الصراع بين الجلبي والشعلان يكشف عن صفقة لشراء أسلحة للعراق بقيمة 300 مليون دولار
مسؤولون عراقيون وأميركيون على علم بالقضية اعتبروا نقل المبلغ نقدا الطريقة الوحيدة المتاحة لتجنب حجز الدائنين لها
بغداد: دكستر فيلكينز*
في وقت سابق من هذا الشهر أخرج مبلغ 300 مليون دولار من البنك المركزي العراقي ووضع في صناديق نُقلت بهدوء إلى طائرة متوجهة إلى لبنان، حسبما افاد به مسؤولون عراقيون اكدوا ان الغرض من ذلك هو شراء دبابات وأسلحة أخرى من تجار أسلحة دوليين، وذلك في اطار الجهود الهادفة للتسريع في تشكيل فرقة مدرعة للجيش العراقي الجديد. لكن ما الوجهة النهائية بالضبط لهذه المبالغ؟ ولصالح من حولت ولأي غرض بالضبط؟ يبدو أن صفقة الـ300 مليون دولار قد تم تنظيمها خارج إطر التحكم المالي التي صممتها الولايات المتحدة بما يساعد العراق كي يستورد بشكل شرعي بضائع من الخارج. وحسب كل الشهادات هنا فإنه لم تكن هناك أي مناقصة علنية بخصوص عقود شراء الأسلحة وحتى لم تتم الموافقة على الامر من قبل الحكومة العراقية البالغ عددها 33 وزيرا.
ويوم الجمعة الماضي أصبحت هذه القضية موضوعا في الحملة الانتخابية الساخنة الجارية حاليا في العراق، حيث واجه وزير الدفاع حازم الشعلان مزاعم بالفساد وهو ما دفعه إلى التهديد باعتقال سياسي منافس هو احمد الجلبي.
وفي مقابلات صحافية وتلفزيونية (اولها مع «الشرق الأوسط») قال الشعلان إنه سيقاضي الجلبي الذي كان اتهم وزير الدفاع بتحويل مبالغ مالية إلى الخارج. واشار الشعلان الى ان الجلبي يواجه تهما بالفساد المالي، وأضاف أن التهم التي وجهها الجلبي اليه مؤذية له ولوزارته، وأشار إلى أن الجلبي قام بهذه الحملة لتقوية طموحاته السياسية. وكان الجلبي قد وجه هذه التهم ضد الشعلان في الأسبوع الماضي عبر فضائية عربية. وقال إنه لم يكن هناك أي سبب شرعي لقيام الحكومة العراقية بشراء سلع من الخارج. واشار الى أن جزءا من المبلغ استخدم لأغراض أخرى. وتساءل الجلبي «لمَ يوضع مبلغ عيني قيمته 300 مليون دولار على ظهر طائرة؟ أين ذهبت النقود؟ ما هو الهدف من استخدامها؟ لمن أعطيت؟ نحن لا نعرف».
وأصبحت هذه القضية حديث الفئة السياسية العراقية وغذت انطباعا لدى الكثير من العراقيين والمسؤولين الغربيين بأن الحكومة العراقية المؤقتة التي تشكلت في يونيو(حزيران) الماضي بعد انتهاء الاحتلال الأميركي رسميا، غارقة في الفساد. وليس معلوما ما إذا كانت النقود جاءت من مصادر عراقية أو أميركية أو كليهما.
لكن مشعل الصراف مساعد الشعلان قال في اتصال هاتفي مع «نيويورك تايمز»، إن صفقة الأسلحة تمت المصادقة عليها من قبل أربعة مسؤولين كبار في الحكومة العراقية بمن فيهم أياد علاوي رئيس الوزراء وحازم الشعلان. واضاف الصراف إن الصفقة تم إجراؤها بسرعة بسبب الضرورات الطارئة لمواجهة المتمردين. وقال إنه لم يعرف أن الصفقة دفعت قيمتها نقدا.
