"ثوابت الأمة" يتهم خاجة بالتواطؤ مع "خدام المهدي"

طالب بإحالة عاشور والوكيل السابق للنيابة

كتب - إبراهيم الخالدي


اتهم الامين العام لتجمع ثوابت الامة محمد هايف المطيري وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة بالتواطؤ مع هيئة »خدام المهدي« المحظورة والمساهمة في نشر وترويج أفكارها, عبر توزيع منشوراتها, وإعداد مجلة المنبر الممنوعة من خلال قطاع البريد التابع لوزارة المواصلات.

وطالب هايف في مؤتمر صحافي عقده مساء امس في ديوانه بالفردوس, الحكومة بإحالة خاجة وجميع المؤسسين لبنك »فدك« المزمع اشهاره, بمن فيهم النائب صالح عاشور الى النيابة العامة للتحقيق معهم حول مساهمتهم في هذا البنك الذي كان يدار في السراديب قبل أربع سنوات من قبل هيئة خدام المهدي.
هايف الذي كرر استخدام عبارة »بنك فدك« في الاشارة على ما يبدو الى »شركة فدك للإجارة والتمويل والاستثمار« التي جرى الإعلان عنها اخيرا, برر مطالبته باحالة خاجة الى النيابة ب¯ »تورطه في تنظيم هيئة خدام المهدي المحظورة, وذلك بالسماح بتوزيع منشوراته عبر البريد وبالسيارات الخاصة بوزارة المواصلات« مضيفا ان »وكيل وزارة المواصلات استغل منصبه لخدمة جماعات مشبوهة تعمل تحت السراديب«.

وتساءل ايضا: »كيف لمسؤول كبير في الدولة ان يكون عضوا فاعلا في تنظيم مشبوه« معتبرا ان »ترؤسه للبنك الجديد »فدك« يثبت انه كان عضوا مؤسسا له قبل اربع سنوات حين كانت الهيئة تجمع التبرعات عن طريق صندوق استثماري غير مرخص«.

وقال محمد هايف: »لايخفى على الجميع كذلك دور النائب صالح عاشور في تنظيم هيئة خدام المهدي, فهو داعم اساسي له ولانشطته, وبالتالي يستحق التحقيق معه لمعرفة ملابسات هذا الموضوع الذي ينذر بإثارة الفتنة في البلاد, على اعتبار ان اسم »فدك« هو محل خلاف قديم بين السنة والشيعة, فلماذا هذا الاسم بالذات« واجاب عن تساؤله بالقول: »لعلنا نسترجع اجابة هذا من خلال الموضوع الذي نشرته مجلة المنبر والذي كان بعنوان »فدك« .. الثورة والثأر«.

واشار الى ان »عاشور وخاجة لم يحترما قوانين الدولة, وهما بصلتهما ببنك فدك يدخلان نفسيهما في شبهة كبيرة تضعهما بالتالي تحت المساءلة القانونية, موضحا ان صلة هذين الاسمين بالبنك المذكور تثير الكثير من التساؤلات حول صلتهما بهيئة خدام المهدي.

الأمين العام ل¯ »ثوابت الأمة« حذر في ختام مؤتمره الصحافي من »السكوت عن هذا الموضوع الذي يعد مؤشرا خطيرا على عدم احترام قوانين الدولة« منوها بأن »السماح لهذا البنك بالبروز على ارض الواقع يفتح الأبواب على مصاريعها لجمع التبرعات والاموال تحت السراديب, ثم تحويلها الى مؤسسة مغلقة«.

وفيما رفض وكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجة الذي اتصلت به »السياسة« للتعقيب على اتهامات هايف, مكتفيا بالقول: »لا حول ولا قوة إلا بالله«, اكدت مصادر مقربة من مؤسسي »فدك« ان النائب صالح عاشور لا علاقة له على الإطلاق بهذه الشركة او بمؤسسيها.

فتنة فدك تستيقظ من جديد


طالب امين تجمع ثوابت الامة محمدهايف بالتحقيق مع النائب صالح عاشور ووكيل وزارة المواصلات السابق حامد خاجه متهما الاثنين بأنهما على علاقة بهيئة خدام المهدي المحظورة التي يرأسها الهارب ياسرالحبيب.

وجاءت هذه المطالبة لهايف بعد ان حذر الحكومة من الترخيص لبنك «فدك» الذي قال انه يقوم على اساس طائفي ومثير للفتنة حيث تمت الدعوة له من قبل هيئة خدام المهدي عبر اربع سنوات مضت مشيرا الى ما يمثله اسم «فدك» من فتنه حيث الاختلاف التاريخي على تلك الارض التي حملت هذا الاسم.

وقال هايف في مؤتمر صحافي امس انه تم توزيع منشورات هيئة خدام المهدي في الكويت عبر بريد الدولة الرسمي إبان تولي خاجه منصب وكيل وزارة المواصلات وقال ايضا ان هناك نسخا اخرى استنتج منها ما اسماه دعم النائب صالح عاشور للهيئة وافتتاحه لمكتبها في الكويت.
كما طالب هايف بمناقشة قضية هذا البنك في مجلس الوزراء ومجلس الامة لما لها من خطورة على امن البلاد.

