"تجارة العقارات.. المهمة المستحيلة في العراق"

انهيار العقارات


تقرير مطول افردت له صحيفة التايمز احدى صفحاتها الداخلية ويتحدث عن ركود سوق العقارات في العاصمة العراقية بغداد.

يسلط التقرير الضوء على ظروف تجارة العقارات في بغداد، فيصفها بأنها صعبة وشديدة الخطر والحذر في آن.

وجاء في التقرير الذي كتبه دانيال ماك جروي وعلي الحمداني من بغداد :" البحث عن المنازل المعروضة في بغداد هو عمل شديد السرية، فوكالات العقارات لا ترغب في ان يعاين العملاء المنازل التي يريدون شراءها، كما ان اصحاب المنازل المعروضة للبيع يمتنعون عن وضع لافتة للبيع، بينما يحجم المشتري عن ذكر المبلغ الذي سيخصصه لعملية الشراء".

ويقول علي رمزي، وهو صاحب احدى اقدم وكالات العقارات في بغداد ان الاطراف الثلاثة تخشى من ان ابرام صفقة شراء عقار قد تجعلها هدفا لفرق الموت او المختطفين الذين يرغبون في الحصول على فدية.

ويضيف :" اذا كنت مشتريا، فان المختطفين يعلمون ان لديك اموالا، واذا كنت بائعا فانهم سينتظرون حتى تنهي صفقة البيع ويطبقون عليك، كما ان المختطفين يعتقدون ان موظفي وكالات العقارات هم اثرياء، لذلك يختطفونهم ايضا.

يقول رمزي باسى :" هذه هي العاصمة الوحيدة في الكرة الارضية التي لا يرغب فيها لا البائع ولا وكالة العقارات ان تعلن عن وجود منازل معروضة لديها.

ركود السوق

وادى هذا الوضع الى ركود حركة بيع العقارات في العاصمة العراقية، كما يقول رمزي الذي يشير الى انه كان بامكانه ان يبيع منزلا في ضاحية المنزل بسعر مليوني دولار خلال يوم واحد ابان حكم صدام.

ويضيف :" اما الآن فانا اعتبر نفسي محظوظا اذا تمكنت من بيع منزل واحد خلال شهر، وبربع ذلك الثمن".

وانعكس تردي اسعار العقارات على الايجارات، حيث ان استئجار منزل في حي الدورة كان يكلف 300 دولار خلال عام 2003، اما الآن فانه لا يزيد على 70 دولارا.