ورفض الصراف التحدث عمن تسلم النقود قائلا إن ذلك «أمر خطير جدا»، وأوضح «قد يؤدي ذلك إلى قتلهم». وتأتي المواجهة مع الشعلان كآخر منعطف ضمن خصومات الجلبي الذي كان ذات مرة من المقربين جدا الى الإدارة الأميركية ومن أكثر أنصار غزو العراق. لكنه أصبح منذ فترة منبوذا في الولايات المتحدة حيث اتهم بأنه بالغ في معلوماته عن نشاطات صدام حسين في مجال أسلحة الدمار الشامل.
وبعد الخصام الحاد الذي جرى بينه وبين إدارة الرئيس جورج بوش على خلفية اتهامه بتسريب معلومات للحكومة الإيرانية بدأ الجلبي بالسعي لاصلاح ما فسد مع الأميركيين وتهيئة نفسه كي يحتل منصب رئيس الوزراء المقبل للعراق.
والجلبي متهم مع آخرين من الاردن بسرقة ملايين الدولارات من بنك البتراء الذي اداره الجلبي حتى انهياره في التسعينات. ويصر الجلبي على القول بأن التهم الموجهة ضده في الأردن لا أساس لها من الصحة وانها رد فعل على معارضته لنظام صدام حسين. وعلى الرغم من أن تفاصيل صفقة شراء أسلحة ما زالت غير واضحة تماما، فإن الصراف ومسؤولين آخرين قالوا إنها بدأت منذ السنة الماضية ضمن الجهود المبذولة لتقوية وتعزيز القوات المسلحة العراقية لمكافحة التمرد المتواصل.
وقال الصراف إنه على الرغم من مصادقة أربعة مسؤولين عراقيين كبار على صفقة السلاح فإنها لم تعرض على أعضاء الحكومة بالكامل بسبب مقتضيات الضرورة الطارئة للتعامل مع التمرد. وقال «كل شيء فيها جرى بشكل مناسب».
ولم يرد مكتب رئيس الوزراء علاوي على الطلبات المتكررة لإجراء مقابلة معه. وحسب مسؤول عراقي مالي كبير على علم بالصفقة وتكلم بشرط عدم الكشف عن اسمه بسبب حساسية الموضوع، فإن مبلغ الـ300 مليون دولار قد تم تحويله إلى بنك الوركاء، وهو مركز مالي عراقي خاص يبلغ رأسماله 7 ملايين دولار. وقال المسؤول العراقي إن ذلك المصرف لا يمتلك القدرة على تحويل المبلغ إلكترونيا إلى حساب آخر في بلد آخر لذلك تم تحويل مبلغ نقدي مماثل من البنك المركزي العراقي وأخذ إلى المطار ثم تم شحنه على ظهر طائرة اتجهت إلى لبنان.
وقال المسؤول ايضا «تعرف الحكومة أن عملها موشك على الانتهاء، وهذا ما تقوم به الحكومات حين تصل إلى نهاية خدمتها».
كذلك أكد مسؤول مالي عراقي آخر، طلب عدم الكشف عن اسمه، على إجراء معاملة نقل المبلغ. ووصف المسؤول الترتيب بأنه «غير طبيعي» وإنه أمر بإجراء تحقيق عن الصفقة. وقال هذا المسؤول المالي إن صفقة شراء الأسلحة تبدو كأنها تتجاوز الآلية المالية المعقدة التي وضعها الأميركيون بعد انتهاء الحرب والهادفة إلى مساعدة العراق لشراء سلع من الخارج. وبموجب هذا النظام فإن الأموال العراقية المخصصة للاستيراد تمر عبر المصرف التجاري العراقي ويتم تسهيل حركتها والتحكم بها من خلال مراكز مالية أميركية. وكان هدف ذلك النظام منع دائني العراق من تقييد الاموال العراقية المطلوبة لشراء الواردات وكذلك التحكم في الطريقة التي تنفق الحكومة العراقية وفقها الأموال. واشار المسؤول الى القلق من قيام الدائنين بالاستيلاء على مبلغ الـ300 مليون دولار، إذ يمتلكون حقوقا قانونية بمصادرة اموال الحكومة العراقية.
واعتبر مسؤول أميركي على علم بالصفقة ان نقل مبلغ الـ 300 مليون دولار بهذه الطريقة ربما كان الخيار الوحيد المتاح للحكومة العراقية لشراء الأسلحة.