وسألت «الوطن» حامد خاجة رئيس لجنة التأسيس بشركة فدك للاستثمارات العامة فقال ان هذه الشركة واضحة للعيان ولا تعمل بالخفاء، وان جميع المؤسسين ستنشر اسماؤهم ومسمياتهم في مجلة «الكويت اليوم» الرسمية عند الانتهاء من النظام الاساسي، كما اضاف ان أغراض الشركة معروفة لدى الجميع، بل اكد ان هذه الشركة من الجميع وستخدم الجميع.

هؤلاء لديهم عقدة من كل شىء يشير الى هوية شيعية ، والشركة ليست بنكا كما يقول هذا ( الهايف ) ، فهي شركة تمويل وإجارة مثل شركة أعيان للإجارة ، وراس مالها 25 مليون دينار وهو مبلغ ليس كبيرا فى الأعراف التجارية ومقارنة بما هو موجود بالسوق الكويتى من شركات ذات رؤوس اموال كبيرة وبمئات الملايين .

على الحكومة ان لا تسمح لانصار الزرقاوي في الكويت ان يثيروا البلبلة والتفرقة الطائفية بسبب امور ( هايفة ) .

حذار حذار من الطائفية

د. شملان يوسف العيسى


في الوقت الذي تحاول دول المنطقة المحيطة بالعراق دراسة الانعكاسات السلبية على دولهم من انفراط الأمن والاستقرار وتزايد العنف والإرهاب وإثارة النزعة الطائفية في العراق, نجد جماعات الإسلام السياسي في الكويت تحاول خلق الفتنة والبغضاء بين أبناء المجتمع الواحد.

نشر موقع »ايلاف« الالكتروني يوم الخميس 29 سبتمبر 2005 مقالا بقلم فاخر السلطان تحت عنوان»هجوم سلفي على شيعة الكويت« يركز المقال على تصريحات السيد محمد هايف المطيري الأمين العام لتجمع ثوابت الامة (سلفي محافظ) على السيد حامد خاجة وكيل وزارة المواصلات السابق, الذي اتهمه المطيري بالتواطؤ مع هيئة» خدام المهدي« التابعة لجماعة المرجع الشيرازي, وطالب المطيري الحكومة باحالة خاجة وجميع المؤسسين لبنك» فدك « المزمع اشهاره بمن فيهم النائب صالح عاشور الى النيابة للتحقيق معهم حول مساهمتهم في هذا البنك الذي كان يدار في السراديب منذ أربع سنوات من قبل هيئة خدام المهدي حسب ادعاءات السيد المطيري.

بصراحة لا أعرف الكثير حول طبيعة الخلاف الايديولوجي الجديد بين الجماعات السلفية والتنظيمات الشيعية في الكويت , كل ما نعرفه ان الحركة السلفية لديها مواقف واضحة من الشيعة بشكل عام وشيعة الكويت بشكل خاص, حول تفسير كل طرف للدين, لكن الحركتين الاصوليتين شكلتا تحالفا في مجلس الامة ضد الحكومة, ويحاول الطرفان العمل معا في القضايا الخاصة بمجلس الامة.

برأينا ان الخلاف الحالي ذو طابع سياسي - طائفي أكثر من أي شيء آخر, فالكثير من الشركات العائلية الخاصة تم تحويلها الى شركات مساهمة عامة من دون النظر الى مذهب المؤسسين او طائفتهم, هذه الشركات فيها مساهمون سنة وشيعة وغيرهم ولا احد ينظر للمذهب او الدين, مادام الغرض من تأسيس الشركة هو تحقيق المنفعة المادية المشروعة لمساهمي الشركة وملاكها, شيعة الكويت وسنتها تجار بالفطرة حتى قبل اكتشاف النفط وقيام الدولة الحديثة, معظم وكلاء الاسرة الحاكمة الكريمة من شيعة الكويت وتجارها, معروف عنهم الصدق والأمانة والشرف وحسن المعاملة , وهذه الصفات التي تميز بها تجار الكويت جميعا طوال تاريخهم التجاري.

التساؤل: لماذا إثارة هذه الجماعات للنزعة الطائفية في هذا الوقت بالذات ? نرى بأن السبب هو شعور جماعات الاسلام السياسي بأن الحملة الدولية ضد الارهاب ستطولهم وتلاحقهم, لذلك لاغرابة من نشوب الخلاف بين الحركة السلفية ووزير الاوقاف الكويتي (انظر ايلاف الثلاثاء 20 سبتمبر) حيث انتقد محمد هايف المطيري الامين العام لتجمع ثوابت الامة وزير الاوقاف لاقدامه على تنحية 35 اماما وخطيبا عن العمل في وزارة الاوقاف , قرار وزير الاوقاف كان سليما ومطلوبا لاننا في الكويت نرفض تسييس الدين وتحويل منابر العبادة ومساجد بيت الله الى اوكار سياسية لجماعات الاسلام السياسي, فالهجوم على الشيعة ما هو إلا محاولة لكسب الجهلة واشباه الاميين لحركات الاسلام السياسي بإثارة الطائفية.

نحمد الله ان اهل الكويت وحكامها بعيدون جدا عن النظرة الطائفية والعنصرية , والكثير من الاخوة المواطنين من السنة والشيعة عاتبون على الاخ حامد خاجة لانه لم يشركهم في البنك الجديد, الله يوفق الجميع في جهودهم الاقتصادية لتنمية الكويت وازدهارها بعيدا عن قضايا التفاهات التي يثيرها الاسلام السياسي وما يثيرونه من احقاد وكراهية من شريحة مهمة من اهل الكويت الاصليين.