلة من أجل تنفيذ هذه العمليات القذرة، وكما أوضح التقرير والذي احتوى على شيكات بنكية تحتوي على توقيع الشخصيات التي تدير تلك الجمعيات الحقوقية، وقد نشرت بعض الصحف اليومية أجزاء من هذا التقرير الذي يبين تواطأ تلك الجمعيات مع شخصيات تعمل في الحكومة لتحقيق أهداف تضر بمصالح الوطن والمواطن، وأصدرت إحدى الجمعيات الحقوقية التي شملها التقرير سابقا بيان أساءت فيه إلى جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان و مركز البحرين لحقوق الإنسان.
تزوير تقرير مركز الخليج لتنمية الديمقراطية:
استطاعت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان الحصول على تقرير وزعته جهات مجهولة على الصحف اليومية عن طريق البريد، حيث احتوى التقرير و الذي يطابق تماما تقرير مركز الخليج لتنمية الديمقراطية و لكن باختلاف الأسماء الموجودة فيه، حيث يحتوي التقرير الجديد على أسماء نشطاء سياسيين و حقوقيين يعملون منذ فترة طويلة في خدمة المبادئ الوطنية.
اتهام رئيس الجمعية باستلام أموال من جهات حكومية:
احتوى التقرير المزور على أسم محمد المسقطي "رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان" بأنه يستلم أموال من جهات حكومية لتنفيذ أهداف تضر بمصالح الوطن والمواطن، حيث بين التقرير المزيف بأن المسقطي يستلم مبلغ و قدره 1000 دينار شهريا (بما يعادل 2700 دولار أمريكي) وكما أوضح التقرير أن هذه الجهات الحكومية دفعت للمسقطي مبالغ لحضور دورة إقليمية بالقاهرة (2).
نشطاء سياسيين وحقوقيين وردت أسمائهم في التقرير المزيف:
كما احتوى التقرير المزيف على أسماء بعض الناشطين السياسيين والحقوقيين وبين أنهم يحصلون على أموال طائلة من جهات حكومية، حيث ورد أسماء كلا من(3):
1. عبدالهادي الخواجة "رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان".
2. نبيل رجب "نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان".
3. عبدالجليل سنقيس "نائب الأمين العام لحركة حق البحرينية".
4. جلال فيروز "منسق لجنة الحريات بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ".
5. عباس عمران "ناشط حقوقي و عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان".
6. محمد المطوع "محامي وعضو جمعية البحرين لحقوق الإنسان".
7. عبدالنبي العكري "عضو جمعية البحرين لحقوق الإنسان ".
8. جليلة السيد "محامية و ناشطة حقوقية".
9. إبراهيم شريف "رئيس جمعية العمل الديمقراطي – وعد".
من قام بتزوير تقرير مركز الخليج لتنمية الديمقراطية ؟:
تشير المعلومات الواردة للجمعية بأن من يملك المصلحة في تزوير تقرير مركز الخليج لتنمية الديمقراطية هي الجهات التي تم فضحها في تقرير مركز الخليج لتنمية الديمقراطية، حيث أرادت أن تحول التهم الموجهة لها إلى شخصيات و جمعيات غير حكومة والغرض من هذا تشويه سمعة تلك الشخصيات السياسية و الحقوقية.
مطالب جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان:
1. تشكيل لجنة تحقيق في محتوى تقرير مركز الخليج لتنمية الديمقراطية و الذي احتوى على معلومات خطيرة تمس أمن المواطن البحريني.
2. إبعاد الشخصيات التي تضمنها التقرير الصادر من مركز الخليج لتنمية الديمقراطية من مراكز القرار لحين انتهاء لجنة التحقيق من مهامها و خصوصا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية و احتمال القيام بعمليات تزوير في العملية الانتخابية.
3. الكشف عن الجهات التي قامت بإعداد التقرير الثاني "المزيف" و القيام بإرساله للصحف اليومية البحرينية.
الهوامش:
1. الأمين العام لمركز الخليج لتنمية الديمقراطية هو الدكتور صلاح البندر رئيس قسم الأمن الاستراتيجي بمجلس الوزراء سابقا، وقد أبعدته النيابة العامة من البحرين إلى بريطانيا بسبب امتلاكه الجنسية البريطانية.
2. الدورة التي شارك بها محمد المسقطي في القاهرة، دفع تكاليف مشاركته فيها اللجنة المنظمة للدورة وهي مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
3. التقرير "المزيف" يحتوي على أسماء أخرى لم يتضمنها بيان الجمعية.
جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان 27 سبتمبر 2006
